في إطار حملة ال 16 يومًا لمناهضة  العنف القائم على النوع الاجتماعي ، نظم مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق لجنة رفيعة المستوى من الخبراء في 6 ديسمبر 2022 شملت محموعة من المحامين ,القضاة ,نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان لمناقشة الاصلاح المؤسسي والقانوني لتعزيز حماية النساء والفتيات. اشتملت اللجنة على الخبراء التالية أسماؤهم ، والذين جددوا الدعوات إلى المساءلة لمناهضة العنف ضد المرأة : - القاضية سحر حيدر، مدعية عامة عن العنف الأسري بمحكمة جنايات الكرخ ولقد ناقشت سير العمل والثغرات في عمل محاكم العنف الأسري ووحدات حماية الأسرة. - الدكتورة بشرى العبيدي ، خبيرة معترف بها في القانون الجنائي الدولي وأستاذة القانون في كلية الرافدين الجامعية ، والتي قدمت توصيات حول كيفية تحسين الإطار المؤسسي لقضايا العنف الأسري. - أمل الساجر ، محامية لحقوق المرأة ، تحدثت عن تجربتها في تمثيل الضحايا الإناث في أكثر من 200 قضية عنف منزلي. كما وشجعت دانييل بيل ، مسؤلة مكتب حقوق الإنسان في مكتب الأمم المتحدة في العراق، في كلمتها الافتتاحية الحكومة العراقية "للسعي بصرامة للمساءلة عن الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي ، بما في ذلك العنف المنزلي". وشددت على أن "غياب أحكام قانونية محددة تجرم العنف الأسري هو عامل رئيسي يفسر انتشاره المرتفع في جميع أنحاء العراق". وأشارت كذلك إلى أن "المادة 41 من قانون العقوبات تمنح الأزواج حق" تأديب "زوجاتهم ، وبالتالي تحويل أعمال العنف الإجرامي إلى مجرد نزاعات أسرية". خلال الحلقة النقاشية ، ناقش المشاركون إصلاحات مؤسسية مختلفة ، بما في ذلك تسهيل وصول النساء والفتيات إلى وحدات حماية الأسرة. ناقش الخبراء أحكام القانون العراقي التي لها تأثير سلبي على المرأة ، بما في ذلك المادة 41 من قانون العقوبات التي تحمي الرجل من الملاحقة القضائية عن أي فعل يشكل عقابًا لزوجته ، والمادة 409 من ذات القانون التي تخفف العقوبة للرجال المدانين في ما يسمى بـ"جرائم الشرف". وسلط المتحدثون الضوء على الكيفية التي تميز هذه الثغرات في الحماية ضد المرأة. وأوضحت الدكتورة بشرى العبيدي  أن "أعنف سلاح يستخدم عند ارتكاب العنف ضد المرأة هو القانون أو التشريع". وسلطت الضوء على العديد من القوانين التي "تساهم في التمييز وتبرير العنف ضد المرأة ، وتعزز ثقافة الإفلات من العقاب". اقترح المشاركون سلسلة من الإصلاحات اللازمة لمكافحة ثقافة الإفلات من العقاب، بما في ذلك إلغاء المادتين 41 و 409 من قانون العقوبات. كما وأشارت القاضية سحر حيدر إلى الحاجة  لزيادة عدد وحدات حماية الأسرة. ودعا المشاركون إلى اعتماد قانون مخصص لمكافحة العنف الأسري يتماشى مع المعايير الدولية. ودعوا أيضا إلى تسهيل وصول الناجين والمعرضين للخطر إلى الخدمات ، بما في ذلك دور الايواء  للمعنفات ومحاكم العنف الأسري، وذلك لتعزيزحمايتهم والضمان الكامل لحقوقهم في العراق.

إن إعادة دمج العائلات العراقية النازحة أولوية رئيسية للحكومة العراقية، والأمم المتحدة في العراق. دَعَمَ مشروع المصالحة وإعادة الإدماج المجتمعي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق عودة النازحين العراقيين في أربعة مواقع في الأنبار، و صلاح الدين، و نينوى. زار اليوم نائب الممثل الخاص ومنسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق السيد غُلام اسحق زي، محافظ الأنبار السيد علي فرحان،لمناقشة جهودنا المشتركة لتشجيع إعادة الإدماج في الأنبار، كما التقى بلجنة السلام المحلية في الحبانية برئاسة رئيس البلدية السيد علي داود، لمناقشة دعم اللجنة والتي شهدت عودة 524 عائلة إلى المنطقة منذ اتفاقية السلام المحلية في يناير 2021.         وقد أبدى السيد غلام تقديره للجهود التي  تبذلها الحكومة المحلية ولجنة السلام المحلية، بما في ذلك دعم الأمم المتحدة القوي لإعادة الإدماج. وشملت المناقشة المثمرة تبادل الخبرات الناجحة والتحديات المتعلقة بسبل العيش والدعم طويل الأجل للعائدين . وزار السيد غلام أيضا مركز التدريب المهني في الرمادي حيث تتشارك العائلات وأفراد المجتمع بتدريبات لتعلم سبل العيش في ستة تخصصات، في  عيادة المضيق الصحية بالرمادي، التقى السيد غلام بعائلات _قد وُصمت بسبب ارتباط أحد أفرادها بداعش_ بعد عودتهم إلى مناطقهم الأصلية و دار نقاش حول المصاعب التي واجهوها. شمل نهج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الشامل لإعادة الإدماج التدريب على سبل العيش، و الصحة النفسية ،والدعم النفسي الاجتماعي، وإعادة تأهيل المساكن، حيث نالت المرحلة الأولى من مشروع المصالحة المجتمعية وإعادة الدمج في العراق الدعم من حكومة  اليابان.

كثرت الدعوات الموجهة إلى زعماء العراق للتغلب على خلافاتهم وتشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات قبل عام من الآن. وخلال الأشهر الاثني عشر الماضية أكّدنا (مراراً وتكراراً) أهمية الحفاظ على الهدوء والحوار والامتثال للدستور واحترام مبادئ الديمقراطية وسير عمل مؤسسات الدولة دون عوائق وحكومة فاعلة تؤدي وظائفها بفعالية للتصدي للمطالب المشروعة، لتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل وحفظ الأمن والقضاء على الفساد وتحقيق العدالة وضمان المساءلة على سبيل المثال لا الحصر. لكن للأسف، كان للشقاق ولعبة النفوذ الأولوية على حساب الشعور بالواجب المشترك. وكنتيجة مباشرة للتقاعس السياسي الذي طال أمده، شهد العراق أوقاتاً حرجة وخطيرة للغاية. فمع اندلاع المظاهرات والمظاهرات المضادة تصاعد التوتر لأشهر عدة. وبدأ مؤيدو الأحزاب السياسية، وكثير منهم مسلحون، ينشطون بشكل متزايد. ولم يكن المرء بحاجة لكرة بلورية ليتنبأ بما يمكن أن يفضي إليه ذلك الوضع. وفي تلك الأثناء كان المواطن العراقي العادي رهينة لوضع لا يمكن التنبؤ به ولا يمكن احتماله. كان الوضع خطيراً جداً، وتصاعد إلى ذروته يوم الإثنين الموافق 29 آب/أغسطس، حيث أمسى البلد على شفا الفوضى العارمة. وتحولت التوترات السياسية إلى اشتباكات مسلحة في قلب العاصمة وفي مناطق أخرى، وأسفرت عن نتائج محزنة تمثلت بمقتل العشرات وإصابة المئات من الأشخاص. ولا جدال في أن هذه التطورات المأساوية هي نتيجة لعدم قدرة الطبقة السياسية في العراق على اتخاذ اجراءات فعالة. وبتعبير آخر: لقد أخفقت الأطراف الفاعلة على امتداد الطيف السياسي في وضع المصلحة الوطنية في المقام الأول. لقد تركوا البلد في مأزق طويل الأمد، مما زاد من تصاعد الغضب المتأجِّج أصلاً. وبينما يمكن للمرء أن يتوقع أن الأحداث الأخيرة كان من شأنها أن تمثل جرس إنذار، بيد أن الحقيقة المُرة هي أنه، حتى الآن، لم تفتُر حدة الصراع بين الأطراف الشيعية، ولم تقترب الأحزاب الكردية من الاتفاق على مرشح رئاسي. إذن ما هو الوضع الآن؟ لا يزال الوضع شديد التقلب. وعقب ما يزيد على شهرين من الشلل، استأنف مجلس النواب جلساته الأربعاء الماضي الموافق 28 أيلول/سبتمبر، وسط إجراءات أمنية مشددة (بل مشددة للغاية). بيد أن تلك الإجراءات لم تمنع وقوع المزيد من الحوادث، بما في ذلك سقوط عدد من مقذوفات النيران غير المباشرة بالإضافة إلى وقوع اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية. أقول بوضوح: لا يوجد أي مبرر للعنف، بيد أنه وفي هذه الحالة، مجدداً، أُصيب العديد من الأشخاص، (11) مدنياً وما يزيد على (120) منتسباً للقوات الأمنية، وكلهم من أبناء البلد الواحد. ولم نرَ نهاية لذلك بعد، ففي الليلة الماضية، وبعد ثلاثة أيام من هجمات بالصواريخ، شهدت البصرة قتالاً ضارياً، بينما أفادت تقارير بوقوع حوادث أقل خطورة في محافظات جنوبية أخرى.   سيدي الرئيس، في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، السبت الماضي، استذكرنا ضحايا تظاهرات تشرين. فقبل ثلاث سنوات، كما تذكرون، نزل العراقيون الى الشوارع للاحتجاج على انعدام الآفاق السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لقد كان حراكاً على مستوى لم يسبق له مثيل، ولكنه تحول الى مأساة. فقد لقي المئات من العراقيين حتفهم وأُصيب عدد أكبر بجروح بليغة، أو تعرَّضوا للاختطاف أو التهديد أو الترهيب. ونتيجة لتلك التظاهرات، تنحّت الحكومة السابقة وتم تنظيم انتخابات مبكرة قبل عام من الآن. وبعبارة أخرى، وكما قلتها مراراً، شهد إجراء انتخابات العام الماضي صعوبة بالغة، ومع أخذ ذلك في الاعتبار يصبح من الصعب تبرير غياب حكومة تؤدي وظائفها بعد مرور 12 شهراً. وفي يوم السبت الماضي، كان من المتوقع قيام تظاهرات جديدة. وكان يحدونا الأمل بأن تمضي بسلام، بيد أننا في ساعات الصباح الأولى استيقظنا على صوت منظومة الإنذار"الاستشعار والتحذير". ولم تكن تلك بداية مبشرة. ومع ذلك، بقيت أعداد المتظاهرين على مدار اليوم قليلة نسبياً، ليس لأن العراقيين أصبحوا الآن راضين فجأة، بل لأنهم لا يرغبون في أن يتم استغلالهم في خضم الصراع الجاري على السلطة – كما أوضح ذلك العديد من أولئك الذين نزلوا الى الشوارع عام 2019. وأظهرت قوات الأمن العراقية قدراً كبيراً من ضبط النفس في مواجهة التظاهرات، مبدية تقيداً صارماً بالأوامر الصادرة إليها. ولكن للأسف، كان لبعض العناصر المشاغبة حضور في الشوارع. ولا يسعني إلّا أن أكرر أهمية إبعاد أي احتجاج عن العنف. الحقيقة هي إن أصغر شرارة يمكن أن تكون كافية في التسبب بكارثة كبيرة.   سيدي الرئيس، قدمنا دعمنا الكامل لمبادرة الحوار الوطني التي أُعلنت برعاية السيد رئيس وزراء العراق، وهي بمثابة منتدى اجتمع مرتين حتى الآن. لكن كي تؤتي هذه المبادرة أُكُلَها من المهم جداً أن تشارك فيها الأطراف كافة، أكرر: الأطراف كافة. وكملاحظة عرضية، تجدر الإشارة الى أنه لم تمثل المرأة أي طرف من الأطراف. ومع ذلك، يتعين على الأطراف كافة التصرف بمسؤولية في أوقات تصاعد التوتر. وذلك يعني الامتناع عن الإدلاء بتصريحات استفزازية وتغذية الخطابات غير البناءة، إن لم أقل الضارة. ورغم أنني عادة لا أميل إلى بث مبادراتنا علناً، أود أن أؤكد هنا مشاركاتنا المكثفة خلال الأشهر والأسابيع الماضية، بدءاً من المشاركة في الحوار وعقد لقاءات ثنائية لا حصر لها، وصولاً إلى صياغة خرائط الطريق والقيام بتحركات دبلوماسية مكوكية بأشكال مختلفة. صدقوني، لقد حاولنا دون توقف. ومع قولي هذا، أؤكد بأننا لا نمتلك عصا سحرية. ففي نهاية المطاف، يعود الأمر كله إلى الإرادة السياسية. ولا يقل أهمية عن ذلك فهمنا بأنه في نهاية المطاف، لا يمكن للمرء أن يكون مؤثراً ما لم يتقبل تأثير الآخرين، لو كان هناك فقط استعداد للوصول الى تسويات. هناك شيء واحد واضح، وهو أن الاستمرار الواضح بانعدام الثقة يديم اللعبة الصفرية، لعبة يتم فيها تجنب الالتزام بحلول ملموسة. لكن مع قولي هذا، سيدي الرئيس، أقول: هناك حلول. وبالطبع، لكل وضع تاريخه وخصوصياته، ولكن اسمحوا لي أن أكون واضحةً: منذ إجراء الانتخابات قبل عام، ارتكبت كافة الأطراف – وأعني كافة الأطراف - أخطاء استراتيجية وأساءت التقدير، والأهم من ذلك أنهم أضاعوا فرصاً ثمينة عديدة لحل خلافاتهم. وبوجود مخاطر ما تزال واقعية للغاية لوقوع مزيد من الفتنة وسفك الدماء، فإن التركيز على من فعل ماذا ومتى لم يعد خياراً. لذا فقد حان الوقت لقادة العراق (كافةً) لأن ينخرطوا في الحوار، ويحددوا بشكل جماعي احتياجات العراق الأساسية ويبعدوا البلد عن حافة الهاوية. بعبارة أخرى: يتوجب على القادة كافة تحمل المسؤولية وإعادة التركيز إلى حيث ينبغي أن يكون: على شعب العراق.  لا يكن لديكم أدنى شك بأن خيبة أمل الشعب قد وصلت إلى عنان السماء. لقد فقد العديد من العراقيين الثقة في قدرة الطبقة السياسية في العراق على العمل لصالح البلد وشعبه. ولن يؤدي استمرار الإخفاق في معالجة فقدان الثقة هذا سوى إلى تفاقم مشاكل العراق. وللتركيز نفس القدر من الأهمية، فقد شهدنا الإعلان عن عدد كبير من المبادرات منذ انتخابات تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، ولكن وجود الكثير من المسارات والعديد من اللاعبين من شأنه أن يشتت الانتباه ويربك الصورة ويشوهها. وكما قلت، هناك حلول. ولكن لكي ترى تلك الحلول النور، فإن الحوار الحقيقي وفي الوقت المناسب أمر ضروري، بما في ذلك الاستعداد للتوصل إلى تسويات. ونعم، فمن البديهي: إن وجود حكومة تؤدي وظائفها هو فقط الخطوة الأولى للتغلب على الأزمة الراهنة بطريقة مستدامة. وينبغي معالجة طائفة واسعة من القضايا الملحة، ومن أهمها إقرار الميزانية الاتحادية، والتي في غيابها يمكن أن يتوقف الإنفاق الحكومي بحلول نهاية العام. كما ينبغي أن ينطلق العمل باتجاه الوصول إلى تغيير جذري. دعونا نواجه الأمر: منذ عام 2003، أُهدرت العديد من الفرص لإجراء إصلاح هادف ومطلوب بشدة. وبعد ما يقرب من 20 عاماً، يتوجب على قادة العراق الإقرار بأن التغيير المنهجي أمر حيوي لمستقبل البلاد. وقد فشلت حتى الآن محاولات للمضي بإصلاح تدريجي، بما في ذلك في مجال مكافحة الفساد، حيث تم بشكل فعال تقويض تلك المحاولات أو عرقلتها. لقد قلتها عدة مرات، وأيضاً في قاعتكم هذه: الفساد هو سمة أساسية للاقتصاد السياسي العراقي الحالي، وهو متغلغل في المعاملات اليومية. ولست أنا فقط من يقول ذلك، بل أنه أمر مُقرٌّ به على نطاق واسع. ومن السمات ذات الصلة اعتماد العراق على المحسوبية والمحاباة. وقد نتج عن ذلك قطاع عام متضخم وغير فعّال، ويعمل كأداة للخدمات السياسية أكثر من كونه أداة لخدمة الشعب. وفي حين أن العراق ليس بأي حال من الأحوال بلداً فقيراً، فإن المصالح الخاصة والحزبية تتآمر لتحويل الموارد بعيداً عن الاستثمار المهم في التنمية الوطنية. ما أقوله هو: إن النظام السياسي ومنظومة الحكم في العراق يتجاهلان احتياجات الشعب العراقي، أو حتى أسوأ من ذلك، يعمل بنشاط ضدها. ويمثل الفساد المستشري سبباً جذرياً رئيساً للاختلال الوظيفي في العراق. وبصراحة، لا يمكن لأي زعيم أن يدّعي أنه محمي منه. إن إبقاء المنظومة "كما هي" سوف يرتد بنتائج سلبية عاجلاً وليس آجلاً، لذا من المهم صياغة ما أقول بدقة وعلى النحو التالي: المنظومة، وليست مجموعة من الأفراد أو سلسلة من الأحداث.   سيدي الرئيس، نظراً إلى أن الدعوات إلى إجراء انتخابات وطنية مبكرة قد أضحت أكثر وضوحاً، اسمحوا لي أن أتناول هذا الموضوع بمزيد من التفصيل. فبجانب الفوائد الواضحة التي تعود على الأحزاب السياسية عند توضيح جملة من الأمور مسبقاً، أكدنا على أهمية اتباع الإجراءات والآليات (القانونية) المعمول بها. كما أوضحنا أنه - في هذه المرحلة– لن يكون بوسعنا تأكيد قدرة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) على تقديم المساعدة في إجراء انتخابات جديدة، لأن ذلك سيعتمد على طلب رسمي تقدمه الحكومة العراقية إلى مجلسكم، (وبطبيعة الحال) على المداولات التي تعقب ذلك.  وهناك أسئلة أخرى جديرة بالطرح أيضاً، على سبيل المثال: ما هي الضمانات بأن إجراء انتخابات وطنية جديدة لن يذهب سدى مرة أخرى؟ كيف سيقتنع المواطنون العراقيون بأن الأمر يستحق الإدلاء بأصواتهم؟ وما هي التطمينات التي سيحتاجها المجتمع الدولي لتقديم الدعم للانتخابات الجديدة؟   سيدي الرئيس، فيما يتعلق بموضوع الانتخابات، فقد تواصلنا بشكل فعال أيضاً مع سلطات إقليم كردستان والأحزاب السياسية حول العديد من القضايا العالقة المرتبطة بالانتخابات البرلمانية السادسة لإقليم كردستان. وكان من المقرر، في بادئ الأمر، أن تجري هذه الانتخابات في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، أي قبل ثلاثة أيام مضت. بيد أن الأحزاب السياسية في إقليم كردستان لم تتوصل حتى الآن إلى أرضية مشتركة، حيث لا يزال الانقسام (بين الحزبين الكرديين الرئيسيين) يشكل مرة أخرى أكبر عائق أمام إحراز أي تقدم. وقد أوضحنا بعبارات لا لبس فيها، هنا أيضاً، أننا لا نملك عصا سحرية، وأن الأمر يتعلق هنا أيضاً بالإرادة السياسية. وهنا أيضاً يجب أن يفهم قادة الأحزاب السياسية أنه لا يمكن للمرء أن يكون مؤثراً بشكل حقيقي ما لم يتقبل تأثير الآخرين، ولذا، فإن الاستعداد للوصول إلى تسوية هو أمر ضروري. وبصورة أعم: فإن احتكار السلطة يولّد عدم الاستقرار، وهذا ينطبق على العراق ككلّ وعلى إقليم كردستان. والآن، اسمحوا لي أن أؤكد ما يلي: إن التداعيات السياسية التي تنجم عن عدم إجراء انتخابات برلمانية لإقليم كردستان في وقتها المناسب، وعدم التعامل مع توقعات الجمهور بشكل صحيح، وإهمال المبادئ الديمقراطية الأساسية، ستكون باهظة الثمن. وإن كان ذلك سيحدث، فلن يكون بسبب عدم التحذير منه. لذلك، فإننا ننتظر بفارغ الصبر أن تفي الأحزاب بوعودها العديدة، وأن تعمل لخدمة مواطني إقليم كردستان. سيدي الرئيس، عند مخاطبتي للمجلس في شهر أيار/مايو الماضي، حذّرت من أنّ القصف التركي والإيراني في الشمال يمضي لأن يصبح هو "الوضع الطبيعي الجديد" في العراق. وفي ظلّ الهجمات الإيرانية التي وقعت الأسبوع الماضي، لا يسعني إلاّ أن أكرر ما قلته. يجب أن تتوقف الأفعال الطائشة التي تترتب عليها عواقب وخيمة تتمثل في تعرض الناس للقتل والإصابة. لا ينبغي لأي جار أن يتعامل مع العراق وكأنه باحته الخلفية، ولا ينبغي السماح لأي جار بانتهاك سيادة العراق وسلامة أراضيه بشكل منهجي وبإفلاته من العقاب. ومع ذلك يحدث هذا وعلى نحو متكرر. سيدي الرئيس، فيما يخص قضية المفقودين من الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى والممتلكات الكويتية المفقودة، بما في ذلك الأرشيف الوطني: يسرنا أن نرى جهود العراق للوصول إلى شهود جدد مستمرة وبلا عوائق. ولهؤلاء الشهود أهمية قصوى للمساعدة في تحديد مواقع دفن محتملة جديدة. وعلى نفس القدر من الأهمية تأتي مساهمة الدول الأعضاء في اللجنة الثلاثية عبر تقديم تحليل لصور الأقمار الصناعية. إن تسليم العراق يوم 4 تموز/يوليو لمزيد من الممتلكات الكويتية المفقودة، بما في ذلك سيف تاريخي ونسختان تاريخيتان من القرآن الكريم ومواد تعود لوزارة الإعلام الكويتية يمثل خطوة إيجابية أخرى. ونأمل أنه بعزيمة وإصرار والتزام الجميع، سوف تظهر نتائج أكثر في القريب العاجل. سيدي الرئيس، ختاماً لكلمتي، دعوني أشدد مجدداً على أهمية الشروع في مسار نحو الاستقرار السياسي، واسمحوا لي أن أقول مرة أخرى: هناك حلول. بمقدور أي زعيم عراقي أن يجرّ البلاد إلى صراع ممتد ومهلك، كما أن في مقدوره أن يضع المصلحة الوطنية في المقام الأول وأن ينتشل البلد من هذه الأزمة. شكراً لكم سيدي الرئيس