الأمم المتحدة والحكومة العراقية توقعان إطار التعاون المُحدّث للتنمية المستدامة لدعم الازدهار والتنمية

وأقيم حفل التوقيع على إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة (UNSDCF) في مقر وزارة التخطيط، ووقعه عن الحكومة العراقية معالي وزير التخطيط الدكتور خالد بتال النجم، وعن الأمم المتحدة المنسقة المقيمة في العراق السيدة إيرينيا فوياشكوفا-سوليورانو.

وقد وُضِع إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة بالتعاون الوثيق مع الحكومة، عقب عملية تشاور مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية. وسيساعد إطار العمل المذكور الحكومة في تسريع التحول الإنمائي والاجتماعي في أنحاء العراق على النحو المُبيَّن في خطة التنمية الوطنية للسنوات (2018-2022) ورؤية العراق لعام 2030، وخطة الأمم المتحدة الاجتماعية-الاقتصادية لمواجهة جائحة كورونا والخطة الوطنية لمعالجة النزوح في العراق والورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي.

وقد جرى تحديث إطار العمل السابق ليشمل آثار جائحة كورونا والحاجة المتزايدة لحلول دائمة بغية إنهاء ظاهرة النزوح. 

وقالت السيدة فوياشكوفا خلال حفل التوقيع: " لقد أضفى توقيع إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة صفة رسمية على التعاون المثمر بين الحكومة وفريق الأمم المتحدة القطري في العراق، وهو بمثابة اعتراف بجهود الأمم المتحدة في دعم أولويات وجهود العراق في مجال التنمية لضمان عدم ترك الأشخاص الأشد ضعفاً خلف الركب".

ويعمل إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 من خلال الأولويات الاستراتيجية الخمس التالية:

• تحقيق التماسك الاجتماعي والحماية الاجتماعية والشمول الاجتماعي لبناء مجتمع عادل وشامل لكافة العراقيين.
• تنمية الاقتصاد لمصلحة كافة العراقيين.
• تعزيز مؤسسات وخدمات فعّالة وتشمل الجميع وتخضع للمساءلة وتتسم بالكفاءة على كافة المستويات.
• تعزيز إدارة الموارد الطبيعية ومخاطر الكوارث، والقدرة على مواجهة تحديات التغير المناخي، من أجل تحقيق مستقبل أفضل وأكثر أمناً واستدامةً للجميع.
• تقديم حلول دائمة تحفظ الكرامة وتكفل السلامة والطوعية لمشكلة النزوح في العراق.

وسوف تولي وكالات الأمم المتحدة في كافة أعمالها المزيد من التركيز إلى احترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وشمولهما وتمكين النساء والفتيات، فضلاً عن تمكين المجموعات السكانية المهمشة والضعيفة بمن فيهم النازحين واللاجئين. ولن تتحقق مثل هذه النتائج سوى من خلال شراكة وثيقة مع الحكومة وغيرها من الجهات المعنية المهمة.