آحدث المستجدات
بيان صحفي
١٧ يونيو ٢٠٢٦
العراق يخطو نحو إطلاق البرنامج الوطني للأشغال العامة من خلال ورشة التحقق من خارطة الطريق الوطنية
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
١٦ يونيو ٢٠٢٦
منظمة الأغذية والزراعة والحكومة العراقية يدعمون تبني حلول زراعية ذكية مناخياً في النجف
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
١٤ يونيو ٢٠٢٦
صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة العراقية يشرعان في دعم تطوير خطة العمل الوطنية لإستراتيجية الشباب والأمن والسلام لقرار 2250 في العراق
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في العراق
أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر، وحماية بيئة الأرض ومناخها، وضمان تمتع الناس في كل مكان بالسلام والازدهار. وهذه هي الأهداف التي تعمل عليها الأمم المتحدة في العراق:
بيان صحفي
٠٤ يناير ٢٠٢٦
استمرار عمل الأمم المتحدة في العراق بعد انتهاء مهمة يونامي
بعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في 31 كانون الأول 2025، تواصل الأمم المتحدة عملها في العراق تحت قيادة المنسق المقيم للأمم المتحدة، وبالشراكة الوثيقة مع حكومة جمهورية العراق وشعب العراق.ويأتي ذلك في إطار مرحلة جديدة من التعاون بين جمهورية العراق والأمم المتحدة، بما يعكس انتقال العراق نحو مسار تنموي مستدام طويل الأمد. ويستند عمل الأمم المتحدة إلى إطار التعاون للتنمية المستدامة للأمم المتحدة (2025–2029)، الذي تم توقيعه مع حكومة جمهورية العراق في 25 كانون الأول 2025، بوصفه الإطار المعتمد لتنظيم دعم الأمم المتحدة للأولويات الوطنية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.وسيواصل فريق الأمم المتحدة في العراق، الذي يضم 26 وكالة وصندوقاً وبرنامجاً، دعم العراق من خلال تقديم الخبرات الفنية، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتوفير المساعدة التقنية، بما ينسجم مع الخطط والأولويات الوطنية، ويسهم في دعم تنفيذ رؤية العراق 2030.وتشمل مجالات التعاون الرئيسية دعم قطاعات التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية؛ ودعم النمو الاقتصادي؛ وحماية البيئة وتعزيزالعمل المناخي؛ ودعم مبادئ الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون.وتجدد الأمم المتحدة التزامها المستمر بدعم حكومة وشعب العراق في مسيرتهم نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، والعمل معاً من أجل مستقبل يسوده الازدهار المشترك لجميع العراقيين.
1 / 4
فيديو
٠٢ يناير ٢٠٢٦
كلمة المنسق المقيم للأمم المتحدة في العراق حول إطار التعاون للتنمية المستدامة (2025-2029)
فصل جديد من الشراكة يبدأفي 25 كانون الأول، وقّعت الأمم المتحدة وحكومة العراق إطار التعاون للتنمية المستدامة (2025–2029)، إيذانًا بمرحلة جديدة من الشراكة التنموية تنسجم مع الأولويات الوطنية للعراق وأهداف التنمية المستدامة.
🔗 للاطلاع على البيان الصحفي
🔗 للاطلاع على البيان الصحفي
1 / 4
بيان صحفي
٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥
حكومة العراق والأمم المتحدة توقعان إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2025–2029
وقّعت حكومة جمهورية العراق والأمم المتحدة في العراق، اليوم، إطار عمل الامم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة . 2025–2029 وقد وقّع على إطار التعاون عن حكومة العراق معالي الدكتور محمد علي تميم، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط، فيما وقّعه عن جانب الأمم المتحدة السيد غلام محمد إسحق زي، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في العراق. ويُعد هذا الإطار الخطة الاستراتيجية التي ستوجّه دعم 25وكالة وصندوقاً وبرنامجاً تابعاً للأمم المتحدة في العراق، حيث ستقدّم دعماً فنياً منسجماً مع الأولويات والخطط الوطنية، بما يتماشى مع رؤية العراق 2030 وأهداف التنمية المستدامة.ويعكس الإطار رؤية مشتركة لتعزيز التقدم في مجالات رئيسية، من بينها التعليم والرعاية الصحية وخلق فرص العمل والعمل المناخي وتعزيز الحوكمة الرشيدة، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أي أحد خلف الركب ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً.ويرتكز إطار التعاون على أربعة محاور استراتيجية رئيسية، منسجمة مع الخطة الوطنية للتنمية 2024–2028 ورؤية العراق 2030 وهي:تحسين الوصول إلى التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية: ضمان حصول جميع العراقيين، ولا سيما النساء والأطفال والأسر المتأثرة بالنزوح، على خدمات ذات جودة وأنظمة حماية اجتماعية فعّالة.فرص العمل والنمو الاقتصادي: دعم خلق فرص العمل وتمكين الشباب والنساء وتعزيز المبادرات الاقتصادية المستدامة والخضراء.حماية البيئة ومواجهة تغيّر المناخ: دعم جهود العراق في إدارة موارده الطبيعية والتكيّف مع آثار تغيّر المناخ والحد من مخاطر الكوارث.الحوكمة الفعّالة وسيادة القانون: تعزيز قدرات المؤسسات العامة، وتعزيز العدالة والمساءلة، ودعم السلام والتماسك الاجتماعي.وقال معالي الدكتور تميم في كلمته خلال مراسم التوقيع:"يجسّد هذا التعاون التزام العراق ببناء مستقبل أكثر إشراقاً لشعبه. وبدعم من الأمم المتحدة، يمكننا التركيز على تحقيق تقدم ملموس يعود بالنفع على جميع العراقيين. كما يتيح لنا هذا الإطار الجديد توحيد الموارد والخبرات والبرامج بما يدعم تحقيق أهدافنا الوطنية والمضي قدماً في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030."وأشار الدكتور محمد الحسان في كلمته: "إن التوقيع على إطار التعاون يمثل نقله طبيعية ومشرفه للعلاقة بين الأمم المتحدة وجمهورية العراق، والذي يعكس انتقالا منظما مسؤولا من مرحلة دعم الاستقرار السياسي إلى مرحلة ترسيخ الشراكه التنموية المستدامة بين العراق والمنظمة الدولية."ويمثل إطار التعاون الجديد مرحلة مهمة في تطور الشراكة بين العراق والأمم المتحدة، مع الانتقال من التركيز على الاستجابة الإنسانية إلى دعم مسارات التنمية المستدامة طويلة الأمد، والبناء على ما تحقق خلال أكثر من عقدين من وجود بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).ومن جانبه، قال السيد غلام محمد إسحق زي خلال المناسبة:
"يشكّل هذا الاتفاق فصلاً جديداً في شراكتنا مع العراق، في أعقاب اختتام ولاية بعثة يونامي والتدرج في إنهاء الأنشطة الإنسانية. وسيركّز إطار التعاون الجديد على تقديم دعم فني متكامل ومشورة عالية الجودة لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة."وقد جرى إعداد إطار التعاون هذا تحت القيادة المشتركة لمكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة ووزارة التخطيط، من خلال عملية تشاورية واسعة شملت الجهات الحكومية وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص. وسيُشرف على تنفيذ إطار التعاون ومتابعته وإعداد التقارير الخاصة به لجنة توجيهية مشتركة رفيعة المستوى، تتشارك وزارة التخطيط والمنسق المقيم للأمم المتحدة رئاستها، وتضم ممثلين عن المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة، على أن تُراجع التقدم المُحرز بشكل سنوي لمراجعة التقدم وضمان استمرارية التنفيذ وفق المسار المخطط له. كما سيُدعم التنفيذ من خلال صندوق شراكات مخصص، إلى جانب استراتيجية لتعبئة الموارد لتأمين التمويل اللازم.
"يشكّل هذا الاتفاق فصلاً جديداً في شراكتنا مع العراق، في أعقاب اختتام ولاية بعثة يونامي والتدرج في إنهاء الأنشطة الإنسانية. وسيركّز إطار التعاون الجديد على تقديم دعم فني متكامل ومشورة عالية الجودة لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة."وقد جرى إعداد إطار التعاون هذا تحت القيادة المشتركة لمكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة ووزارة التخطيط، من خلال عملية تشاورية واسعة شملت الجهات الحكومية وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص. وسيُشرف على تنفيذ إطار التعاون ومتابعته وإعداد التقارير الخاصة به لجنة توجيهية مشتركة رفيعة المستوى، تتشارك وزارة التخطيط والمنسق المقيم للأمم المتحدة رئاستها، وتضم ممثلين عن المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة، على أن تُراجع التقدم المُحرز بشكل سنوي لمراجعة التقدم وضمان استمرارية التنفيذ وفق المسار المخطط له. كما سيُدعم التنفيذ من خلال صندوق شراكات مخصص، إلى جانب استراتيجية لتعبئة الموارد لتأمين التمويل اللازم.
1 / 4
قصة
٠٩ يناير ٢٠٢٦
من الاستقرار إلى الاستدامة: انتقال دور الأمم المتحدة في العراق
هذا المقال بقلم المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في العراق، السيد غلام إسحق زي. أعمل في العراق في مرحلة مهمة تمر بها البلاد، وكذلك دور الأمم المتحدة فيها. وبصفتي المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، شهدتُ عن كثب كيف أسهمت التطورات على أرض الواقع في إعادة تشكيل أولويات العراق، وما يستدعيه ذلك من تكيف لدور الأمم المتحدة لضمان بقائها شريكًا فاعلًا وذا صلة.بعد عقود من النزاعات، يشهد العراق اليوم تقدمًا ملموسًا. فقد أسهم تحسن الوضع الأمني في عودة ما يقرب من خمسة ملايين نازح داخليًا إلى مناطقهم الأصلية. كما بدأ النشاط الاقتصادي بالتعافي، واستعادت مؤسسات الدولة ثقة متزايدة، وعاد العراق للانخراط إقليميًا مع محيطه. ورغم أن هذه المكاسب لا تزال عرضة للتحديات، إلا أنها حقيقية، وتتطلب نمطًا مختلفًا من الشراكة الدولية.نحو تنمية مستدامة في العراقهذا التقدم ينعكس أيضًا على طبيعة دور الأمم المتحدة. ومع تراجع احتياجات الأغاثة الإنسانية، واختتام ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في عام 2025، تنتقل الأمم المتحدة من نموذج قائم على المهام إلى شراكة إنمائية تركز على الأولويات الوطنية. وقد تطلب هذا التحول تخطيطًا متدرجًا، وبناءً للثقة، وتنسيقًا وثيقًا مع حكومة العراق، وداخل منظومة الأمم المتحدة، بما يضمن تقليص المساعدات الإنسانية بشكل مسؤول، مع الحفاظ على استمرارية الدعم في المجالات التي التي تمس حياة الناس بشكل مباشر.ونتيجة لذلك، بات فريق الأمم المتحدة يعمل بصورة متزايدة كمنظومة واحدة متكاملة. فقد تم توحيد العمل الإنساني، والتعاون الإنمائي، وبناء السلام ضمن رؤية مشتركة، تستند إلى إطار التعاون الإنمائي المستدام للأمم المتحدة. ويحدد هذا الإطار، الذي تم توقيعه مؤخرًا، أولويات واضحة تشمل تنويع الاقتصاد، والحماية الاجتماعية، والقدرة على الصمود أمام تحديات المناخ والمياه، والحوكمة، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون.ويشكل دور المنسق المقيم عنصرًا محوريًا في هذا التحول، إذ يربط بين المسارات الإنسانية والإنمائية وبناء السلام، بما يضمن تنسيقًا سلسًا واستمرارية في العمل، ويعزز قيادة الجهات الوطنية، ويضمن تنسيق الجهود على نحو متكامل خلال الفترات الانتقالية. معًا من أجل أثر مستداميشكل التمويل عنصرًا أساسيًا في هذا التحول. ومع تجاوز العراق لمرحلة الاعتماد على أنماط المساعدات التقليدية، مع التركيز على مصادر تمويل مستدامة تضمن استمرارية الجهود ، من خلال تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية، والقطاع الخاص. ويعكس انفتاح الحكومة على آليات التمويل المشترك في إطار التعاون الإنمائي ثقة متزايدة بفريق أممي أكثر تنسيقًا ومساءلة.وقد بدأت ثمار هذا النهج المتكامل بالظهور. ففي مجال الحماية الاجتماعية، تعمل الوكالات الأممية خلف استراتيجية وطنية واحدة تقودها الحكومة. وفي العمل المناخي، توفر منصة استشارية مشتركة إطارًا يجمع الحكومة والأمم المتحدة والمانحين لدعم التزامات العراق المناخية. أما في القضايا الحساسة، مثل الحلول المستدامة للنزوح وعودة المواطنين من مخيم الهول، فقد انتقل العمل من مبادرات متفرقة إلى نهج وطني موحد ضمن إطار “أمم متحدة واحدة”.ويتطور دور الأمم المتحدة ليتركز بشكل أكبر على تقديم المشورة السياساتية عالية الجودة والدعم الفني، بدلًا من نماذج تقديم الخدمات التي سادت على مدى عقدين، بما يسهم في ترسيخ المكاسب المتحققة. وفي الوقت ذاته، أسهم تعزيز التكامل داخل منظومة الأمم المتحدة في تحقيق وفورات تشغيلية تُقدَّر بنحو 10 ملايين دولار خلال السنوات الماضية، وهي موارد ذات أهمية في ظل التحديات العالمية الراهنة، ويمكن إعادة توجيهها لدعم جهود التنمية.وتتطلب هذه المرحلة التعامل مع عدد من التحديات، بما في ذلك تقلبات التمويل وتفاوت القدرات، من خلال شراكات فاعلة. غير أن هذا التحول يبرهن على ما يمكن تحقيقه عندما تقود الإصلاحات قيادة واعية، قائمة على الثقة والهدف المشترك. وفي هذه اللحظة المفصلية من مسيرة العراق، تعمل الأمم المتحدة على تكييف دورها بما يواكب الأولويات الوطنية ويدعم مسار الاستدامة.Caption: Improved coherence amongst the UN, Government and partners is already delivering results in social protection, climate action and security challenges.Photo: © UN Iraq
1 / 4
قصة
١٥ يناير ٢٠٢٦
أهوار بلاد الرافدين: موقع تراث عالمي على حافة الخطر
في قلب جنوب العراق، تمتد منطقة لطالما وُصفت بأنها “جنة عدن”. تشكّل أهوار بلاد الرافدين– أحد أكبر أنظمة الدلتا الداخلية في العالم، ومعجزة بيئية في منطقة يغلب عليها الجفاف. تُؤوي هذه الأهوار أنواعًا مهددة بالانقراض، ومحطة أساسية للطيور المهاجرة، وحاضنة لإرث حيّ لأهالي الأهوار، الذين تعود جذور ثقافتهم إلى الحضارات السومرية القديمة.وفي عام 2016، اعترفت منظمة اليونسكو بهذا المزيج الاستثنائي بين التنوع البيولوجي والحضارة الإنسانية، بإدراج الأهوار على قائمة التراث العالمي.اليوم، يواجه هذا الإرث خطر التلاشي.فعلى الرغم من الاعتراف الدولي والالتزامات الوطنية، تستمر الأهوار في التقلصنتيجة مجموعة من العوامل البيئية والمناخية. فقد اضطر مربو الجاموس – الذين شكّلوا لعقود العمود الفقري لاقتصاد الأهوار – إلى بيع قطعانهم أو التحول إلى تربية الأبقار التي تتطلب كميات أقل من المياه. ولا يقتصر الأمر على تدهور بيئيفحسب، بل يمتد ليطال أنماط حياة متجذرة وثقافة متوارثة. فبعض العائلات التي أعادت بناء حياتها بعد سنوات طويلة من التحديات تجد نفسها مضطرة للنزوح مرة أخرى. فيما يغادر صيادون مهنتهم التقليدية، وتفقد حرفيات القصب والبردي المواد التي قامت عليها صناعاتهن اليدوية. إن الحفاظ على روح بلاد الرافدين بات تحديًا ملحًا. تحديات تُقاس بالخسائر في سبل العيش والثقافةيضع التقييم التشاركي للنظم البيئية، الذي قاده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2023، أرقامًا واضحة أمام واقع يتطلب اهتمامًا عاجلًا:انخفضت أعداد الجاموس بأكثر من 76 في المائة، مع تراجع حاد في إنتاج الحليب وارتفاع أسعارهما أثر على قدرة العديد من الأسر على الاستمرار في هذا النشاط.تراجع قطاع الصيد، وهو مصدر الرزق الرئيسي لأكثر من 40 في المائة من سكان الأهوار، من نحو 80 طنًا يوميًا إلى مستويات شبه معدومة، نتيجة شح المياه والصيد غير المنظم وتحديات بيئية أخرى.تواجه أنظمة المياه ضغوطًا كبيرة، ، إذ إن أكثر من 86 في المائة من محطات التحلية غير كافية، ونحو 40 في المائة منها متوقف عن العمل، ما يضطر الأسر إلى شراء المياه من الصهاريج بتكلفة مرتفعة.تتسارع وتيرة الهجرة؛ فمنذ عام 2018، نزح أكثر من 170 ألف شخص، وغادر ما يقرب من نصف سكان الأهوار مناطقهم بحثًا عن فرص أفضل ، بينما غادر 7.5 في المائة البلاد.تتأثر النساء بشكل خاص بفقدان الأدوار الاقتصادية التقليدية ، ما يضعف قدرة الأسر على الصمود ويعمّق فجوات عدم المساواة ويؤثر على التماسك الاجتماعي.ولا تقتصر آثار هذه الخسائر على حدود الأهوار، بل تمتد لتؤثر على الأمن الغذائي، واستقرار المجتمعات، والاقتصادات المحلية، والتقدم نحو أهداف التنمية الوطنية. فالأهوار ليست قضية بيئية فحسب ، بل ركيزة أساسية للهوية البيئية والثقافية والاقتصادية للعراق. جهود متواصلة… والحاجة إلى توسيع نطاقهايبذل العراق وشركاؤه جهودًا مهمة لوقف هذا التدهور. يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تنفيذ خطة العراق للاستثمار المناخي من خلال استعادة الأهوار ودعم التكيف المجتمعي في ست محافظات، من بينها الجبايش. وتواصل المنظمة الدولية للهجرة توثيق النزوح المرتبط بالمناخ ودعم مبادرات الصمود، مثل إنشاء الأراضي الرطبة. كما تستثمر منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع الصندوق الأخضر للمناخ 39 مليون دولار في الزراعة المستدامة والطاقة المتجددة، بينما يدعم برنامج الأغذية العالمي حلولًا طبيعية عالية الأثر، مثل استعادة غابات القرم في البصرة ذات الإمكانات الكبيرة في احتجاز الكربون.وتساند اليونسكو التعاون العابر للحدود في مجال المياه، والإصلاحات القانونية، وحماية البيئة، وهي جهود أسهمت بالفعل في وقف أنشطة استكشاف النفط في أجزاء من الأهوار. كما تقوم الجهات الوطنية المختصة، ومنها وزارتا البيئة والموارد المائية، بتحديث الدراسة الاستراتيجية للمياه والأراضي لتعزيز تخصيص المياه، والرصد، والضمانات البيئية.هذه المبادرات جديرة بالتقدير، غير أن حجم التحديات يتطلب توسيع نطاق الجهود وتسريع وتيرتها. فإدراج الأهوار على قائمة التراث العالمي لم يكن غاية بحد ذاته، بل مسؤولية والتزامًا جماعيًا بالحفاظ عليها للأجيال القادمة. الطريق إلى الأمام: من الاعتراف إلى الاستعادةأولًا: تأمين المياه للأهوار وإدارتها بشكل مستدام
تعزيز حوكمة المياه على مستوى الأحواض، وتقليل الفاقد في جميع القطاعات، والحد من التلوث، وتوسيع معالجة مياه الصرف. فلا يمكن تحقيق الاستعادة دون تدفقات مائية نظيفة ومستقرة.ثانيًا: بناء سبل عيش متنوعة وقادرة على الصمود في وجه تغير المناخ
دعم مربّي الجاموس عبر أنظمة أعلاف مستدامة، وتوسيع الاستزراع السمكي، وحصاد القصب، والحرف اليدوية، والسياحة البيئية بما يعزز الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية.ثالثًا: تمكين المجتمعات من خلال البيانات والمشاركة والبنية التحتية الذكية مناخيًا
تطوير أنظمة رصد فعّالة، وتعزيز نظم الإنذار المبكر، وضمان مشاركة مجتمعية شاملة في صنع القرار ، لا سيما للنساء والشباب. فالاستعادة لا تنجح إلا عندما تقودها المجتمعات نفسها.
حان وقت العمل الآن هذه الأفكار ليست جديدة. فقد جرى بحثها ومناقشتها وتوثيقها على مدى سنوات. وقد اتخذ العراق خطوات مهمة، بدءًا من انضمامه إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه، وصولًا إلى تعزيز شراكات وخطط رئيسية في مجالي المناخ والتنمية. أن الحفاظ على الأهوار يتطلب الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ على نطاق أوسع.فالأهوار بحاجة إلى استثمارات مستدامة، وحماية فعالة، وقرارات استراتيجية تعكس أهميتها التاريخية والبيئية، والتزامًا وطنيًا يجعل من استعادتها إرثًا للأجيال القادمة.لا تستطيع أهوار بلاد الرافدين الانتظار.فمن دون تحرك جماعي، قد نخسر ليس فقط نظامًا بيئيًا فريدًا، بل جزءًا حيًا من التراث الثقافي والإنساني الذي شكّل مهد الحضارة.إنها لحظة الاختيار بين الاستعادة والبناء للمستقبل، أو فقدان إرث لا يُعوّض.
تعزيز حوكمة المياه على مستوى الأحواض، وتقليل الفاقد في جميع القطاعات، والحد من التلوث، وتوسيع معالجة مياه الصرف. فلا يمكن تحقيق الاستعادة دون تدفقات مائية نظيفة ومستقرة.ثانيًا: بناء سبل عيش متنوعة وقادرة على الصمود في وجه تغير المناخ
دعم مربّي الجاموس عبر أنظمة أعلاف مستدامة، وتوسيع الاستزراع السمكي، وحصاد القصب، والحرف اليدوية، والسياحة البيئية بما يعزز الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية.ثالثًا: تمكين المجتمعات من خلال البيانات والمشاركة والبنية التحتية الذكية مناخيًا
تطوير أنظمة رصد فعّالة، وتعزيز نظم الإنذار المبكر، وضمان مشاركة مجتمعية شاملة في صنع القرار ، لا سيما للنساء والشباب. فالاستعادة لا تنجح إلا عندما تقودها المجتمعات نفسها.
حان وقت العمل الآن هذه الأفكار ليست جديدة. فقد جرى بحثها ومناقشتها وتوثيقها على مدى سنوات. وقد اتخذ العراق خطوات مهمة، بدءًا من انضمامه إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه، وصولًا إلى تعزيز شراكات وخطط رئيسية في مجالي المناخ والتنمية. أن الحفاظ على الأهوار يتطلب الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ على نطاق أوسع.فالأهوار بحاجة إلى استثمارات مستدامة، وحماية فعالة، وقرارات استراتيجية تعكس أهميتها التاريخية والبيئية، والتزامًا وطنيًا يجعل من استعادتها إرثًا للأجيال القادمة.لا تستطيع أهوار بلاد الرافدين الانتظار.فمن دون تحرك جماعي، قد نخسر ليس فقط نظامًا بيئيًا فريدًا، بل جزءًا حيًا من التراث الثقافي والإنساني الذي شكّل مهد الحضارة.إنها لحظة الاختيار بين الاستعادة والبناء للمستقبل، أو فقدان إرث لا يُعوّض.
1 / 5
قصة
١٨ ديسمبر ٢٠٢٥
التعافي المجتمعي لدعم العودة المستدامة في الموصل، العراق
الموصل، العراق - كانون الأول ٢٠٢٥ - لا يزال الحصول على عمل لائق تحدياً كبيراً بالنسبة للكثيرين في العراق. ففي سن الأربعين، واجه يوسف عايد صالح هذه الحقيقة بشكل مباشر. يعيش يوسف في حي التنك بالموصل مع والديه وزوجته وستة أطفال، إضافة إلى شقيقي زوجته من ذوي الإعاقة، ويتحمل مسؤولية إعالة أسرة مكونة من عشرة أفراد. كان يعتمد على أعمال يومية بأجر، غالباً ما تكون شاقة وغير مستقرة، لتأمين احتياجات أسرته. ومع مرور الوقت، أدت هذه الأعمال المجهدة إلى إصابة خطيرة في ظهره أجبرته على التوقف عن العمل، مما وضع أسرته في قلقٍ بشإن المستقبل. يقول يوسف: "كنت عاطلاً عن العمل وقلقاً بشأن كيفية تلبية احتياجات أسرتي الأساسية. لقد كانت فترة مليئة بالضغط النفسي".تعكس قصته تحدياً أوسع في العراق، حيث تبلغ نسبة البطالة 14% من السكان في سن العمل، وترتفع إلى 32% بين الشباب، وفقاً للتعداد العام للسكان لعام 2024. لهذا السبب، أدمج برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) فرص كسب العيش ضمن مبادرات الإسكان، لضمان كون الحلول مستدامة ومتمحورة حول الإنسان.
من خلال مشروع القرية اليابانية في الموصل - الممول من حكومة اليابان والقطاع الخاص الياباني، والمنفذ بالشراكة مع منظمة رياح السلام - اليابان (Peace Winds - Japan) يتم الجمع بين حلول الإسكان وتطوير المهارات. حيث يتم تدريب السكان المحليين على المهن المرتبطة بالبناء، مما يمكنهم من المساهمة في إعادة إعمار مجتمعاتهم وتأمين فرص عمل مستدامة. ففي عام 2025 وحده، أكمل 100 شاب وشابة تدريباً في هذه المهن، واكتسبوا مهارات وفرص عمل قيّمة، وساهموا في إعادة إعمار حي رجُم حديد الذي يُخطط له كمنطقة سكنية للعائدين ضمن المخطط الرئيسي لمدينة الموصل. انضم يوسف إلى ورشة الكهرباء في البرنامج، حيث تعلم أساسيات تركيب وصيانة الكهرباء - مهارات لم تتح له فرصة دراستها من قبل - وهو الآن يطبق ما تعلمه عملياً في مواقع البناء. يقول يوسف:
"أشعر بالفخر لأن لدي أخيراً مهنة في مجال الكهرباء. هذا العمل يساعدني على إعالة أسرتي ويمنحني فرصة لخدمة مجتمعي من خلال المساهمة في بناء مساكن آمنة للعائدين".إلى جانب التدريب الفني، كان البرنامج أيضاً مصدراً للثقة والاستقرار. يشير يوسف إلى أن هذه الفرصة حسّنت من أمنه المالي ورفاهيته العامة، مما حفزه على مواصلة التعلم والتطور في هذا المجال. يقول: "أن أعتبر نفسي مستقراً مالياً ونفسياً يجلب لي السعادة والراحة. هذه الفرصة منحتني الأمل والدافع لمواصلة تحسين مهاراتي".حي التنك، الذي يسكن فيه يوسف، كان من أكثر المناطق تضرراً من الصراع مع تنظيم داعش. وحتى بعد مرور عشر سنوات على التحرير، ما تزال جهود التعافي ملحة، وتتطلب استثمارات وعمالة ماهرة. واليوم، تساعد مشاريع مثل القرية اليابانية المجتمعات على التعافي من خلال الجمع بين حلول الإسكان وبناء القدرات - مساهمةً في التنمية من أجل مستقبل حضري أفضل وأكثر استدامة.رسالة يوسف للآخرين واضحة: "إغتنم أي فرصة للتعلم والعمل، حتى لو كانت مهارة يمكن ممارستها من المنزل، يمكن أن تغيّر حياتك."ويعبر عن امتنانه لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وحكومة اليابان، ومنظمة رياح السلام اليابان لتوفير فرصة حسّنت مستوى معيشة أسرته وأعادت له الشعور بالهدف والأمل في المستقبل.
من خلال مشروع القرية اليابانية في الموصل - الممول من حكومة اليابان والقطاع الخاص الياباني، والمنفذ بالشراكة مع منظمة رياح السلام - اليابان (Peace Winds - Japan) يتم الجمع بين حلول الإسكان وتطوير المهارات. حيث يتم تدريب السكان المحليين على المهن المرتبطة بالبناء، مما يمكنهم من المساهمة في إعادة إعمار مجتمعاتهم وتأمين فرص عمل مستدامة. ففي عام 2025 وحده، أكمل 100 شاب وشابة تدريباً في هذه المهن، واكتسبوا مهارات وفرص عمل قيّمة، وساهموا في إعادة إعمار حي رجُم حديد الذي يُخطط له كمنطقة سكنية للعائدين ضمن المخطط الرئيسي لمدينة الموصل. انضم يوسف إلى ورشة الكهرباء في البرنامج، حيث تعلم أساسيات تركيب وصيانة الكهرباء - مهارات لم تتح له فرصة دراستها من قبل - وهو الآن يطبق ما تعلمه عملياً في مواقع البناء. يقول يوسف:
"أشعر بالفخر لأن لدي أخيراً مهنة في مجال الكهرباء. هذا العمل يساعدني على إعالة أسرتي ويمنحني فرصة لخدمة مجتمعي من خلال المساهمة في بناء مساكن آمنة للعائدين".إلى جانب التدريب الفني، كان البرنامج أيضاً مصدراً للثقة والاستقرار. يشير يوسف إلى أن هذه الفرصة حسّنت من أمنه المالي ورفاهيته العامة، مما حفزه على مواصلة التعلم والتطور في هذا المجال. يقول: "أن أعتبر نفسي مستقراً مالياً ونفسياً يجلب لي السعادة والراحة. هذه الفرصة منحتني الأمل والدافع لمواصلة تحسين مهاراتي".حي التنك، الذي يسكن فيه يوسف، كان من أكثر المناطق تضرراً من الصراع مع تنظيم داعش. وحتى بعد مرور عشر سنوات على التحرير، ما تزال جهود التعافي ملحة، وتتطلب استثمارات وعمالة ماهرة. واليوم، تساعد مشاريع مثل القرية اليابانية المجتمعات على التعافي من خلال الجمع بين حلول الإسكان وبناء القدرات - مساهمةً في التنمية من أجل مستقبل حضري أفضل وأكثر استدامة.رسالة يوسف للآخرين واضحة: "إغتنم أي فرصة للتعلم والعمل، حتى لو كانت مهارة يمكن ممارستها من المنزل، يمكن أن تغيّر حياتك."ويعبر عن امتنانه لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وحكومة اليابان، ومنظمة رياح السلام اليابان لتوفير فرصة حسّنت مستوى معيشة أسرته وأعادت له الشعور بالهدف والأمل في المستقبل.
1 / 5
قصة
٠٢ ديسمبر ٢٠٢٥
إحاطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد محمد الحسان المقدمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
السيدة الرئيسة، ممثلو أعضاء مجلس الأمن المحترمون، اسمحوا لي أن أبدأ هذه الإحاطة، قبيل انتهاء ولاية يونامي في 31 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بالتوجه بالشكر إلى أعضاء هذا المجلس الموقر على دعمهم وإرشادهم القيم على مر السنين. كما أود أن أعبر عن امتناني العميق لحكومة العراق لاستضافتها وشراكتها مع يونامي منذ بدء عمل البعثة قبل 22 عاماً. ولا تفوتني الفرصة كذلك أن أشكر العراق والكويت، الحاضرين هنا اليوم، على تعاونهما ودعمهما في تنفيذ ولاية يونامي على المدى الطويل. إنه بالفعل ليوم عظيم للمجتمع الدولي حيث يشهد إغلاقاً مشرفاً وكريماً لإحدى بعثات الأمم المتحدة. السيدة الرئيسة، بمناسبة هذه الإحاطة النهائية، دعونا نعود بذاكرتنا إلى عام 2003، عندما أسس هذا المجلس بعثة يونامي في بلد يعاني من آثار عقود من الدكتاتورية والحروب الإقليمية والصراعات الداخلية والاحتلال الأجنبي وإرهاب داعش. لقد كان طريق بناء السلام والأمن والاستقرار طويلاً وشاقاً. لكن، وبدعم من المجتمع الدولي، خرج العراق منتصراً ولكن بتضحيات لا توصف. ومن المناسب أن نكرم اليوم ذكرى جميع من خسروا حياتهم منذ أن بدأت يونامي عملها في العراق. ويشمل ذلك 22 من موظفي الأمم المتحدة الذين ضحوا بحياتهم، في تفجير فندق القناة عام 2003. وأغتنم هذه الفرصة لأحيي ذكراهم، بمن فيهم زميلنا الراحل سيرجيو فييرا دي ميلو، وكذلك الناجين من هذا العمل الإرهابي الذي ترك لديهم جروحاً دائمة. لقد تأثرت أنا وأسلافي بصمود وثبات العراق وشعبه وهم يعملون بعزم لبناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً. من اعتماد دستور جديد، إلى تعزيز وترسيخ الديمقراطية من خلال ثلاثة عشر عملية انتخابية ناجحة، تمكن العراق، بشكل متصاعد، من تعزيز المكاسب التي تحققت بصعوبة خلافاً للتوقعات. وفي الواقع، وبفضل شعب العراق وقادته، أجرت البلاد انتخاباتها البرلمانية السادسة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والتي تميزت بزيادة ملحوظة في نسبة المشاركة بين الناخبين المسجلين (56%)، وبأنها من أكثر الانتخابات التي أجربت في العراق حرية وتنظيماً ونزاهة حتى الآن. وأنتهز هذه الفرصة لتهنئة شعب العراق، بما في ذلك المفوضية المستقلة العليا للانتخابات ويونامي، من خلال مكتب المساعدة الانتخابية، على الخدمة المقدمة إلى العراق أثناء تلك الانتخابات. ولا أستطيع أن أتصور أفضل خاتمة لأنشطة يونامي من المشاهد التي شهدتها أنا وفريقي في مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد، حيث اصطف العراقيون باختلاف أطيافهم في طوابير منظمة، متحمسون للإدلاء بأصواتهم. وإذ أعبر عن ثقتي بأن العراق سيستمر في البناء على هذا الأساس الانتخابي المتين، فإنه ليحدوني وطيد الأمل بأن يتم تشكيل حكومة جديدة دون تأخير. وسيكون من التقصير عدم الإشارة إلى أن تشكيل حكومة إقليم كردستان الجديدة لا يزال معلقاً بعد أكثر من عام من المفاوضات المطولة. إن تشكيل الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في العراق يوفر فرصاً لتعزيز العلاقة بين بغداد وأربيل ومعالجة القضايا العالقة ذات الصلة وحلها، بما في ذلك ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها. فالعلاقة بين بغداد وأربيل هي شراكة ضرورية تتطلب تعاوناً وحواراً أكثر انفتاحاً على أساس الدستور العراقي. لقد تغلب العراق بالتأكيد على صراعات متتالية في طريق شاق نحو الاستقرار، لكن ومع ذلك، فإن الآثار الدائمة للصراع أدت إلى ظهور احتياجات إنسانية ملحة ومستمرة، حيث لا يزال هناك ما يقرب من مليون نازح عراقي، وهو رقم كبير، لا تزال عودتهم الطوعية الكاملة وإعادة إدماجهم تتعرض لتحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية وإدارية. ومن بين هؤلاء النازحين أكثر من 100,000 أغلبهم من الأيزيديين من سنجار، لا يزالون، بعد 11 عاماً، يعيشون في مخيمات النزوح في ظروف صعبة — إنهم ناجون عانوا معاناة لا توصف على يد تنظيم داعش. وأشير بقلق إلى أن مغادرة معسكرات النزوح قد تباطأت بشكل كبير في عام 2025، حيث تحتاج هذه المجتمعات إلى تدخلات مستهدفة تربط بين الدعم الإنساني وبرامج التنمية طويلة الأمد— السكن وسبل العيش والحماية الاجتماعية والمصالحة المجتمعية. ولذلك أجدد دعوتي لاعتماد خطة وطنية شاملة لضمان تنفيذ الحلول الدائمة. كما أعبر عن بالغ القلق بشأن الهجمات على المنشآت والبنى التحتية العراقية، بما في ذلك الهجوم الأخير الذي وقع ضد منشآت النفط والغاز في إقليم كردستان العراق. يجب أن تتوقف هذه الهجمات ويجب تقديم المسؤولين عنها للعدالة. السيدة الرئيسة، لقد أظهر العراق قيادة جديرة بالثناء في إطلاق جهد منسق في وقت مبكر من هذا العام لتسريع إعادة مواطنيه من شمال شرق سوريا. وحتى تاريخه، عاد حوالي 20800 شخص إلى العراق، ولا يعتبر ذلك إنجازاً بسيطاً بأي مقياس. ومع استمرار العودة، التي كان أحدثها بالأمس، يبقى من الضروري توجيه الموارد الكافية لضمان إعادة إدماج كريمة ومستدامة، بما في ذلك الوصول الموثوق إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش والدعم على مستوى المجتمع المحلي. وبعد أن التقيت بالعراقيين النازحين وسمعت معاناتهم بنفسي، أشعر بالارتياح لالتزام الحكومة المستمر— الذي تم التأكيد عليه خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن إعادة الأشخاص من مخيم الهول الذي عقد في نيويورك في أيلول/ سبتمبر الماضي— بإكمال عودة جميع العراقيين من شمال شرق سوريا بحلول نهاية هذا العام. وإذ أهنئ العراق على انتخابه لعضوية مجلس حقوق الإنسان، أود أن أشير إلى أن هذه العضوية ترتبط بمسؤولية مماثلة للحفاظ على أعلى المعايير في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ولا تزال هناك العديد من التحديات في هذا الصدد، لا سيما ضمان الحماية الكاملة وإعمال حقوق الأقليات والنساء والشباب، والاستمرار في احترام حرية التعبير كركن أساسي من أركان الحوار العام المفتوح في مجتمع ديمقراطي قوي. ويشمل ذلك أيضاً احترام حقوق الفتيات وعدم تزويج القصر. ولدي ثقة بأن قادة العراق (بما في ذلك القيادات الدينية) سيواصلون معالجة هذه القضايا مع انتقال البلاد نحو فصل جديد من الشراكة مع الأمم المتحدة. بالانتقال إلى المسائل المتعلقة بالعراق والكويت، نتطلع إلى نقل التفويض الخاص بالمفقودين من الكويتيين ورعايا الدول الأخرى والممتلكات المفقودة، بما في ذلك الأرشيف الوطني، من يونامي إلى ممثل رفيع المستوى، وذلك وفق ما يقرره هذا المجلس الموقر، وعلى الرغم إحراز بعض التقدم منذ بضعة سنوات، لا يزال أكثر من 300 شخص أغلبهم كويتيين في عداد المفقودين، وكذلك الأرشيف الوطني. وآمل، عند وضع آلية الممثل رفيع المستوى الجديد موضع التنفيذ، أن يجدد العراق والكويت الجهود للمضي قدماً لإغلاق هذه الملفات. وأشجع كلاً من العراق والكويت على الحفاظ على العلاقات القوية القائمة على مبادئ حسن الجوار، واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وسيادة واستقلال كافة الدول وسلامتها. وتعتبر الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الفنية والقانونية المشتركة الكويتية-العراقية لترسيم الحدود البحرية بعد النقطة 162 في تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر ومنذ أيام في شهر تشرين الثاني/نوفمبر مؤشرات مرحب بها في هذا الصدد. لكنها يجب أن تفضي إلى نتائج عملية وملموسة لمصلحة البلدين. دعوني أقول، مرة أخرى، أنني لا أرى أي سبب على الإطلاق يمنع أن تكون العلاقات بين العراق والكويت في أحسن حالاتها. إن استعادة الثقة المتآكلة تتطلب خطوات ملموسة لتجنب تكرار أخطاء الماضي. السيدة الرئيسة، الزملاء الأعزاء تفتح بداية العام المقبل فصلا ًجديداً في الشراكة العراقية طويلة الأمد والراسخة مع الأمم المتحدة. إن مغادرة يونامي لا تمثل نهاية الشراكة بين العراق والأمم المتحدة، بل هي بداية فصل جديد متجذر في قيادة العراق لمستقبله. وستواصل الأمم المتحدة الوقوف إلى جانب العراق للاستفادة من مكاسبه التي تحققت بشق الأنفس، من خلال تقديم الخبرة الفنية والمشورة ودعم البرامج من قبل فريق الأمم المتحدة القطري في مسائل مثل النمو الاقتصادي الشامل للجميع، ومواجهة آثار تغير المناخ، وحقوق الإنسان، والنزوح، والمشاركة الكاملة والفعالة للنساء والشباب والأقليات. وفي الختام، السيدة الرئيسة، الزملاء الأعزاء، الأعضاء هذا المجلس الموقر، اسمحوا لي أن أقول بإنه كان من دواعي سروري أن أخدم شعب العراق وقيادة يونامي. وأود أن أؤكد ثقتي الكاملة في صمود الشعب العراقي وعزيمة قادته على مواجهة أي تحديات قد تنتظرهم، كما فعلوا على نحو يستحق الثناء خلال العشرين عاماً الماضية. كما أدعوهم إلى السعي الحثيث لبناء جسور الثقة والصداقة وتعزيز المصالح المشتركة مع سائر الدول المجاورة واستعادة مجد العراق الذي كان مهداً للحضارة. وأتوجه بالشكر إلى جميع موظفي بعثة يونامي الذين عملوا بالتزام وتفاني طوال فترة ولاية البعثة وجعلوا تنفيذ هذه الولاية أمراً ممكناً. كما أعبر عن عميق امتناني لوحدات حراسة الأمم المتحدة من دولتي نيبال وفيجي على التزامهم الثابت وخدمتهم المثالية التي كانت بالغة القيمة للبعثة. وأخيراً، أود أن أشكر الدول الأعضاء والأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش على الثقة التي منحوني إياها لتأدية هذه المهمة معبراً عن تطلعي لخدمة المبادئ السامية لهذه المنظمة. وشكرا جزيلاً لكم،
1 / 5
قصة
١١ نوفمبر ٢٠٢٥
بيان صحفي بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة
صباح هذا اليوم، تشرفنا بزيارة إلى عدد من مراكز الاقتراع في بغداد، وسأقوم مساءً هذا اليوم كذلك بزيارة إلى عدد من مراكز الاقتراع في البصرة،فيما سيتوزع مسؤولي الأمم المتحدة على سائر المحافظات العراقية للإطلاع ومتابعة سير عملية الإقتراع في المراكز الإنتخابية. ويسرني أن أرى هذا الإقبال لدى الناخبين، والتنظيم الجيد الذي أظهرته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وما شاهدته اليوم لخو دليل على الجهود الكبيرة التي بذلتها المفوضية لضمان الجاهزية الفنية والإدارية لإجراء انتخابات برلمانية منظمة.اليوم، هو عرس ديمقراطي يحتفي فيه جموع الشعب العراقي بممارسة حقهم المكفول دستورياً لاختيار ممثليهم بكل حرية ومسؤولية وأمانة، في مشهد يجسد إرادتهم الحرة وتمسكهم بالخيار الديمقراطي نحو بناء مستقبل أكثر أمنا واستقراراً وازدهاراً، لبناء عراق للجميع، عراق العزة والكرامة. يوم يؤكد فيه العراقيون مجدداً على أن صوت المواطن هو مصدر الشرعية، وأن المشاركة الواعية والمسؤولة هي أساس ترسيخ الديمقراطية وتعزيز الثقة بالمؤسسات، حيث لا مكان للفساد، ولا مكان للمحسوبية، آن الأوان لعراق خالٍ من الظواهر السلبية.لقد ساهمت بعثة (يونامي) على مدى أكثر من عقدين من الزمن في تنظيم العديد من الانتخابات الوطنية (ثلاث عشرة عملية انتخابية) بنجاح، وذلك وفقاً للمعايير الدولية. وما نشاهده اليوم ليس سوى ثمرة لهذا المسار الطويل من التعاون، ودليل على التقدم الكبير الذي أحرزه العراق في تطوير مؤسساته الانتخابية والديمقراطية، ونحن راضون عن العملية الانتخابية الجارية حاليا. المهم أنه بعون الله وتوفيقه تجرى هذه العملية الانتخابية بامتياز، وتدار وتنفذ بأيدي عراقيين، وهي ثمرة سنوات من التطوير المؤسسي والمهني.نجاح الانتخابات يتطلب تحلى جميع الأطراف المعنية - من أحزاب ومرشحين وناخبين - بروح المسؤولية السياسية والأمانة، ونحن على ثقة أن جميع الأطراف السياسية (وغير السياسية) ستحافظ على الأجواء الهادئة والمنظمة التي تحترم العملية الانتخابية وتحترم المواطن العراقي وإرادته. كما نؤكد على أهمية احترام الإجراءات التي أعتمدتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والآليات القضائية للنظر في الشكاوى والطعون وغير ذلك من الأمور ذات الصلة، باعتبارها جزءاً من العملية الديمقراطية. شعب العراق يستحق التقدير لما أظهره من وعي ومسؤولية في هذا اليوم الانتخابي المميز، والذي يعبر العراقيون خلاله عن إرادتهم المستقلة في أجواء مستقرة وآمنة، وهو ما يعكس النضج السياسي وإيمانهم بالمسار الديمقراطي.الأمم المتحدة تقف إلى جانب العراق - كما كانت دوماً – وتدعم مسيرته نحو مستقبل أكثر أمناً وإستقراراً وازدهاراً، حيث يستطيع كل مواطن إسماع صوته وتحقيق طموحاته وتطلعاته بكل حرية ومسؤولية وأمانة. وختاما، أود التأكيد على إعتزازنا وإفتخارنا بما قام به شعب العراق: هذا بلدكم، وهذا مستقبلكم، وندعوكم إلى صونه والمحافظة عليه والأعتزاز به، ونشجعكم كذلك على أن ترسموا المستقبل المشرق للاجيال اللاحقة.وشكرًا لكم.
1 / 5
قصة
٠٥ نوفمبر ٢٠٢٥
الشباب والابتكار يقودان مستقبل العراق الأخضر
اجتمع أكثر من ستين مبتكراً شاباً، من بينهم عدد كبير من الشابات الموهوبات، في الجامعة الأمريكية في العراق – بغداد (AUIB) للمشاركة في مؤتمر ومسابقـة "المبتكرون العراقيون الخضر". نُظّم الحدث من قبل مجلس استشاري الشباب التابع للأمم المتحدة (UNYAC) ونادي البيئة الخضراء في الجامعة الأمريكية، بالتعاون مع الأمم المتحدة في العراق وبالتنسيق مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة (RCO)وبالنيابة عن السيد غلام إسحق زي، المنسق المقيم للأمم المتحدة في العراق، ألقت السيدة هند جلال، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في العراق، كلمة أكدت فيها على الإبداع والعزيمة التي يتحلى بها شباب العراق، وعلى أهمية منح الفرص المتكافئة للشابات والشبان للمساهمة في تحقيق التغيير المستدام. وأشارت إلى أن الطريق نحو عراق أكثر خضرة لا يمكن فصله عن التحديات التنموية الأوسع التي يواجهها البلد. فبالرغم من التقدّم المحرز، لا يزال العديد من الشباب العراقيين يواجهون عقبات في الحصول على فرص عمل، حيث تتجاوز نسبة بطالة الشباب 31 بالمئة، وتصل بين الشابات إلى نحو 40 بالمئة. وأوضحت أن معالجة هذه الفجوات أمر أساسي لإطلاق الإمكانات الكاملة للعراق. وقالت السيدة هند: "إن مستقبل العراق لا يكمن فقط في تاريخه العريق وموارده الطبيعية، بل في الإبداع اللامحدود والعزيمة القوية لشبابه."وتضمّن الحدث جلسة حوارية بعنوان "مستقبل الابتكار الأخضر في العراق" بمشاركة خبراء من الأمم المتحدة والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، تلتها مسابقة شبابية قدّمت خلالها ست فرق أفكاراً عملية في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة وإدارة النفايات والابتكار الرقمي. وقد اختارت لجنة التحكيم، التي ضمّت ممثلين من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والمجلس العراقي للبناء الأخضر ومركز التغير المناخي والأمن المائي والاستدامة البيئية، المشاريع الفائزة.المشاريع الثلاثة الفائزة تميّزت بابتكارها وعمقها العلمي وهي:الوقود والرصاص – من تنفيذ يعقوب وأروى
مشروع بحثي يقيّم التأثيرات الصحية والبيئية للرصاص في الوقود من خلال أخذ عينات ميدانية وتنظيم حملات توعية مجتمعية، داعياً إلى تشديد القوانين الخاصة بالوقود وتوسيع برامج التثقيف العام للحد من التلوث وحماية صحة الأطفال.مشروع ABZU – من تنفيذ أمير سعد
نظام مبتكر مزدوج الغرض لتوليد الكهرباء النظيفة وتنقية المياه، مصمم ليكون منخفض التكلفة وقابل للتوسّع وصديقاً للبيئة.برنامج التدريب على استشارات التغير المناخي (CCCI) – من تنفيذ قيصر الوردي
برنامج تدريبي لمدة ستة أشهر يهدف إلى إعداد أول جيل من مستشاري المناخ في العراق من خلال جلسات علمية وعمل ميداني وشراكات مع شركات بيئية.سادت أجواء من الحماس والتفاؤل طوال المؤتمر، حيث عرض المشاركون حلولاً مبتكرة لأبرز التحديات البيئية في العراق، بدءاً من الطاقة المتجددة وإعادة التدوير ووصولاً إلى البناء المستدام والتكنولوجيا الخضراء.وأشادت السيدة هند جلال بالحماس والإبداع اللذين أبداهما المشاركون الشباب، مؤكدة أن الشابات والشبان العراقيين يتحملون اليوم مسؤولية قيادة مستقبل العراق الأخضر ويبتكرون حلولاً عملية لحماية البيئة. وأضافت أن "شباب العراق لا ينتظرون الحلول – بل يصنعونها."نُظّم المؤتمر تحت شعار "الشباب من أجل عراق مستدام"، ووفّر منصة لتبادل الأفكار والتواصل مع المرشدين واستكشاف فرص لتعزيز العمل المناخي والابتكار في مجتمعاتهم.ويأتي مؤتمر "المبتكرون العراقيون الخضر" ضمن جهود الأمم المتحدة المستمرة، والتي ينسقها مكتب المنسق المقيم، لتعزيز مشاركة الشباب وتمكين المرأة وتحقيق التنمية المستدامة في العراق.تهانينا لجميع المشاركين والفريق الفائز على حماسهم وروحهم الابتكارية في بناء عراق أكثر خضرة وشمولاً.
مشروع بحثي يقيّم التأثيرات الصحية والبيئية للرصاص في الوقود من خلال أخذ عينات ميدانية وتنظيم حملات توعية مجتمعية، داعياً إلى تشديد القوانين الخاصة بالوقود وتوسيع برامج التثقيف العام للحد من التلوث وحماية صحة الأطفال.مشروع ABZU – من تنفيذ أمير سعد
نظام مبتكر مزدوج الغرض لتوليد الكهرباء النظيفة وتنقية المياه، مصمم ليكون منخفض التكلفة وقابل للتوسّع وصديقاً للبيئة.برنامج التدريب على استشارات التغير المناخي (CCCI) – من تنفيذ قيصر الوردي
برنامج تدريبي لمدة ستة أشهر يهدف إلى إعداد أول جيل من مستشاري المناخ في العراق من خلال جلسات علمية وعمل ميداني وشراكات مع شركات بيئية.سادت أجواء من الحماس والتفاؤل طوال المؤتمر، حيث عرض المشاركون حلولاً مبتكرة لأبرز التحديات البيئية في العراق، بدءاً من الطاقة المتجددة وإعادة التدوير ووصولاً إلى البناء المستدام والتكنولوجيا الخضراء.وأشادت السيدة هند جلال بالحماس والإبداع اللذين أبداهما المشاركون الشباب، مؤكدة أن الشابات والشبان العراقيين يتحملون اليوم مسؤولية قيادة مستقبل العراق الأخضر ويبتكرون حلولاً عملية لحماية البيئة. وأضافت أن "شباب العراق لا ينتظرون الحلول – بل يصنعونها."نُظّم المؤتمر تحت شعار "الشباب من أجل عراق مستدام"، ووفّر منصة لتبادل الأفكار والتواصل مع المرشدين واستكشاف فرص لتعزيز العمل المناخي والابتكار في مجتمعاتهم.ويأتي مؤتمر "المبتكرون العراقيون الخضر" ضمن جهود الأمم المتحدة المستمرة، والتي ينسقها مكتب المنسق المقيم، لتعزيز مشاركة الشباب وتمكين المرأة وتحقيق التنمية المستدامة في العراق.تهانينا لجميع المشاركين والفريق الفائز على حماسهم وروحهم الابتكارية في بناء عراق أكثر خضرة وشمولاً.
1 / 5
بيان صحفي
١٧ يونيو ٢٠٢٦
العراق يخطو نحو إطلاق البرنامج الوطني للأشغال العامة من خلال ورشة التحقق من خارطة الطريق الوطنية
نظّمت منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع وزارة التخطيط ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وفي إطار مشروع بناء التحول العادل والشامل الممول من الاتحاد الأوروبي، ورشة التحقق والمراجعة النهائية لمسودة تقرير عملية خارطة الطريق للبرنامج الوطني للأشغال العامة في العراق، وجمعت الورشة ممثلين رفيعي المستوى من الحكومة العراقية والاتحاد الأوروبي ومنظمات العمال وأصحاب العمل وشركاء التنمية لمراجعة خارطة الطريق المقترحة للبرنامج والتحقق من صحتها.وهدفت الورشة إلى مراجعة واعتماد التوجهات الاستراتيجية والتصميم المؤسسي المقترح للبرنامج الوطني للأشغال العامة، ومناقشة آليات التمويل والحوكمة والتنفيذ، وصولاً إلى بناء توافق وطني حول الخطوات اللازمة لإطلاق البرنامج وتحويله إلى أداة مستدامة لخلق فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق.يتماشى البرنامج الوطني للأشغال العامة مع خطة التنمية الوطنية لحكومة العراق (2024-2028). ويهدف إلى دعم خلق فرص العمل، والحد من الفقر، وتحسين الأصول والخدمات والموارد الطبيعية العامة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. ومن خلال الاستفادة من الاستثمارات العامة، يسعى البرنامج إلى توفير فرص عمل لائقة، مع المساهمة في تطوير بنية تحتية إنتاجية، وبنية تحتية مقاومة لتغير المناخ، وخدمات، وموارد طبيعية، ومجتمعية.وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت السيدة مدير عام دائرة التنمية البشرية في وزارة التخطيط، الدكتورة مها الراوي في كلمة ألقتها بالنيابة عن وكيل الوزارة للشؤون الفنية " إن هذه الورشة تمثل محطة أساسية في مسار بناء برنامج وطني متكامل يسهم في تعزيز فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة".من جانبه، شدد السيد ڤم ريبما، رئيس التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى جمهورية العراق، على أهمية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والحكومة العراقية والمؤسسات الوطنية، قائلاً:"يفخر الاتحاد الأوروبي بدعم الجهود الرامية إلى تطوير برنامج وطني للأشغال العامة في العراق يضع خلق فرص العمل اللائق والشمول الاجتماعي في صميم أولوياته. ويعكس هذا العمل المشترك التزامنا بدعم الإصلاحات التي تساهم في تعزيز فرص التشغيل وتحقيق تنمية اقتصادية أكثر استدامة وشمولاً."بدوره، أكد السيد إيغور بوسك، المنسق القطري لمنظمة العمل الدولية في العراق، أن:"يُعد البرنامج الوطني للأشغال العامة أداة فعّالة لتعزيز التشغيل ودمج مبادئ العمل اللائق في الاستثمارات العامة. ومن خلال هذا المسار التشاركي الذي قادته الحكومة العراقية بدعم من منظمة العمل الدولية وشركائها، نعمل على تطوير نموذج وطني يربط بين خلق فرص العمل، والحماية الاجتماعية، والتنمية المحلية، بما يحقق أثراً مستداماً للمجتمعات العراقية."وشهدت الورشة عروضاً فنية تناولت عملية إعداد خارطة الطريق، وإدماج مبادئ العمل اللائق في البرنامج، والإطار الاستراتيجي والتصميمي المقترح للبرنامج الوطني للأشغال العامة، إضافة إلى مناقشة خيارات التمويل وإدارة المخاطر، ومنظومة الرصد، والتقييم، والتعلم. كما أتاحت جلسات النقاش المجال أمام المشاركين لتقديم ملاحظاتهم وتوصياتهم دعماً لاستكمال التقرير واعتماده.ومن المتوقع أن تسهم مخرجات الورشة في استكمال واعتماد خارطة الطريق الوطنية للبرنامج، وتحديد الخطوات التنفيذية والحوكمة المؤسسية اللازمة للانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ، بما يعزز قدرة العراق على توظيف الاستثمارات العامة في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.تسهم هذه المبادرة في تنفيذ إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة في العراق من خلال دعم النمو الاقتصادي الشامل، وتعزيز فرص العمل اللائق، وتقوية أنظمة الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للتنمية. حول مشروع بيت
يُعد مشروع "بناء التحول العادل والشامل" (BEIT) مشروعًا ممولًا من الاتحاد الأوروبي يُنفذ بشكل مشترك من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومنظمة العمل الدولية، والمركز الدولي للتجارة. ويهدف المشروع إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال خلق فرص تشغيل لائق، عبر دعم مبادرات الإسكان الميسور والخضراء في العراق وتعزيز قطاع البناء.
يُعد مشروع "بناء التحول العادل والشامل" (BEIT) مشروعًا ممولًا من الاتحاد الأوروبي يُنفذ بشكل مشترك من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومنظمة العمل الدولية، والمركز الدولي للتجارة. ويهدف المشروع إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال خلق فرص تشغيل لائق، عبر دعم مبادرات الإسكان الميسور والخضراء في العراق وتعزيز قطاع البناء.
1 / 5
بيان صحفي
١٦ يونيو ٢٠٢٦
منظمة الأغذية والزراعة والحكومة العراقية يدعمون تبني حلول زراعية ذكية مناخياً في النجف
في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التغيرات المناخية وشح الموارد المائية على إنتاج محصول الشلب (الأرز) في العراق، عقدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وشركاؤها الحكوميون اجتماعاً تشاورياً في محافظة النجف لوضع إجراءات عملية تسهم في توسيع استخدام الشتال الميكانيكي لمحصول الشلب بوصفه أحد الحلول العملية لتعزيز كفاءة استخدام المياه، ودعم قدرة المزارعين على التكيف مع التحديات المناخية، وتحسين سبل العيش الزراعية المستدامة.ونُظم الاجتماع في إطار مشروع "تعزيز سبل العيش الزراعية للمجتمعات الريفية الأكثر هشاشة للتغيرات المناخية" الممول من صندوق المناخ الأخضر (GCF)، بمشاركة ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في العراق، وممثلين عن وزارات الزراعة والموارد المائية والبيئة، ورئيس اللجنة الزراعية في مجلس محافظة النجف، ومدير الزراعة، ومدير البيئة ، ورئيس جمعية الفلاحين، وممثلين عن مديرية الموارد المائية في المحافظة، إلى جانب خبراء منظمة الفاو، وذلك لبحث فرص تعزيز الممارسات الزراعية الذكية مناخياً في إنتاج الشلب ودعم التنمية الزراعية المستدامة للمجتمعات الزراعية الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية.وقد تأثرت زراعة الشلب في العراق خلال السنوات الأخيرة بشكل متزايد نتيجة موجات الجفاف المتكررة وتفاقم شح المياه، مما يؤكد الحاجة إلى تبني حلول مبتكرة تُمكّن المزارعين من الحفاظ على الإنتاج الزراعي مع استخدام أمثل للموارد المائية المتاحة.واستندت المناقشات إلى الدروس المستفادة من التجارب الحقلية السابقة التي دعمتها الفاو في ذات المحافظة بما في ذلك استخدام الشتال الميكانيكي في زراعة الشلب. وقد أظهرت النتائج الإيجابية المتحققة من هذه التجارب الإمكانات الواعدة لهذا النهج في تحسين كفاءة استخدام المياه، وخفض تكاليف الإنتاج، ودعم استدامة إنتاج الشلب في ظل التحديات المتزايدة، مما وفر أساساً مهماً للأنشطة التي يجري تنفيذها ضمن هذا المشروع الجديد.وبناءً على هذه النتائج، اتففق المشاركون على مجموعة من الآليات العملية الرامية إلى توسيع نطاق استخدام الشتال الميكانيكي لمحصول الشلب في محافظة النجف، إلى جانب دعم المزارعين من خلال المساندة الفنية، وتبادل المعرفة، وتوفير المدخلات الأساسية اللازمة للتنفيذ.وشدد الدكتور ميثاق عبد الحسين الخفاجي، الوكيل الفني لوزارة الزراعة، على أهمية الابتكار في ضمان استدامة القطاع الزراعي في العراق، قائلاً: "إن ضمان استدامة إنتاج الشلب في العراق يتطلب الابتكار والشراكة والاستخدام الكفوء لمواردنا الطبيعية. ويُعد الشتال الميكانيكي نهجاً واعداً لتحسين الإنتاجية وتقليل الضغط على الموارد المائية، ونتطلع إلى توسيع نطاق اعتماده بين المزارعين."من جانبهم، شدد ممثلو وزارتي الموارد المائية والبيئة على أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية لدعم الإدارة المستدامة للموارد المائية وتشجيع الممارسات الزراعية التي تعزز القدرة على التكيف مع تغير المناخ وتحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.بدوره، أكد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في العراق، الدكتور صلاح الحاج حسن، أهمية البناء على التجارب الناجحة لدعم جهود التكيف مع تغير المناخ في القطاع الزراعي، قائلاً: "يوفر هذا المشروع الممول من صندوق المناخ الأخضر والذي تنفذه منظمتنا بالتعاون مع شركاءنا الحكوميين، فرصة مهمة للبناء على التجارب الناجحة وتسريع اعتماد الممارسات الزراعية الذكية مناخياً في العراق. ومن خلال تعزيز الحلول المبتكرة التي تحسن كفاءة استخدام المياه وتعزز مرونة المجتمعات الريفية على، يمكننا مساعدة المزارعين على التكيف بشكل أفضل مع الآثار المتزايدة لتغير المناخ، بما يسهم في تحقيق تنمية زراعية أكثر استدامة."وأقرّ المشاركون الآلية المقترحة لتنفيذ المرحلة النموذجية على مساحة 100 دونم، ودعم المزارعين للتوسع التدريجي في تطبيق الشتال الميكانيكي وصولاً إلى 800 دونم خلال الموسم الزراعي الحالي. وتهدف هذه الآلية إلى تسهيل وصول المزارعين المستفيدين إلى مستلزمات الشتال الميكانيكي وفق المعايير المعتمدة، بما يدعم زيادة اعتماد هذه التقنية في زراعة الشلب بمحافظة النجف.كما اتفق المشاركون على تشكيل فرق ميدانية مشتركة تضم ممثلين عن مديرية الزراعة ومديرية الموارد المائية وجمعية الفلاحين ومنظمة الفاو، لمتابعة تنفيذ الأنشطة، ودعم المزارعين، والإشراف على سير العمل خلال الموسم الزراعي.ويأتي هذا النشاط ضمن جهود المشروع الرامية إلى تعزيز قدرة المجتمعات الريفية الأكثر هشاشة على الصمود أمام تغير المناخ، وتشجيع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، ودعم نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة واستدامة في العراق. ومن خلال تعزيز الممارسات الزراعية الذكية مناخياً والكفؤة في استخدام المياه، يسهم المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الثاني "القضاء على الجوع"، والهدف السادس "المياه النظيفة والنظافة الصحية"، والهدف الثالث عشر "العمل المناخي"، كما يدعم أهداف صندوق المناخ الأخضر المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ وخفض انبعاثات غازات الدفيئة. كما يساهم المشروع في تنفيذ إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة في العراق. للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:خولة بن عائشة
مسؤولة الاتصال والإعلام، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في العراق/ Khawla.BenAicha@fao.orgالدكتور صلاح الحاج حسنممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في العراق/ Salah.ElHajjHassan@fao.org
مسؤولة الاتصال والإعلام، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في العراق/ Khawla.BenAicha@fao.orgالدكتور صلاح الحاج حسنممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في العراق/ Salah.ElHajjHassan@fao.org
1 / 5
بيان صحفي
١٤ يونيو ٢٠٢٦
صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة العراقية يشرعان في دعم تطوير خطة العمل الوطنية لإستراتيجية الشباب والأمن والسلام لقرار 2250 في العراق
نظم صندوق الأمم المتحدة للسكان وبالشراكة والتعاون مع وزارة الشباب العراقية وبالتنسيق مع الوزارات القطاعية ذات العلاقة بدعم من المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان ورشة العمل الاستشارية الخاصة بمناقشة الإعداد لخطة العمل التنفيذية لقرار 2250 الشباب والأمن والسلام وتهدف ورشة العمل التي نظمت في كربلاء المقدسة الى تعزيز التنسيق بين القطاعات الوطنية لتطوير خطة العمل التنفيذية لإستراتيجية الشباب والأمن والسلام في العراق.وقد أكد مستشار وزارة الشباب لشؤون الشباب الدكتور علي فاضل الدفاعي في كلمته على أهمية الشباب ودورهم في عملية البناء والتنمية، وأشار الى دورهم المهم الذي يجسد في التصدي للتطرف العنيف ابان الازمة الانسانية التي مر بها العراق.كما أعرب الدكتور مهدي العلاق، كبير مستشاري صندوق الأمم المتحدة للسكان في كلمته التي ألقاها نيابة عن ممثلة الصندوق التزام الصندوق بالعمل الحثيث مع الشركاء الوطنيين لدعم تطوير الخطة الوطنية وأهمية أن تكون قطاعية نوعية قابلة للتنفيذ مستخلصا الاهمية العالية لفئة الشباب والتي بينتها نتائج تعداد عام 2024 .و بدوره استعرض مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة في وزارة الشباب والرياضة الدكتور امير مالك الشبلي تفاصيل الإستراتيجية الوطنية للشباب والأمن والسلام والدور المتميز الذي لعبته القطاعات المختلفة في عملية صياغة الاستراتيجية الوطنية للشباب والأمن والسلام والتزام وزارة الشباب والرياضة باستكمال عملية تطوير الخطة وإقرارها لضمان الملكية الوطنية وتقديم برامج نوعية استراتيجية لمشاركة الشباب وتعزيز دورهم في هذا المجال.تساهم هذه المبادرة في دعم تنفيذ إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة في العراق (2025-2029) من خلال تعزيز الحوكمة الشاملة، والتماسك المجتمعي، والمشاركة الفاعلة للشباب في جهود بناء السلام والتنمية. كما تنسجم هذه المبادرة مع البرنامج القطري الرابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق (2025–2029)، والذي يركز على تمكين الشباب والشابات، وتعزيز مشاركتهم الهادفة في صنع السياسات والقرارات، ودعم دورهم كشركاء فاعلين في تحقيق السلام والتنمية المستدامة. نبذة عن صندوق الأمم المتحدة للسكان:صندوق الأمم المتحدة للسكان هو وكالة الأمم المتحدة المعنية بالصحة الإنجابية. ويتمثل هدفه في الوصول إلى عالم تكون فيه كل حالة حمل مرغوبة، وكل ولادة آمنة، وتتحقق فيه إمكانات كل شاب وشابة. ويعمل الصندوق في العراق بالشراكة مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء التنمويين من أجل تحسين خدمات الصحة الإنجابية، والوقاية من العنف ضد النساء والفتيات والاستجابة له، وتمكين الشباب، وتعزيز استخدام البيانات السكانية في دعم التنمية المستدامة وصنع السياسات والقرارات القائمة على الأدلة.
1 / 5
بيان صحفي
١٤ يونيو ٢٠٢٦
من التمكين إلى الريادة آفاق جديدة للنساء الريفيات والمزارعين في محافظة كربلاء
برعاية معالي وزير الزراعة الأستاذ عبد الرحيم جاسم الشمري، وسعادة محافظ كربلاء المقدسة المهندس نصيف جاسم الخطابي، وضمن جهودها لدعم الإنتاج الزراعي وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على الصمود في مواجهة التحديات المناخية أقامت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، اليوم الأربعاء، احتفالية في قاعة المستشفى البيطري بمحافظة كربلاء لتسليم معدات ومدخلات إنتاجية للمجموعات النسائية الريفية والمزارعين.
وحضر الوكيل الفني لوزارة الزراعة الدكتور ميثاق الخفاجي ممثلاً معالي وزير الزراعة، وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في العراق، الدكتور صلاح الحاج حسن وممثل محافظ كربلاء، إلى جانب مدير زراعة محافظة كربلاء، ومدير المستشفى البيطري في المحافظة، وعدد من المسؤولين والخبراء الزراعيين، فضلاً عن المستفيدين من أنشطة المشروع.
وتأتي هذه المبادرة في إطار مشروع " دمج الممارسات الذكية مناخياً لتمكين المزارعين في العراق" الممول من الحكومة النرويجية، ومشروع "تعزيز سبل العيش الزراعية للمجتمعات الريفية الأكثر هشاشة للتغيرات المناخية" الممول من صندوق المناخ الأخضر، واللذين تنفذهما منظمة الفاو بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهات الحكومية ذات العلاقة. وتضمنت الاحتفالية، وفي إطار المشروع الممول من الحكومة النرويجية، تسليم معدات متخصصة لتطوير سلسلة إنتاج الحليب والألبان لصالح 300 امرأة ريفية في محافظة كربلاء، بهدف تحسين جودة منتجات الألبان، والحد من الفاقد، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية، بما يسهم في زيادة دخل الأسر الريفية وتمكين المرأة اقتصادياً. كما شملت الفعالية توزيع أسمدة زراعية لدعم إنتاج الخضروات ضمن أنشطة المدارس الحقلية للمزارعين، استفاد منها 140 مستفيداً، من بينهم 60 امرأة ريفية ضمن ثلاث مدارس حقلية نسائية، و80 مزارعاً ضمن أربع مدارس حقلية للمزارعين، في إطار المشروع الممول من صندوق المناخ الأخضر وذلك بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين الممارسات الزراعية المستدامة ورفع كفاءة استخدام المدخلات الزراعية والموارد الطبيعية. وخلال الاحتفالية، أكد الوكيل الفني لوزارة الزراعة، الدكتور ميثاق الخفاجي، أن الوزارة تواصل العمل مع شركائها الدوليين لتعزيز تبني الممارسات الزراعية الذكية مناخياً وتطوير الإنتاج الزراعي والحيواني، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتحسين دخل المزارعين.
وأكد ممثل المحافظ الاستاذ محمد الطيار أن دعم القطاع الزراعي وتمكين المرأة الريفية يمثلان أولوية مهمة للحكومة المحلية، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تسهم في تحسين سبل العيش وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للأسر الريفية، فضلاً عن دعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في المحافظة.
بدوره، قال ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في العراق، الدكتور صلاح الحاج حسن: "نعمل مع وزارة الزراعة وشركائنا على الاستثمار في النساء الريفيات والمزارعين باعتبارهم المحرك الأساسي للتنمية الزراعية المستدامة. ومن خلال دعم إنتاج وتصنيع الألبان وتعزيز المدارس الحقلية للمزارعين، نساعد المجتمعات الريفية على تحسين إنتاجها، وزيادة دخلها، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المناخية. كما أتوجه بخالص الشكر إلى الحكومة النرويجية وصندوق المناخ الأخضر على شراكتهم القيمة وثقتهم المتواصلة في جهود الفاو لدعم المجتمعات الريفية وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة في العراق. وتمثل هذه المبادرة خطوة عملية نحو بناء نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة واستدامة. "
وتأتي هذه الأنشطة ضمن جهود الفاو المستمرة لدعم التحول نحو نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة واستدامة وشمولاً، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على الجوع (الهدف 2)، وتمكين المرأة (الهدف 5)، والعمل المناخي (الهدف 13)، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية (الهدف 15). كما تسهم هذه الجهود في تنفيذ إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة في العراق (2025-2029)، من خلال دعم التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، وتطوير النظم الغذائية المستدامة، وتوسيع الفرص المتاحة للنساء والمجتمعات الريفية. كما تعكس هذه الجهود التزام الفاو بدعم وتمكين المزارعات والنساء الريفيات انسجاماً مع أهداف السنة الدولية للمزارعات 2026. للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:خولة بن عائشة
مسؤولة الاتصال والإعلام، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في العراق/ Khawla.BenAicha@fao.orgالدكتور صلاح الحاج حسنممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في العراق/ Salah.ElHajjHassan@fao.org
وحضر الوكيل الفني لوزارة الزراعة الدكتور ميثاق الخفاجي ممثلاً معالي وزير الزراعة، وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في العراق، الدكتور صلاح الحاج حسن وممثل محافظ كربلاء، إلى جانب مدير زراعة محافظة كربلاء، ومدير المستشفى البيطري في المحافظة، وعدد من المسؤولين والخبراء الزراعيين، فضلاً عن المستفيدين من أنشطة المشروع.
وتأتي هذه المبادرة في إطار مشروع " دمج الممارسات الذكية مناخياً لتمكين المزارعين في العراق" الممول من الحكومة النرويجية، ومشروع "تعزيز سبل العيش الزراعية للمجتمعات الريفية الأكثر هشاشة للتغيرات المناخية" الممول من صندوق المناخ الأخضر، واللذين تنفذهما منظمة الفاو بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهات الحكومية ذات العلاقة. وتضمنت الاحتفالية، وفي إطار المشروع الممول من الحكومة النرويجية، تسليم معدات متخصصة لتطوير سلسلة إنتاج الحليب والألبان لصالح 300 امرأة ريفية في محافظة كربلاء، بهدف تحسين جودة منتجات الألبان، والحد من الفاقد، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية، بما يسهم في زيادة دخل الأسر الريفية وتمكين المرأة اقتصادياً. كما شملت الفعالية توزيع أسمدة زراعية لدعم إنتاج الخضروات ضمن أنشطة المدارس الحقلية للمزارعين، استفاد منها 140 مستفيداً، من بينهم 60 امرأة ريفية ضمن ثلاث مدارس حقلية نسائية، و80 مزارعاً ضمن أربع مدارس حقلية للمزارعين، في إطار المشروع الممول من صندوق المناخ الأخضر وذلك بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين الممارسات الزراعية المستدامة ورفع كفاءة استخدام المدخلات الزراعية والموارد الطبيعية. وخلال الاحتفالية، أكد الوكيل الفني لوزارة الزراعة، الدكتور ميثاق الخفاجي، أن الوزارة تواصل العمل مع شركائها الدوليين لتعزيز تبني الممارسات الزراعية الذكية مناخياً وتطوير الإنتاج الزراعي والحيواني، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتحسين دخل المزارعين.
وأكد ممثل المحافظ الاستاذ محمد الطيار أن دعم القطاع الزراعي وتمكين المرأة الريفية يمثلان أولوية مهمة للحكومة المحلية، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تسهم في تحسين سبل العيش وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للأسر الريفية، فضلاً عن دعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في المحافظة.
بدوره، قال ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في العراق، الدكتور صلاح الحاج حسن: "نعمل مع وزارة الزراعة وشركائنا على الاستثمار في النساء الريفيات والمزارعين باعتبارهم المحرك الأساسي للتنمية الزراعية المستدامة. ومن خلال دعم إنتاج وتصنيع الألبان وتعزيز المدارس الحقلية للمزارعين، نساعد المجتمعات الريفية على تحسين إنتاجها، وزيادة دخلها، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المناخية. كما أتوجه بخالص الشكر إلى الحكومة النرويجية وصندوق المناخ الأخضر على شراكتهم القيمة وثقتهم المتواصلة في جهود الفاو لدعم المجتمعات الريفية وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة في العراق. وتمثل هذه المبادرة خطوة عملية نحو بناء نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة واستدامة. "
وتأتي هذه الأنشطة ضمن جهود الفاو المستمرة لدعم التحول نحو نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة واستدامة وشمولاً، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على الجوع (الهدف 2)، وتمكين المرأة (الهدف 5)، والعمل المناخي (الهدف 13)، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية (الهدف 15). كما تسهم هذه الجهود في تنفيذ إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة في العراق (2025-2029)، من خلال دعم التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، وتطوير النظم الغذائية المستدامة، وتوسيع الفرص المتاحة للنساء والمجتمعات الريفية. كما تعكس هذه الجهود التزام الفاو بدعم وتمكين المزارعات والنساء الريفيات انسجاماً مع أهداف السنة الدولية للمزارعات 2026. للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:خولة بن عائشة
مسؤولة الاتصال والإعلام، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في العراق/ Khawla.BenAicha@fao.orgالدكتور صلاح الحاج حسنممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في العراق/ Salah.ElHajjHassan@fao.org
1 / 5
بيان صحفي
٢٠ مايو ٢٠٢٦
أربيل تحتضن اجتماعاً ثلاثياً للحوار الاجتماعي لمناقشة تأثير الأوضاع المالية والأزمة الإقليمية على سوق العمل في إقليم كوردستان العراق
اجتمع كبار ممثلي حكومة إقليم كوردستان، والحكومة الاتحادية العراقية، ومنظمات أصحاب العمل والعمال، يوم الخميس 14 أيار/مايو 2026 في أربيل، لمناقشة تأثير الأوضاع المالية الحالية والأزمة الإقليمية على سوق العمل في إقليم كوردستان العراق.ونُظم الاجتماع الثلاثي رفيع المستوى للحوار الاجتماعي من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كوردستان، بدعم فني من منظمة العمل الدولية، وبدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي إلى العراق ضمن برنامج الحماية الاجتماعية ومشروع بناء التحول العادل والشامل (بيت)، الممولين من الاتحاد الأوروبي.وشارك في الاجتماع زكية صالح، نائبة وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كوردستان؛ والدكتور خالد أمجد الصائغ، نائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق؛ ورادو يوجين بوتوم، رئيس مكتب ارتباط بعثة الاتحاد الأوروبي في أربيل؛ وإيغور بوسك، المنسق القطري لمنظمة العمل الدولية في العراق.وناقش المشاركون تأثير الضغوط المالية، وتأخر صرف الرواتب، والتضخم، والتطورات الإقليمية على العمال والمؤسسات في إقليم كوردستان، مع التركيز على القطاعات الأكثر تأثراً بالأزمة، بما في ذلك السياحة، والبناء، والتصنيع، والمشاريع الصغيرة ،والمتوسطة.كما سلط الاجتماع الضوء على أهمية الحوار الاجتماعي بوصفه آلية فعالة تجمع الحكومات ومنظمات العمال وأصحاب العمل لتحديد استجابات عملية قائمة على التوافق لمواجهة تحديات سوق العمل.وقالت زكية صالح: "أنشأت حكومة إقليم كوردستان الحوار الاجتماعي في الإقليم ليكون منصة مؤسسية تجمع الحكومة وأصحاب العمل والعمال لمناقشة تحديات سوق العمل ووضع حلول عملية قائمة على التوافق. وفي ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة، يشكل الحوار الاجتماعي أداة أساسية لحماية العمال، ودعم المؤسسات، وتعزيز التماسك الاجتماعي في الإقليم."وأكد الدكتور خالد أمجد الصائغ التزام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتعزيز التعاون مع حكومة إقليم كوردستان والشركاء الاجتماعيين من أجل تطوير حوكمة سوق العمل، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتعزيز العمل اللائق في جميع أنحاء العراق.وقال رادو يوجين بوتوم: "ينظر الاتحاد الأوروبي إلى الحوار الاجتماعي بوصفه مبدأً وأداة عملية لإدارة التغيرات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار. وتمثل هذه الجلسة فرصة مهمة للانتقال من النقاش إلى توصيات عملية، إذ لا يمكن تحقيق حلول مستدامة إلا من خلال الملكية المشتركة والعمل الجماعي."وقال إيغور بوسك: "يُعد الحوار الاجتماعي أحد أكثر الأدوات فعالية في مواجهة الأزمات وبناء التوافق حول حلول عملية تحمي العمال وتدعم المؤسسات. ومن خلال جمع المؤسسات الاتحادية والإقليمية مع منظمات العمال وأصحاب العمل، يعزز العراق قدرته على الاستجابة للتحديات الراهنة، ويضع الأسس لمؤسسات أكثر شمولاً وقدرة على الصمود في سوق العمل."وتضمن البرنامج عروضاً فنية قدمتها وزارة التخطيط في حكومة إقليم كوردستان، ووزارة المالية والاقتصاد، ومنظمة العمل الدولية، تناولت الوضع المالي والاقتصادي وانعكاساته على سوق العمل في الإقليم. كما شمل البرنامج عرضاً قدمه وسام جاسب البهادلي، المسؤول الفني في منظمة العمل الدولية، حول دور الحوار الاجتماعي في أوقات الأزمات.واستعرض ممثلو منظمات العمال وأصحاب العمل تأثير تأخر المدفوعات، وتسريح العمال، وتعطل الأعمال، وناقشوا الإجراءات ذات الأولوية لدعم المؤسسات، وحماية الوظائف، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في الاقتصاد غير المنظم.واختُتم الاجتماع بمجموعة من التوصيات العملية، والتأكيد على الالتزام بمواصلة تعزيز الحوار الثلاثي والتعاون المؤسسي في إقليم كوردستان العراق.ويسهم هذا الاجتماع في تنفيذ إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة في العراق، ولا سيما الجهود الرامية إلى تعزيز الحوكمة الشاملة، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتعزيز العمل اللائق للجميع.ومن خلال تعزيز الحوار بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل، يدعم هذا النشاط الجهود الوطنية الرامية إلى بناء مؤسسات أكثر قدرة على الصمود في سوق العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.ويأتي هذا النشاط في إطار برنامج الحماية الاجتماعية ومشروع بناء التحول العادل والشامل (بيت)، الممولين من الاتحاد الأوروبي، واللذين تنفذهما منظمة العمل الدولية في العراق بهدف تعزيز مؤسسات سوق العمل، وتوسيع الحماية الاجتماعية، ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة والعادلة.
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11