آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في العراق
أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر، وحماية بيئة الأرض ومناخها، وضمان تمتع الناس في كل مكان بالسلام والازدهار. وهذه هي الأهداف التي تعمل عليها الأمم المتحدة في العراق:
بيان صحفي
٠٤ يناير ٢٠٢٦
استمرار عمل الأمم المتحدة في العراق بعد انتهاء مهمة يونامي
بعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في 31 كانون الأول 2025، تواصل الأمم المتحدة عملها في العراق تحت قيادة المنسق المقيم للأمم المتحدة، وبالشراكة الوثيقة مع حكومة جمهورية العراق وشعب العراق.ويأتي ذلك في إطار مرحلة جديدة من التعاون بين جمهورية العراق والأمم المتحدة، بما يعكس انتقال العراق نحو مسار تنموي مستدام طويل الأمد. ويستند عمل الأمم المتحدة إلى إطار التعاون للتنمية المستدامة للأمم المتحدة (2025–2029)، الذي تم توقيعه مع حكومة جمهورية العراق في 25 كانون الأول 2025، بوصفه الإطار المعتمد لتنظيم دعم الأمم المتحدة للأولويات الوطنية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.وسيواصل فريق الأمم المتحدة في العراق، الذي يضم 26 وكالة وصندوقاً وبرنامجاً، دعم العراق من خلال تقديم الخبرات الفنية، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتوفير المساعدة التقنية، بما ينسجم مع الخطط والأولويات الوطنية، ويسهم في دعم تنفيذ رؤية العراق 2030.وتشمل مجالات التعاون الرئيسية دعم قطاعات التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية؛ ودعم النمو الاقتصادي؛ وحماية البيئة وتعزيزالعمل المناخي؛ ودعم مبادئ الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون.وتجدد الأمم المتحدة التزامها المستمر بدعم حكومة وشعب العراق في مسيرتهم نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، والعمل معاً من أجل مستقبل يسوده الازدهار المشترك لجميع العراقيين.
1 / 4
فيديو
٠٢ يناير ٢٠٢٦
كلمة المنسق المقيم للأمم المتحدة في العراق حول إطار التعاون للتنمية المستدامة (2025-2029)
فصل جديد من الشراكة يبدأفي 25 كانون الأول، وقّعت الأمم المتحدة وحكومة العراق إطار التعاون للتنمية المستدامة (2025–2029)، إيذانًا بمرحلة جديدة من الشراكة التنموية تنسجم مع الأولويات الوطنية للعراق وأهداف التنمية المستدامة.
🔗 للاطلاع على البيان الصحفي
🔗 للاطلاع على البيان الصحفي
1 / 4
بيان صحفي
٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥
حكومة العراق والأمم المتحدة توقعان إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2025–2029
وقّعت حكومة جمهورية العراق والأمم المتحدة في العراق، اليوم، إطار عمل الامم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة . 2025–2029 وقد وقّع على إطار التعاون عن حكومة العراق معالي الدكتور محمد علي تميم، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط، فيما وقّعه عن جانب الأمم المتحدة السيد غلام محمد إسحق زي، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في العراق. ويُعد هذا الإطار الخطة الاستراتيجية التي ستوجّه دعم 25وكالة وصندوقاً وبرنامجاً تابعاً للأمم المتحدة في العراق، حيث ستقدّم دعماً فنياً منسجماً مع الأولويات والخطط الوطنية، بما يتماشى مع رؤية العراق 2030 وأهداف التنمية المستدامة.ويعكس الإطار رؤية مشتركة لتعزيز التقدم في مجالات رئيسية، من بينها التعليم والرعاية الصحية وخلق فرص العمل والعمل المناخي وتعزيز الحوكمة الرشيدة، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أي أحد خلف الركب ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً.ويرتكز إطار التعاون على أربعة محاور استراتيجية رئيسية، منسجمة مع الخطة الوطنية للتنمية 2024–2028 ورؤية العراق 2030 وهي:تحسين الوصول إلى التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية: ضمان حصول جميع العراقيين، ولا سيما النساء والأطفال والأسر المتأثرة بالنزوح، على خدمات ذات جودة وأنظمة حماية اجتماعية فعّالة.فرص العمل والنمو الاقتصادي: دعم خلق فرص العمل وتمكين الشباب والنساء وتعزيز المبادرات الاقتصادية المستدامة والخضراء.حماية البيئة ومواجهة تغيّر المناخ: دعم جهود العراق في إدارة موارده الطبيعية والتكيّف مع آثار تغيّر المناخ والحد من مخاطر الكوارث.الحوكمة الفعّالة وسيادة القانون: تعزيز قدرات المؤسسات العامة، وتعزيز العدالة والمساءلة، ودعم السلام والتماسك الاجتماعي.وقال معالي الدكتور تميم في كلمته خلال مراسم التوقيع:"يجسّد هذا التعاون التزام العراق ببناء مستقبل أكثر إشراقاً لشعبه. وبدعم من الأمم المتحدة، يمكننا التركيز على تحقيق تقدم ملموس يعود بالنفع على جميع العراقيين. كما يتيح لنا هذا الإطار الجديد توحيد الموارد والخبرات والبرامج بما يدعم تحقيق أهدافنا الوطنية والمضي قدماً في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030."وأشار الدكتور محمد الحسان في كلمته: "إن التوقيع على إطار التعاون يمثل نقله طبيعية ومشرفه للعلاقة بين الأمم المتحدة وجمهورية العراق، والذي يعكس انتقالا منظما مسؤولا من مرحلة دعم الاستقرار السياسي إلى مرحلة ترسيخ الشراكه التنموية المستدامة بين العراق والمنظمة الدولية."ويمثل إطار التعاون الجديد مرحلة مهمة في تطور الشراكة بين العراق والأمم المتحدة، مع الانتقال من التركيز على الاستجابة الإنسانية إلى دعم مسارات التنمية المستدامة طويلة الأمد، والبناء على ما تحقق خلال أكثر من عقدين من وجود بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).ومن جانبه، قال السيد غلام محمد إسحق زي خلال المناسبة:
"يشكّل هذا الاتفاق فصلاً جديداً في شراكتنا مع العراق، في أعقاب اختتام ولاية بعثة يونامي والتدرج في إنهاء الأنشطة الإنسانية. وسيركّز إطار التعاون الجديد على تقديم دعم فني متكامل ومشورة عالية الجودة لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة."وقد جرى إعداد إطار التعاون هذا تحت القيادة المشتركة لمكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة ووزارة التخطيط، من خلال عملية تشاورية واسعة شملت الجهات الحكومية وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص. وسيُشرف على تنفيذ إطار التعاون ومتابعته وإعداد التقارير الخاصة به لجنة توجيهية مشتركة رفيعة المستوى، تتشارك وزارة التخطيط والمنسق المقيم للأمم المتحدة رئاستها، وتضم ممثلين عن المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة، على أن تُراجع التقدم المُحرز بشكل سنوي لمراجعة التقدم وضمان استمرارية التنفيذ وفق المسار المخطط له. كما سيُدعم التنفيذ من خلال صندوق شراكات مخصص، إلى جانب استراتيجية لتعبئة الموارد لتأمين التمويل اللازم.
"يشكّل هذا الاتفاق فصلاً جديداً في شراكتنا مع العراق، في أعقاب اختتام ولاية بعثة يونامي والتدرج في إنهاء الأنشطة الإنسانية. وسيركّز إطار التعاون الجديد على تقديم دعم فني متكامل ومشورة عالية الجودة لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة."وقد جرى إعداد إطار التعاون هذا تحت القيادة المشتركة لمكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة ووزارة التخطيط، من خلال عملية تشاورية واسعة شملت الجهات الحكومية وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص. وسيُشرف على تنفيذ إطار التعاون ومتابعته وإعداد التقارير الخاصة به لجنة توجيهية مشتركة رفيعة المستوى، تتشارك وزارة التخطيط والمنسق المقيم للأمم المتحدة رئاستها، وتضم ممثلين عن المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة، على أن تُراجع التقدم المُحرز بشكل سنوي لمراجعة التقدم وضمان استمرارية التنفيذ وفق المسار المخطط له. كما سيُدعم التنفيذ من خلال صندوق شراكات مخصص، إلى جانب استراتيجية لتعبئة الموارد لتأمين التمويل اللازم.
1 / 4
قصة
٠٩ يناير ٢٠٢٦
من الاستقرار إلى الاستدامة: انتقال دور الأمم المتحدة في العراق
هذا المقال بقلم المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في العراق، السيد غلام إسحق زي. أعمل في العراق في مرحلة مهمة تمر بها البلاد، وكذلك دور الأمم المتحدة فيها. وبصفتي المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، شهدتُ عن كثب كيف أسهمت التطورات على أرض الواقع في إعادة تشكيل أولويات العراق، وما يستدعيه ذلك من تكيف لدور الأمم المتحدة لضمان بقائها شريكًا فاعلًا وذا صلة.بعد عقود من النزاعات، يشهد العراق اليوم تقدمًا ملموسًا. فقد أسهم تحسن الوضع الأمني في عودة ما يقرب من خمسة ملايين نازح داخليًا إلى مناطقهم الأصلية. كما بدأ النشاط الاقتصادي بالتعافي، واستعادت مؤسسات الدولة ثقة متزايدة، وعاد العراق للانخراط إقليميًا مع محيطه. ورغم أن هذه المكاسب لا تزال عرضة للتحديات، إلا أنها حقيقية، وتتطلب نمطًا مختلفًا من الشراكة الدولية.نحو تنمية مستدامة في العراقهذا التقدم ينعكس أيضًا على طبيعة دور الأمم المتحدة. ومع تراجع احتياجات الأغاثة الإنسانية، واختتام ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في عام 2025، تنتقل الأمم المتحدة من نموذج قائم على المهام إلى شراكة إنمائية تركز على الأولويات الوطنية. وقد تطلب هذا التحول تخطيطًا متدرجًا، وبناءً للثقة، وتنسيقًا وثيقًا مع حكومة العراق، وداخل منظومة الأمم المتحدة، بما يضمن تقليص المساعدات الإنسانية بشكل مسؤول، مع الحفاظ على استمرارية الدعم في المجالات التي التي تمس حياة الناس بشكل مباشر.ونتيجة لذلك، بات فريق الأمم المتحدة يعمل بصورة متزايدة كمنظومة واحدة متكاملة. فقد تم توحيد العمل الإنساني، والتعاون الإنمائي، وبناء السلام ضمن رؤية مشتركة، تستند إلى إطار التعاون الإنمائي المستدام للأمم المتحدة. ويحدد هذا الإطار، الذي تم توقيعه مؤخرًا، أولويات واضحة تشمل تنويع الاقتصاد، والحماية الاجتماعية، والقدرة على الصمود أمام تحديات المناخ والمياه، والحوكمة، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون.ويشكل دور المنسق المقيم عنصرًا محوريًا في هذا التحول، إذ يربط بين المسارات الإنسانية والإنمائية وبناء السلام، بما يضمن تنسيقًا سلسًا واستمرارية في العمل، ويعزز قيادة الجهات الوطنية، ويضمن تنسيق الجهود على نحو متكامل خلال الفترات الانتقالية. معًا من أجل أثر مستداميشكل التمويل عنصرًا أساسيًا في هذا التحول. ومع تجاوز العراق لمرحلة الاعتماد على أنماط المساعدات التقليدية، مع التركيز على مصادر تمويل مستدامة تضمن استمرارية الجهود ، من خلال تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية، والقطاع الخاص. ويعكس انفتاح الحكومة على آليات التمويل المشترك في إطار التعاون الإنمائي ثقة متزايدة بفريق أممي أكثر تنسيقًا ومساءلة.وقد بدأت ثمار هذا النهج المتكامل بالظهور. ففي مجال الحماية الاجتماعية، تعمل الوكالات الأممية خلف استراتيجية وطنية واحدة تقودها الحكومة. وفي العمل المناخي، توفر منصة استشارية مشتركة إطارًا يجمع الحكومة والأمم المتحدة والمانحين لدعم التزامات العراق المناخية. أما في القضايا الحساسة، مثل الحلول المستدامة للنزوح وعودة المواطنين من مخيم الهول، فقد انتقل العمل من مبادرات متفرقة إلى نهج وطني موحد ضمن إطار “أمم متحدة واحدة”.ويتطور دور الأمم المتحدة ليتركز بشكل أكبر على تقديم المشورة السياساتية عالية الجودة والدعم الفني، بدلًا من نماذج تقديم الخدمات التي سادت على مدى عقدين، بما يسهم في ترسيخ المكاسب المتحققة. وفي الوقت ذاته، أسهم تعزيز التكامل داخل منظومة الأمم المتحدة في تحقيق وفورات تشغيلية تُقدَّر بنحو 10 ملايين دولار خلال السنوات الماضية، وهي موارد ذات أهمية في ظل التحديات العالمية الراهنة، ويمكن إعادة توجيهها لدعم جهود التنمية.وتتطلب هذه المرحلة التعامل مع عدد من التحديات، بما في ذلك تقلبات التمويل وتفاوت القدرات، من خلال شراكات فاعلة. غير أن هذا التحول يبرهن على ما يمكن تحقيقه عندما تقود الإصلاحات قيادة واعية، قائمة على الثقة والهدف المشترك. وفي هذه اللحظة المفصلية من مسيرة العراق، تعمل الأمم المتحدة على تكييف دورها بما يواكب الأولويات الوطنية ويدعم مسار الاستدامة.Caption: Improved coherence amongst the UN, Government and partners is already delivering results in social protection, climate action and security challenges.Photo: © UN Iraq
1 / 4
قصة
١٥ يناير ٢٠٢٦
أهوار بلاد الرافدين: موقع تراث عالمي على حافة الخطر
في قلب جنوب العراق، تمتد منطقة لطالما وُصفت بأنها “جنة عدن”. تشكّل أهوار بلاد الرافدين– أحد أكبر أنظمة الدلتا الداخلية في العالم، ومعجزة بيئية في منطقة يغلب عليها الجفاف. تُؤوي هذه الأهوار أنواعًا مهددة بالانقراض، ومحطة أساسية للطيور المهاجرة، وحاضنة لإرث حيّ لأهالي الأهوار، الذين تعود جذور ثقافتهم إلى الحضارات السومرية القديمة.وفي عام 2016، اعترفت منظمة اليونسكو بهذا المزيج الاستثنائي بين التنوع البيولوجي والحضارة الإنسانية، بإدراج الأهوار على قائمة التراث العالمي.اليوم، يواجه هذا الإرث خطر التلاشي.فعلى الرغم من الاعتراف الدولي والالتزامات الوطنية، تستمر الأهوار في التقلصنتيجة مجموعة من العوامل البيئية والمناخية. فقد اضطر مربو الجاموس – الذين شكّلوا لعقود العمود الفقري لاقتصاد الأهوار – إلى بيع قطعانهم أو التحول إلى تربية الأبقار التي تتطلب كميات أقل من المياه. ولا يقتصر الأمر على تدهور بيئيفحسب، بل يمتد ليطال أنماط حياة متجذرة وثقافة متوارثة. فبعض العائلات التي أعادت بناء حياتها بعد سنوات طويلة من التحديات تجد نفسها مضطرة للنزوح مرة أخرى. فيما يغادر صيادون مهنتهم التقليدية، وتفقد حرفيات القصب والبردي المواد التي قامت عليها صناعاتهن اليدوية. إن الحفاظ على روح بلاد الرافدين بات تحديًا ملحًا. تحديات تُقاس بالخسائر في سبل العيش والثقافةيضع التقييم التشاركي للنظم البيئية، الذي قاده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2023، أرقامًا واضحة أمام واقع يتطلب اهتمامًا عاجلًا:انخفضت أعداد الجاموس بأكثر من 76 في المائة، مع تراجع حاد في إنتاج الحليب وارتفاع أسعارهما أثر على قدرة العديد من الأسر على الاستمرار في هذا النشاط.تراجع قطاع الصيد، وهو مصدر الرزق الرئيسي لأكثر من 40 في المائة من سكان الأهوار، من نحو 80 طنًا يوميًا إلى مستويات شبه معدومة، نتيجة شح المياه والصيد غير المنظم وتحديات بيئية أخرى.تواجه أنظمة المياه ضغوطًا كبيرة، ، إذ إن أكثر من 86 في المائة من محطات التحلية غير كافية، ونحو 40 في المائة منها متوقف عن العمل، ما يضطر الأسر إلى شراء المياه من الصهاريج بتكلفة مرتفعة.تتسارع وتيرة الهجرة؛ فمنذ عام 2018، نزح أكثر من 170 ألف شخص، وغادر ما يقرب من نصف سكان الأهوار مناطقهم بحثًا عن فرص أفضل ، بينما غادر 7.5 في المائة البلاد.تتأثر النساء بشكل خاص بفقدان الأدوار الاقتصادية التقليدية ، ما يضعف قدرة الأسر على الصمود ويعمّق فجوات عدم المساواة ويؤثر على التماسك الاجتماعي.ولا تقتصر آثار هذه الخسائر على حدود الأهوار، بل تمتد لتؤثر على الأمن الغذائي، واستقرار المجتمعات، والاقتصادات المحلية، والتقدم نحو أهداف التنمية الوطنية. فالأهوار ليست قضية بيئية فحسب ، بل ركيزة أساسية للهوية البيئية والثقافية والاقتصادية للعراق. جهود متواصلة… والحاجة إلى توسيع نطاقهايبذل العراق وشركاؤه جهودًا مهمة لوقف هذا التدهور. يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تنفيذ خطة العراق للاستثمار المناخي من خلال استعادة الأهوار ودعم التكيف المجتمعي في ست محافظات، من بينها الجبايش. وتواصل المنظمة الدولية للهجرة توثيق النزوح المرتبط بالمناخ ودعم مبادرات الصمود، مثل إنشاء الأراضي الرطبة. كما تستثمر منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع الصندوق الأخضر للمناخ 39 مليون دولار في الزراعة المستدامة والطاقة المتجددة، بينما يدعم برنامج الأغذية العالمي حلولًا طبيعية عالية الأثر، مثل استعادة غابات القرم في البصرة ذات الإمكانات الكبيرة في احتجاز الكربون.وتساند اليونسكو التعاون العابر للحدود في مجال المياه، والإصلاحات القانونية، وحماية البيئة، وهي جهود أسهمت بالفعل في وقف أنشطة استكشاف النفط في أجزاء من الأهوار. كما تقوم الجهات الوطنية المختصة، ومنها وزارتا البيئة والموارد المائية، بتحديث الدراسة الاستراتيجية للمياه والأراضي لتعزيز تخصيص المياه، والرصد، والضمانات البيئية.هذه المبادرات جديرة بالتقدير، غير أن حجم التحديات يتطلب توسيع نطاق الجهود وتسريع وتيرتها. فإدراج الأهوار على قائمة التراث العالمي لم يكن غاية بحد ذاته، بل مسؤولية والتزامًا جماعيًا بالحفاظ عليها للأجيال القادمة. الطريق إلى الأمام: من الاعتراف إلى الاستعادةأولًا: تأمين المياه للأهوار وإدارتها بشكل مستدام
تعزيز حوكمة المياه على مستوى الأحواض، وتقليل الفاقد في جميع القطاعات، والحد من التلوث، وتوسيع معالجة مياه الصرف. فلا يمكن تحقيق الاستعادة دون تدفقات مائية نظيفة ومستقرة.ثانيًا: بناء سبل عيش متنوعة وقادرة على الصمود في وجه تغير المناخ
دعم مربّي الجاموس عبر أنظمة أعلاف مستدامة، وتوسيع الاستزراع السمكي، وحصاد القصب، والحرف اليدوية، والسياحة البيئية بما يعزز الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية.ثالثًا: تمكين المجتمعات من خلال البيانات والمشاركة والبنية التحتية الذكية مناخيًا
تطوير أنظمة رصد فعّالة، وتعزيز نظم الإنذار المبكر، وضمان مشاركة مجتمعية شاملة في صنع القرار ، لا سيما للنساء والشباب. فالاستعادة لا تنجح إلا عندما تقودها المجتمعات نفسها.
حان وقت العمل الآن هذه الأفكار ليست جديدة. فقد جرى بحثها ومناقشتها وتوثيقها على مدى سنوات. وقد اتخذ العراق خطوات مهمة، بدءًا من انضمامه إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه، وصولًا إلى تعزيز شراكات وخطط رئيسية في مجالي المناخ والتنمية. أن الحفاظ على الأهوار يتطلب الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ على نطاق أوسع.فالأهوار بحاجة إلى استثمارات مستدامة، وحماية فعالة، وقرارات استراتيجية تعكس أهميتها التاريخية والبيئية، والتزامًا وطنيًا يجعل من استعادتها إرثًا للأجيال القادمة.لا تستطيع أهوار بلاد الرافدين الانتظار.فمن دون تحرك جماعي، قد نخسر ليس فقط نظامًا بيئيًا فريدًا، بل جزءًا حيًا من التراث الثقافي والإنساني الذي شكّل مهد الحضارة.إنها لحظة الاختيار بين الاستعادة والبناء للمستقبل، أو فقدان إرث لا يُعوّض.
تعزيز حوكمة المياه على مستوى الأحواض، وتقليل الفاقد في جميع القطاعات، والحد من التلوث، وتوسيع معالجة مياه الصرف. فلا يمكن تحقيق الاستعادة دون تدفقات مائية نظيفة ومستقرة.ثانيًا: بناء سبل عيش متنوعة وقادرة على الصمود في وجه تغير المناخ
دعم مربّي الجاموس عبر أنظمة أعلاف مستدامة، وتوسيع الاستزراع السمكي، وحصاد القصب، والحرف اليدوية، والسياحة البيئية بما يعزز الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية.ثالثًا: تمكين المجتمعات من خلال البيانات والمشاركة والبنية التحتية الذكية مناخيًا
تطوير أنظمة رصد فعّالة، وتعزيز نظم الإنذار المبكر، وضمان مشاركة مجتمعية شاملة في صنع القرار ، لا سيما للنساء والشباب. فالاستعادة لا تنجح إلا عندما تقودها المجتمعات نفسها.
حان وقت العمل الآن هذه الأفكار ليست جديدة. فقد جرى بحثها ومناقشتها وتوثيقها على مدى سنوات. وقد اتخذ العراق خطوات مهمة، بدءًا من انضمامه إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه، وصولًا إلى تعزيز شراكات وخطط رئيسية في مجالي المناخ والتنمية. أن الحفاظ على الأهوار يتطلب الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ على نطاق أوسع.فالأهوار بحاجة إلى استثمارات مستدامة، وحماية فعالة، وقرارات استراتيجية تعكس أهميتها التاريخية والبيئية، والتزامًا وطنيًا يجعل من استعادتها إرثًا للأجيال القادمة.لا تستطيع أهوار بلاد الرافدين الانتظار.فمن دون تحرك جماعي، قد نخسر ليس فقط نظامًا بيئيًا فريدًا، بل جزءًا حيًا من التراث الثقافي والإنساني الذي شكّل مهد الحضارة.إنها لحظة الاختيار بين الاستعادة والبناء للمستقبل، أو فقدان إرث لا يُعوّض.
1 / 5
قصة
١٨ ديسمبر ٢٠٢٥
التعافي المجتمعي لدعم العودة المستدامة في الموصل، العراق
الموصل، العراق - كانون الأول ٢٠٢٥ - لا يزال الحصول على عمل لائق تحدياً كبيراً بالنسبة للكثيرين في العراق. ففي سن الأربعين، واجه يوسف عايد صالح هذه الحقيقة بشكل مباشر. يعيش يوسف في حي التنك بالموصل مع والديه وزوجته وستة أطفال، إضافة إلى شقيقي زوجته من ذوي الإعاقة، ويتحمل مسؤولية إعالة أسرة مكونة من عشرة أفراد. كان يعتمد على أعمال يومية بأجر، غالباً ما تكون شاقة وغير مستقرة، لتأمين احتياجات أسرته. ومع مرور الوقت، أدت هذه الأعمال المجهدة إلى إصابة خطيرة في ظهره أجبرته على التوقف عن العمل، مما وضع أسرته في قلقٍ بشإن المستقبل. يقول يوسف: "كنت عاطلاً عن العمل وقلقاً بشأن كيفية تلبية احتياجات أسرتي الأساسية. لقد كانت فترة مليئة بالضغط النفسي".تعكس قصته تحدياً أوسع في العراق، حيث تبلغ نسبة البطالة 14% من السكان في سن العمل، وترتفع إلى 32% بين الشباب، وفقاً للتعداد العام للسكان لعام 2024. لهذا السبب، أدمج برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) فرص كسب العيش ضمن مبادرات الإسكان، لضمان كون الحلول مستدامة ومتمحورة حول الإنسان.
من خلال مشروع القرية اليابانية في الموصل - الممول من حكومة اليابان والقطاع الخاص الياباني، والمنفذ بالشراكة مع منظمة رياح السلام - اليابان (Peace Winds - Japan) يتم الجمع بين حلول الإسكان وتطوير المهارات. حيث يتم تدريب السكان المحليين على المهن المرتبطة بالبناء، مما يمكنهم من المساهمة في إعادة إعمار مجتمعاتهم وتأمين فرص عمل مستدامة. ففي عام 2025 وحده، أكمل 100 شاب وشابة تدريباً في هذه المهن، واكتسبوا مهارات وفرص عمل قيّمة، وساهموا في إعادة إعمار حي رجُم حديد الذي يُخطط له كمنطقة سكنية للعائدين ضمن المخطط الرئيسي لمدينة الموصل. انضم يوسف إلى ورشة الكهرباء في البرنامج، حيث تعلم أساسيات تركيب وصيانة الكهرباء - مهارات لم تتح له فرصة دراستها من قبل - وهو الآن يطبق ما تعلمه عملياً في مواقع البناء. يقول يوسف:
"أشعر بالفخر لأن لدي أخيراً مهنة في مجال الكهرباء. هذا العمل يساعدني على إعالة أسرتي ويمنحني فرصة لخدمة مجتمعي من خلال المساهمة في بناء مساكن آمنة للعائدين".إلى جانب التدريب الفني، كان البرنامج أيضاً مصدراً للثقة والاستقرار. يشير يوسف إلى أن هذه الفرصة حسّنت من أمنه المالي ورفاهيته العامة، مما حفزه على مواصلة التعلم والتطور في هذا المجال. يقول: "أن أعتبر نفسي مستقراً مالياً ونفسياً يجلب لي السعادة والراحة. هذه الفرصة منحتني الأمل والدافع لمواصلة تحسين مهاراتي".حي التنك، الذي يسكن فيه يوسف، كان من أكثر المناطق تضرراً من الصراع مع تنظيم داعش. وحتى بعد مرور عشر سنوات على التحرير، ما تزال جهود التعافي ملحة، وتتطلب استثمارات وعمالة ماهرة. واليوم، تساعد مشاريع مثل القرية اليابانية المجتمعات على التعافي من خلال الجمع بين حلول الإسكان وبناء القدرات - مساهمةً في التنمية من أجل مستقبل حضري أفضل وأكثر استدامة.رسالة يوسف للآخرين واضحة: "إغتنم أي فرصة للتعلم والعمل، حتى لو كانت مهارة يمكن ممارستها من المنزل، يمكن أن تغيّر حياتك."ويعبر عن امتنانه لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وحكومة اليابان، ومنظمة رياح السلام اليابان لتوفير فرصة حسّنت مستوى معيشة أسرته وأعادت له الشعور بالهدف والأمل في المستقبل.
من خلال مشروع القرية اليابانية في الموصل - الممول من حكومة اليابان والقطاع الخاص الياباني، والمنفذ بالشراكة مع منظمة رياح السلام - اليابان (Peace Winds - Japan) يتم الجمع بين حلول الإسكان وتطوير المهارات. حيث يتم تدريب السكان المحليين على المهن المرتبطة بالبناء، مما يمكنهم من المساهمة في إعادة إعمار مجتمعاتهم وتأمين فرص عمل مستدامة. ففي عام 2025 وحده، أكمل 100 شاب وشابة تدريباً في هذه المهن، واكتسبوا مهارات وفرص عمل قيّمة، وساهموا في إعادة إعمار حي رجُم حديد الذي يُخطط له كمنطقة سكنية للعائدين ضمن المخطط الرئيسي لمدينة الموصل. انضم يوسف إلى ورشة الكهرباء في البرنامج، حيث تعلم أساسيات تركيب وصيانة الكهرباء - مهارات لم تتح له فرصة دراستها من قبل - وهو الآن يطبق ما تعلمه عملياً في مواقع البناء. يقول يوسف:
"أشعر بالفخر لأن لدي أخيراً مهنة في مجال الكهرباء. هذا العمل يساعدني على إعالة أسرتي ويمنحني فرصة لخدمة مجتمعي من خلال المساهمة في بناء مساكن آمنة للعائدين".إلى جانب التدريب الفني، كان البرنامج أيضاً مصدراً للثقة والاستقرار. يشير يوسف إلى أن هذه الفرصة حسّنت من أمنه المالي ورفاهيته العامة، مما حفزه على مواصلة التعلم والتطور في هذا المجال. يقول: "أن أعتبر نفسي مستقراً مالياً ونفسياً يجلب لي السعادة والراحة. هذه الفرصة منحتني الأمل والدافع لمواصلة تحسين مهاراتي".حي التنك، الذي يسكن فيه يوسف، كان من أكثر المناطق تضرراً من الصراع مع تنظيم داعش. وحتى بعد مرور عشر سنوات على التحرير، ما تزال جهود التعافي ملحة، وتتطلب استثمارات وعمالة ماهرة. واليوم، تساعد مشاريع مثل القرية اليابانية المجتمعات على التعافي من خلال الجمع بين حلول الإسكان وبناء القدرات - مساهمةً في التنمية من أجل مستقبل حضري أفضل وأكثر استدامة.رسالة يوسف للآخرين واضحة: "إغتنم أي فرصة للتعلم والعمل، حتى لو كانت مهارة يمكن ممارستها من المنزل، يمكن أن تغيّر حياتك."ويعبر عن امتنانه لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وحكومة اليابان، ومنظمة رياح السلام اليابان لتوفير فرصة حسّنت مستوى معيشة أسرته وأعادت له الشعور بالهدف والأمل في المستقبل.
1 / 5
قصة
٠٢ ديسمبر ٢٠٢٥
إحاطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد محمد الحسان المقدمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
السيدة الرئيسة، ممثلو أعضاء مجلس الأمن المحترمون، اسمحوا لي أن أبدأ هذه الإحاطة، قبيل انتهاء ولاية يونامي في 31 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بالتوجه بالشكر إلى أعضاء هذا المجلس الموقر على دعمهم وإرشادهم القيم على مر السنين. كما أود أن أعبر عن امتناني العميق لحكومة العراق لاستضافتها وشراكتها مع يونامي منذ بدء عمل البعثة قبل 22 عاماً. ولا تفوتني الفرصة كذلك أن أشكر العراق والكويت، الحاضرين هنا اليوم، على تعاونهما ودعمهما في تنفيذ ولاية يونامي على المدى الطويل. إنه بالفعل ليوم عظيم للمجتمع الدولي حيث يشهد إغلاقاً مشرفاً وكريماً لإحدى بعثات الأمم المتحدة. السيدة الرئيسة، بمناسبة هذه الإحاطة النهائية، دعونا نعود بذاكرتنا إلى عام 2003، عندما أسس هذا المجلس بعثة يونامي في بلد يعاني من آثار عقود من الدكتاتورية والحروب الإقليمية والصراعات الداخلية والاحتلال الأجنبي وإرهاب داعش. لقد كان طريق بناء السلام والأمن والاستقرار طويلاً وشاقاً. لكن، وبدعم من المجتمع الدولي، خرج العراق منتصراً ولكن بتضحيات لا توصف. ومن المناسب أن نكرم اليوم ذكرى جميع من خسروا حياتهم منذ أن بدأت يونامي عملها في العراق. ويشمل ذلك 22 من موظفي الأمم المتحدة الذين ضحوا بحياتهم، في تفجير فندق القناة عام 2003. وأغتنم هذه الفرصة لأحيي ذكراهم، بمن فيهم زميلنا الراحل سيرجيو فييرا دي ميلو، وكذلك الناجين من هذا العمل الإرهابي الذي ترك لديهم جروحاً دائمة. لقد تأثرت أنا وأسلافي بصمود وثبات العراق وشعبه وهم يعملون بعزم لبناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً. من اعتماد دستور جديد، إلى تعزيز وترسيخ الديمقراطية من خلال ثلاثة عشر عملية انتخابية ناجحة، تمكن العراق، بشكل متصاعد، من تعزيز المكاسب التي تحققت بصعوبة خلافاً للتوقعات. وفي الواقع، وبفضل شعب العراق وقادته، أجرت البلاد انتخاباتها البرلمانية السادسة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والتي تميزت بزيادة ملحوظة في نسبة المشاركة بين الناخبين المسجلين (56%)، وبأنها من أكثر الانتخابات التي أجربت في العراق حرية وتنظيماً ونزاهة حتى الآن. وأنتهز هذه الفرصة لتهنئة شعب العراق، بما في ذلك المفوضية المستقلة العليا للانتخابات ويونامي، من خلال مكتب المساعدة الانتخابية، على الخدمة المقدمة إلى العراق أثناء تلك الانتخابات. ولا أستطيع أن أتصور أفضل خاتمة لأنشطة يونامي من المشاهد التي شهدتها أنا وفريقي في مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد، حيث اصطف العراقيون باختلاف أطيافهم في طوابير منظمة، متحمسون للإدلاء بأصواتهم. وإذ أعبر عن ثقتي بأن العراق سيستمر في البناء على هذا الأساس الانتخابي المتين، فإنه ليحدوني وطيد الأمل بأن يتم تشكيل حكومة جديدة دون تأخير. وسيكون من التقصير عدم الإشارة إلى أن تشكيل حكومة إقليم كردستان الجديدة لا يزال معلقاً بعد أكثر من عام من المفاوضات المطولة. إن تشكيل الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في العراق يوفر فرصاً لتعزيز العلاقة بين بغداد وأربيل ومعالجة القضايا العالقة ذات الصلة وحلها، بما في ذلك ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها. فالعلاقة بين بغداد وأربيل هي شراكة ضرورية تتطلب تعاوناً وحواراً أكثر انفتاحاً على أساس الدستور العراقي. لقد تغلب العراق بالتأكيد على صراعات متتالية في طريق شاق نحو الاستقرار، لكن ومع ذلك، فإن الآثار الدائمة للصراع أدت إلى ظهور احتياجات إنسانية ملحة ومستمرة، حيث لا يزال هناك ما يقرب من مليون نازح عراقي، وهو رقم كبير، لا تزال عودتهم الطوعية الكاملة وإعادة إدماجهم تتعرض لتحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية وإدارية. ومن بين هؤلاء النازحين أكثر من 100,000 أغلبهم من الأيزيديين من سنجار، لا يزالون، بعد 11 عاماً، يعيشون في مخيمات النزوح في ظروف صعبة — إنهم ناجون عانوا معاناة لا توصف على يد تنظيم داعش. وأشير بقلق إلى أن مغادرة معسكرات النزوح قد تباطأت بشكل كبير في عام 2025، حيث تحتاج هذه المجتمعات إلى تدخلات مستهدفة تربط بين الدعم الإنساني وبرامج التنمية طويلة الأمد— السكن وسبل العيش والحماية الاجتماعية والمصالحة المجتمعية. ولذلك أجدد دعوتي لاعتماد خطة وطنية شاملة لضمان تنفيذ الحلول الدائمة. كما أعبر عن بالغ القلق بشأن الهجمات على المنشآت والبنى التحتية العراقية، بما في ذلك الهجوم الأخير الذي وقع ضد منشآت النفط والغاز في إقليم كردستان العراق. يجب أن تتوقف هذه الهجمات ويجب تقديم المسؤولين عنها للعدالة. السيدة الرئيسة، لقد أظهر العراق قيادة جديرة بالثناء في إطلاق جهد منسق في وقت مبكر من هذا العام لتسريع إعادة مواطنيه من شمال شرق سوريا. وحتى تاريخه، عاد حوالي 20800 شخص إلى العراق، ولا يعتبر ذلك إنجازاً بسيطاً بأي مقياس. ومع استمرار العودة، التي كان أحدثها بالأمس، يبقى من الضروري توجيه الموارد الكافية لضمان إعادة إدماج كريمة ومستدامة، بما في ذلك الوصول الموثوق إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش والدعم على مستوى المجتمع المحلي. وبعد أن التقيت بالعراقيين النازحين وسمعت معاناتهم بنفسي، أشعر بالارتياح لالتزام الحكومة المستمر— الذي تم التأكيد عليه خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن إعادة الأشخاص من مخيم الهول الذي عقد في نيويورك في أيلول/ سبتمبر الماضي— بإكمال عودة جميع العراقيين من شمال شرق سوريا بحلول نهاية هذا العام. وإذ أهنئ العراق على انتخابه لعضوية مجلس حقوق الإنسان، أود أن أشير إلى أن هذه العضوية ترتبط بمسؤولية مماثلة للحفاظ على أعلى المعايير في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ولا تزال هناك العديد من التحديات في هذا الصدد، لا سيما ضمان الحماية الكاملة وإعمال حقوق الأقليات والنساء والشباب، والاستمرار في احترام حرية التعبير كركن أساسي من أركان الحوار العام المفتوح في مجتمع ديمقراطي قوي. ويشمل ذلك أيضاً احترام حقوق الفتيات وعدم تزويج القصر. ولدي ثقة بأن قادة العراق (بما في ذلك القيادات الدينية) سيواصلون معالجة هذه القضايا مع انتقال البلاد نحو فصل جديد من الشراكة مع الأمم المتحدة. بالانتقال إلى المسائل المتعلقة بالعراق والكويت، نتطلع إلى نقل التفويض الخاص بالمفقودين من الكويتيين ورعايا الدول الأخرى والممتلكات المفقودة، بما في ذلك الأرشيف الوطني، من يونامي إلى ممثل رفيع المستوى، وذلك وفق ما يقرره هذا المجلس الموقر، وعلى الرغم إحراز بعض التقدم منذ بضعة سنوات، لا يزال أكثر من 300 شخص أغلبهم كويتيين في عداد المفقودين، وكذلك الأرشيف الوطني. وآمل، عند وضع آلية الممثل رفيع المستوى الجديد موضع التنفيذ، أن يجدد العراق والكويت الجهود للمضي قدماً لإغلاق هذه الملفات. وأشجع كلاً من العراق والكويت على الحفاظ على العلاقات القوية القائمة على مبادئ حسن الجوار، واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وسيادة واستقلال كافة الدول وسلامتها. وتعتبر الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الفنية والقانونية المشتركة الكويتية-العراقية لترسيم الحدود البحرية بعد النقطة 162 في تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر ومنذ أيام في شهر تشرين الثاني/نوفمبر مؤشرات مرحب بها في هذا الصدد. لكنها يجب أن تفضي إلى نتائج عملية وملموسة لمصلحة البلدين. دعوني أقول، مرة أخرى، أنني لا أرى أي سبب على الإطلاق يمنع أن تكون العلاقات بين العراق والكويت في أحسن حالاتها. إن استعادة الثقة المتآكلة تتطلب خطوات ملموسة لتجنب تكرار أخطاء الماضي. السيدة الرئيسة، الزملاء الأعزاء تفتح بداية العام المقبل فصلا ًجديداً في الشراكة العراقية طويلة الأمد والراسخة مع الأمم المتحدة. إن مغادرة يونامي لا تمثل نهاية الشراكة بين العراق والأمم المتحدة، بل هي بداية فصل جديد متجذر في قيادة العراق لمستقبله. وستواصل الأمم المتحدة الوقوف إلى جانب العراق للاستفادة من مكاسبه التي تحققت بشق الأنفس، من خلال تقديم الخبرة الفنية والمشورة ودعم البرامج من قبل فريق الأمم المتحدة القطري في مسائل مثل النمو الاقتصادي الشامل للجميع، ومواجهة آثار تغير المناخ، وحقوق الإنسان، والنزوح، والمشاركة الكاملة والفعالة للنساء والشباب والأقليات. وفي الختام، السيدة الرئيسة، الزملاء الأعزاء، الأعضاء هذا المجلس الموقر، اسمحوا لي أن أقول بإنه كان من دواعي سروري أن أخدم شعب العراق وقيادة يونامي. وأود أن أؤكد ثقتي الكاملة في صمود الشعب العراقي وعزيمة قادته على مواجهة أي تحديات قد تنتظرهم، كما فعلوا على نحو يستحق الثناء خلال العشرين عاماً الماضية. كما أدعوهم إلى السعي الحثيث لبناء جسور الثقة والصداقة وتعزيز المصالح المشتركة مع سائر الدول المجاورة واستعادة مجد العراق الذي كان مهداً للحضارة. وأتوجه بالشكر إلى جميع موظفي بعثة يونامي الذين عملوا بالتزام وتفاني طوال فترة ولاية البعثة وجعلوا تنفيذ هذه الولاية أمراً ممكناً. كما أعبر عن عميق امتناني لوحدات حراسة الأمم المتحدة من دولتي نيبال وفيجي على التزامهم الثابت وخدمتهم المثالية التي كانت بالغة القيمة للبعثة. وأخيراً، أود أن أشكر الدول الأعضاء والأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش على الثقة التي منحوني إياها لتأدية هذه المهمة معبراً عن تطلعي لخدمة المبادئ السامية لهذه المنظمة. وشكرا جزيلاً لكم،
1 / 5
قصة
١١ نوفمبر ٢٠٢٥
بيان صحفي بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة
صباح هذا اليوم، تشرفنا بزيارة إلى عدد من مراكز الاقتراع في بغداد، وسأقوم مساءً هذا اليوم كذلك بزيارة إلى عدد من مراكز الاقتراع في البصرة،فيما سيتوزع مسؤولي الأمم المتحدة على سائر المحافظات العراقية للإطلاع ومتابعة سير عملية الإقتراع في المراكز الإنتخابية. ويسرني أن أرى هذا الإقبال لدى الناخبين، والتنظيم الجيد الذي أظهرته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وما شاهدته اليوم لخو دليل على الجهود الكبيرة التي بذلتها المفوضية لضمان الجاهزية الفنية والإدارية لإجراء انتخابات برلمانية منظمة.اليوم، هو عرس ديمقراطي يحتفي فيه جموع الشعب العراقي بممارسة حقهم المكفول دستورياً لاختيار ممثليهم بكل حرية ومسؤولية وأمانة، في مشهد يجسد إرادتهم الحرة وتمسكهم بالخيار الديمقراطي نحو بناء مستقبل أكثر أمنا واستقراراً وازدهاراً، لبناء عراق للجميع، عراق العزة والكرامة. يوم يؤكد فيه العراقيون مجدداً على أن صوت المواطن هو مصدر الشرعية، وأن المشاركة الواعية والمسؤولة هي أساس ترسيخ الديمقراطية وتعزيز الثقة بالمؤسسات، حيث لا مكان للفساد، ولا مكان للمحسوبية، آن الأوان لعراق خالٍ من الظواهر السلبية.لقد ساهمت بعثة (يونامي) على مدى أكثر من عقدين من الزمن في تنظيم العديد من الانتخابات الوطنية (ثلاث عشرة عملية انتخابية) بنجاح، وذلك وفقاً للمعايير الدولية. وما نشاهده اليوم ليس سوى ثمرة لهذا المسار الطويل من التعاون، ودليل على التقدم الكبير الذي أحرزه العراق في تطوير مؤسساته الانتخابية والديمقراطية، ونحن راضون عن العملية الانتخابية الجارية حاليا. المهم أنه بعون الله وتوفيقه تجرى هذه العملية الانتخابية بامتياز، وتدار وتنفذ بأيدي عراقيين، وهي ثمرة سنوات من التطوير المؤسسي والمهني.نجاح الانتخابات يتطلب تحلى جميع الأطراف المعنية - من أحزاب ومرشحين وناخبين - بروح المسؤولية السياسية والأمانة، ونحن على ثقة أن جميع الأطراف السياسية (وغير السياسية) ستحافظ على الأجواء الهادئة والمنظمة التي تحترم العملية الانتخابية وتحترم المواطن العراقي وإرادته. كما نؤكد على أهمية احترام الإجراءات التي أعتمدتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والآليات القضائية للنظر في الشكاوى والطعون وغير ذلك من الأمور ذات الصلة، باعتبارها جزءاً من العملية الديمقراطية. شعب العراق يستحق التقدير لما أظهره من وعي ومسؤولية في هذا اليوم الانتخابي المميز، والذي يعبر العراقيون خلاله عن إرادتهم المستقلة في أجواء مستقرة وآمنة، وهو ما يعكس النضج السياسي وإيمانهم بالمسار الديمقراطي.الأمم المتحدة تقف إلى جانب العراق - كما كانت دوماً – وتدعم مسيرته نحو مستقبل أكثر أمناً وإستقراراً وازدهاراً، حيث يستطيع كل مواطن إسماع صوته وتحقيق طموحاته وتطلعاته بكل حرية ومسؤولية وأمانة. وختاما، أود التأكيد على إعتزازنا وإفتخارنا بما قام به شعب العراق: هذا بلدكم، وهذا مستقبلكم، وندعوكم إلى صونه والمحافظة عليه والأعتزاز به، ونشجعكم كذلك على أن ترسموا المستقبل المشرق للاجيال اللاحقة.وشكرًا لكم.
1 / 5
قصة
٠٥ نوفمبر ٢٠٢٥
الشباب والابتكار يقودان مستقبل العراق الأخضر
اجتمع أكثر من ستين مبتكراً شاباً، من بينهم عدد كبير من الشابات الموهوبات، في الجامعة الأمريكية في العراق – بغداد (AUIB) للمشاركة في مؤتمر ومسابقـة "المبتكرون العراقيون الخضر". نُظّم الحدث من قبل مجلس استشاري الشباب التابع للأمم المتحدة (UNYAC) ونادي البيئة الخضراء في الجامعة الأمريكية، بالتعاون مع الأمم المتحدة في العراق وبالتنسيق مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة (RCO)وبالنيابة عن السيد غلام إسحق زي، المنسق المقيم للأمم المتحدة في العراق، ألقت السيدة هند جلال، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في العراق، كلمة أكدت فيها على الإبداع والعزيمة التي يتحلى بها شباب العراق، وعلى أهمية منح الفرص المتكافئة للشابات والشبان للمساهمة في تحقيق التغيير المستدام. وأشارت إلى أن الطريق نحو عراق أكثر خضرة لا يمكن فصله عن التحديات التنموية الأوسع التي يواجهها البلد. فبالرغم من التقدّم المحرز، لا يزال العديد من الشباب العراقيين يواجهون عقبات في الحصول على فرص عمل، حيث تتجاوز نسبة بطالة الشباب 31 بالمئة، وتصل بين الشابات إلى نحو 40 بالمئة. وأوضحت أن معالجة هذه الفجوات أمر أساسي لإطلاق الإمكانات الكاملة للعراق. وقالت السيدة هند: "إن مستقبل العراق لا يكمن فقط في تاريخه العريق وموارده الطبيعية، بل في الإبداع اللامحدود والعزيمة القوية لشبابه."وتضمّن الحدث جلسة حوارية بعنوان "مستقبل الابتكار الأخضر في العراق" بمشاركة خبراء من الأمم المتحدة والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، تلتها مسابقة شبابية قدّمت خلالها ست فرق أفكاراً عملية في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة وإدارة النفايات والابتكار الرقمي. وقد اختارت لجنة التحكيم، التي ضمّت ممثلين من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والمجلس العراقي للبناء الأخضر ومركز التغير المناخي والأمن المائي والاستدامة البيئية، المشاريع الفائزة.المشاريع الثلاثة الفائزة تميّزت بابتكارها وعمقها العلمي وهي:الوقود والرصاص – من تنفيذ يعقوب وأروى
مشروع بحثي يقيّم التأثيرات الصحية والبيئية للرصاص في الوقود من خلال أخذ عينات ميدانية وتنظيم حملات توعية مجتمعية، داعياً إلى تشديد القوانين الخاصة بالوقود وتوسيع برامج التثقيف العام للحد من التلوث وحماية صحة الأطفال.مشروع ABZU – من تنفيذ أمير سعد
نظام مبتكر مزدوج الغرض لتوليد الكهرباء النظيفة وتنقية المياه، مصمم ليكون منخفض التكلفة وقابل للتوسّع وصديقاً للبيئة.برنامج التدريب على استشارات التغير المناخي (CCCI) – من تنفيذ قيصر الوردي
برنامج تدريبي لمدة ستة أشهر يهدف إلى إعداد أول جيل من مستشاري المناخ في العراق من خلال جلسات علمية وعمل ميداني وشراكات مع شركات بيئية.سادت أجواء من الحماس والتفاؤل طوال المؤتمر، حيث عرض المشاركون حلولاً مبتكرة لأبرز التحديات البيئية في العراق، بدءاً من الطاقة المتجددة وإعادة التدوير ووصولاً إلى البناء المستدام والتكنولوجيا الخضراء.وأشادت السيدة هند جلال بالحماس والإبداع اللذين أبداهما المشاركون الشباب، مؤكدة أن الشابات والشبان العراقيين يتحملون اليوم مسؤولية قيادة مستقبل العراق الأخضر ويبتكرون حلولاً عملية لحماية البيئة. وأضافت أن "شباب العراق لا ينتظرون الحلول – بل يصنعونها."نُظّم المؤتمر تحت شعار "الشباب من أجل عراق مستدام"، ووفّر منصة لتبادل الأفكار والتواصل مع المرشدين واستكشاف فرص لتعزيز العمل المناخي والابتكار في مجتمعاتهم.ويأتي مؤتمر "المبتكرون العراقيون الخضر" ضمن جهود الأمم المتحدة المستمرة، والتي ينسقها مكتب المنسق المقيم، لتعزيز مشاركة الشباب وتمكين المرأة وتحقيق التنمية المستدامة في العراق.تهانينا لجميع المشاركين والفريق الفائز على حماسهم وروحهم الابتكارية في بناء عراق أكثر خضرة وشمولاً.
مشروع بحثي يقيّم التأثيرات الصحية والبيئية للرصاص في الوقود من خلال أخذ عينات ميدانية وتنظيم حملات توعية مجتمعية، داعياً إلى تشديد القوانين الخاصة بالوقود وتوسيع برامج التثقيف العام للحد من التلوث وحماية صحة الأطفال.مشروع ABZU – من تنفيذ أمير سعد
نظام مبتكر مزدوج الغرض لتوليد الكهرباء النظيفة وتنقية المياه، مصمم ليكون منخفض التكلفة وقابل للتوسّع وصديقاً للبيئة.برنامج التدريب على استشارات التغير المناخي (CCCI) – من تنفيذ قيصر الوردي
برنامج تدريبي لمدة ستة أشهر يهدف إلى إعداد أول جيل من مستشاري المناخ في العراق من خلال جلسات علمية وعمل ميداني وشراكات مع شركات بيئية.سادت أجواء من الحماس والتفاؤل طوال المؤتمر، حيث عرض المشاركون حلولاً مبتكرة لأبرز التحديات البيئية في العراق، بدءاً من الطاقة المتجددة وإعادة التدوير ووصولاً إلى البناء المستدام والتكنولوجيا الخضراء.وأشادت السيدة هند جلال بالحماس والإبداع اللذين أبداهما المشاركون الشباب، مؤكدة أن الشابات والشبان العراقيين يتحملون اليوم مسؤولية قيادة مستقبل العراق الأخضر ويبتكرون حلولاً عملية لحماية البيئة. وأضافت أن "شباب العراق لا ينتظرون الحلول – بل يصنعونها."نُظّم المؤتمر تحت شعار "الشباب من أجل عراق مستدام"، ووفّر منصة لتبادل الأفكار والتواصل مع المرشدين واستكشاف فرص لتعزيز العمل المناخي والابتكار في مجتمعاتهم.ويأتي مؤتمر "المبتكرون العراقيون الخضر" ضمن جهود الأمم المتحدة المستمرة، والتي ينسقها مكتب المنسق المقيم، لتعزيز مشاركة الشباب وتمكين المرأة وتحقيق التنمية المستدامة في العراق.تهانينا لجميع المشاركين والفريق الفائز على حماسهم وروحهم الابتكارية في بناء عراق أكثر خضرة وشمولاً.
1 / 5
بيان صحفي
١٨ مارس ٢٠٢٦
الاستجابة الصحية الطارئة في العراق
العراق – أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تخصيص 500 ألف دولار أمريكي من صندوق الطوارئ التابع لها لدعم الاستجابة الصحية في العراق في ظل التصعيد الإقليمي الحالي وتزايد الاحتياجات الصحية الإنسانية.ويأتي هذا التمويل ضمن مخصصات أوسع تبلغ 2 مليون دولار أمريكي لدعم الاستجابات الصحية الطارئة في عدد من بلدان إقليم شرق المتوسط.وقالت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط:"إن تصاعد النزاع في الشرق الأوسط يفرض ضغوطاً متزايدة على النظم الصحية التي تعاني أصلاً من تحديات كبيرة. وفي وقت تواجه فيه الخدمات الصحية صعوبات متزايدة، يصبح الدعم ضرورياً للحفاظ على العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية وضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية الأساسية."وفي العراق، تواجه الخدمات الصحية ضغوطاً متزايدة، لا سيما في المستشفيات الواقعة بالقرب من المناطق المتأثرة بالحوادث الأمنية وأعمال العنف المرتبطة بالنزاع. ويتعين على المرافق الصحية الاستمرار في الاستجابة لحالات الإصابات والطوارئ، إلى جانب الحفاظ على تقديم الخدمات الصحية الروتينية للمجتمعات.وقالت الدكتورة جميلة الراعبي، ممثلة منظمة الصحة العالمية في العراق: "يأتي هذا الدعم في وقت حرج، حيث تواصل المرافق الصحية مواجهة ضغوط متزايدة نتيجة الوضع الإقليمي الحالي. وسيساعد هذا التمويل على تعزيز تنسيق الاستجابة للطوارئ، ودعم نظم المعلومات الصحية للطوارئ، ومساندة المستشفيات في التعامل مع حالات الإصابات، وضمان توفر الأدوية الأساسية وحقائب علاج الإصابات والإمدادات الطبية، إضافة إلى تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، وتعزيز ترصد الأمراض والتواصل مع المجتمعات."تتوافق هذه المبادرة مع إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة في العراق، حيث تدعم التنمية الاجتماعية الشاملة وتعزز الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفًا.وتواصل منظمة الصحة العالمية العمل بشكل وثيق مع وزارة الصحة والشركاء الصحيين لضمان استمرارية الخدمات الصحية الأساسية وتعزيز قدرات التأهب والاستجابة للطوارئ في مختلف أنحاء العراق.
1 / 5
بيان صحفي
٢٠ فبراير ٢٠٢٦
إطلاق أول ورشة عمل لإعداد السياسة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في العراق
9 شباط/فبراير 2026السليمانية، العراق – (أخبار منظمة العمل الدولية)أطلقت حكومة العراق رسميًا عملية إعداد السياسة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في خطوة مهمة نحو تعزيز العمل اللائق، والإدماج الاقتصادي، والتنمية المستدامة في البلاد. واستنادًا إلى الأمر الديواني رقم (61) لسنة 2025 الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء في جمهورية العراق، تم تشكيل لجنة وطنية مكلّفة بإعداد السياسة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وبناءً على طلب اللجنة، عُقدت ورشة عمل يومي 8–9 شباط/فبراير 2026 بمشاركة الجهات المعنية الرئيسية، حيث قدّمت منظمة العمل الدولية دعمًا فنيًا مستندًا إلى خبرتها العالمية ومعايير العمل الدولية، ولا القرار المتعلق بالعمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.ومثّلت ورشة الانطلاق البداية الرسمية لمسار منظم وتشاوري يهدف إلى تطوير إطار سياساتي متماسك وقابل للتنفيذ. وهدفت إلى بناء فهم مشترك لمفهوم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، واستعراض التجارب الدولية ذات الصلة، من بينها الأردن وتونس وفرنسا، وتعزيز الحوار بين المؤسسات الحكومية وأصحاب المصلحة الرئيسيين لضمان أن تستجيب السياسة المقترحة للواقعين الاجتماعي والاقتصادي في العراق. كما واستخلصوا دروسًا يمكن مواءمتها مع السياق العراقي. وفي اليوم الثاني، ركّزت المناقشات على تصميم عملية إعداد السياسة الوطنية، بما يشمل الخطوات الرئيسية، وآليات التشاور، والجهات المعنية، والاتفاق على الخطوات التالية والجدول الزمني.وفي ختام الورشة، شدد المشاركون على أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وخلق فرص العمل اللائق، ودعم الفئات الأكثر هشاشة، بما يسهم في تحقيق أولويات التنمية في العراق.وللمضي قدمًا في هذا المسار، أقرت اللجنة رسميًا خارطة الطريق لإعداد السياسة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وستبدأ العملية بإجراء تقييم وطني شامل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يعقبه عقد ورشة عمل لاعتماد النتائج مع الشركاء، ومن ثم إعداد السياسة الوطنية مرفقة بخطة تنفيذ واضحة.وفي هذا السياق تحدث أيغور بوسك، المنسق القطري لمنظمة العمل الدولية في العراق:"يمثل إطلاق عملية إعداد السياسة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني خطوة مهمة نحو تعزيز العمل اللائق والإدماج الاقتصادي في العراق. وتفخر منظمة العمل الدولية بدعم حكومة العراق في هذه العملية، استنادًا إلى المعايير الدولية والخبرة العالمية، وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية." من جانبه، قال علي مكي، رئيس اللجنة والمدير العام لدائرة التنسيق وشؤون الموظفين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء:"يكتسب الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أهمية متزايدة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. فهو إطار اقتصادي يقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية والتكافل، ويعتمد على التعاون بين الأفراد والمؤسسات لتحقيق التنمية المستدامة وتمكين الفئات الهشة. ويضع هذا النموذج الإنسان والمجتمع في صميم اهتمامه، بدلًا من التركيز على الربح فقط." كما أكدت سيمال إشِم، مديرة وحدة الاقتصاد التعاوني والاجتماعي والتضامني في منظمة العمل الدولية – جنيف:"تمثل ورشة الانطلاق فرصة مناسبة لتطوير سياسة وطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في العراق تكون مملوكة وطنيًا، ومتسقة، وقابلة للتنفيذ. فالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ليس جديدًا على العراق؛ بل إن عملية إعداد السياسة تهدف إلى الاعتراف الرسمي والدعم المنهجي لما هو قائم بالفعل، بالاستناد إلى أولويات التنمية الوطنية. وغالبًا ما يكون الوضوح القانوني ضروريًا، لكنه نادرًا ما يكون كافيًا، لذلك ينبغي أن تهيئ السياسة الوطنية بيئة مواتية تمكّن التعاونيات وغيرها من كيانات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من الاضطلاع بدور أقوى في تعزيز العمل اللائق والعدالة الاجتماعية."وتندرج هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولا سيما الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف العاشر المتعلق بالحد من أوجه عدم المساواة.حول شراكة PROSPECTSتُعد شراكة "تحسين آفاق الأشخاص النازحين قسراً والمجتمعات المضيفة" (PROSPECTS) مبادرة رائدة ممولة من حكومة مملكة هولندا، تجمع بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والبنك الدولي، بهدف تحسين حياة الأشخاص النازحين قسراً والمجتمعات المضيفة لهم.
1 / 5
بيان صحفي
٢٠ فبراير ٢٠٢٦
العراق يوسع نطاق دعم البحث عن عمل على المستوى الوطني لمواجهة بطالة الشباب
بغداد، العراق — 10 شباط/فبراير 2026احتفلت وزارة الشباب والرياضة بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الوطني لنوادي البحث عن عمل في بغداد ونينوى، بحضور معالي وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع. ويشكّل هذا الحدث محطة مهمة في مسار مأسسة نموذج نوادي البحث عن عمل وإدماجه ضمن الهياكل الوطنية في العراق. تُنفَّذ المبادرة بقيادة وزارة الشباب والرياضة، وبدعم متواصل من مملكة هولندا من خلال شراكة PROSPECTS، وبمساندة فنية من منظمة العمل الدولية (ILO) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف). ويجري تنفيذ نوادي البحث عن عمل من قبل كوادر مدرَّبة من الوزارة، ودمجها ضمن خدمات الشباب لضمان الاستدامة والجودة والتوسّع. وفي كلمته خلال الحفل، أكد معالي الوزير أحمد المبرقع على أهمية الملكية الوطنية قائلاً: "إن البرنامج الوطني لأندية البحث عن عمل وإدراجه ضمن هيكل الوزارة يعكس التزامنا ببناء خدمات مستدامة وقابلة للتوسّع تستجيب لطموحات الشباب وواقع سوق العمل. ويُجسّد تخريج اليوم الإمكانات الكبيرة لهذا النموذج في تحسين فرص التشغيل وتعزيز جودة الخدمات، وترسيخ الدعم العملي ضمن أنظمتنا الوطنية." تعتمد نوادي البحث عن عمل منهجية عملية موجهة نحو سوق العمل، تزوّد الشباب بأدوات التسويق الذاتي، واستراتيجيات البحث عن عمل، والاستعداد للمقابلات، والوصول إلى معلومات سوق العمل الآنية. وتشير النتائج الأولية إلى مؤشرات واعدة، حيث حصل عدد من المشاركين على عروض عمل، فيما بلغ آخرون مراحل متقدمة في عمليات التشغيل. وفي إطار شراكة آفاق، يجري مواءمة الدعم مع الأنظمة الوطنية لضمان الاستمرارية والتوسع. وقال إيغور بوسك، المنسق القطري لمنظمة العمل الدولية في العراق "يشكّل الشباب 37 في المئة من السكان، وهم ركيزة أساسية لقوة البلاد. ورغم استمرار ارتفاع معدلات بطالة الشباب، تدعم منظمة العمل الدولية الحكومة في توسيع فرص التشغيل من خلال السياسة الوطنية للتشغيل، ومسح القوى العاملة، وإنشاء نوادي البحث عن عمل ضمن وزارة الشباب والرياضة." من جانبها، أكدت إسراء الجبوري، أخصائية شؤون الشباب واليافعين في اليونيسف، على أهمية الانتقال من التعليم إلى العمل قائلة: "إن مأسسة خدمات تشغيل الشباب تسهم في ضمان انتقالهم من التعلم إلى الكسب. ومن خلال شراكة آفاق، ندعم الهياكل الوطنية التي تزوّد الشباب بمهارات عملية وملائمة لاحتياجات السوق." ويؤكد هذا التخريج التزام وزارة الشباب والرياضة بتعزيز خدمات تشغيل الشباب المؤسسية، وترسيخ الأنظمة الوطنية الداعمة لانتقال الشباب من التعليم إلى العمل اللائق في مختلف أنحاء العراق.تتماشى هذه المبادرة مع إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون الإنمائي المستدام في العراق، وتدعم تشغيل الشباب، والعمل اللائق، والنمو الاقتصادي الشامل.حول شراكة PROSPECTSتُعد شراكة "تحسين آفاق الأشخاص النازحين قسراً والمجتمعات المضيفة" (PROSPECTS) مبادرة رائدة ممولة من حكومة مملكة هولندا، تجمع بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والبنك الدولي، بهدف تحسين حياة الأشخاص النازحين قسراً والمجتمعات المضيفة لهم.
1 / 5
بيان صحفي
٢٠ فبراير ٢٠٢٦
الفاو ووزارة الزراعة تدعمان مزارعي النخيل
أقامت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في العراق، بالتعاون مع وزارة الزراعة ومديرية زراعة محافظة النجف، تدريب وحفل توزيع مجموعة من المعدات الزراعية الحديثة بهدف تطوير سلسلة القيمة لنخيل التمر في المحافظة. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود المنظمة لتعزيز الزراعة المستدامة في العراق، بهدف رفع الإنتاجية الزراعية وتحسين جودة التمور، وذلك في إطار مشروع "تعزيز مرونة الأسر الزراعية الأكثر هشاشة للتغيرات المناخية في جنوب العراق"، المنفذ بالشراكة مع وزارات الزراعة والموارد المائية والبيئة، إضافةً إلى الحكومات المحلية في المحافظات المستهدفة. وتهدف إلى تعزيز إنتاجية نخيل التمر، دعم المزارعين بالتقنيات الحديثة، تقوية إدارة الآفات، تقليل تكاليف العمالة والإنتاج، وتشجيع الممارسات الزراعية الذكية مناخياً.حضر الفعالية الدكتور صلاح الحاج حسن، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في العراق، إلى جانب مدير زراعة محافظة النجف، وعدد كبير من المزارعين. كما جرى خلال الفعالية تنظيم تطبيق عملي وتقديم إرشادات تفصيلية حول الاستخدام الأمثل لهذه المعدات وصيانتها.وفي كلمته، أكد الدكتور صلاح الحاج حسن:
"نسعى إلى تمكين المزارعين وتزويدهم بالأدوات والتقنيات اللازمة لتعزيز إنتاجية النخيل وتحسين جودة التمور، بما يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة للأسر الزراعية، ويسهم في تطوير هذا المنتج الزراعي الاستراتيجي والتاريخي".وتعكس هذه الجهود التزام منظمة الفاو في العراق بدعم الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة، من خلال تزويد المزارعين بالأدوات والتقنيات التي تزيد من إنتاجيتهم وتقلل من الخسائر الناتجة عن الآفات والتحديات المناخية، مع تحقيق أثر اقتصادي إيجابي على مستوى المزارع المحلية.تتوافق هذه المبادرة مع إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة في العراق، لا سيما ضمن الأولوية الاستراتيجية المعنية بالبيئة والقدرة على مواجهة تغيّر المناخ.للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
ريم السعدون
وحدة الإعلام والاتصال – منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في العراق
البريد الإلكتروني: Reem.alsadoon@fao.org
"نسعى إلى تمكين المزارعين وتزويدهم بالأدوات والتقنيات اللازمة لتعزيز إنتاجية النخيل وتحسين جودة التمور، بما يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة للأسر الزراعية، ويسهم في تطوير هذا المنتج الزراعي الاستراتيجي والتاريخي".وتعكس هذه الجهود التزام منظمة الفاو في العراق بدعم الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة، من خلال تزويد المزارعين بالأدوات والتقنيات التي تزيد من إنتاجيتهم وتقلل من الخسائر الناتجة عن الآفات والتحديات المناخية، مع تحقيق أثر اقتصادي إيجابي على مستوى المزارع المحلية.تتوافق هذه المبادرة مع إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة في العراق، لا سيما ضمن الأولوية الاستراتيجية المعنية بالبيئة والقدرة على مواجهة تغيّر المناخ.للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
ريم السعدون
وحدة الإعلام والاتصال – منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في العراق
البريد الإلكتروني: Reem.alsadoon@fao.org
1 / 5
بيان صحفي
١٩ فبراير ٢٠٢٦
منظمة الفاو ووزارة الموارد المائية تفتتحان مشاريع نموذجية لتحسين كفاءة استخدام مياه الري
في ظلّ التحديات المناخية وشحّ المياه التي يشهدها العراق، دشّنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في العراق، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والحكومات المحلية في محافظتي المثنى والنجف، مشاريع نموذجية تهدف إلى تحسين كفاءة أنظمة الري وتعزيز الاستخدام المستدام للمياه.وتأتي هذه الأنشطة دعماً لجهود الحكومة في الحدّ من آثار التغير المناخي، ضمن تنسيق مشترك مع وزارات الموارد المائية والزراعة والبيئة، وبما يعزز استدامة الموارد الطبيعية. وتُعدّ محافظات وسط وجنوب العراق من أكثر المناطق تأثراً بالتغيرات المناخية، ما أدى إلى تفاقم تحديات رئيسية، أبرزها شحّ المياه وتملّح الأراضي الزراعية.وفي هذا السياق، تندرج تدخلات الفاو ضمن رؤية شاملة لتعزيز أنظمة ري أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على التكيّف مع التغيرات المناخية، وتحسين إدارة الموارد المائية على مستوى المجتمعات المحلية، بما يسهم في دعم استدامة الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي. مشروع الري المغلق في المثنىيقع المشروع الأول في ناحية الهلال بمحافظة المثنى، ويتضمن تحويل نظام الري المفتوح إلى نظام مغلق ومضغوط، إلى جانب إنشاء شبكة بزل، لخدمة مساحة تبلغ 160 دونمًا تديرها جمعية الغدير لمستخدمي المياه.
ويشمل المشروع:محطة ضخ بقدرة 110 كيلوواط.4,600 متر من أنابيب الري المضغوطة مزودة بـ21 مأخذ مياه.شبكة بزل بطول 12,300 متر.يُمكّن هذا المشروع الجمعية من تحسين كفاءة الري، ودعم استصلاح التربة، وزيادة الإنتاجية الزراعية، بما يعزز الاستدامة على المدى الطويل.مشروع تأهيل قناة ري C2-0-1 في النجففي ناحية العباسية، محافظة النجف، افتتحت الفاو مشروع تأهيل قناة الري (1-0-2C ) وقنواتها المغذّية R1 وR2، بالتعاون مع مديرية الموارد المائية في محافظة النجف. ويشمل المشروع إعادة تأهيل 4,000 متر من القنوات، لتخدم نحو 2,500 دونم، بما يضمن وصول مياه الري لأكبر عدد من المزارعين في المنطقة المستهدفة.أقيمت احتفالات التدشين في المحافظات المستهدفة، بحضور الوكيل الفني لوزارة الموارد المائية، نائب محافظ المثنى، محافظ النجف، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في العراق، ومسؤولين من وزارات الموارد المائية والزراعة، وممثلين عن الحكومات المحلية، ورؤساء الجمعيات الفلاحية في المثنى والنجف، وأعضاء جمعية الغدير لمستخدمي المياه، إضافةً إلى فريق منظمة الفاو في العراق.وفي كلمته الافتتاحية أشار الوكيل الفني لوزارة الموارد المائية، د. حسين بكه، قائلًا:
"تأتي هذه المشاريع ضمن جهودنا بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة لتعزيز كفاءة استخدام المياه وضمان استدامة الموارد لدعم الأسر الزراعية والمزارعين في مختلف المحافظات. تعتبر هذه المشاريع رائدة في تحسين كفاءة استخدام المياه، وتشكل نقلة نوعية ضمن جهود الوزارة لمواجهة شح المياه والتغيرات المناخية، كما تساهم في رفع الإنتاجية الزراعية بما يعود بالنفع على المزارعين والأسر واستدامة الموارد الطبيعية. نتقدم بخالص الشكر لمنظمة الأغذية والزراعة على جهودها." أعرب ممثلو الحكومات المحلية في المثنى والنجف عن تقديرهم لمنظمة الأغذية والزراعة على هذا الدعم، مؤكدين أهمية المشاريع في تحسين أوضاع المزارعين وتعزيز استدامة الموارد، ومتطلعين إلى توسيعها في مناطق أخرى.ومن جهته، صرّح ممثل الفاو في العراق، د. صلاح الحاج حسن:
"من أهم التحديات التي تواجه العراق هي المتغيرات المناخية، وتُعد المياه من العناصر الأكثر تأثرًا بها. لذلك، يُعد إنجاز هذه المشاريع خطوة مهمة لتحسين كفاءة استخدام المياه، وتعزيز مرونة المزارعين والمجتمعات المحلية، بما يسهم في رفع الإنتاجية الزراعية وزيادة الدخل الاقتصادي. نتقدم بالشكر لوزارة الموارد المائية وجمعيات مستخدمي المياه والحكومات المحلية في المحافظات المستهدفة على جهودهم المتميزة، ونؤكد التزامنا بالشراكة مع حكومة العراق والحكومات المحلية لتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة التغيرات المناخية."تتوافق هذه المشاريع مع الأولوية الاستراتيجية الثالثة – البيئة والقدرة على مواجهة تغيّر المناخ – ضمن إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة في العراق. وتُمثل هذه المشاريع نماذج عملية لتطبيق أحدث الأساليب في مجال الري وإدارة المياه والأراضي، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، ويعكس التزام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بدعم العراق في الإدارة الفعّالة لموارد الأراضي والمياه، وبناء قدرات المجتمعات الزراعية لمواجهة تحديات المناخ بشكل مستدام.للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
ريم السعدون
وحدة الإعلام والاتصال – منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في العراق
البريد الإلكتروني: Reem.alsadoon@fao.org
ويشمل المشروع:محطة ضخ بقدرة 110 كيلوواط.4,600 متر من أنابيب الري المضغوطة مزودة بـ21 مأخذ مياه.شبكة بزل بطول 12,300 متر.يُمكّن هذا المشروع الجمعية من تحسين كفاءة الري، ودعم استصلاح التربة، وزيادة الإنتاجية الزراعية، بما يعزز الاستدامة على المدى الطويل.مشروع تأهيل قناة ري C2-0-1 في النجففي ناحية العباسية، محافظة النجف، افتتحت الفاو مشروع تأهيل قناة الري (1-0-2C ) وقنواتها المغذّية R1 وR2، بالتعاون مع مديرية الموارد المائية في محافظة النجف. ويشمل المشروع إعادة تأهيل 4,000 متر من القنوات، لتخدم نحو 2,500 دونم، بما يضمن وصول مياه الري لأكبر عدد من المزارعين في المنطقة المستهدفة.أقيمت احتفالات التدشين في المحافظات المستهدفة، بحضور الوكيل الفني لوزارة الموارد المائية، نائب محافظ المثنى، محافظ النجف، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في العراق، ومسؤولين من وزارات الموارد المائية والزراعة، وممثلين عن الحكومات المحلية، ورؤساء الجمعيات الفلاحية في المثنى والنجف، وأعضاء جمعية الغدير لمستخدمي المياه، إضافةً إلى فريق منظمة الفاو في العراق.وفي كلمته الافتتاحية أشار الوكيل الفني لوزارة الموارد المائية، د. حسين بكه، قائلًا:
"تأتي هذه المشاريع ضمن جهودنا بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة لتعزيز كفاءة استخدام المياه وضمان استدامة الموارد لدعم الأسر الزراعية والمزارعين في مختلف المحافظات. تعتبر هذه المشاريع رائدة في تحسين كفاءة استخدام المياه، وتشكل نقلة نوعية ضمن جهود الوزارة لمواجهة شح المياه والتغيرات المناخية، كما تساهم في رفع الإنتاجية الزراعية بما يعود بالنفع على المزارعين والأسر واستدامة الموارد الطبيعية. نتقدم بخالص الشكر لمنظمة الأغذية والزراعة على جهودها." أعرب ممثلو الحكومات المحلية في المثنى والنجف عن تقديرهم لمنظمة الأغذية والزراعة على هذا الدعم، مؤكدين أهمية المشاريع في تحسين أوضاع المزارعين وتعزيز استدامة الموارد، ومتطلعين إلى توسيعها في مناطق أخرى.ومن جهته، صرّح ممثل الفاو في العراق، د. صلاح الحاج حسن:
"من أهم التحديات التي تواجه العراق هي المتغيرات المناخية، وتُعد المياه من العناصر الأكثر تأثرًا بها. لذلك، يُعد إنجاز هذه المشاريع خطوة مهمة لتحسين كفاءة استخدام المياه، وتعزيز مرونة المزارعين والمجتمعات المحلية، بما يسهم في رفع الإنتاجية الزراعية وزيادة الدخل الاقتصادي. نتقدم بالشكر لوزارة الموارد المائية وجمعيات مستخدمي المياه والحكومات المحلية في المحافظات المستهدفة على جهودهم المتميزة، ونؤكد التزامنا بالشراكة مع حكومة العراق والحكومات المحلية لتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة التغيرات المناخية."تتوافق هذه المشاريع مع الأولوية الاستراتيجية الثالثة – البيئة والقدرة على مواجهة تغيّر المناخ – ضمن إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة في العراق. وتُمثل هذه المشاريع نماذج عملية لتطبيق أحدث الأساليب في مجال الري وإدارة المياه والأراضي، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، ويعكس التزام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بدعم العراق في الإدارة الفعّالة لموارد الأراضي والمياه، وبناء قدرات المجتمعات الزراعية لمواجهة تحديات المناخ بشكل مستدام.للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
ريم السعدون
وحدة الإعلام والاتصال – منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في العراق
البريد الإلكتروني: Reem.alsadoon@fao.org
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11