سيطرح إيجازي اليوم العديد من الملاحظات التي باتت مألوفة للغاية، حيث لا تزال الجوانب السلبية من الحياة السياسية العراقية تعيد نفسها في حلقة مستمرة على ما يبدو من سياسة المحصلة الصفرية. ولكن قبل الخوض في ذلك، أود أن أشارككم بعض الانطباعات عن الموجة الأخيرة والمتواصلة من العواصف الترابية والرملية الهائلة التي تجتاح العراق. الآن، وبينما لا تعد العواصف الترابية أو الرملية بحد ذاتها ظاهرة جديدة على البلد، إلا أن الموجة الحالية من العواصف تفوق بكثير ما خَبِرَهُ العراق في السنوات الأخيرة. وفي سياق إحاطتي التي قدمتها لهذا المجلس في شهر شباط الماضي، تحدثت عن أخطار التغير المناخي وآثاره، مع اعتبار التصحر مصدر قلق رئيسي. ومنذ ذلك الحين، عانى العراق من عواصف ترابية ورملية شديدة حجبت السماء ودفعت الناس إلى السعي للبحث عن مأوى، بل وحتى تسببت في مرض أشخاص أو موتهم. وفي الوقت الحاضر، من المتوقع أن تصبح هذه العواصف أكثر تواتراً، وبعبارة أُخرى: إن استمرار التقاعس عن عمل شيء -في هذا الصدد أيضاً- سيكون له ثمن باهظ. وإني إذ أذكر هذا الأمر سيدي الرئيس، فإن تلك العواصف ليست مصدر القلق الوحيد للشعب في العراق. ولا يزال العراقيون بانتظار طبقة سياسية تسعى، بدلاً من الاكتفاء بمعارك السلطة التي عفا عليها الزمن، إنهم بانتظار طبقة سياسية تسعى إلى أن تشمر عن سواعدها لإحراز تقدم في تحقيق القائمة الطويلة من الأولويات المحلية المعلقة في العراق. وكما تعلمون، فقد جرت الانتخابات الوطنية منذ أكثر من سبعة أشهر، غير أن المواعيد النهائية المتعددة في مسار تشكيل الحكومة مرت ولم يتم الالتزام بها. الآن، صحيح أن العراق ليس البلد الوحيد الذي يواجه عملية مطولة لتشكيل الحكومة، لكن من الأفضل للقادة السياسيين في العراق ألّا يختبئوا وراء هذه الحجة، حيث إنها تصرف الانتباه عمّا هو على المحك. ان هذه الذريعة تبرر الانسداد السياسي في الوقت الذي تطلق الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة الصواريخ بحريّة واضحة وتنجح في الإفلات من العقاب. هذه الذريعة تبرر الجمود السياسي بينما يتعرض عامة الناس للمعاناة. إنها تبرر المأزق السياسي بينما يمكن للغضب المتصاعد – الغضب الشعبي أن يندلع في أية لحظة. لذا أود أن أطرح سؤالاً: ما الذي يتطلبه الأمر لإدراك أن هذا وضع من المتعذر الدفاع عنه على الإطلاق؟ حتى الآن، يؤيد القادة السياسيون فكرة الحوار أو خوض جولة أُخرى من المفاوضات. لكن هل هناك الاستعداد اللازم لتقديم تنازلات؟ إنه غائب بشكل مؤلم. إذا قمتم بزيارة لأي من الأسواق سيخبركم العراقيون: إن المصلحة الوطنية -هذه المرة أيضاً- تتراجع لصالح الاعتبارات القصيرة النظر والرامية للسيطرة على الموارد ولعبة السلطة. لذا فقد حان الوقت (وأنا هنا أكرر ما سبق أن طرحته)، لكن قد حان الوقت لإعادة التركيز على ما يتوجب التركيز عليه: على شعب العراق، وعلى برنامج عمل يكفل ما يلي: تقديم خدمات مناسبة لكافة المواطنين. وضع حد للفساد المستشري وظاهرة الفئوية والنهب لمؤسسات الدولة. تنفيذ الإصلاحات الملحة المطلوبة. تنويع الاقتصاد. تأسيس نظام حكم يمكن التنبؤ بمساراته بدلاً من الإدارة المستمرة للأزمات. وضع حد للإفلات من العقاب، حيث تكون المساءلة أحد أهم سمات الدولة. وبالطبع، كبح جماح الجهات المسلحة غير التابعة للدولة، مع تأكيد سلطة الأخيرة.   لقد سمعتموني، وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، أشير إلى هذه النقاط مرات عديدة، ولكن الشيء الوحيد الذي بقي واضحاً هو استمرار إهمال الاحتياجات الأساسية للسكان ولمدة طويلة جداً. وأكرر مرة أُخرى، إن للتقاعس السياسي في العراق ثمن باهظ، ليس (على المدى القصير) لمن هم في السلطة، ولكن لأولئك الذين يسعون جاهدين لتأمين معيشتهم من يوم لآخر.   سيدي الرئيس، لديّ بضع ملاحظات سأسردها بشكل أكثر تحديدًا، بدءاً من العلاقات بين بغداد وأربيل؛ إذ لا يزال النمط المؤسف للمفاوضات التي تتناول شأناً بذاته يسود بدلاً مما هو مطلوب بشدة: ألا وهو إيجاد آلية مؤسسية يمكن التنبؤ بها للوصول إلى حلّ شامل وكلّي ودائم لجميع القضايا المعلقة. وعلى الرغم من وضوح ضرورة هذا الأمر، فإن مثل تلك الآلية لا تزال مفقودة بشكل واضح، وهذا النقص يقترن للأسف، بخصومات داخلية في كلا الجانبين أيضاً. وكما قلت في المرة السابقة: إن روح الشراكة والتعاون يمكن، بل ويجب، أن تسترشد بها كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك ما يخص الحكم الصادر مؤخراً عن المحكمة الاتحادية العليا بشأن قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان. وبعد أن عملت مع كل من الجانبين بشأن هذه المسألة، فإنني مقتنعة بأن هناك طريقاً للخروج] من هذا المأزق[. بيد أنه لا يمكن إنكار الحقيقة التي مفادها: أن الأحداث التي وقعت في الماضي قد أدت إلى تقويض خطير للثقة المتبادلة، وعليه، سيثبت أنه من الضروري بناء الثقة، بما في ذلك التعهد بالامتناع عن القيام في المستقبل بإجراءات أحادية الجانب ذات دوافع سياسية. سيدي الرئيس، بتسليط الضوء أكثر على الوضع السياسي في إقليم كردستان: فقد شاركتُ في أيار العام الماضي في فعالية نظمتها جامعة كردستان، حدثٌ واعدٌ حضرته كافة الأحزاب السياسية في إقليم كردستان. وفي الكلمة التي ألقيتها هناك، أشرت إلى الأثر البالغ السوء للتناحر السياسي والتوجه الفئوي، وشدّدت على أهمية الوحدة، وعدم الخلط بينها وبين التماثل، وتحدثت بصراحة عن ضرورة الابتعاد عن الانقسام ما بين "الأصفر والأخضر"  ]ألوان شعار الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني[، وعن مسؤولية القادة في توجيه التواصل والجمع بين المصالح المتعارضة، والتركيز على الحلول التي تمثل مصالح كافة الأشخاص الذين يعيشون في إقليم كردستان - سواء أكان ذلك في أربيل أو دهوك أو السليمانية.  ولكن بعد مضي عام، يبدو أن هذا الحدث المبشّر لم يلقَ أي اهتمام، بل على العكس من ذلك، فقد تعمقت الانقسامات مما أثر سلباً على سكان إقليم كردستان. والآن، لا أريد تكرار ما قلته في كلمتي تلك قبل عام، ولكن يجب أن يكون واضحاً أن لإقليم كردستان الخيار، ومع انتخابات إقليم كردستان التي من المقرر إجراؤها في الأول من تشرين الأول من هذا العام، من الأهمية بمكان تهيئة الساحة الانتخابية- مع تمتع جميع الجهات الفاعلة السياسية، الكبيرة منها والصغيرة بتكافؤ الفرص- بمعنى توفير بيئة انتخابية مواتية. بالإضافة إلى ذلك، لا يسعني إلّا أن أشدّد على أن الجغرافيا لا تشكل دائماً ميزة تصب في مصلحة إقليم كردستان؛ بمعنى آخر: ينبغي أن تكون الظروف الجيوسياسية الفريدة للإقليم سبباً كافياً لجعل قادته يفكرون ملياً. وبطبيعة الحال، ينطبق هذا الأمر أيضاً على العراق برمته. وكما قلت في مناسبات لا حصر لها: سواء أعجبنا ذلك أم لا، فإن ضعف الجبهة الداخلية للوطن لا يؤدي سوى إلى خلق بيئة مواتية للتدخل الخارجي المستمر. وفي سياق ذي صلة، اسمحوا لي أيضاً أن أعلق على سقوط القذائف والصواريخ؛ إنه أمر مزعج ومربك وخطير. ومع إعلان فيلق الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن إطلاق ما يصل إلى اثني عشر صاروخاً بالستياً قصير المدى في الساعات الأولى من يوم الأحد 13 آذار، بدأ فصل آخر مثير للقلق. وبينما وصف الحرس الثوري الإيراني الموقع المستهدف في أربيل بأنه يمثل "المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الشريرة للصهاينة"، لم يتم العثور على أي دليل يثبت مثل تلك المزاعم. ويُعرف الموقع المستهدف بأنه منطقة مدنية عبارة عن مجمع خاص. وعلى الرغم من أن كلا الجانبين – العراق وإيران – على الرغم من أنهما ينخرطان حالياً في حوار ولا يرغبان بتصعيد المسألة، فإن العراق يرفض، عن وجه حق، فكرة أنه يمكن معاملته بمثابة الفناء الخلفي للمنطقة حيث ينتهك الجيران وغيرهم بشكل متكرر سيادته وسلامة أراضيه. ومن الأمثلة الأخرى على ذلك عمليات القصف التركي والإيراني المستمرة في الشمال. إذن ما الوضع الذي نتوقع أن نشهده؟ أن يصبح القصف بالقذائف والصواريخ عبر الحدود هو الوضع الطبيعي الجديد للعراق؟ هذه طريقة خطيرة للغاية لتعزيز المصالح، وهي طريقة تزيد من إضعاف الدولة العراقية. وغني عن القول: إن أي بلد أو جهة فاعلة تسعى إلى تسوية نزاع، توجد أدوات دبلوماسية تحت تصرفها، بما في ذلك مساعينا الحميدة. وبالحديث عن الجهات المسلحة التي تمارس نشاطها خارج نطاق سيطرة الدولة والتي تشكل سمة من سمات الوضع العراقي: فإن عمليات الإطلاق الطائش للصواريخ، ومنها استهداف أحد مصافي النفط في أربيل منذ حوالي أسبوعين، تنذر بالخطر وهي أفعال غير مبررة. وتهدف هذه الهجمات الى تقويض أمن العراق واستقراره ضمن وضع ما بعد الانتخابات، والذي يتسم أصلاً بالتقلب الشديد والشحن السياسي. إن الحقيقة هي: أن "إرسال الرسائل بإطلاق القذائف"، "دبلوماسية الصواريخ" - هذه هي أفعال متهورة، مع ما قد يترتب عليها من عواقب مدمرة محتملة. وكذلك، ودعوني أؤكد، إن العراق ليس بحاجة الى حكام مسلحين ينصبون أنفسهم زعماءً. وأشدد مرة أُخرى على الأهمية البالغة لتأكيد سلطة الدولة. فإذا كان الجناة معروفين، ينبغي تشخيصهم، وهذا ضروري لترسيخ سيادة القانون.   السيدات والسادة، أود أن أنتقل الى قضية سنجار الملحّة: وكما نعلم جميعاً علم اليقين، فقد شهد تاريخ سنجار الحديث محناً مروعة بلغت ذروتها في الجرائم البشعة التي ارتكبها تنظيم داعش. واليوم، وبينما يحتاج السكان المحليون على نحو عاجل إلى إعادة بناء حياتهم، لا يزالون يواجهون عقبات غير معقولة. معوقات بسبب الخلاف على الترتيبات الأمنية وتقديم الخدمات العامة والإدارة الموحدة. كان اتفاق سنجار الذي وقعته بغداد وأربيل في تشرين الأول 2020 كان بمثابة بارقة أمل (للكثيرين): خطوة أولى، ولكنها مهمة، في الاتجاه الصحيح. وفي حينها، أعربت عن أملي في أن يفتح الاتفاق صفحة جديدة لسنجار، صفحة تكون الأولوية فيها لاحتياجات أهالي سنجار، ومن شأنه أن يساعد النازحين على العودة الى ديارهم، وأن يسرّع إعادة الإعمار وتحسين وصول الخدمات العامة. ولكن من أجل أن يتحقق ذلك، فإن توفر الحوكمة والهيكليات الأمنية المستقرة -بطبيعة الحال- يعدان من الشروط الأساسية لذلك. الآن، ومنذ التوقيع على الاتفاق، دعوتُ إلى التنفيذ السريع له، لكن من الواضح إن العكس هو الحال. وحتى الآن، لم يتم التوصل الى اتفاق على اختيار قائمقام جديد مستقل ولاتزال الأموال الخاصة بالقوة الأمنية المحلية محجوزة، ربما بسبب التدخل بإجراءات التعيين غير الواضحة. والآن، وبخصوص إجراءات التعيين تلك: أؤكد مرة أُخرى على أهمية انتهاج مسار عملي وواقعي، إذ أن ليس كل من انضم الى "قوات أُخرى" في الماضي يمكن ببساطة أن يتم التعامل معه بالكيفية ذاتها. ويجب أن ندرك أن بعضهم -وفي غياب سلطة الدولة- اختاروا ببساطة أن يحصلوا على شبكة أمان وهوية خاصة بهم ودخل لإعالة أسرهم.  لقد دعونا كذلك بغداد وأربيل للتواصل مع أهالي سنجار ولأن يمدوا أيديهم لكافة أبناء القضاء. وفي الوقت نفسه، واصل منتقدو اتفاق سنجار التركيز على انعدام المشاورات مع المجتمعات المحلية.  والآن، في حين لا يمكن لأحد أن يرفض المشورة الجيدة -وبالتأكيد ليس من قبل بعثة يونامي- لا بد من القول: لقد أجريت وما تزال تجرى مشاورات محلية. وفي نفس الوقت، من الصحيح القول إنه يمكن لكل من بغداد وأربيل أن تزيدا من تواصلهما على مستوى القاعدة الشعبية وينبغي عليهما أن يفعلا ذلك. إن تنفيذ أي اتفاق يكسب القلوب والعقول هو عمل شاق، وهذا شأن هذا الاتفاق على وجه الخصوص.  إن مجرد تدوين الأمور على الورق لا يكفي، بل لابد من المتابعة الحثيثة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وتحمل المسؤولية والعمل باستمرار وأخذ زمام المبادرة مع المجتمعات المحلية على أرض الواقع وتوضيح الأمور وتفسيرها وبيان أسباب اتخاذ قرار معين وكيف من شأنه أن يعود بالفائدة على أهالي سنجار على المدى المتوسط ​​إلى الطويل. ومن هذا المنطلق: أقول بأن الانقسامات الكبيرة وتشرذم المجتمعات المحلية هي حقيقة من حقائق الحياة في سنجار، ما يجعل الأمور أكثر صعوبة. وفي هذا السياق، من المهم أيضاً ملاحظة أن سنجار قد تحولت بشكل متزايد إلى ساحة للمفسدين الخارجيين والمحليين. والآن، في حين يمكن إرجاع جزء من هذه الحالة إلى عام 2014 عندما بدأ تنظيم داعش بارتكاب فظائعه، فقد حان الوقت بعد ثماني سنوات للاعتراف: نعم، ارتكبت أخطاء في الماضي، لكن سنجار جزء من الدولة العراقية. ومن خلال إفساح المجال للمفسدين الخارجيين والمحليين، لن يشهد الوضع أي تحسن. والآن، من الأفضل لجميع الجهات المعنية الاعتراف بهذه الحقيقة – على الرغم من امتنانهم للمساعدة والعون التي تلقوها في الماضي.  وكما تعلمون، لم يقل أحد إن تأسيس هيكليات مستقرة للأمن والإدارة سيكون طريقاً يسيراً. لكن لا يمكن إنكار حقيقة أن الافتقار إلى آليات تنسيق وتنفيذ واضحة وهيمنة المصالح الحزبية والوجود المستمر للمفسدين يعوق بشكل كبير إحراز تقدم ملموس، وعليّ أن أقول - لقد تم نشر مراقبين دوليين لأقل من ذلك. واندلعت الاشتباكات مرة أُخرى في الأسابيع الأخيرة، الأمر الذي أدى، للأسف، إلى قيام العائلات من سنجار بحزم أمتعتها مرة أُخرى ملتمسة طريق العودة إلى إقليم كردستان للبحث عن مأوى. لذا اسمحوا لي أن أكرر: يجب أن تشغل مسألة سلامة وأمن أهل سنجار أهمية رئيسية وجوهرية في كل الأوقات. إنهم يستحقون السلام تحت سلطة الدولة. لا مكان للمفسدين الداخليين والخارجيين في سنجار. يجب على بغداد وأربيل تحمل مسؤوليتهما والعمل معا بشكل عاجل بهدف واحد فقط: وهو تحسين حياة الناس على الأرض وتعزيز العودة الطوعية الكريمة للنازحين إلى ديارهم.   سيدي الرئيس، وبشأن قضية المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الأُخرى والممتلكات الكويتية المفقودة، بما في ذلك الأرشيف الوطني ، في الأشهر الأخيرة، كثَّفت وزارة الدفاع العراقية جهودها للوصول إلى شهود جدد من خلال الإعلانات ووسائل الإعلام والقنوات القنصلية والدبلوماسية في كافة أنحاء العالم. ونتيجة لذلك، تقدم شاهدان محتملان جديدان على الأقل خلال هذه المدة، الأمر الذي أثبتَ بأن الإعلانات ذات النطاق الجغرافي الواسع يمكن أن يكون مفيداً في الحصول على المعلومات. وقد بين هذا أن استثمار الجهود في الحصول على معلومات من شهود جدد والإصرار على الحصول على تحليل صور الأقمار الصناعية من الدول الأعضاء ذات الصلة هي خطوات أساسية لغلق هذا الملف الحاسم والحساس. سيدي الرئيس، سأختتم كلمتي بالتأكيد (مرة أُخرى) على أهمية التغلب على حالة الجمود السياسي، إذ أن القضايا المحلية المهمة آخذة بالتفاقم بسبب الآثار المستمرة للجائحة والتوترات الجيوسياسية العالمية. ويجب الآن أن تسود إرادة صادقة وجماعية وعاجلة لحل الخلافات السياسية لكي تمضي البلاد قدماً وتلبي احتياجات مواطنيها. شكراً لك، سيدي الرئيس

العراق، بغداد، 9 مايو 2022 -- أطلقت وزارة الصحة العراقية ومنظمة الصحة العالمية نظام الترصد البيئي لفيروس شلل الأطفال لتعزيز الترصد لشلل الأطفال في العراق. وسيلعب تأسيس الترصد البيئي لفيروس شلل الأطفال دوراً مُكمّلاً لنظام الترصد للشلل الرخو الحاد من أجل تعزيز وتقوية الترصد لشلل الأطفال وضمان الكشف المبكر عن فيروس شلل الأطفال في البشر أو البيئة. وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتور أحمد زويتن: "يُعتبر الترصد البيئي أساساً هاماً في تعزيز الترصد لشلل الأطفال في العراق. وحتى نتمكن من الحفاظ على وضع خالٍ من شلل الأطفال في العراق، ينبغي علينا التركيز على الترصد البيئي الفعال والمستمر". وتابع: "هذه مجرد مرحلة أولية من سعينا لتعزيز الترصد البيئي في العراق. كما أننا نعمل على توسيع عدد ومواقع الترصد البيئي في المناطق عالية الخطورة، بما في ذلك مواقع التجمعات الدينية مثل الأماكن المقدسة في كربلاء والنجف ومناطق الحركة ذات الكثافة السكانية العالية مثل البصرة وأربيل". والترصد البيئي هو أداة لرصد انتشار فيروس شلل الأطفال عن طريق إجراء اختبار لتحليل مياه الصرف الصحي للتأكد من وجود الفيروسات حتى في حال عدم وجود حالات شلل الأطفال، مما يسمح بالاستجابة السريعة لأي اكتشاف محتمل للفيروس. وقد تم استخدام الترصد البيئي بنجاح لرصد دوران الفيروس وتقييم مدى أو مدة دوران فيروس شلل الأطفال في مجموعات سكانية معينة. وبالتنسيق مع وزارة الصحة والمختبر الوطني لشلل الأطفال، دعمت منظمة الصحة العالمية تأهيل المختبر وتوفير الإمدادات، بما في ذلك المعدات والأطقم والكواشف المختبرية. وقبل إطلاق نظام الترصد البيئي، أجرت منظمة الصحة العالمية تدريبًا مكثفًا على جمع عينات مياه الصرف الصحي ونقلها إلى المختبر وجمع العينات ونقلها بكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، أقامت منظمة الصحة العالمية تدريبًا عملياً لمدة عشرة أيام لفنيي المختبر المركزي حول التقنيات المختبرية لعزل فيروس شلل الأطفال من عينات مياه الصرف الصحي وأفضل الممارسات لتخزين واختبار وتحليل النتائج والتسجيل والإبلاغ عن البيانات. وتضمن التدريب، الذي أجراه أحد خبراء منظمة الصحة العالمية الإقليميين في مجال شلل الأطفال، اختبار العينات الجديدة التي تم جمعها من إحدى المواقع المخصصة في بغداد (محطة الرستمية للصرف الصحي) بالإضافة إلى تدابير السلامة الحيوية وإدارة النفايات والمراقبة المجهرية. ويقول الدكتور فراس الخفاجي، مسؤول برنامج التحصين الموسع والترصد لشلل الأطفال في منظمة الصحة العالمية في العراق: "جاءت هذه الخطوة كجزء من الخطة الوطنية للتأهب والاستجابة لتفشي شلل الأطفال. فمن الضروري توخي اليقظة لاكتشاف أي ظهور محتمل لفيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح أو استيراد فيروس شلل الأطفال البري. والعراق خالٍ من فيروس شلل الأطفال البري منذ عام 2014، عندما تم تأكيد حالتين من فيروس شلل الأطفال البري بعد 14 عامًا من إعلان خلو العراق من شلل الأطفال. ومع ذلك، لا يزال العراق معرضًا لخطر ظهور أو استيراد الفيروس بسبب المستوى العالي لحركة السكان الداخلية والخارجية والتغطية الروتينية المنخفضة نسبيًا للتحصين والوصول المحدود لبعض المناطق. وبدأت وزارة الصحة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، خطة شاملة متعددة السنوات للوصول إلى كل طفل من خلال التحصين الروتيني واستراتيجيات التحصين الأخرى، بما في ذلك حزمة الخدمات الصحية الأساسية الوطنية وأنشطة التحصين التكميلية.

عُقدت جلسةُ الطاولة المستديرة الختامية حول ممارسات المقاضاة وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج، والتي استضافتها حكومة العراق، في 9 نيسان/ أبريل في بغداد برعاية رئيس الوزراء ومستشار الأمن القومي العراقي وكذلك الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق. وركزت الجلسة على عملية إعادة التوطين التي تقودها الحكومة، والإطار العالمي للأمم المتحدة، والاعتبارات المستقبلية لممارسات المقاضاة وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج. وبناءً على نهج الأمم المتحدة المشترك والجهود المبذولة لنشر الإطار العالمي بشأن عودة رعايا البلدان الثالثة من العراق/ سوريا في السياق العراقي، نظمت المنظمة الدولية للهجرة بالشراكة مع مستشارية الأمن القومي في العراق والمركز الدولي لمكافحة الإرهاب أربع جلسات طاولة مستديرة مواضيعية حول المقاضاة وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج. وجمعت الجلسات المؤسسات الحكومية العراقية ذات الصلة لمناقشة الممارسات الجيدة والدروس المستفادة في مجال المقاضاة وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج، وكيف يمكن تطبيقها في السياق الخاص بالمواطنين العراقيين العائدين من مخيم الهول في شمال شرق سوريا. بالإمكان الاطلاع على الكلمة الافتتاحية للممثلة الخاصة للأمين العام السيدة هينيس-بلاسخارت عبر الرابط  

بغداد، 5 نيسان / أبريل 2022 – عقد مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بالتعاون مع شبكة انسم للحقوق الرقمية جلسة حوار عن بعد حول الحقوق الرقمية والأمن الرقمي، بمشاركة عالمية من مكاتب بعثات الأمم المتحدة ومكاتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وخلال الفترة من كانون الأول/ ديسمبر 2021 إلى آذار/ مارس 2022، نفذ مكتب حقوق الإنسان التابع ليونامي بالتعاون مع شبكة انسم مشروعًا متطورًا لتعزيز الحماية عبر الإنترنت للمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والصحفيين والناشطين العراقيين من خلال سلسلة من الدورات التدريبية حول الحقوق الرقمية والأمن على الإنترنت، حضره نحو 200 مشارك ومشاركة. وقد رافق ذلك إعداد دليل للأمن الرقمي، ومكتب المساعدة الرقمية، وجلسات تقييم الأمان الرقمي التي صممت خصيصًا للمنظمات غير الحكومية. علاوة على ذلك، قدم المشروع منصة للحوار بين السلطات العراقية وشركات القطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني، وحدد الخطوات لتعزيز الحقوق في الفضاء على الإنترنت. وقد حظي تنفيذ هذا المشروع باهتمام واسع من المجتمع المدني، نظرًا للدور المتزايد الذي يوفره الفضاء الإلكتروني في المراقبة والإبلاغ والدعوة لحقوق الإنسان، يضاف الى ذلك إقرار الجميع بالحاجة الماسة للتخفيف من التهديدات عبر الإنترنت، وتحسين حماية البيانات والتواصل عبر الإنترنت، واعتماد سياسات الأمن الرقمي. وقدم مكتب حقوق الإنسان التابع ليونامي وشبكة انسم الدروس المستفادة من المشروع، وحددا الخطوات المستقبلية بشأن آلية توسيع الأنشطة المتعلقة بالحقوق الرقمية في العراق. وقد انضم إلى الاجتماع 21 مشاركا ومشاركة من مختلف البعثات الميدانية للأمم المتحدة والمكاتب القُطرية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، للاستماع والمساهمة بطرح تجاربهم الخاصة وتسليط الضوء على أهمية مواكبة التطور السريع في مجال الأمن الرقمي لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.