أقامت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في العراق، بالتعاون مع وزارة الزراعة العراقية ووزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان، ورشة عمل ناجحة استمرت لمدة أربعة أيام في محافظة أربيل حول "الممارسات الجيدة لإدارة الطواريء".استهدفت الورشة التي أقيمت بدعم من وكالة الحد من التهديدات الدفاعية الأمريكية في إطار مشروع "تعزيز التشريعات البيطرية في العراق وتوسيع نطاق تقديم خدمات صحة الحيوان ومراقبة الأمراض"، والذي يهدف إلى تعزيز أنظمة مراقبة الأمراض الحيوانية في العراق، مثل مرض الحمى القلاعية ومرض طاعون المجترات الصغيرة ومرض البروسيلا وغيرها من الأمراض العابرة للحدود والتي تشكل تهديدًا كبيرًا للثروة الحيوانية وسبل العيش والأمن الغذائي في العراق.إدراكاً للحاجة إلى أنظمة استجابة بيطرية قوية للطواريء، ركزت الورشة على تزويد 20 مشاركًا من تخصصات متعددة تشمل  ممثلين عن الخدمات البيطرية العراقية، وأخصائيي المختبرات، وتخصصات ذات صلة، بالأدوات والاستراتيجيات اللازمة لإدارة حالات الطوارئ الصحية الحيوانية بشكل فعال استناداً إلى الممارسات الجيدة لإدارة الطوارئ. وأكد الدكتور صلاح الحاج حسن، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في العراق، على أهمية الاستعداد لحالات الطواريء : وقال "إن الأمراض الحيوانية العابرة للحدود تتطلب أنظمة إدارة طوارئ قوية يمكنها التخفيف من المخاطر على كل من صحة الحيوان والأمن الغذائي. وأضاف "من خلال تنفيذ مبادئ الممارسات الجيدة لإدارة الطوارئ، سيكون قطاع الطب البيطري في العراق أكثر استعدادًا لحماية الثروة الحيوانية وتعزيز مرونة النظم الزراعية، وتعكس هذه الورشة التزام منظمة الأغذية والزراعة ببناء قدرات مستدامة للعاملين في هذا القطاع" . وأكد الحاج حسن: "لقد تم تزويد المشاركين  في الورشة التدريبية بالمعرفة والخبرة العملية اللازمة لإدارة حالات الطوارئ الصحية الحيوانية بشكل فعال"وشملت الورشة برنامجًا ديناميكيًا يشمل التعلم النظري والتمارين العملية، مما يضمن فهمًا شاملاً لممارسات إدارة الطوارئ. وتعرف المشاركون على مبادئ برنامج إدارة الطواريء للصحة الحيوانية العالمي، وشاركوا في تمرين محاكاة لممارسة الاستجابة للأمراض الوبائية، وحددوا الثغرات الحرجة في أنظمة الاستعداد في البلاد. وسيتم إشراكهم في وضع خارطة طريق لتحسين خطط الطوارئ للأمراض الحيوانية ذات الأولوية، مع تحديد معالم واضحة للتنفيذ. كما عززت الورشة آليات التعاون بشكل أفضل بين أصحاب المصلحة وقدمت أدوات ومنهجيات مبتكرة، مثل EMA-i و EMPRES-i+، لتعزيز قدرات الكشف عن الأمراض والإبلاغ عنها والاستجابة لها.كانت هذه المبادرة جزءًا من جهود منظمة الأغذية والزراعة لدعم العراق في مواجهة تحديات الصحة الحيوانية من خلال مناهج مستدامة وتعاونية. فمن خلال تعزيز قدرات القطاع البيطري في العراق، تهدف المبادرة إلى حماية سبل العيش وتعزيز الأمن الغذائي والمساهمة في التنمية الزراعية المستدامة مع تعزيز نهج الصحة الواحدة بما يشمل صحة الحيوان والإنسان والبيئة.   

سلط الدكتور ماهر جوهان، وكيل وزارة التخطيط، الضوء على التحديات المزدوجة المتمثلة في معالجة المستوطنات غير الرسمية القائمة والحد من النمو المستقبلي. "لقد فرضت أزمة المستوطنات غير الرسمية تحديات اجتماعية وأمنية وبيئية كبيرة منذ عام 2014. وعلى الرغم من وضع خارطة طريق في عام 2012، إلا أن جائحة كوفيد-19 أكدت على الحاجة إلى خطة محدثة. إن معالجة هذه القضية أمر بالغ الأهمية لتحقيق التخطيط الحضري المستدام من خلال تدابير مثل تخصيص الموارد المالية، ومعالجة النزوح الداخلي، وسن التشريعات الفعّالة، والتخفيف من التحديات الاجتماعية والاقتصادية".بناءً على السياسة الوطنية لمعالجة المستوطنات غير الرسمية، التي تم اعتمادها في عام 2015، تعمل المبادرة على تحسين الإطار لضمان التنفيذ الفعال، بهدف دمج الحلول المستدامة في استراتيجيات التنمية الوطنية في العراق. بتمويل من الاتحاد الأوروبي، يتماشى الحوار مع مشروع "زيادة فرص الحصول على فرص العمل للسكان الحضريين المستضعفين في مدينة البصرة تصدياً لأزمة كوفيد-19".وفي معرض حديثه عن دور الاتحاد الأوروبي، ربط السيد ماورو جيو، مدير برنامج الوفد إلى العراق، الحوار بالأهداف الأوسع للمشروع."إن تطوير قانون شامل للمستوطنات غير الرسمية له أهمية أساسية لمعالجة بعض التحديات التي يفرضها عدد السكان الشباب المتزايد باستمرار. إن القانون الجديد من شأنه أن يعزز مسارات العراق نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية المزدهرة ويمهد الطريق لمزيد من الاستثمار وخلق فرص العمل. ويظل الاتحاد الأوروبي ملتزمًا بدعم الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة للحفاظ على العراق المستقر وتعزيزه من خلال التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف أيضًا إلى الحد من التفاوتات وتعزيز التماسك الاجتماعي وزيادة الفرص للشباب".إن خارطة الطريق لمعالجة المستوطنات غير الرسمية في العراق مبنية حول أربعة أطر رئيسية: (1) القانوني / الفني، (2) المالي، (3) المؤسسي / الإداري، و (4) التنسيق.توجه هذه الأطر النهج الاستراتيجي، وتفَّصل الإجراءات والجداول الزمنية وأدوار الكيانات المسؤولة. وقد اتبع حوار السياسات هذا الهيكل لضمان المناقشات المستهدفة.وفي معرض تناوله للمنظور القانوني والفني، صرح السيد مسلم كاظمي، مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في العراق، "يهدف هذا الإطار إلى فهم الأسباب الجذرية للمستوطنات غير الرسمية وتقديم حلول مصممة خصيصًا لتحسين ظروف المعيشة.  من بين الإجراءات التي تم اتخاذها رسم خرائط للمستوطنات غير الرسمية، وإعداد دراسات الجدوى لإعادة التطوير أو إعادة التأهيل أو إعادة التوطين، وتحسين نوعية الحياة لجميع العراقيين مع تعزيز مستقبل حضري مستدام".وبرزت آليات التمويل كجانب أساسي من المناقشة. وأكد السيد علي حسين عبد الأمير، وكيل وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، على الجدوى المالية. "يجب أن تنعكس جهود إعادة التأهيل والتحديث في الميزانيات لضمان التنفيذ الواقعي. ويعتمد التقدم على سن مشروع قانون المستوطنات غير الرسمية ودمج التمويل في الخطط السنوية لمنع المزيد من التجاوزات الحضرية ومعالجة التحديات التي تفرضها المستوطنات القائمة".كما سلط الحوار الضوء على التنسيق المؤسسي لضمان استدامة خارطة الطريق. وتركز الجهود الرئيسية على بناء القدرات لتوفير الإسكان المؤيد للفقراء، بما يتماشى مع سياسة الإسكان الوطنية العراقية واستراتيجية الحد من الفقر الوطنية. وتشمل الأنشطة تخطيط استخدام الأراضي وإعادة التوطين والتخطيط التشاركي مع مشاركة المجتمع.يشكل هذا الحوار السياسي جزءًا من سلسلة أوسع من الجهود التي يدعمها الاتحاد الأوروبي لمعالجة مشكلة المستوطنات غير الرسمية في العراق. ويظل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ملتزمًا بتعزيز التعاون وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات اللازمة لخلق بيئات حضرية مرنة وتنمية مستدامة لجميع العراقيين. لمزيد من المعلومات:خوان ڤايي روبليس | مدير المشروعالبريد الإلكتروني:   juan.vallerobles@un.org  آنـا ﭘاييس | مسؤولة الاتصالاتالبريد الإلكتروني: ana.paes@un.org 

يتميز هذا المكتب بشريط أحمر ولافتات خضراء كإشارات مميزة للجنة الجديدة لتحديد العمر، التي أُنشئت بدعم من المنظمة الدولية للهجرة (IOM) في العراق وبتمويل من حكومة فرنسا. هذه اللجنة تمثل بوابة لحياة جديدة لآلاف العراقيين في الفلوجة، الواقعة على بعد 65 كم من العاصمة بغداد، حيث تقدم خدمات حيوية كانت بعيدة المنال سابقًا للأسر التي نزحت جراء الصراع مع تنظيم داعش.أقرب مركز يقدم خدمات مماثلة يبعد حوالي 70 كم في مدينة الرمادي، وهو غير سهل الوصول للعائلات في الفلوجة، والصفراوية، وعامرية الفلوجة، والگرمة، الذين عادوا إلى منازلهم بعد سنوات طويلة من النزوح. بالنسبة للكثيرين، ضاعت الوثائق القانونية الأساسية مثل شهادات الميلاد والزواج، أو لم تصدر أصلاً أثناء فترة النزوح، ما يجعل تحديد عمر المتقدمين الخطوة الأولى نحو استصدار هذه الوثائق.يقول الدكتور أحمد سالم سمّيت، مدير قطاع الرعاية الصحية الأولية في الفلوجة والتابع لدائرة صحة الأنبار:
"إن إنشاء لجنة تحديد العمر في الفلوجة سيخفف الكثير من الأعباء على العائلات. حاليًا، يضطرون إلى السفر لمسافات طويلة، بتكاليف مرتفعة، وأحيانًا في ظروف خطرة، للوصول إلى الرمادي للحصول على هذه الخدمة. وجود اللجنة بالقرب من منازلهم سيوفر الوقت، ويقلل التكاليف، ويساعد المجتمعات في الفلوجة والمناطق المجاورة على الحصول على الدعم الذي يحتاجونه بسهولة وسرعة أكبر"أنشأت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) في العراق، بدعم من حكومة فرنسا وبالتنسيق الوثيق مع السلطات المحلية في الأنبار، هذه اللجنة الجديدة لتحديد العمر لدعم العائدين والنازحين في معالجة الفجوات الحرجة المتعلقة بتأمين الهوية والوثائق المدنية.يقول باتريك دوريل، سفير فرنسا في العراق: "نشكر المنظمة الدولية للهجرة على تنسيقها الوثيق مع السلطات العراقية لتوفير الوثائق المدنية للنازحين. سيسهل المركز الجديد في الفلوجة عملية الحصول على الوثائق اللازمة، وسيساهم في النهاية في تحقيق عودة دائمة للنازحين إلى مناطقهم الأصلية. لقد دعمت فرنسا العراق باستمرار في مواجهة عواقب الصراعات والأزمات التي مر بها، وستواصل القيام بذلك".تتكون لجنة تحديد العمر من ثلاثة متخصصين طبيين، وهي الأولى من نوعها في المدينة، وستدعم ما يقرب من 50 ألف عراقي في تأمين الهوية والوثائق المدنية.تشمل الفحوصات النموذجية بناء تاريخ طبي شامل، وفحص الأشعة السينية للعظام والأسنان، بالإضافة إلى تقييم التطور البدني، ويتم تأكيد ذلك بمقارنة البيانات مع التاريخ العائلي وبيانات النزوح. تقدم النتائج النهائية تاريخ ميلاد قريب من الدقة يُستخدم لإصدار شهادة الميلاد والوثائق الوطنية الأخرى.يضيف جيورجي جيگاوري، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق: "الوثائق التي يصدرها المركز هي الأساس لمستقبل العراق. الوصول إلى التعليم وفرص التنمية المستقبلية يبدأ بتأمين الوثائق الصحيحة من خلال لجنة تحديد العمر".شهادات تحديد العمر تُعد متطلبًا أساسيًا للعديد من الوثائق القانونية الأخرى، مثل شهادات الميلاد، التي يؤثر فقدانها سلبًا على تسجيل الأطفال في المدارس وتطورهم المستقبلي. الوصول إلى الهوية والوثائق المدنية هو حق أساسي وضروري لممارسة حرية التنقل، والحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، والسكن، وحقوق الأراضي والممتلكات، بالإضافة إلى آليات الحماية الاجتماعية.في السابق، كان السفر إلى المركز في الرمادي يفرض تكاليف باهظة على العائلات التي تعيش في أطراف المحافظة، حيث يتطلب الإجراء زيارات متعددة وإقامة ليلية. وكان هذا الأمر صعبًا بشكل خاص على الأسر التي ترأسها نساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن.تأتي هذه المبادرة كجزء من برنامج المساعدة القانونية الشامل للمنظمة الدولية للهجرة، الذي يسعى إلى معالجة الحواجز النظامية أمام الوصول إلى الهوية والوثائق المدنية. أدت العمليات التسجيلية المعقدة، والتكاليف المرتفعة، والزيارات المتكررة للمتابعة، وصعوبة الوصول إلى المؤسسات، تاريخيًا إلى عرقلة النازحين والعائدين عن الحصول على هذه الوثائق.تشمل جهود المنظمة تقديم الخدمات القانونية، والتفاعل مع أصحاب المصلحة الحكوميين، وتعزيز قدرات السلطات، والمجموعات المجتمعية، ومنظمات المجتمع المدني. كما تم إنشاء مراكز ولجان تحديد العمر المماثلة في محافظتي نينوى وصلاح الدين.إن إنشاء لجنة الفلوجة هو نتيجة عام كامل من التنسيق المكثف مع قسم شؤون المنظمات في محافظة الأنبار، ومركز التنسيق والرصد المشترك (JCMC)، ومديرية صحة الأنبار. تسلط هذه الجهود التعاونية الضوء على رؤية مشتركة بين المنظمة الدولية للهجرة وحكومة العراق لدعم الشعب العراقي في تأمين حلول مستدامة وضمان شمول الجميع دون استثناء.

12 كانون الاول / ديسمبر 2024 بغداد، العراق) أخبار منظمة العمل الدولية): برعاية دولة رئيس الوزراء العراقي، المهندس محمد شياع السوداني، اختتم اليوم المؤتمر الدولي للهجرة واللجوء والتحديات الإنسانية في المركز الفكري "بيت الحكمة" في بغداد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وعدة مؤسسات حكومية وطنية وجامعات وأكاديميات ومراكز أبحاث عراقية وعربية ودولية. وجمع المؤتمر أكاديميين وشركاء وطنيين ودوليين فاعلين من جميع القطاعات لمناقشة قضايا تتعلق بالهجرة واللجوء على المستوى العالمي عمومًا، والعالم العربي على وجه الخصوص. وقدمت منظمة العمل الدولية الدعم الفني والمالي لهذا المؤتمر كجزء من جهودها ضمن برنامج إصلاح الحماية الاجتماعية في العراق، الممول من الاتحاد الأوروبي.ركّز المؤتمر على واقع الهجرة واللجوء في العراق والعالم العربي والمستوى الدولي وشارك في المؤتمر أكاديميون من أكثر من 20 دولة، وقدموا 140 بحثًا تناولت مختلف جوانب قضايا الهجرة واللجوء. منهم مشاركون من العراق والأردن ولبنان ومصر وليبيا وعمان والامارات العربية المتحدة والجزائر وتونس والمغرب وسوريا واليمن والصومال والسودان والأراضي الفلسطينية المحتلة وتركيا وفرنسا والصين والولايات المتحدة الامريكية وبنغلادش وأيران.يهدف المؤتمر والمناقشات الى البحث في مختلف العوامل والأسباب التي تدفع الشباب للهجرة وكذلك التعرف على إحتياجات المهاجرين واللاجئين وجوانب ضعفهم والمخاطر التي يتعرضون لها، مع تسليط الضوء على قضايا الهجرة واللجوء وحقوق الانسان وحقوق العمالة المهاجرة في العمل اللائق والضمانات الاجتماعية.  ناقش المؤتمر على مدى اليومين السياسات والاجراءات اللازمة لحوكمة الهجرة، ضمانًا لحقوق المهاجرين والعائدين واللاجئين والعمل على الحد من المخاطر التي يتعرضون لها، فضلا عن تيسير التشغيل اللائق للمهاجرين وحماية حقوقهم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الاتجار بالبشر والعمل الجبري وتهريب المهاجرين.

يسلط هذا المؤتمر الضوء على واقع الهجرة والنزوح واللجوء في العراق والعالم العربي من خلال الأبحاث والإحصائيات، بهدف تحديد أبرز التحديات التي تواجه الدول في حوكمة الهجرة. في الكلمة الافتتاحية صرح الاستاذ الدكتور عبد الباقي الخزرجي، عضو مجلس الأمناء في بيت الحكمة ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر قائلًا: "الهجرة غالبًا ما تكون نتيجة البحث عن حياة أفضل، لكنها تواجه تحديات كبيرة تتطلب تعاونًا مشتركًا لإيجاد حلول مستدامة تحمي الشباب، الثروة الحقيقية للمجتمع". وللتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي أثرت بشكل كبير على المجتمع العراقي في السنوات الأخيرة شدد على أهمية التعاون والتضامن والعمل المشترك. مؤكدًا على ضرورة إيجاد حلول فعالة للاحتفاظ بأغلى موارد البلد، وهم الشباب، باعتبارهم روح المستقبل وأمل المجتمع، والثروة الحقيقية التي لا تُقدر بثمن." يأتي هذا المؤتمر في وقت تشهد المنطقة العربية موجات من النزوح والهجرة واللجوء بسبب الأحداث الأمنية خلال الاشهر الماضية مما يعكس أهمية هذا الموضوع في هذا الوقت الحرج الذي يتطلب تظافر الجهود على المستوى الدولي والاقليمي لتخفيف الاثار الاقتصادية والاجتماعية على الفئات المتضررة من تلك الاحداث وعلى وجه الخصوص النازحين واللاجئين من خلال نظم الحماية الاجتماعية الوطنية في المنطقة وتعزيز دورها للتعامل مع تلك المتغيرات والتحديات، مع ضرورة ان تتضمن سياسات التشغيل اهداف واضحة بهذا الصدد.ان البحث عن الاسباب الحقيقية والدوافع للهجرة واللجوء يعد اهم الخطوات لوضع السياسات والاستراتيجيات لحوكمة الهجرة. حيث أكد السيد كريم النوري وكيل وزير الهجرة في كلمته في المؤتمر " نحن نبحث عن إيجاد حلول للأسباب لا للنتائج، وناسف القول إن معظم المحاولات السابقة انصبت على إيجاد حلول للنتائج بعد حدوثها لكن اليوم نحن نحاول معالجة أسباب الهجرة. وان العراق اليوم اكتسب احترام المنظمات الدولية والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة في العراق لما ابداه من تعاون مستمر في هذا الملف.إن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ترى أن النمو الاقتصادي والعمل اللائق يعززان بعضهما البعض، وقد قرر تهيئة الظروف لتحقيق الرخاء المستدام والشامل والمستدام، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لعدد كبير من العمال المهاجرين واللاجئين ذوي المهارات المنخفضة الذين يعملون في ظروف عمل يشوبها الاستغلال وانخفاض الأجرة، وخاصة عندما يكون المهاجر في وضع غير نظامي يجبره على العمل في الاقتصاد غير المنظم، حيث إن استغلال العمالة يحد من مكاسب العمال المهاجرين وقدرتهم على المساهمة في تنمية بلدان المرسلة والمستقبلة. حيث تؤكد المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في العراق الدكتورة مها قطّاع على "ان أهمية اعتماد اتفاقيات العمل الدولية أساسًا في حوكمة الهجرة واللجوء حيث إن الاسباب الاقتصادية والاجتماعية عمومًا والعمل على وجه الخصوص تعد من الدوافع الرئيسية لذلك، وهذا ما يتطلب وضع الاتفاقيات تلك محل تنفيذ خصوصًا من قبل الدول المصادقة عليها من خلال تعزيز قدرات إدارات تفتيش العمل، وتوسيع تغطية الضمان الاجتماعي، وتعزيز الحوار بين العمال وأصحاب العمل والنقابات، يستطيع العراق رسم مسار نحو مستقبل عادل ومستدام يوفر فرص عمل لائقة للجميع."تناول المؤتمر أربعة محاور رئيسية شملت الأبعاد التاريخية والاجتماعية للهجرة، والعوامل المؤثرة على حركة النزوح، وسبل تعزيز الحماية الاجتماعية للمهاجرين، مع تسليط الضوء على حقوق العمال المهاجرين غير النظاميين.خلال أعمال المؤتمر، تولت منظمة العمل الدولية تنظيم جلسة حوارية حول الهجرة واللجوء والعمل اللائق شارك فيها خبراء المنظمة والمسؤولون الحكوميون من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التخطيط وممثلين عن منظمات العمال وإتحاد الصناعات العراقي تناولت مناقشة الاجراءات الحكومية في تنظيم العمالة الاجنبية والنجاحات المتحققة والتحديات القائمة في هذا المجال، فيما إستعرض ممثلوا منظمات العمال وأصحاب العمل الاجراءات المتخذة من طرفهم في حماية حقوق العمال المهاجرين ووضع قانون العمل 37 لسنة 2015 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي 18 لسنة 2023 محل التنفيذ، خصوصًا وان القانونين يوفران حماية للعمال المهاجرين أسوة بالعمال الوطنيين. فيما سلط خبراء منظمة العمل الدولية الضوء على وضع العمالة المهاجرة في المنطقة العربية ومعايير العمل الدولية والبرامج المنفذة بهذا الصدد. يختتم المؤتمر أعماله بتوصيات لتعزيز سياسات وطنية متكاملة تدعم حوكمة الهجرة، مع استمرار التعاون بين العراق وشركائه الدوليين لتحقيق تنمية مستدامة تعزز من العمل اللائق والحماية الاجتماعية.تواصل منظمة العمل الدولية تقديم الدعم الفني لحكومة العراق والشركاء الاجتماعيين، من خلال تنفيذ برنامج العمل اللائق في البلاد، بما يعزز الأهداف التنموية التي ترتكز على العمل اللائق والحماية الاجتماعية.في إطار البرنامج الممول من الاتحاد الاوربي لإصلاح الحماية الاجتماعية في العراق، هنالك تعاون مشترك بين منظمة العمل الدولية و "بيت الحكمة" من خلال مختلف الانشطة المتصلة بسوق العمل في العراق ونظام الحماية الاجتماعية، على غرار هذا المؤتمر، حيث تتمحور هذه الفعاليات حول تعزيز العمل اللائق من خلال مختلف السياسات والبرامج والأنشطة والفعاليات المختلفة عبر مختلف الشركاء الوطنيين من الحكومة ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل والمجتمع المدني ومراكز البحوث والخبراء في الاوساط الاكاديمية، بهدف تعزيز الحوار واقتراح حلول منهجية ومحددة السياق لضمان النمو الاقتصادي الشامل والتنمية الاجتماعية في العراق.