نظمَّ مكتب حقوق الأنسان ببعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي) تدريباً لمدة يومين في بغداد للمسؤولين القضائيين والأمنيين وموظفي إنفاذ القانون العراقيين حول "التعاون مع نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن منع الاختفاء القسري والحماية منه". ولقد تكون الحضور من 25 مشاركاً ،  ممثلين عن وزارات الدفاع ، الداخلية ، العدل ، الخارجية و من مجلس القضاء الأعلي.  وقدم التدريب فريق من الخبراء بما في ذلك عضوان من لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري و ممثل عن مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة  العربية، وشملت الموضوعات الرئيسية التي تم تناولها خلال التدريب التفاعلي ما يلي: التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ مركزية توفير  المساءلة والإنصاف للضحايا ، بما في ذلك من خلال الجهود الفعالة للبحث عن المفقودين ؛ تحسين المشاركة بين الحكومة وآليات الأمم المتحدة لتعزيز حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ؛ أفضل الممارسات الدولية في إجراء تحقيقات فعالة في حالات الاختفاء القسري ؛ وأهمية سن تشريعات وطنية شاملة لمنع الاختفاء القسري بما يتماشى مع التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان. متحدثأً علي هامش التدريب، أكد السيد/ روبرت وايت ، الموظف المسئول عن مكتب حقوق الإنسان  باليونامي " إن هذا التدريب يشكل خطوه مرحب بها في إنماء تعاون بناء وفعال و تنسيق بين العراق و آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والذي سيمكن من معالجة قضية الإختفاء القسري من خلال عملية تستند إلي إلتزامات العراق الدوليه في مجال حقوق الإنسان و ترتكز على رغبه مشتركه في دعم حقوق الضحايا". يشكل التدريب جزءاً من الدعم المستمر لمكتب حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي) لحكومة العراق لتحسين قدرتها على التحقيق في مزاعم الإختفاء القسري في العراق وتوفير المساءلة والإنصاف للضحايا.

أقام مكتب حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) تدريباً ليوماً واحداً في بغداد لمنظمات المجتمع المدني حول"نظام الأمم المتحدة لمنع الإختفاء القسري والحماية منه".  ولقد حضر التدريب 11 مشاركاً من ممثلي المجتمع المدني ، العاملين في مجال الحماية من الإختفاء القسري والذي قدمه ثلاثة خبراء دوليين منهم عضوين من لجنة الأمم المتحدة المعنيه بحالات الإختفاء القسري و ممثل عن مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية.  ولقد ناقش الحضور الدورالرئيسي لمنظمات المجتمع المدني في تعزيز الحماية ضد الإختفاء القسري من خلال تقديم الدعم للضحايا وعوائلهم للحصول على العدالة والإنصاف من خلال تواصلهم مع آليات هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة. كما ناقش المشاركون أيضاً الحاجة الماسه لتشريع قانون وطنى شامل لحماية كل الإشخاص من الإختفاء القسري بما يتماشى مع إلتزامات العراق الدولية  في مجال حقوق الإنسان. وفي حديثه علي هامش التدريب ، أكد السيد/روبرت وايت ، الموظف المسئوول عن مكتب حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتجدة لمساعدة العراق (يونامي) على أن " معالجة المشكلة المستمرة للإختفاء القسري في العراق يتطلب إستجابه منسقة من أصحاب المصلحه حيث يلعب المجتمع المدنى العراقي الدور الرئيسي في تشجيع حكومة العراق على إتخاذ كل الخطوات المهمة لوضع حد لظاهرة الإختفاء القسري ، تحقيق الإنصاف للضحايا ، و مساءلة الجناة".

دبي، الإمارات العربية المتحدة – ٢٦ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢١ - للأدلة الجنائية قيمة هائلة في معاونة المحققين الجنائيين ووكلاء النيابة في تقديم المجرمين للعدالة وحل الجرائم. ففي قضايا الاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة، تلعب التحقيقات الجنائية دوراً محورياً في تقديم الأدلة وتحليلها للحُكم فيها. فعلى سبيل المثال، عندما يتم ضبط حبوب أو مواد مشبوهة في مسرح جريمة يقع على عاتق فريق الخدمات الجنائية في المختبر مهمة التعرف على تركيبة هذه المواد والبت في كونها مادة مخدرة محظورة أم لا. ولا يتوقف عملهم هنا، بل يمكن أن يربط فريق الخدمات الجنائية هذه المواد بقضايا جنائية أخرى ويتعقبوا مصدرها وأين تم تصنيعها وبالتالي يساعدوا السلطات في القبض على شبكات إجرامية كبيرة وليس فقط تجار منخفضي المستوى ومستخدمي المخدرات. يعد التعاون الإقليمي والدولي عنصراً أساسياً لإحداث تدخلات فعالة، أخذاً في الاعتبار الجانب الدولي للاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة وتطور الأساليب الإجرامية الدائم لتفادي الكشف عنهم.  فهناك حاجة ماسة لتبادل المعرفة والتعاون بين سلطات إنفاذ القانون في المنطقة لمعالجة هذه التحديات على نحو شامل. ولمواجهة ذلك، وضع العراق مبادرات لتحسين الاستجابة وتعزيز القدرات بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وكجزء من مشروع " تعزيز قدرات التحقيق الجنائي وإدارة مسرح الجريمة في العراق" (٢٠٢٠-٢٠٢٣) الممّول من مكتب الولايات المتحدة للشؤون الدولية المتعلقة بالمخدرات وإنفاذ القوانين. ونظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات جولة دراسية لتسع مختصين علوم جنائية عراقيين في الادارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لشرطة دبي في الامارات. وكان الفريق العراقي يتكون من خبراء جنائيين في مسارح الجريمة والمخدرات من وزارة الداخلية ووزارة الصحة. وتشمل بعض الإنجازات المتوقعة على المدى القصير والطويل في إطار هذه الزيارة، وضع توصيات من الوفد العراقي بناءً على نتائج الزيارة، وإنشاء قناة تواصل في مجال العلوم الجنائية تركز على التصدي للشبكات الإجرامية ذات الصلة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وإنشاء آليات للتعاون في مجال الاستخبارات الجنائية وتبادل المعلومات. وقد استضافت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بدبي هذه الجولة. حيث نوهت الخبرات الجنائية العراقية في وقت سابق بأن الإدارة العامة بشرطة دبي هي أحد أهم الشركاء الذين يريدوا التعاون معهم في قضية مكافحة الاتجار غير المشروع. ووجه الوفد العراقي، الذي يمثله اللواء الركن رحيم هاشم محمد، الشكر الى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والإمارات العربية المتحدة على جهودهما، وأشار إلى أن "لدى الإمارات والعراق الكثير من أوجه التشابه المشترك ورؤية مشتركة للمستقبل. وإن تطوير خبرة قوية في العلوم الجنائية أمر بالغ الأهمية لقواتنا الأمنية حتى تتمكن من مواجهة التحديات التي تستهدف أمتنا." وخلال الجولة الدراسية التي استمرت لمدة أربع أيام، تبادل المشاركون والمشاركات الوافدين من العراق الخبرات من خلال دراسات حالة مع نظرائهم في الإمارات. وعلاوةً على ذلك، تمكنت أيضاً من زيارة الأقسام/الإدارات المتخصصة والمتصلة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة. وأضافت الدكتورة زينب كريم جعفر، بصفتها مديرة قسم المختبرات في دائرة الطب العدلي، أن الخبرة العلمية موجودة في العراق، ولكن المعدات المتقدمة مفقودة فضلاً عن إجراءات العمل الموحدة المناسبة. وأبرزت الدكتورة زينب أن "العلوم الجنائية هي مجال واسع وليس روتينياً... ولا يخص الرجال أو النساء فقط. ففي رأيي، أعتقد أن المرأة يمكن أن تكون لديها قدرة أفضل على العمل التحقيقي. وفي الواقع، لدينا في الدائرة الكثير من النساء في مناصب قيادية كرئيسات للإدارات." وفي اليوم الأخير، وضع الوفد العراقي من وزارتي الداخلية والصحة توصيات بشأن الخطوات الهامة لتحسين الخدمات الجنائية، فضلاً عن القنوات المستقبلية المحتملة لتبادل المعرفة والخبرة في الخدمات الجنائية بين العراق والإمارات العربية المتحدة. وأكد السيد رحيم أن "الجريمة تتقدم بسرعة فيجب أن نهدف إلى تطوير العلوم الجنائية واستخدام تقنيات ومعدات جديدة ومهمة لتحليل الأدلة الجنائية. فتطوير قدراتنا سيفيد البلد بأسره. وهذه الزيارة هي حجر الأساس لبناء مستقبل للخدمات الجنائية في العراق، وأنا واثق من أن هذا سيمكننا من مكافحة الاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة بشكل أكثر فعالية."

تلك هي الكلمات التي تخلق رابطةً قويةً بين مجموعةٍ من سبع جندياتٍ شاباتٍ ملهمات وشجاعات وماهرات من فوج المشاة الفيجي الأول الذي يعمل حالياً مع وحدة الحراسة التابعة للأمم المتحدة (UNGU) في العراق.  في خضمّ أشعة شمس منتصف الصباح الشديدة، قامت الجنديات - واثنتان منهنّ ضابطاتُ بحريةٍ رائداتٍ في الوحدة البحرية في فيجي - بتعديل قبعاتهنّ الزرقاء المنقوشة بشعار الأمم المتحدة واتخاذ مواقعهنّ جنباً إلى جنبٍ مع 55 جندياً من وحدة الحراسة التابعة للأمم المتحدة الفيجية. وبينما تتسابق دقات قلوبهنّ – من الحماسة لتلقّي أول ميداليةٍ من الأمم المتحدة تكريماً لخدمتهنّ الأولية التي استمرت ثلاثة أشهر – كنّ يرفعن رؤوسهن عالياً ويضبطن مسير أقدامهنّ على إيقاع الطبول. فها قد بدأ الحفل.  من الأهمية بمكان أن هذه المناسبة الميمونة تصادفُ الذكرى 51 لاستقلال جمهورية فيجي، لتكرّم تفاني وتضحية وخدمة القوات الفيجية - الماضية والحاليّة - التي خدمت في العراق منذ عام 2004.   ترأست الحفل كضيفةِ شرفٍ رئيسيةٍ نائبةُ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة إنغيبيورغ سولرون غيشلادوتير. وتفقّدت حرس الشرف بكل زهوٍ، لتتولى بعد ذلك تثبيت ميداليات الأمم المتحدة الفضية اللامعة على جيب الصدر الأيسر للجنود المستحقين. وفي كلمتها، هنأت نائبة الممثل الأممي الخاص السيدة سولرون غيشلادوتير الكتيبة الفيجية وأثنت عليها "لالتزامها وتفانيها وكياستها وتواضعها" في توفير السلامة والأمن لمباني بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وسائر مقراتها في عموم أنحاء البلاد. وانفضّ الاستعراض إيذاناً بانتهاء حدثٍ زاهٍ ومهيب، لكنها كانت أيضاً انطلاقةً لتجمّعٍ غير رسميٍ تقليدي ورمزي. وإن سبق للمرء أنه استمتع برفقة الفيجيين، أو لقي منهم الترحيب الحار التقليدي بعبارة "بولا، بولا"، فمن المؤكد أنه لن يتفاجأ برؤية وحدة الحراسة الفيجية وهي تنخرط بعفويةٍ على شكل جوقة تترنم بكل تفاؤلٍ وبهجة، حفاوةً منهم بجوهر الخدمة والتضحية؛ وبلذة السعادة والفخر. وعند النظر في أرجاء معسكر وحدة الحراسة الفيجية، فإن الابتسامات البادية على وجوه هؤلاء الشابات السبع الجديرات بالثناء، وجميعهنّ تتراوح أعمارهنّ بين 24 و28 عاماً، لّتمحو قلق المرء من بقاءه بعيداً جداً عن منزله وعن احتضان أحباءه. إنهنّ يتناسبن حقاً وأجواء حفظ السلام، وهنّ واثقاتٌ من أن مشاركة وقتهنّ وخبراتهنّ في الميدان تولّدُ إحساساً كامناً بالرضا الذي ربما لن يلمسنه في بيئة منزلية. وكما تُشير على استحياءٍ إحدى النساء: "لقد ألهمني العمل من أجل السلام؛ لجعل العالم مكاناً أفضل". شكرا لك يا فيجي على خدمتك وتضحياتك!    إعداد: ليلى شامجي، المكتب الإعلامي ليونامي ترجمة: محمد الياسري بغداد، العراق 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2021