الأمم المتحدة في العراق

أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر، وحماية بيئة الأرض ومناخها، وضمان تمتع الناس في كل مكان بالسلام والازدهار. وهذه هي الأهداف التي تعمل عليها الأمم المتحدة في العراق:

لمعرفة المزيد

منشور

١٠ يوليو ٢٠٢٤

الأمم المتحدة في العراق | تقرير النتائج السنوي لعام 2023

يكرّس فريق الأمم المتحدة القطري في العراق -الذي يتألف من (23) وكالة وصندوق وبرنامج متخصص تابع للأمم المتحدة- جهوده لدعم مسيرة العراق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. واسترشاداً بمبدأ «عدم ترك أحد خلف الركب»، يعتمد فريق الأمم المتحدة القطري، بقيادة نائب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق، إجراءات قائمة على الأدلة ويوظف خبرات متخصصة لتعزيز حياة وسبل عيش كافة العراقيين، مع التركيز بشكل خاص على المجتمعات المحلية الأكثر ضعفاً وتهميشاً.
تم تضمين المخطط التنفيذي لفريق الأمم المتحدة القطري في إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة (UNSDCF) للأعوام 2020 - 2024 ، والذي يحدد الأهداف الإنمائية المشتركة للأمم المتحدة في العراق.
ويتسم هذا الإطار بأهمية محورية، حيث يحدد خمس أولويات استراتيجية تتراوح بين تحقيق التماسك الاجتماعي والحماية والإدماج إلى تعزيز إدارة الموارد الطبيعية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. والهدف العام هو تحقيق نمو اقتصادي شامل للجميع ومستدام وخدمات مؤسسية فعالة.
ومن خلال تضمين الصلة بين الجوانب الإنسانية والإنمائية وتلك المعنية بالسلام في عمله الجماعي، يتسق فريق الأمم المتحدة القطري في رؤيته مع رؤية العراق 2030 ، ورؤية حكومة إقليم كردستان للمستقبل وخطة التنمية الوطنية،
فضلاً عن توافق تلك الرؤية مع وثائق استراتيجية أخرى.
ويضمن هذا التآزر مواءمة جهود الأمم المتحدة مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، مما يمثل انتقالاً من المساعدة الإنسانية إلى التنمية المستدامة وبناء السلام، والمتجذرة بشكل راسخ في الالتزام بمبدأ «عدم ترك أحد خلف الركب»., filtered_html

اقرأ المزيد

1 / 5

قصة

١٧ أكتوبر ٢٠٢٤

رسالةٌ من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الدكتور محمد الحسّان بشأن الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان

حيث سيتوجّه شعب الإقليم إلى صناديق الاقتراع يوميّ الجمعة والأحد لممارسة حقهم في انتخاب ممثليهم في البرلمان الجديد للإقليم.وهو تمثيلٌ سياسيٌّ لشعب إقليم كردستان العراق للأعوام الأربعة القادمة.وسيعمل ذلك على تنشيط الديمقراطية وضخّ أفكارٍ جديدةٍ في مؤسساتها والتي من شأنها أن تعالج شواغل هذا الشعب.كلُّ هذا ضروري للغاية. إذ ظلّ إقليم كردستان بلا برلمانٍ لبعض الوقت. وقد طال انتظار هذه الانتخابات.تُشكّل الانتخابات محطةً مهمةً في مسيرة الإقليم.وقد قُمت بزيارة إقليم كردستان لأول مرةٍ منذ تولّي منصبي كممثلٍ خاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسٍ لبعثة يونامي.إن إقليم كردستان اليوم أصبح إقليماً مختلفاً عمّا كان عليه قبل عقودٍ من الزمن.وأُعجبت كثيراً بالتطور والتقدم الذي شهدتُه حتى الآن.أنا متأكدٌ من أن العديد من التحديات قد لا تزال قائمة.ومع ذلك، فإن كردستان ماضٍ على المسار الصحيح نحو مستقبلٍ أفضل.والآن حانت الفرصة لتحديد هذا المسار. انتهت الحملة الانتخابية هذا الأسبوع. وكانت التجمعات التي نظمتها الأحزاب السياسية والمرشحون سلمية بشكل عام. وهذه هي الروح الحقيقية للعملية الديمقراطية.ونحن نشجّع ما يقرب من ثلاثة ملايين ناخبٍ مؤهل في هذا الجزء من العراق، وتحديداً في أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة، على الخروج والإدلاء بأصواتهم.ولا نبالغ إذ نؤكدُ من جديدٍ على أهمية ممارسة هذا الحق، الذي بذل العديد من المواطنين الكُرد ثمناً باهظاً لضمان حمايته للأجيال القادمة.نودّ أن نشكر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على كل الأعمال التحضيرية التي قامت بها لجعل هذه الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة.وتدعم بعثة يونامي المفوضيةَ العليا المستقلة للانتخابات من خلال الخبرة الفنية والمشورة التي يقدمها فريق البعثة الانتخابي.وقد وضعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التدابير والآليات اللازمة لمعالجة الشكاوى وأيّة مشكلةٍ محتملة.ويشارك أيضاً شركاءُ دوليون ومحليون في عملية مراقبة الانتخابات.ونحن نتطلع إلى نجاح أيام الانتخابات في 18 و20 تشرين الأول/أكتوبر. لتكن أصواتكم مسموعة وآراؤكم مؤثرة. انتخبوا!شكرا جزيلاً., filtered_html

اقرأ المزيد

1 / 5

قصة

١٢ ديسمبر ٢٠٢٣

الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق تحضر محاكاة يوم الانتخابات

حضرت الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) السيدة جينين هينيس-بلاسخارت اليوم محاكاة لعمليات يوم الانتخابات والتي أجرتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق. وتضمنت المحاكاة عرضاً شاملاً لجميع الأجهزة الإلكترونية التي سيتم استخدامها في يوم الانتخابات، مثل أجهزة التحقق من الناخبين والماسحات الضوئية للعد في مراكز الاقتراع وأجهزة نقل النتائج والكاميرات. وتم إجراء هذه المحاكاة بنجاح، حيث أظهرت الجاهزية الفنية للمفوضية لانتخابات مجالس المحافظات، والمقرر إجراؤها في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2023. ووفقاً لتفويضها لعام 2023، تقدم يونامي المشورة والمساعدة لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. ولن تقوم يونامي بمراقبة أو رصد انتخابات 18 كانون الأول/ ديسمبر، وبالتالي فهي ليست في موقعٍ لإجراء تقييمٍ للطريقة التي تُجرى بها الانتخابات. , filtered_html

اقرأ المزيد

1 / 5

قصة

٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤

الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يثني على عملية التعداد السكاني في العراق

أثنى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الدكتور محمد الحسّان اليوم على التعداد السكاني الأول الذي يجريه العراق منذ 37 عاماً وأهميته في خطط ومشاريع التنمية المستقبلية في العراق.جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها اليوم بمعية دولة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني إلى مركز العمليات للتعداد السكاني في وزارة التخطيط. وخلال الزيارة، استمع السيد رئيس الوزراء والممثل الخاص إلى إحاطةٍ وشرحٍ مفصّلٍ عن العملية المستمرة اليوم وغداً وطريقة وصول البيانات وتحديثها، وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط السيد الدكتور محمد تميم. وأشاد الدكتور الحسّان بالعملية والجهود الحكومية الكبيرة المبذولة لنجاحها، قائلاً: "العراق يمر بمرحلةٍ تاريخيةٍ وما شهدناه اليوم هي خطواتٌ مهمةٌ لمستقبل العراق. هذا التعداد موجه نحو التنمية، وتقدم الدول يعتمد بشكل أساسي على تعداد. وما رأينا اليوم من عملٍ مهني يؤكد الثقة بالعملية والجدية بتنفيذها وذلك بالتعاون التقني مع صندوق الأمم المتحدة للسكان." وثمن الدكتور الحسّان جهود العاملين على الأرض والمشورة والمساعدة التقنية من صندوق الأمم المتحدة للسكان في نجاح العملية، حاثاً على المشاركة والتعاون لما فيه مصلحة العراق وشعب العراق. وأضاف: "التعداد السكاني هو لضمان الحقوق والوصول إلى الخدمات العامة والتوزيع العادل للموارد بين مختلف المناطق، والتخطيط بناءً على معايير علمية حديثة. باسمي وباسم الأمم المتحدة نهنئكم ونهنئ شعب العراق على هذا الإنجاز وداعين لكم بالتوفيق نحو عراق أفضل.", filtered_html

اقرأ المزيد

1 / 5

قصة

٢٧ فبراير ٢٠٢٥

يونامي تستضيف كرنفالًا ثقافيًا احتفالًا باختيار بغداد عاصمة السياحة العربية لعام 2025

احتفالًا باختيار العاصمة العراقية، بغداد، عاصمةً للسياحة العربية لعام 2025 من قبل المنظمة العربية للسياحة، استضافت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) اليوم كرنفالًا ثقافيًا في مقرها ببغداد. تضمن الحدث معرضًا ثقافيًا حيويًا شمل عروضًا للموسيقى التقليدية والرقص والأزياء التراثية. وحضر الفعالية رئيس مجلس النواب العراقي، الدكتور محمود المشهداني، ووزير الثقافة والسياحة والآثار، الدكتور أحمد فكاك البدراني، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين العراقيين والسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية، إلى جانب مجموعة من المؤثرين العراقيين على وسائل التواصل الاجتماعي.كما نظّمت أمانة بغداد بازارًا في موقع الفعالية، حيث تم عرض المنتجات الحرفية والمشغولات اليدوية، مما يبرز التراث الثقافي الغني للعراق وإبداع حرفييه. , filtered_html

اقرأ المزيد

1 / 5

قصة

١٧ فبراير ٢٠٢٥

الأمم المتحدة تُشيد بإطلاق العراق للسياسة الوطنية لحماية المدنيين

شارك الممثلُ الخاصّ للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسُ بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، الدكتور محمد الحسّان، اليوم في المؤتمر الوطني لإطلاق السياسة الوطنية لحماية المدنيين الذي أقامتهُ اللجنةُ الوطنية الدائمة للقانون الدوليّ الإنساني، بالتنسيق مع مستشارية الأمن القومي وبالتعاون مع مؤسسة PAX، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني.وحضر المؤتمر السيد قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي، وعددٌ من الشخصيات.وخلال كلمته في المؤتمر، نقل الدكتور الحسّان إشادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بقرار الحكومة العراقية إطلاق السياسة الوطنية لحماية المدنيين.وأضاف: "نحن معكم في هذه المبادرة ونعتقد أن الأوان قد حان لإطلاق مثل هكذا مبادرة."وتابع بالقول "إن العراق لن يجد في المجتمع الدولي والأمم المتحدة سوى كلّ الدعم والعون فيما هو خيرٌ وصالحٌ لهذه الأرض الطيبة الطاهرة."وفيما أكّد على أهمية صياغة سياسةٍ وطنيةٍ لتعزيز المساءلة ومحاسبة مرتكبي الجرائم، شدّد على ضرورة ان تكون من خلال قوانين نزيهة وشفافة لتحقيق العدالة.واختتم قائلا: "نفخر بالعمل معكم جنباً إلى جنبٍ نحو عراقٍ آمنٍ مع نفسه وجوارِه، سيّدِ نفسه، عراق قويٍّ ومزدهر.", filtered_html

اقرأ المزيد

1 / 5

قصة

٠٣ فبراير ٢٠٢٥

كلمة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، الدكتور محمد الحسّان، في حفل الذكرى السنوية السابعة لتأسيس "المحطة".

سيداتي وسادتي،مساء الخير
إنه لشرفٌ أن أكون معكم اليوم حيث نجتمع للاحتفال بالذكرى السنوية السابعة لانطلاق "المحطة".رؤيتكم ملهمةٌ وقوية: عراقٌ يتمتع باقتصادٍ مزدهر وشامل، مدفوعًا بطاقة وإبداع وقيادة شبابه المبتكرين.في الأمم المتحدة، نؤمن إيمانًا راسخًا بأن مستقبل العراق أكثر إشراقًا وأمنًا، ولا يتحقق على النحو الأكمل إلا من خلال الاستثمار في الشباب، فيكم أنتم، جيل صناع التغيير، التغيير نحو الأحسن والأفضل."المحطة" هي مبادرةٌ فريدةٌ من نوعها تتطلع وترنو نحو المستقبل تربط بين مجتمعات المفكرين والمبتكرين والطموحين والمبدعين.يسعدني من خلجات قلبي أن أعلم أنها توفر مساحة للشباب لإطلاق العنان لإمكانيات عقولهم الإبداعية والحصول على الدعم والموارد التي يحتاجون إليها لأفكارهم المبتكرة ومشاريعهم المستقبلية. هذا المكان هو شهادةٌ حية على قوة العقول العراقية وعلى احتضان الإبداع وعلى التصميم والإرادة والجهود الجماعية التي تلعب دورًا حاسمًا في تقدم العراق نحو مستقبلٍ مزدهر.على مدى السنوات الماضية، لعبت "المحطة" دورًا مهمًا في التنمية الاقتصادية للعراق وذلك من خلال تمكين المبادرات المحلية وتعزيز بيئة النمو والفرص.انها بكل إختصار، ثقافة جديدة تجد طريقها إلى العراق ولابد من احتضانها ودعمها.في هذه الذكرى، أهنئكم على عملكم وجهودكم الاستثنائية وأعرب لكم، أؤكد لكم، دعم الأمم المتحدة الثابت لمثل هكذا مبادراتٍ مبتكرة التي تقفز وتنقل العراق نحو مكانه الطبيعي في المستقبل بين الامم بعيداً عن سلبيات الماضي والتهويل من المستقبل، عراقٌ مشرق والتي يقودها الشباب والتي تعد حيويةٍ لتأمين مستقبلٍ مشرقٍ للأجيال القادمة في العراق، مليءٌ بالفرص والازدهار.أغتنم هذه اللحظة لأشكر المجتمع الدولي على دعمه لعمل "المحطة" وأدعوهم واحثهم نحو مزيدٍ من الدعم والمبادرة كونها تمسُّ مستقبل العراق. لقد كان دعمكم حيويًا في جعل "المحطة" ناجحة، وسنعمل معًا لضمان استمرارها وازدهارها.شكرا لكم مرةً أخرى، شكراً لكم على دعوتي هذا اليوم للاحتفال معكم، السيد وديع، وزملائي وأصدقائي بهذه المناسبة. شكرًا لكم., filtered_html

اقرأ المزيد

1 / 5

قصة

٣١ يناير ٢٠٢٥

زيارة الممثل الأممي في العراق ورئيس بعثة يونامي د. محمد الحسّان الى المجمع الفقهي العراقي في بغداد

رسالتنا في الامم المتحده رسالة واضحة، وهي استقرار وأمن العراق. العراق للجميع وهو وطن يحتضن الجميع. تربة العراق الطاهرة رافضة للمشاريع الطائفية والفئوية والاقصائية. نحن في الامم المتحدة نرى ان مثل هكذا مشاريع فئوية وطائفية ليس لها مستقبل في هذا البلد الكريم. لدينا ثقة في وعي المواطن العراقي وقدرته على التمييز بين الغث والسمين. المواطن العراقي اليوم بات تواقاً الى قادة اكثر حرصاً. قادة لا يكون همهم تسويق مشاريع سياسية بقدر ما يكون تقديم وتنفيذ مشاريع ترفع من مستوى معيشة العراقيين في سائر المحافظات. مشاريع توفر الامن والحياة الكريمة لكل العراقيين. قطاع التعليم بحاجة الى تطوير. قطاع النقل والطرق كذلك. قطاع الصحة، قطاع الكهرباء وغيرها من القطاعات الاخرى. المواطن العراقي متطلع الى رؤية جهد ملموس في مختلف هذه القطاعات. ما شهدناه من جهد في السنوات القليلة الماضية شيء طيب ومشرف ويثلج الصدر. لكن هناك الكثير الذي ينبغي القيام به، والعراق مقبل باذن الله تعالى على استحقاق دستوري مهم، الا وهي الانتخابات. ولدينا ثقة في قدرة الشعب العراقي على التمييز وعلى ممارسة حقه الدستوري بكل سلمية ومسؤولية، وذلك باختيار القيادات التي يرى فيها ما يحقق تطلعاته وآماله بعيداً عن الطائفية وبعيداً عن المشاريع الاقصائية. آن لأبناء هذا الوطن بمختلف انتماءاتهم ان ينعموا جميعاً بخيرات هذا الوطن. مستقبل العراق أمانة. مشاريع الطائفية والتخويف من الماضي والمستقبل انتهت. نتمنى لهذا البلد كل الخير والسؤدد وما هو في خير وصالح هذا البلد وابناء هذا البلد العريق. وشكرا لكم, filtered_html

اقرأ المزيد

1 / 5

عرض كل المحتوى

بيان صحفي

٠٣ مارس ٢٠٢٥

سياسة إسكان وطنية جديدة لتقليل تكاليف السكن في العراق بحلول خضراء ومستدامة

لدفع هذه المبادرة إلى الأمام، استضافت وزارة الإعمار والإسكان، بالتعاون مع برنامج موئل الأمم المتحدة، ورشة عمل لمدة يومين في بغداد يومي 26 و27 شباط 2025. وجمعت الورشة السلطات الوطنية العراقية والفرق الفنية من الإدارات الرئيسية، بما في ذلك وزارة التخطيط، ووزارة الإعمار والإسكان، ومديرية الإسكان، ومديرية التخطيط الحضري، ومركز التدريب والتطوير في مجال الإسكان. وقام المشاركون بتحليل سياسات الإسكان السابقة، وتحديد الثغرات القائمة، وعملوا معًا لإنشاء إطار شامل لسياسة الإسكان الوطنية الجديدة.إنضم لدكتور لينارت ديريدر، رئيس قسم التعاون، مثلاً عن وفد الاتحاد الأوروبي إلى العراق في الورشة، إلى السيد علي الناصري، مدير البرنامج المشرف على مشروع BEIT، مما أكد على التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل بشكل تعاوني مع العراق لتقليل تكاليف السكن وتطوير حلول حضرية مستدامة.يواجه العراق تحديات إسكانية كبيرة نتيجة بالنمو السكاني والتوسع الحضري السريع وارتفاع تكاليف الأراضي والبناء. وللتصدي لذلك، تعمل الحكومة على صياغة سياسة إسكان وطنية تعطي الأولوية للحلول الخضراء والمستدامة، مما يضمن حصول جميع العراقيين على مساكن آمنة ومناسبة وبأسعار معقولة. إن هذه المبادرة تعالج الاحتياجات السكنية الفورية وتساهم أيضًا في تحقيق أهداف البلاد الأوسع نطاقًا المتمثلة في النمو العادل والمرونة الحضرية والتنمية المستدامة.من خلال التوافق مع أفضل الممارسات الدولية مع معالجة سياق الإسكان الفريد في العراق، يمثل إطار السياسة المقترح خطوة حاسمة نحو تعزيز التنمية الحضرية الشاملة والمستدامة.أكد السيد لينارت ديريدر، رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى العراق، في كلمته الافتتاحية على أهمية المبادرة: "بناءً على بيانات التعداد السكاني الأخيرة، فإن ما يقرب من 25٪ من سكان العراق تتراوح أعمارهم بين خمسة وأربعة عشر عامًا. وهذا يسلط الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة النقص الحالي في الإسكان واستيعاب الطلب المتزايد على مدى العقد المقبل. تستحق كل أسرة عراقية أن تعيش في منزل آمن ولائق مع إمكانية الحصول على المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتاح لهم أيضًا الفرصة للاستمتاع بالمساحات المفتوحة وتنفس الهواء النقي وقضاء وقت ممتع في الهواء الطلق في بيئات آمنة ومخططة جيدًا. تمثل ورشة عمل السياسة الوطنية للإسكان اليوم خطوة محورية نحو تحقيق هذه الرؤية. معًا، سنعمل على تحسين إطار السياسة، ودمج الممارسات الخضراء والمستدامة، والعمل على بناء نظام إسكان مرن وشامل. ومن شأن هذا بدوره أن يكون بمثابة حافز للنمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل والاندماج الاجتماعي في العراق".وقد اكد السيد محمد حيدر الساكني، مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة بوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة على التزام الوزارة بالتحدي المشترك المتمثل في تطوير وتنفيذ سياسة شاملة تعالج بفعالية تحديات الإسكان الحالية في العراق: "من الضروري إعداد سياسة إسكان وطنية جديدة تتضمن خطوات واضحة وقابلة للتنفيذ وواقعية، وتستمد من واقع الوضع الحالي. يجب أن يكون التنفيذ شاملاً ومستدامًا، ومن المهم التأكيد على أن تحقيق أهداف سياسة الإسكان الجديدة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، للوصول إلى الأهداف المرجوة.خلال الورشة، أكدت وزارة التخطيط، النظير الحكومي الرئيسي لمشروع بيت، على أهمية دمج الإسكان في السياسات الحضرية الوطنية. وقد صرح الدكتور محمد محسن السيد، المدير العام لإدارة التنمية الإقليمية والمحلية بوزارة التخطيط. "تضع خطة التنمية الوطنية العراقية 2024-2028 خارطة طريق استراتيجية للنمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وإصلاح الإسكان. مع التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري وتنويع الاقتصاد وتحديث التخطيط الحضري، تعالج الخطة التحديات الرئيسية مثل نقص الإسكان وفجوات التنمية المكانية والتفاوت في الخدمات. ستدعم سياسة الإسكان الوطنية الجديدة حلول الإسكان المستدامة، مما يساعد الحكومة على تحسين مستويات المعيشة والحد من التفاوت بين المناطق الحضرية والريفية ودفع الرخاء الوطني".وستعطي السياسة الجديدة الأولوية للحق في السكن اللائق مع معالجة قضايا الإسكان المحددة التي يواجهها العراق مثل الحاجة إلى تحسين إدارة الأراضي وسياسات البنية التحتية، وحلول الإسكان بأسعار معقولة، ومواد البناء والتكنولوجيات المحسنة. وإدراكًا للتحديات المناخية المتزايدة التي يواجهها العراق، ستتضمن السياسة أيضًا مبادئ الإسكان الأخضر لدعم التنمية الحضرية المستدامة. وفي إطار برنامج BEIT، سيواصل برنامج موئل الأمم المتحدة التركيز على دعم حكومة العراق في معالجة تحديات الإسكان في البلاد من خلال مراجعة التشريعات الحالية، واستكشاف نماذج جديدة لتمويل الإسكان بأسعار معقولة، وتوفير بناء القدرات والمساعدة الفنية، وبناء وحدات سكنية اجتماعية خضراء تجريبية في موقعين تجريبيين.ويضع نهج "التركيز على الإسكان" الذي يتبناه برنامج موئل الأمم المتحدة الإسكان كحق أساسي من حقوق الإنسان وجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التحضر الوطنية والمحلية. وستنعكس هذه المبادئ، التي تكرسها أيضًا دستور العراق، في سياسة الإسكان الوطنية الجديدة. وقال مسلم كاظمي، مدير برنامج موئل الأمم المتحدة في العراق: "يهدف هذا الجهد المشترك إلى وضع الإسكان في مركز الحوار السياسي في العراق مع تسليط الضوء على إمكاناته كمحرك مهم للنمو الاجتماعي والاقتصادي وخلق فرص العمل. ومن خلال مشروع BEIT، نعمل على تعزيز خلق فرص العمل اللائقة، وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز سلاسل قيمة قطاع الإسكان، وتعزيز الحلول الخضراء لتعزيز المرونة وتقديم حلول إسكان مستدامة". إن تعزيز الوصول إلى السكن اللائق للجميع، إلى جانب الخدمات الحضرية الأساسية مثل المياه النظيفة والصرف الصحي والكهرباء والنقل والفرص الاقتصادية، من شأنه أن يسهم في نمو حضري أكثر شمولاً واستدامة.إن برنامج }بناء التحول العادل والشامل{، هو مبادرة ممولة من الاتحاد الأوروبي، جهدٌ مشترك بين برنامج موئل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية ومركز التجارة الدولية. ويهدف البرنامج إلى دفع النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص عمل لائقة من خلال تعزيز مبادرات الإسكان الميسور والمستدام في العراق وتعزيز قطاع البناء.للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ: ماركوس تودهوب | مدير المشروع برنامج موئل الأمم المتحدة في العراقالبريد الإلكتروني: marcus.tudehope@un.org آنا ﭔايس | مسؤولة الاتصالات في برنامج موئل الأمم المتحدة في العراقالبريد الإلكتروني: ana.paes@un.org, filtered_html

اقرأ المزيد

1 / 5

بيان صحفي

٢٨ فبراير ٢٠٢٥

إطلاق منتدى الحوار الاجتماعي الوطني في العراق لتعزيز الحقوق والحريات النقابية

يهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار الاجتماعي عبر آلية مستدامة تتيح للأطراف الثلاثة التشاور حول قضايا العمل والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق التوازن بين المصالح الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. كما يُعد المنتدى هيئة استشارية تُعنى بمراجعة وتطوير التشريعات العمالية، ومتابعة تطبيقها، وتعزيز الحقوق والحريات النقابية، وضمان الامتثال لمعايير العمل الدولية. وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن الحوار الاجتماعي يمثل ركيزة أساسية في صياغة السياسات العمالية وضمان استقرار سوق العمل وحماية الحقوق العمالية. وأوضح الأسدي أن المنتدى سيكون منصة دائمة للحوار والتشاور بشأن سياسات العمل والتشريعات العمالية، إضافةً إلى مناقشة التحديات والحلول، وتعزيز الحقوق والحريات النقابية، والعمل على تطوير آليات إنفاذ القوانين بما يخدم مصالح جميع الأطراف. الامتثال لمعايير العمل الدولية ودور المنتدىسيسهم المنتدى في تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، لا سيما فيما يتعلق بالحقوق والحريات النقابية. حيث أشارت وثيقة بعثة الاتصال المباشر لمنظمة العمل الدولية إلى العراق عام 2023 إلى ضرورة إيجاد منصة للحوار بين الحكومة ومنظمات العمال وأصحاب العمل بشأن تشريع قانون جديد للمنظمات النقابية، ليحل محل قانون التنظيم النقابي رقم 52 لسنة 1987. وفي هذا الصدد، قدمت منظمة العمل الدولية الدعم الفني اللازم لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمات العمال وأصحاب العمل لإنشاء هذا المنتدى. مواقف الجهات الفاعلة ودعم المنتدىمن جانبه، أشار السيد حسين عرب، نائب رئيس لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب، إلى أن المنتدى يُعد أحد ثمار زيارة بعثة الاتصال المباشر لمنظمة العمل الدولية، وإطلاقه يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز الشراكة بين جميع الأطراف المعنية. كما أكد عرب التزام لجنة العمل البرلمانية الكامل بدعم المنتدى والمساهمة في تحقيق أهدافه.إن تحديث قانون التنظيم النقابي في العراق بما يتوافق مع معايير العمل الدولية يعد ضرورة جوهرية، إذ ينعكس ذلك بصورة مباشرة على فاعلية الحوار الاجتماعي، الأمر الذي يعزز العمل اللائق في العراق. وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة مها قطاع، المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في العراق، خلال كلمتها في حفل إطلاق المنتدى: "إطلاق منتدى الحوار الاجتماعي الوطني في العراق هو خطوة مهمة جدًا تعكس التوافق بين أطراف الإنتاج الثلاث: الحكومة ممثلة بوزارة العمل، ومنظمات العمال النقابية، ومنظمات أصحاب العمل. واتفاق هؤلاء الشركاء الثلاث على المضي قدمًا بتعزيز العمل اللائق والحريات النقابية والحقوق العمالية. إن وجود منصة للتشاور هو خطوة مهمة جدًا، حيث لن يكون هناك رأي لطرف على حساب طرف آخر، وستكون مساحة جيدة لتحسين الحوار والتشريعات العمالية وآليات إنفاذها". وأكدت أن "منظمة العمل الدولية تعمل بشكل وثيق في العراق مع جميع الشركاء، وسيكون المنتدى آلية جديدة للتعاون، حيث ستقدم المنظمة من خلاله الدعم الفني والتقني لتعزيز العمل اللائق، ضمن إطار البرنامج الوطني الذي تنفذه." المنتدى كمساحة للتشاور الثلاثييهدف المنتدى إلى توفير مناخ ديمقراطي شامل للتشاور الثلاثي حول الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا السياق، أشار السيد عادل عكاب، رئيس اتحاد الصناعات العراقي، إلى: "للمنتدى أهمية كبيرة كونه يُمثل منصة للتشاور والحوار بين الحكومة وممثلي العمال وأصحاب العمل، ولو كان المنتدى موجودًا في الفترة الماضية، لكان أداة هامة في تقريب وجهات النظر وحل المعوقات وضمان عدم تفاقمها، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بتشريع قانون المنظمات النقابية للعمال." تعزيز الحريات النقابية ودعم الحوار الاجتماعيتمثل مراجعة التشريعات العمالية وتقديم المشورة بشأن تحديثها، ومتابعة تنفيذ القوانين وضمان الامتثال لمعايير العمل الدولية، وتعزيز الحقوق والحريات النقابية، أبرز أهداف المنتدى. كما يسهم في ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي الفاعل، مما يعزز دور المنظمات النقابية العمالية بين الأوساط العمالية والمجتمع. وفي هذا الصدد، شدد السيد ستار دنبوس براك قائلاً: "إن انعقاد منتدى الحوار الاجتماعي يعد خطوة هامة لتعزيز الحقوق العمالية وترسيخ أسس العمل اللائق في العراق من خلال تمكين العمال وممثليهم من التعبير عن آرائهم وآمالهم وتطلعاتهم في تحقيق العدالة الاجتماعية." إضافة نوعية لتنظيم سوق العملمن المتوقع أن يُشكل المنتدى إضافة نوعية لجهود تنظيم سوق العمل في العراق، من خلال ترسيخ مبدأ الحوار الثلاثي، وتحقيق توافق بين الأطراف المعنية حول القرارات والتشريعات المؤثرة في سوق العمل. ومن شأن ذلك أن يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وتواصل منظمة العمل الدولية تقديم الدعم الفني لتعزيز الحوار الاجتماعي في العراق، وتطوير تشريعات العمل وإنفاذها، وذلك من خلال أنشطة مشروع بناء التحول العادل والشامل (بيت) الممول من الاتحاد الأوروبي., filtered_html

اقرأ المزيد

1 / 5

بيان صحفي

٢٨ فبراير ٢٠٢٥

لأول مرة في العراق منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) تطلق مبادرة "النساء الرائدات مناخياً" لتعزيز قدرة المجتمعات الريفية للتكيف مع متغيرات المناخ

تندرج هذه المبادرة ضمن مشروع "تعزيز مرونة الأسر الزراعية الأكثر هشاشة للتغيرات المناخية في جنوب العراق" الممول من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا).يُعدُ برنامج النساء الرائدات مناخيا مبادرةً نموذجيةً في الشرق الأوسط لتمكين النساء الريفيات وبناء قدراتهن، وسد الفجوة ما بين المعارف النظرية والممارسات التطبيقية. يستهدف البرنامج مجموعة من موظفات الإرشاد الزراعي والميسرات المحليات قصد تدريبهن و اعتمادهن "كنساء رائدات مناخيا" لتعزيز قدرات المرأة الريفية على التكيف والتخفيف من حدة التحديات التي يفرضها التغير المناخي وذلك من خلال: منهج علمي يُراعي السياق الزراعي المناخي المحلي، تجارب نموذجية على المستوى الحقلي، بالإظافة الى المشاركة والتوعية المجتمعية. وفي كلمة له خلال البرنامج التدريبي، أكد صلاح الحاج حسن، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في العراق، على أهمية هذه المبادرة الرائدة وأهميتها في المنطقة. كما تحدث عن جهود منظمة الأغذية والزراعة وخبراتها التي ساهمت في إطلاق هذه المبادرة المبتكرة وأردف قائلاً: "إن الدور الرئيسي الذي يجب أن تلعبه المتدربات و الميسرات هو زيادة وعي النساء الريفيات و بناء قدراتهن للتكيف مع التغير المناخي، ما يؤدي بدوره إلى مساعدة المجتمعات المحلية على التخفيف من آثار تغير المناخ".وأضاف أن "تمكين النساء على مستوى القرية من خلال رفع وعيهن بخطورة آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى تعزيز مهاراتهن وتزويدهن بالأدوات اللازمة لتعزيز الزراعة الذكية مناخيًا، سيسهم في دعم العمل الجماعي لتبني ممارسات فعالة للتكيف". وبناءً على هذا التدريب، فإن النساء الرائدات مناخياً سيصبحن بمثابة داعيات لممارسات الزراعة الذكية مناخياً بين المزارعين من النساء والرجال في مجتمعاتهم. علاوة على ذلك، سوف يدعمن ممارسات الزراعة الذكية و المتكيفة مع المناخ على مستوى المزرعة ، و ميسِّرات للحوار حول الزراعة الحديثة المتكيفة مع المناخ بين المزارعين، وخاصة النساء. ستعمل النساء الرائدات مناخياً على تعميم آراء واحتياجات المزارعات، وخاصة ذوات الحيازات الصغيرة، في السياسات الوطنية والخطط المحلية للمحافظات من خلال الحوار مع أصحاب المصلحة وصناع القرار., filtered_html

اقرأ المزيد

1 / 5

بيان صحفي

٢٦ فبراير ٢٠٢٥

بناء المهارات الريادية لدعم المشاريع وخلق فرص العمل في العراق

اربيل، العراق 26 شباط - 2025 (أخبار منظمة العمل الدولية) بتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS)، تدعم منظمة العمل الدولية تطوير المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) ورواد الأعمال الطموحين في العراق من خلال التدريب على المهارات الريادية. كما تدعم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) هذا التدريب ضمن إطار شراكة "تعزيز التشغيل وقابلية التشغيل بين اللاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة، مع التركيز على النساء وذوي الإعاقة والشباب في شمال العراق"، بينما توفر إيطاليا التمويل من خلال مشروع "نحو المزيد من فرص العمل الأفضل من خلال تعزيز القطاع الخاص في جنوب العراق – مع التركيز على الأعمال الخضراء".في إطار هذه المبادرة، تلقى متدربون مختارون من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كوردستان العراق، والبنك المركزي العراقي، وغرفة الصناعات، والجامعات، ومديريات الشباب والرياضة، ومديريات تنمية القطاع الخاص في وزارة التجارة، والبنوك، ومنظمات غير حكومية (NGOs)، تدريبًا على "ابدأ وحسن مشروعك" (SIYB) الذي تقدمه منظمة العمل الدولية. يهدف هذا التدريب المتقدم في ريادة الأعمال وإدارة الأعمال إلى تمكين المشاركين من دعم رواد الأعمال الحاليين والمحتملين بشكل مستدام، وذلك ضمن المشروعين المذكورين في شمال وجنوب العراق. يسعى التدريب إلى تزويد رواد الأعمال بخدمات دعم ذات جودة، تتيح لهم بدء أو تحسين أداء أعمالهم، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة.يُعد برنامج "ابدأ وحسّن عملك" (SIYB) مجموعة شاملة من المواد التدريبية والأدوات المصممة لدعم المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومساعدة رواد الأعمال المحتملين على تطوير وتعزيز مهاراتهم الإدارية. وينقسم إلى ثلاث حزم تدريبية تلبي المراحل المختلفة من تطوير الأعمال، وهي: "ابتكر فكرة مشروعك"، و"ابدأ مشروعك"، "وحسن مشروعك".في العراق، تم تكييف هذا البرنامج التدريبي العالمي ليتناسب مع السياق المحلي، من خلال تضمين تمارين ودراسات حالة خاصة بقطاعات معينة، إلى جانب مواءمة المواد التدريبية لتتناسب مع الجوانب القانونية والاقتصادية والثقافية الوطنية والإقليمية، بما في ذلك الاختلافات اللغوية. ونتيجة لذلك، أصبح البرنامج متاحًا باللغتين العربية والكردية (بلهجتيها السورانية والباديني)، لضمان وصوله إلى أكبر شريحة ممكنة في العراق.كجزء من أنشطة البرنامج، أُقيمت ورشة تدريب المدربين (ToT) لمدة 10 أيام في اربيل، لتعزيز قدرات 41 مدربًا على تطبيق البرنامج. وبعد إتمام الورشة، سيقوم كل مدرب بتقديم الحزم التدريبية المختلفة للبرنامج من خلال دورات تدريبية لرواد الأعمال الحاليين والمحتملين، تحت إشراف مدربين رئيسيين معتمدين في SIYB، كجزء من متطلبات حصولهم على شهادة تدريب المدربين. وسيتم تعزيز ذلك بمتابعة استشارية وخدمات دعم للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المستهدفة. وقالت الدكتورة مها قطاع، منسقة منظمة العمل الدولية في العراق: "ستضمن منهجية تدريب المدربين استدامة البرنامج على المدى الطويل، من خلال إنشاء مجموعة مؤهلة من المدربين الوطنيين من مختلف الشركاء، الذين سيواصلون تقديم هذه الحزمة التدريبية إلى رواد الأعمال الحاليين والمحتملين حتى بعد انتهاء المشروع. تأتي هذه المبادرة ضمن برنامج العمل اللائق في العراق، الذي يركز على تطوير القطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل الأفضل للجميع".تم تقديم برنامج "ابدأ وحسّن عملك" (SIYB) في أكثر من 100 دولة، وتم تكييفه ليتلاءم مع الاحتياجات الوطنية والإقليمية المختلفة. وفي العراق، أطلقت منظمة العمل الدولية البرنامج من خلال مشاريع مختلفة، قدمت التدريب لمقدمي خدمات تطوير الأعمال (BDS) الوطنيين، لدعم الشباب والنساء واللاجئين والنازحين وأفراد المجتمعات المضيفة من الفئات الضعيفة، الراغبين في تأسيس أعمالهم الخاصة أو تطوير مشاريعهم القائمة., filtered_html

اقرأ المزيد

1 / 5

بيان صحفي

٢٥ فبراير ٢٠٢٥

العراق يكشف نتائج التعداد 2024: خطوة محورية نحو التخطيط والتنمية المستدامة

حضر الحدث كبار المسؤولين الحكوميين، والخبراء الدوليين، وممثلو الأمم المتحدة. وأكد معالي الدكتور محمد علي تميم، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط، على الأثر التحولي للتعداد، قائلًا: “يُعد تعداد 2024 إنجازًا تاريخيًا للعراق، يوفر صورة واضحة وشاملة عن سكاننا. تشكل هذه البيانات أساسًا للتخطيط والتنمية، مما يضمن توجيه الموارد إلى الأماكن الأكثر احتياجًا وضمان إدراج احتياجات كل فرد في استراتيجيات التنمية.”من جانبها، أكدت الدكتورة هند جلال، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، التزام الصندوق بدعم العراق في ترجمة بيانات التعداد إلى سياسات عملية، مشيرةً إلى: “هذا التعداد لا يتعلق فقط بالأرقام، بل هو أداة للتغيير. من خلال الاستثمار في صنع القرار القائم على البيانات، يمكن للعراق تطوير سياسات شاملة تستجيب لاحتياجات جميع المواطنين، وخصوصًا النساء والشباب والفئات المهمشة. يفخر صندوق الأمم المتحدة للسكان بالوقوف إلى جانب حكومة العراق في هذه الرحلة.”تضمن المؤتمر عرضًا تفصيليًا لنتائج التعداد قدمه الدكتور ضياء عواد كاظم، رئيس هيأة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، حيث استعرض الاتجاهات الديموغرافية الرئيسية، والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، وبيانات الإسكان. كما ناقش خبراء دوليون في جلسة حوارية أفضل الممارسات العالمية في استخدام بيانات التعداد لتوجيه السياسات في مجالات التعليم والصحة والتخطيط الاقتصادي والإدماج الاجتماعي.في أعقاب الجهود المبذولة في هذا المؤتمر، سيعقد اجتماع اللجنة الاستشارية في 25 شباط 2025، حيث سيجتمع الخبراء الوطنيون والدوليون لمناقشة الخطوات القادمة في استخدام بيانات التعداد في صياغة السياسات وتنفيذ البرامج. سيركز الاجتماع على ضمان أن تؤدي النتائج إلى سياسات عملية تركز على الإنسان، تدفع أجندة التنمية في العراق إلى الأمام.يؤكد صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالتعاون مع حكومة العراق، التزامه بضمان أن يكون التعداد بمثابة أساس لصنع القرار المستنير، بما يساهم في تحقيق خطة التنمية الوطنية للعراق 2024-2028 وأهداف التنمية المستدامة (SDGs) على نطاق أوسع., filtered_html

اقرأ المزيد

1 / 5

عرض كل المحتوى