في أيار/مايو من عام 2003، قبل ما يقرب من 20 عامٍ مضى، تبنى مجلس الأمن القرار رقم (1483) بغية رسم طريق للمضي قدماً لعراق ما بعد صدام. وتم تعيين السيد سيرجيو فييرا دي ميللو ممثلاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة في العراق لأربعة أشهر للمساعدة في تأسيس عمليات الأمم المتحدة في مراحلها الأولى. وصرح حينها: لقد عانى شعب العراق، كما نعلم جيداً، وعانى بما فيه الكفاية. وقد حان الوقت لأن […] نجتمع جميعاً لضمان انتهاء هذه المعاناة، وأن يتولى العراقيون زمام مصيرهم بأنفسهم […]. وفي نفس السنة، في منتصف شهر آب/أغسطس 2003، أسس المجلس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي). وعقب ذلك بأيام معدودة، فقد السيد سيرجيو فييرا دي ميللو و(21) شخصاً من زملائه حياتهم من جراء اعتداء استهدف مقر الأمم المتحدة في بغداد، كما أصيب (150) زميلاً آخرين في ذلك الانفجار. وفي حين سقط هؤلاء ضحايا للعنف الذي التزموا بإيقافه، واصلنا عملنا. سيكون عام 2023، بالتأكيد، عاماً للذكرى- بطرق عديدة. وأودّ أن أغتنم هذه الفرصة لشكر الحكومات العراقية المتعاقبة لعلاقة العمل البنّاءة التي حافظت عليها مع الأمم المتحدة طوال هذين العقدين الماضيين. سيدتي الرئيسة، خلال السنوات الأربع الماضية غالباً ما قلتُ إنه من الصعب الحكم على الوضع في العراق بدون وضع ذلك ضمن السياق التاريخي للبلد، حيث ما زالت عقود من الاضطراب تترك أثرها على الحاضر، وما يزال هذا واقعاً حتى اليوم. إن التحديات التي تواجه العراق لم تظهر بين ليلة وضحاها، وإن التعامل مع كلٍ من إرث الماضي وتحديات الحاضر العديدة يتطلب وقتاً، بصرف النظر عمّن يكون في موقع القيادة. كذلك ينبغي التأكيد على أنه لا توجد حكومة تتمكن من القيام بذلك بمفردها، وبكلمة أخرى: من الأهمية بمكان أن تعطي الأحزاب السياسية والأطراف الفاعلة الأخرى الأولوية لمصلحة البلد على كافة المصالح الأخرى، ففي نهاية المطاف: يمثل ذلك مسؤولية مشتركة، وسيبقى كذلك. وحيث أن أي حكومة ستحتاج إلى وقت ودعم سياسي واسع للمضي بالعراق قدماً، دعوني أشدد على أهمية التعامل مع توقعات الشعب، فالمبالغة بالوعود والإخفاق في تنفيذها يمكن أن يكون له عواقب وخيمة، ولن يؤدي تجميل الموقف إلّا إلى زيادة مشاعر الإحباط وخيبة الأمل. سيدتي الرئيسة، منذ ثلاثة أشهر منح مجلس النواب العراقي الثقة للرئيس الجديد والحكومة الجديدة، واضعاً بذلك نهاية لما يزيد على سنة من التوترات والخلاف السياسي ولعبة الصراع على السلطة. وشغلت ثلاث نساء مناصب وزارية من بين (23) وزيراً، وغني عن القول: إننا ننتظر بفارغ الصبر زيادة أخرى في عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب صنع القرار. وبالتطلع إلى المستقبل، وكما أوضحت، ليس لأحد أن يتوقع إيجاد حل للتحديات التي تواجه العراق بين ليلة وضحاها، بيد أني أود أيضاً أن أنظر إلى الأمر بإيجابية. في إحاطتي الأخيرة التي قدمتها إلى المجلس في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي شددت (لم تكن تلك أول مرة) على أن العديد من الفرص للقيام بإصلاحات مجدية وتمس الحاجة إليها قد أهدرت منذ عام 2003، مع التشديد على أن تفشي الفساد هو السبب الجذري الرئيس للاختلال الوظيفي في العراق. لقد أوضحت أن الوقت قد حان للعمل بشأن العديد من القضايا الرئيسية، وأن فرصة القيام بذلك قصيرة جداً. وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من تشكيلها، أبدت الحكومة العراقية الجديدة - بقيادة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني- التزامها بالتصدي لأشد التحديات التي تواجه البلد إلحاحاً، والتي تشمل الفساد المستشري وسوء تقديم الخدمات العامة وارتفاع مستويات البطالة. فعلى صعيد محاربة الفساد، اتخذت الحكومة عدداً من الخطوات الهامة، بما في ذلك ما يخص استرداد الأموال المنهوبة والتحقيق في المزاعم المتعلقة بالفساد. ولا يسعني إلا أن أشجع الحكومة العراقية على المثابرة، حيث إن أولئك الذين سيتضررون من ذلك سيسعون بلا شك إلى عرقلة هذه الجهود. ولكن إذا أراد العراق بناء نظام يخدم احتياجات المجتمع بدلاً من خدمة مجموعة مغلقة، فإنّ ضمان مساءلة مختلف الأطياف يغدو أمراً بالغ الضرورة. وهذا يعني عدم إعطاء أي فسحة من الوقت لأولئك الذين يسحبون موارد الدولة لخدمة مصالح خاصة و/أو غيرها. بالإضافة إلى ذلك، فإن التغيير الممنهج سيشكل أهمية قصوى. لقد أوضحت مراتٍ عديدة أنّ الفساد في العراق قد تحوّل على مرّ السنين إلى منظومة – أي أنه يتجاوز تمثّله في مجموعة من الأفراد أو سلسلة من الأحداث. وينبغي أيضاً الاعتراف بالجهود الحكومية المتواصلة لتحسين تقديم الخدمات العامة. بيد أنه، ومع مراعاة إدارة توقعات الجماهير، أودّ أن أذكر أنّ إحداث تغييرٍ ملموس (يؤثر بشكلٍ إيجابي على حياة جميع المواطنين) سيستغرق وقتاً – لأن ذلك لا يمكن أن يحدث إلاّ من خلال تغيير هيكلي يتطلّب إصلاحاً اجتماعياً واقتصادياً شاملاً، ومؤسساتٍ أقوى، وإدارة أفضل على جميع الصعد. كما أنّ التأخير في الإصلاح الاقتصادي والنقدي والمالي، الذي تمسّ الحاجة إليه والذي طال انتظاره، واضح في جميع أنحاء البلاد، ولا يمكن إنكاره. وقد كان من المثير للقلق في الآونة الأخيرة، رؤية ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية مما زاد من الضغط على النساء والرجال العراقيين بشكل يومي. وعلى المدى القصير، يتضح أنه من الضروري إقرار الميزانية الاتحادية بأسرع ما يمكن، ولن يؤدي مزيد من التأخير سوى إلى تفاقم الوضع بسبب قيود الإنفاق المعروفة. الآن – وبشأن هذا الموضوع، أودّ (مرة أخرى) أن أحذّر من الإجراءات التي ستؤدي إلى زيادة تضخّم قطاع الخدمة العامة في العراق. فعلى الرغم من الحاجة الملحّة لمعالجة مستويات البطالة المرتفعة، لا يمكن للعراق ببساطة تحمّل إضافة عبء جديد إلى قطاعٍ عام متضخم إلى حد كبير بالفعل. وفي ملاحظة ذات صلة، اسمحوا لي أن أكرّر أن الاعتماد على النفط يجعل الاقتصاد العراقي أكثر عرضة للصدمات الخارجية. وبالتالي، يجب على العراق إيلاء الأولوية للتنويع الاقتصادي المستدام، بما في ذلك تطوير قطاعٍ خاص له القدرة على إضافة قيمة وخلق فرص عمل. سيّدتي الرئيسة، هناك بالطبع العديد من المجالات الأخرى التي تتطلّب اهتماماً عاجلاً من الحكومة العراقية؛ منها على سبيل المثال لا الحصر: التحديات البيئية الكبيرة، مروراً بأهمية استقلال الطاقة، واستمرار عودة المواطنين العراقيين من مخيّم الهول وغيره من المخيمات والسجون في شمال شرق سوريا، والحاجة إلى تنفيذ اتفاق سنجار بسرعة، والانتهاء من حوار كركوك الذي طال انتظاره، والانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية تجاه مرحلة الحلول الدائمة والتنمية، إلى مسائل مثل التعديلات الدستورية وإحراز تقدّم جوهري في إصلاح قطاع الأمن. سأقوم بالتأكيد بتقديم تقارير بشأن هذه المسائل في الإحاطات المقبلة، ولكن هناك مجالا آخر أود أن أذكره الآن؛ ألا وهو حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، بما في ذلك المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان. ولنقتبس مرة أخرى عن سيرجيو فييرا دي ميللو – قبل أن يسافر إلى بغداد عام 2003 – حيث قال: أعتقد أن احترام حقوق الإنسان هو الأساس المتين الوحيد لتحقيق السلام الدائم والتنمية. وانسجاماً مع هذه الكلمات، اسمحوا لي هنا أن أؤكد أن إسكات النقد البناء، أو إعاقته، أو رفضه، أو تقويضه يحقّق شيئاً واحداً فقط؛ وهو تشويه صورة البلد وتقويض ثقة الشعب، في حين أن تشجيع الخطاب العام يمكّن المؤسسات من الازدهار والتكيّف. وغنيٌّ عن القول إن الالتزام الصادق بحقوق الإنسان له أهمية قصوى لأي بلد، بما في ذلك العراق. سيّدتي الرئيسة، أود أن انتقل الى الحديث عن العلاقات بين بغداد وأربيل. عبّر برنامج الحكومة عن الالتزام بحلّ المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بما في ذلك تشريع قانون النفط والغاز في غضون ستة أشهر. لقد تم اتخاذ خطوات أولية لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك عدد من الزيارات رفيعة المستوى وتشكيل لجان فنية مشتركة. وقد وصفت التحركات عموماً على أنها إيجابية وهو أمر جيد، إلا أن وجود حوار منظم، وهو أمر ينطوي على أهمية كبيرة لإضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات، مثل هذا الحوار ما يزال مفقودا. والأهم من ذلك، أن هذه المشاورات لم تترجم بعد إلى اتفاقات ملموسة، بما في ذلك كما ذكرنا، بشأن القضية الملحة المتمثلة في الميزانية لعام 2023. ومع أخذ كل الأمور في الاعتبار، نأمل بألا يؤدي قرار المحكمة الاتحادية العليا الأخير إلى إعاقة المفاوضات الجارية بشأن الميزانية الاتحادية. ونأمل بدلا عن ذلك أن يكون لدى كل من بغداد وأربيل الحافز للوصول إلى ترتيبات دائمة للابتعاد عن استمرار حالة إدارة الأزمات. وبالعودة إلى إقليم كردستان، وفي معرض إحاطاتي السابقة، أوجزت مخاطر الاقتتال السياسي الداخلي، وللأسف ما تزال الانقسامات بين الأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان تترك آثارها السلبية على مؤسساته وشعبه، بل وأدت إلى مقاطعة أحد الأحزاب الائتلافية لجلسات مجلس الوزراء منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وقد منح اجتماعا عقد بين الأحزاب في السليمانية يوم السبت الماضي بصيص أمل، وبينما يعد الاجتماع في حد ذاته رسالة هامة، لا يسعني إلا أن أؤكد الحاجة إلى اتخاذ إجراء سريع وعملي. ولأكون أكثر وضوحا: ليس بوسع الأحزاب السياسية في إقليم كردستان أن تضيع مزيداً من الوقت، عليه، هناك حاجة ماسة إلى تسويات سريعة بشأن الخلافات النقدية والإدارية والأمنية والانتخابية العالقة. سيّدتي الرئيسة، وفيما يتعلق بعلاقات العراق الخارجية، يسعدني أن أبلغكم بأن الحكومة العراقية واصلت في سياسة الانفتاح والتوازن القائمة بالطبع على المصالح المشتركة وأيضا احترام مبادئ سيادة الدول وسلامتها الإقليمية وحسن الجوار. وكما ذكرت خلال مؤتمر "بغداد 2" الذي عقد في عمان بتاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر، فإنني أؤيد وبشدة رئيس الوزراء العراقي في مساعيه لجعل العراق منتدى للحوار والاستثمار. ومع ذلك، ما يزال العراق يواجه خروقات متكررة تزعزع سيادته وسلامة أراضيه. من الواضح أن إيصال الرسائل عبر القصف لن يؤدي إلا الى زيادة التوترات على نحوٍ متهور ويتسبب بقتل الناس وتدمير الممتلكات. ومرة أخرى، فإن الوسائل الدبلوماسية القائمة هي في متناول الجميع، وكذلك عندما تواجه دول الجوار تهديدات متصورة للأمن القومي. ولكي يتمكن العراق من زيادة تعزيز استقراره الدبلوماسي، يتعين علينا جميعاً أن نعمل على توفير بيئة مواتية. سيّدتي الرئيسة، وقبل الاستماع الى المتحدث التالي، اسمحي لي أن أؤكد مجدداً أن العراق ما يزال من بين البلدان الأكثر تلوثاً بالذخائر المتفجرة. إن العمليات الوطنية لإزالة الألغام، وبضمنها تخصيصات الميزانية الوطنية، جديرةٌ بالثناء. بيد أن القطاع وبشكل عام ما يزال يعاني من نقص التمويل. وبالتالي، يدفع المواطنون العراقيون ثمن ذلك، ففي عام 2022، كانت المتفجرات من مخلفات الحرب تشكل السبب الرئيسي في وقوع ضحايا من الأطفال في العراق وتسببت بشكل عام في سقوط ثلث الضحايا في صفوف المدنيين. ولذلك لا يسعني إلا أن أحث المجتمع الدولي على مواصلة دعمه. سيّدتي الرئيسة، اسمحي لي أنتقل الآن إلى مسألة المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى والممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك الأرشيف الوطني. ونحن، بطبيعة الحال، نرحب كل الترحيب بالخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية لتشجيع المزيد من الشهود للإدلاء بشهاداتهم. كما ونثني على التعاون المستمر بين أعضاء اللجنة الثلاثية فيما يخص توفير صور الأقمار الاصطناعية، إذ أنهما عاملان أساسيان لجهود تحديد مواقع دفن محتملة أخرى. وفي الختام، سيدتي الرئيسة، أود أن أعرب عن شعور بالأمل وشعور بالإلحاح على حدٍ سواء. فالأمل يتمثل في أن يتيح تشكيل الحكومة العراقية الجديدة الفرصة لمعالجة المسائل الملحة والمتعددة التي يواجهها العراق وشعبه بشكل مؤسسي. أما الشعور بالإلحاح فيتمثل بضرورة أن تغتنم الطبقة السياسية العراقية الفرصة القصيرة التي أتيحت لها وأن تخرج البلاد أخيراً من دوامة عدم الاستقرار والهشاشة. وأخيراً، أسمحي لي بأن أهنئ (مرة أخرى) المنتخب الوطني العراقي بمناسبة فوزه مؤخراً بكأس الخليج العربي. ومن الجدير بالإشارة أن العراق استضاف البطولة لأول مرة منذ عام 1979 – بعد عقود من العزلة، والعنف، والنزاع، والتوترات. وفي رأيي المتواضع، هذه شهادة كبيرة على عودة العراق إلى وضعه الطبيعي وقدرته ليس على جمع أبناء الوطن على هدف مشترك وإيجابي فحسب، ولكن جمع الشركاء الإقليميين كذلك. وشكراً لكم.

إن إعادة دمج العائلات العراقية النازحة أولوية رئيسية للحكومة العراقية، والأمم المتحدة في العراق. دَعَمَ مشروع المصالحة وإعادة الإدماج المجتمعي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق عودة النازحين العراقيين في أربعة مواقع في الأنبار، و صلاح الدين، و نينوى. زار اليوم نائب الممثل الخاص ومنسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق السيد غُلام اسحق زي، محافظ الأنبار السيد علي فرحان،لمناقشة جهودنا المشتركة لتشجيع إعادة الإدماج في الأنبار، كما التقى بلجنة السلام المحلية في الحبانية برئاسة رئيس البلدية السيد علي داود، لمناقشة دعم اللجنة والتي شهدت عودة 524 عائلة إلى المنطقة منذ اتفاقية السلام المحلية في يناير 2021.         وقد أبدى السيد غلام تقديره للجهود التي  تبذلها الحكومة المحلية ولجنة السلام المحلية، بما في ذلك دعم الأمم المتحدة القوي لإعادة الإدماج. وشملت المناقشة المثمرة تبادل الخبرات الناجحة والتحديات المتعلقة بسبل العيش والدعم طويل الأجل للعائدين . وزار السيد غلام أيضا مركز التدريب المهني في الرمادي حيث تتشارك العائلات وأفراد المجتمع بتدريبات لتعلم سبل العيش في ستة تخصصات، في  عيادة المضيق الصحية بالرمادي، التقى السيد غلام بعائلات _قد وُصمت بسبب ارتباط أحد أفرادها بداعش_ بعد عودتهم إلى مناطقهم الأصلية و دار نقاش حول المصاعب التي واجهوها. شمل نهج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الشامل لإعادة الإدماج التدريب على سبل العيش، و الصحة النفسية ،والدعم النفسي الاجتماعي، وإعادة تأهيل المساكن، حيث نالت المرحلة الأولى من مشروع المصالحة المجتمعية وإعادة الدمج في العراق الدعم من حكومة  اليابان.

كثرت الدعوات الموجهة إلى زعماء العراق للتغلب على خلافاتهم وتشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات قبل عام من الآن. وخلال الأشهر الاثني عشر الماضية أكّدنا (مراراً وتكراراً) أهمية الحفاظ على الهدوء والحوار والامتثال للدستور واحترام مبادئ الديمقراطية وسير عمل مؤسسات الدولة دون عوائق وحكومة فاعلة تؤدي وظائفها بفعالية للتصدي للمطالب المشروعة، لتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل وحفظ الأمن والقضاء على الفساد وتحقيق العدالة وضمان المساءلة على سبيل المثال لا الحصر. لكن للأسف، كان للشقاق ولعبة النفوذ الأولوية على حساب الشعور بالواجب المشترك. وكنتيجة مباشرة للتقاعس السياسي الذي طال أمده، شهد العراق أوقاتاً حرجة وخطيرة للغاية. فمع اندلاع المظاهرات والمظاهرات المضادة تصاعد التوتر لأشهر عدة. وبدأ مؤيدو الأحزاب السياسية، وكثير منهم مسلحون، ينشطون بشكل متزايد. ولم يكن المرء بحاجة لكرة بلورية ليتنبأ بما يمكن أن يفضي إليه ذلك الوضع. وفي تلك الأثناء كان المواطن العراقي العادي رهينة لوضع لا يمكن التنبؤ به ولا يمكن احتماله. كان الوضع خطيراً جداً، وتصاعد إلى ذروته يوم الإثنين الموافق 29 آب/أغسطس، حيث أمسى البلد على شفا الفوضى العارمة. وتحولت التوترات السياسية إلى اشتباكات مسلحة في قلب العاصمة وفي مناطق أخرى، وأسفرت عن نتائج محزنة تمثلت بمقتل العشرات وإصابة المئات من الأشخاص. ولا جدال في أن هذه التطورات المأساوية هي نتيجة لعدم قدرة الطبقة السياسية في العراق على اتخاذ اجراءات فعالة. وبتعبير آخر: لقد أخفقت الأطراف الفاعلة على امتداد الطيف السياسي في وضع المصلحة الوطنية في المقام الأول. لقد تركوا البلد في مأزق طويل الأمد، مما زاد من تصاعد الغضب المتأجِّج أصلاً. وبينما يمكن للمرء أن يتوقع أن الأحداث الأخيرة كان من شأنها أن تمثل جرس إنذار، بيد أن الحقيقة المُرة هي أنه، حتى الآن، لم تفتُر حدة الصراع بين الأطراف الشيعية، ولم تقترب الأحزاب الكردية من الاتفاق على مرشح رئاسي. إذن ما هو الوضع الآن؟ لا يزال الوضع شديد التقلب. وعقب ما يزيد على شهرين من الشلل، استأنف مجلس النواب جلساته الأربعاء الماضي الموافق 28 أيلول/سبتمبر، وسط إجراءات أمنية مشددة (بل مشددة للغاية). بيد أن تلك الإجراءات لم تمنع وقوع المزيد من الحوادث، بما في ذلك سقوط عدد من مقذوفات النيران غير المباشرة بالإضافة إلى وقوع اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية. أقول بوضوح: لا يوجد أي مبرر للعنف، بيد أنه وفي هذه الحالة، مجدداً، أُصيب العديد من الأشخاص، (11) مدنياً وما يزيد على (120) منتسباً للقوات الأمنية، وكلهم من أبناء البلد الواحد. ولم نرَ نهاية لذلك بعد، ففي الليلة الماضية، وبعد ثلاثة أيام من هجمات بالصواريخ، شهدت البصرة قتالاً ضارياً، بينما أفادت تقارير بوقوع حوادث أقل خطورة في محافظات جنوبية أخرى.   سيدي الرئيس، في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، السبت الماضي، استذكرنا ضحايا تظاهرات تشرين. فقبل ثلاث سنوات، كما تذكرون، نزل العراقيون الى الشوارع للاحتجاج على انعدام الآفاق السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لقد كان حراكاً على مستوى لم يسبق له مثيل، ولكنه تحول الى مأساة. فقد لقي المئات من العراقيين حتفهم وأُصيب عدد أكبر بجروح بليغة، أو تعرَّضوا للاختطاف أو التهديد أو الترهيب. ونتيجة لتلك التظاهرات، تنحّت الحكومة السابقة وتم تنظيم انتخابات مبكرة قبل عام من الآن. وبعبارة أخرى، وكما قلتها مراراً، شهد إجراء انتخابات العام الماضي صعوبة بالغة، ومع أخذ ذلك في الاعتبار يصبح من الصعب تبرير غياب حكومة تؤدي وظائفها بعد مرور 12 شهراً. وفي يوم السبت الماضي، كان من المتوقع قيام تظاهرات جديدة. وكان يحدونا الأمل بأن تمضي بسلام، بيد أننا في ساعات الصباح الأولى استيقظنا على صوت منظومة الإنذار"الاستشعار والتحذير". ولم تكن تلك بداية مبشرة. ومع ذلك، بقيت أعداد المتظاهرين على مدار اليوم قليلة نسبياً، ليس لأن العراقيين أصبحوا الآن راضين فجأة، بل لأنهم لا يرغبون في أن يتم استغلالهم في خضم الصراع الجاري على السلطة – كما أوضح ذلك العديد من أولئك الذين نزلوا الى الشوارع عام 2019. وأظهرت قوات الأمن العراقية قدراً كبيراً من ضبط النفس في مواجهة التظاهرات، مبدية تقيداً صارماً بالأوامر الصادرة إليها. ولكن للأسف، كان لبعض العناصر المشاغبة حضور في الشوارع. ولا يسعني إلّا أن أكرر أهمية إبعاد أي احتجاج عن العنف. الحقيقة هي إن أصغر شرارة يمكن أن تكون كافية في التسبب بكارثة كبيرة.   سيدي الرئيس، قدمنا دعمنا الكامل لمبادرة الحوار الوطني التي أُعلنت برعاية السيد رئيس وزراء العراق، وهي بمثابة منتدى اجتمع مرتين حتى الآن. لكن كي تؤتي هذه المبادرة أُكُلَها من المهم جداً أن تشارك فيها الأطراف كافة، أكرر: الأطراف كافة. وكملاحظة عرضية، تجدر الإشارة الى أنه لم تمثل المرأة أي طرف من الأطراف. ومع ذلك، يتعين على الأطراف كافة التصرف بمسؤولية في أوقات تصاعد التوتر. وذلك يعني الامتناع عن الإدلاء بتصريحات استفزازية وتغذية الخطابات غير البناءة، إن لم أقل الضارة. ورغم أنني عادة لا أميل إلى بث مبادراتنا علناً، أود أن أؤكد هنا مشاركاتنا المكثفة خلال الأشهر والأسابيع الماضية، بدءاً من المشاركة في الحوار وعقد لقاءات ثنائية لا حصر لها، وصولاً إلى صياغة خرائط الطريق والقيام بتحركات دبلوماسية مكوكية بأشكال مختلفة. صدقوني، لقد حاولنا دون توقف. ومع قولي هذا، أؤكد بأننا لا نمتلك عصا سحرية. ففي نهاية المطاف، يعود الأمر كله إلى الإرادة السياسية. ولا يقل أهمية عن ذلك فهمنا بأنه في نهاية المطاف، لا يمكن للمرء أن يكون مؤثراً ما لم يتقبل تأثير الآخرين، لو كان هناك فقط استعداد للوصول الى تسويات. هناك شيء واحد واضح، وهو أن الاستمرار الواضح بانعدام الثقة يديم اللعبة الصفرية، لعبة يتم فيها تجنب الالتزام بحلول ملموسة. لكن مع قولي هذا، سيدي الرئيس، أقول: هناك حلول. وبالطبع، لكل وضع تاريخه وخصوصياته، ولكن اسمحوا لي أن أكون واضحةً: منذ إجراء الانتخابات قبل عام، ارتكبت كافة الأطراف – وأعني كافة الأطراف - أخطاء استراتيجية وأساءت التقدير، والأهم من ذلك أنهم أضاعوا فرصاً ثمينة عديدة لحل خلافاتهم. وبوجود مخاطر ما تزال واقعية للغاية لوقوع مزيد من الفتنة وسفك الدماء، فإن التركيز على من فعل ماذا ومتى لم يعد خياراً. لذا فقد حان الوقت لقادة العراق (كافةً) لأن ينخرطوا في الحوار، ويحددوا بشكل جماعي احتياجات العراق الأساسية ويبعدوا البلد عن حافة الهاوية. بعبارة أخرى: يتوجب على القادة كافة تحمل المسؤولية وإعادة التركيز إلى حيث ينبغي أن يكون: على شعب العراق.  لا يكن لديكم أدنى شك بأن خيبة أمل الشعب قد وصلت إلى عنان السماء. لقد فقد العديد من العراقيين الثقة في قدرة الطبقة السياسية في العراق على العمل لصالح البلد وشعبه. ولن يؤدي استمرار الإخفاق في معالجة فقدان الثقة هذا سوى إلى تفاقم مشاكل العراق. وللتركيز نفس القدر من الأهمية، فقد شهدنا الإعلان عن عدد كبير من المبادرات منذ انتخابات تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، ولكن وجود الكثير من المسارات والعديد من اللاعبين من شأنه أن يشتت الانتباه ويربك الصورة ويشوهها. وكما قلت، هناك حلول. ولكن لكي ترى تلك الحلول النور، فإن الحوار الحقيقي وفي الوقت المناسب أمر ضروري، بما في ذلك الاستعداد للتوصل إلى تسويات. ونعم، فمن البديهي: إن وجود حكومة تؤدي وظائفها هو فقط الخطوة الأولى للتغلب على الأزمة الراهنة بطريقة مستدامة. وينبغي معالجة طائفة واسعة من القضايا الملحة، ومن أهمها إقرار الميزانية الاتحادية، والتي في غيابها يمكن أن يتوقف الإنفاق الحكومي بحلول نهاية العام. كما ينبغي أن ينطلق العمل باتجاه الوصول إلى تغيير جذري. دعونا نواجه الأمر: منذ عام 2003، أُهدرت العديد من الفرص لإجراء إصلاح هادف ومطلوب بشدة. وبعد ما يقرب من 20 عاماً، يتوجب على قادة العراق الإقرار بأن التغيير المنهجي أمر حيوي لمستقبل البلاد. وقد فشلت حتى الآن محاولات للمضي بإصلاح تدريجي، بما في ذلك في مجال مكافحة الفساد، حيث تم بشكل فعال تقويض تلك المحاولات أو عرقلتها. لقد قلتها عدة مرات، وأيضاً في قاعتكم هذه: الفساد هو سمة أساسية للاقتصاد السياسي العراقي الحالي، وهو متغلغل في المعاملات اليومية. ولست أنا فقط من يقول ذلك، بل أنه أمر مُقرٌّ به على نطاق واسع. ومن السمات ذات الصلة اعتماد العراق على المحسوبية والمحاباة. وقد نتج عن ذلك قطاع عام متضخم وغير فعّال، ويعمل كأداة للخدمات السياسية أكثر من كونه أداة لخدمة الشعب. وفي حين أن العراق ليس بأي حال من الأحوال بلداً فقيراً، فإن المصالح الخاصة والحزبية تتآمر لتحويل الموارد بعيداً عن الاستثمار المهم في التنمية الوطنية. ما أقوله هو: إن النظام السياسي ومنظومة الحكم في العراق يتجاهلان احتياجات الشعب العراقي، أو حتى أسوأ من ذلك، يعمل بنشاط ضدها. ويمثل الفساد المستشري سبباً جذرياً رئيساً للاختلال الوظيفي في العراق. وبصراحة، لا يمكن لأي زعيم أن يدّعي أنه محمي منه. إن إبقاء المنظومة "كما هي" سوف يرتد بنتائج سلبية عاجلاً وليس آجلاً، لذا من المهم صياغة ما أقول بدقة وعلى النحو التالي: المنظومة، وليست مجموعة من الأفراد أو سلسلة من الأحداث.   سيدي الرئيس، نظراً إلى أن الدعوات إلى إجراء انتخابات وطنية مبكرة قد أضحت أكثر وضوحاً، اسمحوا لي أن أتناول هذا الموضوع بمزيد من التفصيل. فبجانب الفوائد الواضحة التي تعود على الأحزاب السياسية عند توضيح جملة من الأمور مسبقاً، أكدنا على أهمية اتباع الإجراءات والآليات (القانونية) المعمول بها. كما أوضحنا أنه - في هذه المرحلة– لن يكون بوسعنا تأكيد قدرة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) على تقديم المساعدة في إجراء انتخابات جديدة، لأن ذلك سيعتمد على طلب رسمي تقدمه الحكومة العراقية إلى مجلسكم، (وبطبيعة الحال) على المداولات التي تعقب ذلك.  وهناك أسئلة أخرى جديرة بالطرح أيضاً، على سبيل المثال: ما هي الضمانات بأن إجراء انتخابات وطنية جديدة لن يذهب سدى مرة أخرى؟ كيف سيقتنع المواطنون العراقيون بأن الأمر يستحق الإدلاء بأصواتهم؟ وما هي التطمينات التي سيحتاجها المجتمع الدولي لتقديم الدعم للانتخابات الجديدة؟   سيدي الرئيس، فيما يتعلق بموضوع الانتخابات، فقد تواصلنا بشكل فعال أيضاً مع سلطات إقليم كردستان والأحزاب السياسية حول العديد من القضايا العالقة المرتبطة بالانتخابات البرلمانية السادسة لإقليم كردستان. وكان من المقرر، في بادئ الأمر، أن تجري هذه الانتخابات في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، أي قبل ثلاثة أيام مضت. بيد أن الأحزاب السياسية في إقليم كردستان لم تتوصل حتى الآن إلى أرضية مشتركة، حيث لا يزال الانقسام (بين الحزبين الكرديين الرئيسيين) يشكل مرة أخرى أكبر عائق أمام إحراز أي تقدم. وقد أوضحنا بعبارات لا لبس فيها، هنا أيضاً، أننا لا نملك عصا سحرية، وأن الأمر يتعلق هنا أيضاً بالإرادة السياسية. وهنا أيضاً يجب أن يفهم قادة الأحزاب السياسية أنه لا يمكن للمرء أن يكون مؤثراً بشكل حقيقي ما لم يتقبل تأثير الآخرين، ولذا، فإن الاستعداد للوصول إلى تسوية هو أمر ضروري. وبصورة أعم: فإن احتكار السلطة يولّد عدم الاستقرار، وهذا ينطبق على العراق ككلّ وعلى إقليم كردستان. والآن، اسمحوا لي أن أؤكد ما يلي: إن التداعيات السياسية التي تنجم عن عدم إجراء انتخابات برلمانية لإقليم كردستان في وقتها المناسب، وعدم التعامل مع توقعات الجمهور بشكل صحيح، وإهمال المبادئ الديمقراطية الأساسية، ستكون باهظة الثمن. وإن كان ذلك سيحدث، فلن يكون بسبب عدم التحذير منه. لذلك، فإننا ننتظر بفارغ الصبر أن تفي الأحزاب بوعودها العديدة، وأن تعمل لخدمة مواطني إقليم كردستان. سيدي الرئيس، عند مخاطبتي للمجلس في شهر أيار/مايو الماضي، حذّرت من أنّ القصف التركي والإيراني في الشمال يمضي لأن يصبح هو "الوضع الطبيعي الجديد" في العراق. وفي ظلّ الهجمات الإيرانية التي وقعت الأسبوع الماضي، لا يسعني إلاّ أن أكرر ما قلته. يجب أن تتوقف الأفعال الطائشة التي تترتب عليها عواقب وخيمة تتمثل في تعرض الناس للقتل والإصابة. لا ينبغي لأي جار أن يتعامل مع العراق وكأنه باحته الخلفية، ولا ينبغي السماح لأي جار بانتهاك سيادة العراق وسلامة أراضيه بشكل منهجي وبإفلاته من العقاب. ومع ذلك يحدث هذا وعلى نحو متكرر. سيدي الرئيس، فيما يخص قضية المفقودين من الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى والممتلكات الكويتية المفقودة، بما في ذلك الأرشيف الوطني: يسرنا أن نرى جهود العراق للوصول إلى شهود جدد مستمرة وبلا عوائق. ولهؤلاء الشهود أهمية قصوى للمساعدة في تحديد مواقع دفن محتملة جديدة. وعلى نفس القدر من الأهمية تأتي مساهمة الدول الأعضاء في اللجنة الثلاثية عبر تقديم تحليل لصور الأقمار الصناعية. إن تسليم العراق يوم 4 تموز/يوليو لمزيد من الممتلكات الكويتية المفقودة، بما في ذلك سيف تاريخي ونسختان تاريخيتان من القرآن الكريم ومواد تعود لوزارة الإعلام الكويتية يمثل خطوة إيجابية أخرى. ونأمل أنه بعزيمة وإصرار والتزام الجميع، سوف تظهر نتائج أكثر في القريب العاجل. سيدي الرئيس، ختاماً لكلمتي، دعوني أشدد مجدداً على أهمية الشروع في مسار نحو الاستقرار السياسي، واسمحوا لي أن أقول مرة أخرى: هناك حلول. بمقدور أي زعيم عراقي أن يجرّ البلاد إلى صراع ممتد ومهلك، كما أن في مقدوره أن يضع المصلحة الوطنية في المقام الأول وأن ينتشل البلد من هذه الأزمة. شكراً لكم سيدي الرئيس