آحدث المستجدات
فيديو
١٠ يونيو ٢٠٢٥
الممثل الخاص محمد الحسّان يقدم إحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في العراق وبشأن بعثة يونامي
لمعرفة المزيد
خطاب
١٠ يونيو ٢٠٢٥
إحاطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد محمد الحسان المقدمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
لمعرفة المزيد
قصة
١٠ يونيو ٢٠٢٥
إحاطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد محمد الحسان المقدمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في العراق
أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر، وحماية بيئة الأرض ومناخها، وضمان تمتع الناس في كل مكان بالسلام والازدهار. وهذه هي الأهداف التي تعمل عليها الأمم المتحدة في العراق:
منشور
١٠ يوليو ٢٠٢٤
الأمم المتحدة في العراق | تقرير النتائج السنوي لعام 2023
يكرّس فريق الأمم المتحدة القطري في العراق -الذي يتألف من (23) وكالة وصندوق وبرنامج متخصص تابع للأمم المتحدة- جهوده لدعم مسيرة العراق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. واسترشاداً بمبدأ «عدم ترك أحد خلف الركب»، يعتمد فريق الأمم المتحدة القطري، بقيادة نائب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق، إجراءات قائمة على الأدلة ويوظف خبرات متخصصة لتعزيز حياة وسبل عيش كافة العراقيين، مع التركيز بشكل خاص على المجتمعات المحلية الأكثر ضعفاً وتهميشاً.
تم تضمين المخطط التنفيذي لفريق الأمم المتحدة القطري في إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة (UNSDCF) للأعوام 2020 - 2024 ، والذي يحدد الأهداف الإنمائية المشتركة للأمم المتحدة في العراق.
ويتسم هذا الإطار بأهمية محورية، حيث يحدد خمس أولويات استراتيجية تتراوح بين تحقيق التماسك الاجتماعي والحماية والإدماج إلى تعزيز إدارة الموارد الطبيعية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. والهدف العام هو تحقيق نمو اقتصادي شامل للجميع ومستدام وخدمات مؤسسية فعالة.
ومن خلال تضمين الصلة بين الجوانب الإنسانية والإنمائية وتلك المعنية بالسلام في عمله الجماعي، يتسق فريق الأمم المتحدة القطري في رؤيته مع رؤية العراق 2030 ، ورؤية حكومة إقليم كردستان للمستقبل وخطة التنمية الوطنية،
فضلاً عن توافق تلك الرؤية مع وثائق استراتيجية أخرى.
ويضمن هذا التآزر مواءمة جهود الأمم المتحدة مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، مما يمثل انتقالاً من المساعدة الإنسانية إلى التنمية المستدامة وبناء السلام، والمتجذرة بشكل راسخ في الالتزام بمبدأ «عدم ترك أحد خلف الركب»., filtered_html
تم تضمين المخطط التنفيذي لفريق الأمم المتحدة القطري في إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة (UNSDCF) للأعوام 2020 - 2024 ، والذي يحدد الأهداف الإنمائية المشتركة للأمم المتحدة في العراق.
ويتسم هذا الإطار بأهمية محورية، حيث يحدد خمس أولويات استراتيجية تتراوح بين تحقيق التماسك الاجتماعي والحماية والإدماج إلى تعزيز إدارة الموارد الطبيعية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. والهدف العام هو تحقيق نمو اقتصادي شامل للجميع ومستدام وخدمات مؤسسية فعالة.
ومن خلال تضمين الصلة بين الجوانب الإنسانية والإنمائية وتلك المعنية بالسلام في عمله الجماعي، يتسق فريق الأمم المتحدة القطري في رؤيته مع رؤية العراق 2030 ، ورؤية حكومة إقليم كردستان للمستقبل وخطة التنمية الوطنية،
فضلاً عن توافق تلك الرؤية مع وثائق استراتيجية أخرى.
ويضمن هذا التآزر مواءمة جهود الأمم المتحدة مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، مما يمثل انتقالاً من المساعدة الإنسانية إلى التنمية المستدامة وبناء السلام، والمتجذرة بشكل راسخ في الالتزام بمبدأ «عدم ترك أحد خلف الركب»., filtered_html
1 / 5

قصة
١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
رسالةٌ من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الدكتور محمد الحسّان بشأن الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان
حيث سيتوجّه شعب الإقليم إلى صناديق الاقتراع يوميّ الجمعة والأحد لممارسة حقهم في انتخاب ممثليهم في البرلمان الجديد للإقليم.وهو تمثيلٌ سياسيٌّ لشعب إقليم كردستان العراق للأعوام الأربعة القادمة.وسيعمل ذلك على تنشيط الديمقراطية وضخّ أفكارٍ جديدةٍ في مؤسساتها والتي من شأنها أن تعالج شواغل هذا الشعب.كلُّ هذا ضروري للغاية. إذ ظلّ إقليم كردستان بلا برلمانٍ لبعض الوقت. وقد طال انتظار هذه الانتخابات.تُشكّل الانتخابات محطةً مهمةً في مسيرة الإقليم.وقد قُمت بزيارة إقليم كردستان لأول مرةٍ منذ تولّي منصبي كممثلٍ خاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسٍ لبعثة يونامي.إن إقليم كردستان اليوم أصبح إقليماً مختلفاً عمّا كان عليه قبل عقودٍ من الزمن.وأُعجبت كثيراً بالتطور والتقدم الذي شهدتُه حتى الآن.أنا متأكدٌ من أن العديد من التحديات قد لا تزال قائمة.ومع ذلك، فإن كردستان ماضٍ على المسار الصحيح نحو مستقبلٍ أفضل.والآن حانت الفرصة لتحديد هذا المسار. انتهت الحملة الانتخابية هذا الأسبوع. وكانت التجمعات التي نظمتها الأحزاب السياسية والمرشحون سلمية بشكل عام. وهذه هي الروح الحقيقية للعملية الديمقراطية.ونحن نشجّع ما يقرب من ثلاثة ملايين ناخبٍ مؤهل في هذا الجزء من العراق، وتحديداً في أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة، على الخروج والإدلاء بأصواتهم.ولا نبالغ إذ نؤكدُ من جديدٍ على أهمية ممارسة هذا الحق، الذي بذل العديد من المواطنين الكُرد ثمناً باهظاً لضمان حمايته للأجيال القادمة.نودّ أن نشكر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على كل الأعمال التحضيرية التي قامت بها لجعل هذه الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة.وتدعم بعثة يونامي المفوضيةَ العليا المستقلة للانتخابات من خلال الخبرة الفنية والمشورة التي يقدمها فريق البعثة الانتخابي.وقد وضعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التدابير والآليات اللازمة لمعالجة الشكاوى وأيّة مشكلةٍ محتملة.ويشارك أيضاً شركاءُ دوليون ومحليون في عملية مراقبة الانتخابات.ونحن نتطلع إلى نجاح أيام الانتخابات في 18 و20 تشرين الأول/أكتوبر. لتكن أصواتكم مسموعة وآراؤكم مؤثرة. انتخبوا!شكرا جزيلاً., filtered_html
1 / 5

قصة
٢٨ يناير ٢٠٢٥
خطاب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) د. محمد الحسّان
خطاب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) د. محمد الحسّان خلال مؤتمر العراق للطاقة – بغداد، 28 كانون الثاني 2025: , filtered_html
1 / 5

قصة
١٢ ديسمبر ٢٠٢٣
الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق تحضر محاكاة يوم الانتخابات
حضرت الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) السيدة جينين هينيس-بلاسخارت اليوم محاكاة لعمليات يوم الانتخابات والتي أجرتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
وتضمنت المحاكاة عرضاً شاملاً لجميع الأجهزة الإلكترونية التي سيتم استخدامها في يوم الانتخابات، مثل أجهزة التحقق من الناخبين والماسحات الضوئية للعد في مراكز الاقتراع وأجهزة نقل النتائج والكاميرات. وتم إجراء هذه المحاكاة بنجاح، حيث أظهرت الجاهزية الفنية للمفوضية لانتخابات مجالس المحافظات، والمقرر إجراؤها في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2023.
ووفقاً لتفويضها لعام 2023، تقدم يونامي المشورة والمساعدة لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. ولن تقوم يونامي بمراقبة أو رصد انتخابات 18 كانون الأول/ ديسمبر، وبالتالي فهي ليست في موقعٍ لإجراء تقييمٍ للطريقة التي تُجرى بها الانتخابات.
, filtered_html
1 / 5

قصة
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يثني على عملية التعداد السكاني في العراق
أثنى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الدكتور محمد الحسّان اليوم على التعداد السكاني الأول الذي يجريه العراق منذ 37 عاماً وأهميته في خطط ومشاريع التنمية المستقبلية في العراق.جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها اليوم بمعية دولة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني إلى مركز العمليات للتعداد السكاني في وزارة التخطيط. وخلال الزيارة، استمع السيد رئيس الوزراء والممثل الخاص إلى إحاطةٍ وشرحٍ مفصّلٍ عن العملية المستمرة اليوم وغداً وطريقة وصول البيانات وتحديثها، وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط السيد الدكتور محمد تميم. وأشاد الدكتور الحسّان بالعملية والجهود الحكومية الكبيرة المبذولة لنجاحها، قائلاً: "العراق يمر بمرحلةٍ تاريخيةٍ وما شهدناه اليوم هي خطواتٌ مهمةٌ لمستقبل العراق. هذا التعداد موجه نحو التنمية، وتقدم الدول يعتمد بشكل أساسي على تعداد. وما رأينا اليوم من عملٍ مهني يؤكد الثقة بالعملية والجدية بتنفيذها وذلك بالتعاون التقني مع صندوق الأمم المتحدة للسكان." وثمن الدكتور الحسّان جهود العاملين على الأرض والمشورة والمساعدة التقنية من صندوق الأمم المتحدة للسكان في نجاح العملية، حاثاً على المشاركة والتعاون لما فيه مصلحة العراق وشعب العراق. وأضاف: "التعداد السكاني هو لضمان الحقوق والوصول إلى الخدمات العامة والتوزيع العادل للموارد بين مختلف المناطق، والتخطيط بناءً على معايير علمية حديثة. باسمي وباسم الأمم المتحدة نهنئكم ونهنئ شعب العراق على هذا الإنجاز وداعين لكم بالتوفيق نحو عراق أفضل.", filtered_html
1 / 5

قصة
١٠ يونيو ٢٠٢٥
إحاطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد محمد الحسان المقدمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
سيدتي الرئيسة،ممثلو أعضاء المجلس الموقرون،اسمحوا لي أن أبدأ بالإعراب عن سعادتي برؤية (صديقة وزميلة عزيزة) تترأس أعمال المجلس. كما أود أن أعبر عن تقديري العميق لأعضاء هذا المجلس الموقر على اهتمامهم ودعمهم وإرشادهم. وأنا سعيد للغاية لرؤية ممثلي حكومتي العراق والكويت الموقران يشاركان في جلسة اليوم. كما ينبغي تقديم كلمة شكر للأمين العام للأمم المتحدة على تواصله المستمر في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك زيارته الأخيرة إلى بغداد لحضور القمة العربية.سيدتي الرئيسة،الممثلون الموقرونما بين تقريري الأخير، قبل ستة أشهر، والآن حدثت أمور كثيرة في العراق لن أذكرها جميعها هنا، ولكنني، إذا سمحتم، سأتطرق إلى أبرز التطورات وفي مقدمتها مضي العراق في طريقه نحو المزيد من الاستقرار والمزيد من الازدهار والتكامل الإقليمي الوثيق.وأود أيضاً أن أسجل تقديري العميق لحكومة العراق على المساعدات الإنسانية التي قدمتها لشعب غزة ولبنان واليمن وسوريا. ناهيك عن دعمها لمبادرة السلام الجديدة بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، والتي إذا تم تنفيذها بنية صادقة، ستجلب السلام والأمن والاستقرار للمنطقة برمتها.سيدتي الرئيسة،الممثلون الموقرون،إن العراق في طريقه نحو انتخابات برلمانية وطنية أخرى من المقرر عقدها في 11 تشرين الثاني من هذا العام. وتحرز المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، بدعم فني من بعثة يونامي، تقدماً ملحوظاً في التحضير لهذه الانتخابات. فمن المقرر أن ينتهي تسجيل الناخبين خلال الأيام القادمة وقد استكمل ما يقرب من ثلاثة أرباع الناخبين التسجيل البايومتري حتى الآن.ونعم، توجد تحديات، بما في ذلك شواغل لوجستية، ولكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ملتزمة ببذل قصارى جهدها من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، بمشاركة جميع العراقيين في الانتخابات دون خوف أو ترهيب. ولن تدخر يونامي جهداً في تقديم الدعم الفني الأكثر احترافية لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك جهود تعزيز أوسع مشاركة للمرأة والشباب والأقليات.وفي الوقت ذاته، وبعد ستة أشهر من نجاح الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق في تشرين الأول الماضي، لا يزال تشكيل حكومة الإقليم معلقاً. وغني عن القول إن روح التسوية التي تركز على الأهداف المشتركة بدلاً من الانقسامات الحزبية، هي المفتاح للتغلب على هذا الجمود الذي طال أمده. ولا يوجد لديّ أي شك في أن الأطراف المعنية في إقليم كردستان العراق ستكون قادرة على تشكيل حكومة كفؤة تخدم مصالح شعب إقليم كردستان العراق والعراق بأكمله.وهنا، أود أن أؤكد كذلك أن العلاقة بين بغداد وأربيل هي شراكة تتطلب الحوار والتعاون المستمرين، المرتكزين على دستور العراق، لمعالجة وحل أي قضايا عالقة بين الجانبين بصورة فعالة.سيدتي الرئيسة،الممثلون الموقرون،قبل عشرة أيام مضت، عاد أكثر من 800 مواطن عراقي من مخيم الهول في شمال شرق سوريا إلى مركز الأمل في العراق، مما يظهر التزام حكومة العراق بتسريع عملية عودة مواطنيها بدعم من الأمم المتحدة. ومع ذلك، فإنه من الضروري أن يتم الاستثمار في الموارد الكافية لدعم عملية إدماج كريمة للأسر العائدة، وضمان عملية قضائية عادلة للمعتقلين الذين تتم إعادتهم إلى أوطانهم. وفي الوقت الذي يواصل فيه العراق التقدم بخطوات مهمة في معالجة عمليات العودة من شمال شرق سوريا، فإن أوضاع النازحين في العراق لاتزال تتطلب اهتماماً عاجلاً.ولا يزال مئات الآلاف من الأشخاص نازحين في العراق بما في ذلك 100,000 شخص – معظمهم من الأيزيديين من سنجار – يعيشون في مخيمات النازحين وفي تجمعات عشوائية في جميع أنحاء العراق، في ظروف محفوفة بالمخاطر. نعم، إن الإقرار الذي أصدرته حكومة العراق مؤخراً بحقوق الأيزيديين في ملكية الأراضي، وقيامها بتوزيع أكثر من 1,300 وثيقة ملكية وقرابة 100 سند ملكية خلال هذا العام، كان إنجازاً كبيراً. كما كانت الحكومة العراقية سباقة في تقديم التعويضات للناجين الأيزيديين وغيرهم من الأقليات. إلا أن إيجاد ظروف مستدامة للعودة يتطلب تدابيراً سياسيةً وإدارية وأمنية أكثر اتساقاً، إضافة إلى الاستثمار بشكل كبير في إيجاد فرص العمل والخدمات المحلية. وينبغي على الحكومة التعجيل باعتماد خطة وطنية شاملة للحلول الدائمة. ولا يمكن لعملية العودة أن تكون مجرد إعادة توطين في موقع آخر، بل لابد من أن تكون عملية ذات جدوى تعمل على إعادة بناء الحياة وسبل كسب العيش والأمل بالمستقبل.أقولها، وبصوت عال، إن الأيزيديين في العراق قد تضرروا كثيراً بشكل يفوق الوصف على يدي داعش ، ونحن في الأمم المتحدة، ومن خلالكم وبدعمكم، نطالب المعنيين في العراق (وفي الدول المجاورة) باتخاذ كافة الإجراءات لحماية هذه الطائفة وإعادة الاعتبار والاحترام والتقدير والمكانة الإنسانية لها خصوصا أنه لايزال، حتى يومنا هذا، عدد من أبناء وبنات هذه الطائفة في حالة شبه احتجاز قسري بعد أن عصفت داعش بحياتهم والعراق وبالمنطقة بأسرها، ونعتقد أنه من الضروري إنهاء هذه المظلمة عن الشعب الأيزيدي العراقي الأصيل، وضمان عودتهم إلى منازلهم ومناطقهم بكرامة وعزة.سيدتي الرئيسة،الممثلون الموقرون،يكمن الالتزام بحقوق الإنسان في صلب استقرار العراق وتنميته. ففي شهر كانون الثاني، قام مجلس حقوق الإنسان بمراجعة حالة العراق بموجب الاستعراض الدوري الشامل، وهي عملية تهدف إلى دعم وتوسيع نطاق تعزيز وحماية حقوق الإنسان في كل بلد. ويعكف العراق حالياً على دراسة ما مجموعه 263 توصية بغرض اعتمادها في الجلسة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان. كما تم تحقيق تقدم بشأن مشروع قانون متعلق بحقوق الأقليات وكذلك اعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة خطاب الكراهية. إن الأمم المتحدة مستعدة لمواصلة دعم هذه المبادرات والمبادرات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والعمل مع حكومة العراق، شركاءنا وشركاء الأمم المتحدة، للنظر في خيارات لمواصلة مثل هذا الدعم بعد مغادرة بعثة يونامي.من بين الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان والواجب معالجتها بدون تأخير ملف المغيبين والقابعين في السجون بدون محاكمات عادلة وشفافة وقانونية، لكن ثقتنا في القضاء العراقي كبيرة جدا، ولدينا أمل في أن كل هذه الأمور سيتم معالجتها وفق القوانين والأنظمة العراقية، وبما يعيد الأمل إلى آلاف الأسر التي طال عليها الأمد في معرفة مصير أبناءها، ونعتقد أن عراق المستقبل لابد أن يكون متصالحاً مع ذاته وجواره، والعراق قادر على ذلك، وعلى أساس المساواة والعدالة للجميع ... وأقصد هنا العدالة والمساواة لكل العراقيين بغض النظر عن انتماءاتهم، هذا هو عراق المستقبل الذي نتطلع إلى رؤيته، ونحن واثقون تماما في قدرة العراق والعراقيين على تحقيق ذلك.سيدتي الرئيسة،الممثلون الموقرون،وبالانتقال إلى موضوع المفقودين من الكويتيين ورعايا الدول الأخرى، فإنني أعرب عن ترحيبي بزيادة المهام الميدانية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحديد مواقع الدفن المحتملة، ولكن هناك حاجة لمضاعفة هذه الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق، بما في ذلك في البحث عن شهود للعثور على رفات 315 كويتيا لا يزالوا مفقودين وتقديم إجابات طال انتظارها لأسرهم.كما أعيد التأكيد على أهمية تسريع البحث عن الممتلكات المفقودة وإعادتها، بما في ذلك الأرشيف الوطني للكويت، لا سيما بعد القرار المرحب به والذي اتخذ مؤخراً بإعادة تفعيل اللجنة العراقية الكويتية المشتركة المعنية بالممتلكات الكويتية المفقودة.وفيما يتصل بالقضايا العالقة الأخرى بين العراق والكويت، فإن استئناف اجتماعات اللجنة الفنية والقانونية المشتركة بين العراق والكويت المعنية بترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة (162) يمثل تطوراً مُرحَّباً به. إن مواصلة الجهود لإعادة بناء الثقة والاطمئنان بين البلدين الشقيقين أمر ضروري لبناء مستقبل أكثر استقراراً وتعاوناً.هذا، وإذ نقدر عالياً موقفي الرئيس العراقي ورئيس الوزراء العراقي فيما يتعلق بقرار المحكمة الدستورية العليا حول ما يسمى اتفاقية "خور عبد الله"، لا يسعنا سوى التأكيد على أهمية اتخاذ القرارات التي من شأنها أن تسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار، واحترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وعلاقات حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ولا تفوتنا الفرصة أن نجدد عرض يونامي لتقديم مساعيها الحميدة في هذا الشأن إذا ما طلب الجانبان ذلك.وفي ذات السياق، اسمحوا لي أن أشير هنا إلى حقيقة وهي أن دولة الكويت كانت ضحية غزو ... ولطي صفحة الماضي لابد من العمل المشترك والجاد لاستعادة الثقة، وهو ما يحتاج إلى خطوات عملية ووعود تترجم على أرض الواقع، بعيدا عن التسييس، مع التركيز على ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وبما يعزز الشراكة والعلاقات الإيجابية، وبما يجمع ولا يفرق.سيدتي الرئيسة،الممثلون الموقرون،ومع بقاء ما يزيد قليلاً عن ستة أشهر على انتهاء ولاية يونامي، أود أن أطمئن أعضاء المجلس أن البعثة مستمرة في إجراء عملية انتقالية منظمة وفقاً للجدول الزمني وبالتعاون الوثيق مع حكومة العراق التي أود أن أشكرها بحرارة على مساعدتها ومساندتها وتنسيقها. كما أود إبلاغ المجلس الموقر أننا قد أغلقنا مكاتب يونامي في الموصل وكركوك ونعمل تدريجياً على خفض مستويات التوظيف لدينا، سعياً إلى تحقيق التوازن بين التخفيض التدريجي للبعثة واستمرار المهام الموكلة إلينا، وهذا يجري، كما لا يخفى عليكم، في سياق قيود مالية شديدة تؤثر على الأمم المتحدة ككل.وأود أن أؤكد مجدداً ثقتي في قدرة الشعب العراقي على الصمود وفي عزيمة قادته. فالعراق أمة ذات تاريخ مجيد وقوة وإمكانات كبيرة وكرامة. ومن خلال عملهم سويةً، يمكن للعراقيين أن يواصلوا إنجاز خطوات مهمة نحو تحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار وحقوق الإنسان للجميع.وأختتم مداخلتي هذه مؤكداً ثقتي التامة في العراق والعراقيين ... وقدرة هذا البلد العريق الذي هو من بين المؤسسين للأمم المتحدة لاستعادة مكانته الحضارية، ونحن في الأمم المتحدة (وأنا شخصيا) ملتزمون بدعم ومساعدة العراق والشعب العراقي بما نستطيع، ولن ندخر جهداً في سبيل تحقيق ذلك، من منطلق إيماننا بهذا البلد وقدراته وإمكانياته وإمكانيات شعبه.شكراً لكم., filtered_html
1 / 5

قصة
٠٥ يونيو ٢٠٢٥
برمجة مستقبل أفضل: المهارات الرقمية للشباب في الموصل، العراق
في إطار جهود معالجة مشكلة بطالة الشباب في العراق، أطلقت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) مشروع "مهارات التكنولوجيا الرقمية لتعزيز قابلية التوظيف في العراق" بتمويل من الحكومة النمساوية، والذي يستهدف الشباب من اللاجئين والنازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة. في نيسان 2025، وضمن فعاليات المشروع اقيمت ورشة تدريبية في الموصل، محافظة نينوى شملت 20 مشاركًا على مدار 12 يومًا، في مهارات البرمجة والروبوتات وريادة الأعمال.عرّف المنهج المشاركين وبشكل تدريجي على مواضيع تتسم بالدقة، متوازنًا بين الفهم النظري والخبرة العملية. تعلّم المشاركون أردوينو، وهي منصة شائعة الاستخدام لمشاريع الإلكترونيات، والمعروفة ببساطتها وتعدد استخداماتها. كما تعلّموا لغتي البرمجة سي/سي++، وهما لغتان شائعتان في تطوير البرمجيات.غطت الجلسات التسع الأولى أساسيات البرمجة والترميز، واستكشف المشاركون أساسيات المحركات، والتحكم في حركة الروبوتات، واستخدام وحدات الإخراج، وشاشات البلّورات السائلة. ركزت كل جلسة تقنية على اجراء التجارب، مما عزز الثقة في منطق البرمجة، والتعامل مع الإلكترونيات، وتطبيقات الميكاترونيك الأساسية.استكمالًا للمسار التقني، ركزت الأيام الثلاثة الأخيرة على تطوير مهارات الأعمال. هدف هذا الجزء من التدريب على غرس عقلية ريادة الأعمال وتزويد المشاركين بالأدوات الأساسية لتقييم وتخطيط وإدارة مشاريع الأعمال الصغيرة. كان الهدف مساعدة المشاركين على فهم دور رواد الأعمال في التنمية الاقتصادية، وتشجيعهم على التفكير النقدي في تأسيس مشاريعهم الخاصة واستدامتها، مع ربط مهاراتهم التقنية بالفرص الاقتصادية الواقعية. كما خصصت الجلسات وقتًا لأساسيات السجلات المالية، وإعداد الميزانيات، وتوقعات الأرباح.أشادت ثناء مشكور، المستشارة القانونية في مديرية التنمية الصناعية والتنظيم الصناعي بوزارة الصناعة والمعادن العراقية، بالبرنامج، مؤكدةً على أهمية ريادة الأعمال للشباب الذين يواجهون تحديات كبيرة في بدء مشاريعهم الخاصة. وأشارت ثناء إلى أن "التكنولوجيا الرقمية أصبحت ضرورية بشكل متزايد لرواد الأعمال الطموحين لتعزيز الابتكار والنمو والاستدامة".أحرز المشاركون تقدما ملحوظًا طوال فترة التدريب. شاركت زهرة لؤي، والتي تخرجت مؤخرا من كلية العلوم بجامعة الموصل وتعمل كمعلمة لحسابها الخاص، في التدريب بهدف الحصول على وظيفة بدوام كامل. ورغم أنها تعلمت نظرية البرمجة في الجامعة واستمتعت بتدريسها لطلابها، إلا أنها واجهت صعوبة في ربط مبادئ البرمجة بالتطبيقات العملية. بعد إكمال التدريب، أعربت عن ثقتها بقدرتها على تدريس مشاريع عملية وتطوير حلول قائمة على التكنولوجيا.في معرض حديثها عن تجربتها، قالت زهرة: "كان الجزء الأكثر تشويقًا في التدريب هو المشروع الذي قمنا فيه بتركيب أجهزة استشعار للرطوبة، والحرارة، والصوت، والدخان. أستطيع الآن تركيبها بنفسي دون أي مساعدة".تؤمن زهرة بأن على الشباب العاطل عن العمل البحث عن فرص جديدة في التقنيات الرقمية. وقد استلهمت زهرة من جانب ريادة الأعمال في البرنامج، وهي تفكر الآن في إنشاء مكتب للدروس الخصوصية وتحويل عملها الحر إلى مشروع أكثر استدامة. وأضافت: "لقد مكنتني جلسات ريادة الأعمال من تحديد احتياجات الزبائن المحتملين واحتياجاتي وتلبيتها، مستفيدةً من خبرتي التكنولوجية والفرص الاقتصادية المتاحة في ظل المشهد الرقمي المتنامي".يواجه العراق حاليًا تحديات اقتصادية جسيمة، تشمل ارتفاع معدلات البطالة، وانتشار الفقر، ومحدودية فرص العمل. كما يواجه البلاد مشاكل امنية وعدم استقرار سياسي، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي.يشكل الشباب دون سن الرابعة والعشرين 57.9% من سكان العراق. وتُعد البطالة مصدر قلق كبير لهذه الفئة السكانية، وخاصةً الشابات. ووفقًا لمنظمة العمل الدولية، تبلغ توقعات معدلات بطالة الشباب لعام 2024 نحو 27.8% للذكور و63.3% للإناث.تتمتع التقنيات الرقمية بإمكانيات هائلة لدفع عجلة خلق فرص العمل وتعزيز الشمول الاقتصادي. ويمكنها أن تُسهم في تقليص الفجوة بين الجنسين من خلال توفير ظروف عمل مُلائمة، مثل ساعات العمل المرنة والعمل عن بُعد. ويتزايد اهتمام العديد من الشباب العراقيين بمتابعة مسارات مهنية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مُدركين الفرص التي تُتيحها.شارك وليد رائد، طالب في المعهد التقني بالموصل، في التدريب. لم تكن لديه أي خبرة سابقة في البرمجة، وقال إن التدريب فتح له آفاقًا جديدة. بالاستفادة مما تعلمه، صمم وليد وطوّر مشروعًا لمساعدة الصم وضعاف السمع، باستخدام مستشعرات الصوت والذكاء الاصطناعي وشاشات البلّورات السائلة.وقال وليد: "استمتعتُ بساعات التدريب، خاصةً لأنها وفرت رابطًا عمليًا مع النظريات. لقد غيّرت رؤيتي لإمكانيات التكنولوجيا".أشاد عبد الكريم أحمد، مدرب برمجة سي/سي++ في التدريب، بالتقدم الذي أحرزه المشاركون قائلاً: "لمسنا ثقة المشاركين. ومع نهاية التدريب، تحسن التواصل والتفاعل بينهم بشكل ملحوظ. وأعرب المشاركون عن تعزز قدراتهم ومبادراتهم لتوفير مصادر دخل أكثر استدامة".من خلال تزويد الشباب بالمهارات والمعرفة اللازمة، أثبت مشروع اليونيدو، "مهارات التكنولوجيا الرقمية لتعزيز قابلية التوظيف في العراق" الممول من حكومة النمسا، أنه حافز لتعزيز مجتمع أكثر شمولاً واستقرارًا، مما يساهم في نهاية المطاف في تحقيق الرفاهية والازدهار على المدى الطويل في العراق., filtered_html
1 / 5
قصة
٢٨ مايو ٢٠٢٥
كلمة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) مؤتمر مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب - بدورته الثانية
أصحاب المعالي والسعادة،السيدات والسادة المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،يشرفني أن أشارك في افتتاح الدورة الثانية لمؤتمر مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب، والذي يمثل محطة هامة في مسيرة العراق نحو الانتقال إلى دولة القانون والمؤسسات والتفاعل الايجابي مع جهود مكافحة غسيل الاموال، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وتعزيز منظومات الامتثال للأطر التنظيمية والحوكمة في القطاع المالي والمصرفي.وأبدأ مشيداً باختيار عنوان هذه الدورة" تحديات المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية، وسبل تلبية متطلبات البنوك المراسلة "والذي يُعبر عن وعي متزايد لدى المؤسسات المالية والمصرفية بأن استعادة الثقة، وجذب الشراكات الدولية، يتطلبان التزاماً بأعلى معايير الشفافية، والمسؤولية.السيدات والسادة المحترمين،تؤمن الأمم المتحدة بأن الحوكمة الرشيدة، والشفافية، والأمتثال لأطر الأعتماد التنظيمية الدولية، ليست مجرد ركائز لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بل هي أيضاً أدوات لتعزيز بناء الثقة بين الدول والمؤسسات، لا سيما في القطاع المالي الذي يُعد شرياناً حيوياً للنمو الاقتصادي.في هذا الإطار، تُثمن الأمم المتحدة جهود البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية لقيادة هذا الحراك الإيجابي، وتدعو إلى تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية - بما في ذلك صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجموعة العمل المالي (FATF) (FATF MENA) ، ولجنة بازل، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وغيرها – من أجل بناء قدرات وطنية تسهم في رفع المعايير لمواكبة الاشتراطات والاستحقاقات العالمية. ان مثل هكذا شراكات - مصحوبة بالاستفادة من التجارب الناجحة في عدد من الدول العربية (وغير العربية) التي تمكنت من كسب ثقة المؤسسات الدولية والمصارف العالمية عبر تبني إصلاحات العميقة - لكفيل بإدماج العراق في المنظومة المصرفية العالمية.. بما يخدم مصالحه الوطنية نحو التنمية الاقتصادية المستدامة.الحضور الكريم،مؤتمر اليوم هو بمثابة منصة لتبادل الخبرات، واستعراض تطبيقات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي كأدوات عملية لتعزيز منظومات الامتثال للأطر التنظيمية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي ظل التحول الرقمي المتسارع، لم تعد التكنولوجيا خياراً، بل ضرورة ملحة، وهي قادرة - إذا ما أُحسن توظيفها - على كشف الأنماط المشبوهة، وتعزيز دقة الإجراءات الرقابية، وتسريع الاستجابة للمخاطر المالية، لكن ورغم ذلك لا بد أن يُقترن هكذا التطور التكنولوجي بمنظومة تشريعية قوية؛ فبينما تتيح الرقمنة إمكانيات غير مسبوقة، إلا أن الامتثال التشريعي يظل الضامن الأساسي لاستدامة التحوّل ومشروعيته.تعافي العراق 100% وعودته إلى ممارسة دوره الإيجابي بات ضرورة إقليمية ودولية.. آن الأوان لنفض غبار الماضي، كل غبار الماضي، من على هذه الدانة اللؤلؤة الشرقية وأبناء العراق وقيادته قادرة على ذلك.شكرا لكم , filtered_html
1 / 5

قصة
٢٦ مايو ٢٠٢٥
أطلقت شعبة مكافحة الإرهاب والتقنيات الجديدة في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT) مبادرة "CT TECH+" في العراق
مساهمة في الأمن العالمي من خلال تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون في الدول الشريكة المختارة. وتركز المبادرة على التصدي للاستخدام المتزايد للتقنيات الحديثة لأغراض إرهابية، مع التأكيد على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. وتُنفذ هذه المبادرة، المموّلة من الاتحاد الأوروبي، ضمن إطار البرنامج العالمي لمكافحة الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بشأن الأمن السيبراني والتقنيات الجديدة.افتتح الاجتماع الدكتور زيدان خلف، نائب مستشار الأمن الوطني في مكتب مستشارية الأمن الوطني، مؤكداً أهمية مبادرة "CT TECH+"، ومعرباً عن الدعم الكامل والالتزام تجاهها. كما شدد كل من السيد رالف شرودر، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق (EUAM Iraq)، والسيد زيشان أمين، رئيس المكتب الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في بغداد، على متانة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والعراق، وما تحمله المبادرة من إمكانية لتوسيع هذا التعاون نحو مجالات جديدة. وأكد الجانب العراقي توقيت هذا الدعم وأهميته، مشيراً إلى خطط تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، وتطوير قدرات أجهزة إنفاذ القانون في التعامل مع التقنيات الحديثة.ستواصل مبادرة "CT TECH+"، بالتنسيق الوثيق مع المكتب الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في بغداد، دعم حكومة العراق في التصدي لاستخدام التقنيات الحديثة لأغراض إرهابية، مع ضمان احترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال المحاور التالية:تعزيز السياسات والاستراتيجيات الوطنية العراقية لمكافحة الإرهاب، من خلال إدماج نهج شامل لمكافحة استخدام التقنيات الحديثة في الأنشطة الإرهابية. ويتضمن ذلك تنظيم تدريبات وطنية حول تقييم التهديدات وتطوير السياسات، إضافة إلى جلسات توعوية بشأن الذكاء الاصطناعي.تعزيز القدرات التقنية الوطنية لأجهزة إنفاذ القانون العراقية في مجال مكافحة الإرهاب، من خلال إجراء مشاورات وطنية مع العراق لمراجعة القدرات الحالية وتحديد مجالات التحسين، إلى جانب تدريبات في مجالات الاستخبارات مفتوحة المصدر (OSINT)، والذكاء الاصطناعي، والتحقيقات المتعلقة بالشبكة المظلمة والأصول الافتراضية.تعزيز التعاون الدولي للعراق والشراكات بين القطاعين العام والخاص في استخدام التقنيات الحديثة والناشئة لمكافحة الإرهاب، من خلال تنظيم وتنفيذ عملية "CT TECH+" في نهاية المبادرة، إلى جانب تمارين محاكاة على الشراكات بين القطاعين العام والخاص., filtered_html
1 / 5
قصة
١٨ مايو ٢٠٢٥
كلمة الأمين العام للأمم المتحدة في مراسم وضع اكليل الزهور تكريما لضحايا هجوم فندق القناة في 2003
قبل حوالي 22 عاما تعرضت أسرة الأمم المتحدة لأبشع هجوم إرهابي في تاريخ منظمتنا. 22 عاما هو وقت طويل. ولكننا لن ننسى أبدا الزملاء الذين قتلوا في ذلك اليوم في تفجير فندق القناة.كانوا أبناء وبنات وأمهات وأباء وأصدقاء ولهذا وحتى اليوم يشعر بالحزن عليهم كل من عرفهم وأحبهم.دائما ما سنتذكر قائدهم، سيرجيو فييرا دي ميلو، الذي قتل أيضا في الهجوم. وسنقف مع الناجين الذين تغيرت حياتهم إلى الأبد.وسوف نتذكر الزملاء الشجعان وغيرهم الذين هرعوا لللمساعدة في ذلك اليوم العصيب وفي الأيام والأسابيع التالية مظهرين لنا أفضل مافي الروح الإنسانية ويقف هذا النصب التذكاري شاهدا على حياتهم ومساهمتهم لشعب العراق. أنه تذكير بمدى تقدم العراق منذ عام 2003.لقد عملت النساء والرجال من الأمم المتحدة دون كلل مع الشعب الصامد والشجاع في هذا البلد لدعم سعيهم نحو الاستقرار والتنمية والسلام.وقبل كل شئ يعتبر هذا النصب التذكاري تذكيرا واضحا بأهمية العمل الذي تقوم به منظمتنا حول العالم والمخاطر التي يواجهها موظفونا في القيام بعملهم. مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، تم تحويل 19 آب من يوم للرعب الذي لا يوصف والمأساة في العراق إلى يوم عالمي يتم فيه تذكر كل العاملين الإنسانيين داخل المنظمة وخارجها.ستظل شجاعتهم وتفانيهم واعتقادهم في مستقبل أفضل سيكون ملهما لنا دائما. ومثل أولئك الذين فقدوا حيانهم في 19 آب، فإن تضحياتهم ومساهماتهم في عالمنا وفي قضيتنا الحيوية من أجل السلام لن تنسى أبدا.شكرا لكم, filtered_html
1 / 5

بيان صحفي
٢٨ مايو ٢٠٢٥
منظمة العمل الدولية واتحاد الصناعات العراقي يطلقان ورشة عمل لتعزيز تنظيم المؤسسات في العراق
أخبار منظمة العمل الدولية – بغداد، العراق – نظّمت منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع اتحاد الصناعات العراقي، ورشة عمل استمرت يومين في 27 و28 أيار/مايو 2025 في العاصمة بغداد، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لمعالجة تحديات الاقتصاد غير المنظَّم وتعزيز تنظيم المؤسسات ضمن سوق العمل العراقي.يشكّل الاقتصاد غير المنظَّم تحديًا كبيرًا في العراق، حيث يعمل أكثر من نصف القوى العاملة في وظائف غير رسمية، لا سيما في قطاعات البناء، والزراعة، والصناعات التحويلية، والتجارة بالتجزئة. وتشير بيانات منظمة العمل الدولية إلى أن نحو 5.73 مليون عراقي يعملون دون عقود رسمية أو تغطية بالحماية الاجتماعية أو شروط عمل لائقة.وشكّلت الورشة منصة حوار جمعت ممثلين عن اتحاد الصناعات العراقي، واتحاد غرف التجارة في إقليم كردستان، وغرفة تجارة وصناعة أربيل. وتناول النقاش تحديد الأسباب الجذرية للاقتصاد غير المنظَّم، واستعراض استراتيجيات تنظيم المؤسسات، وتعزيز التعاون مع أصحاب العمل بهدف دعم العمل اللائق والتنمية المستدامة.ركز جدول الأعمال على تحليل أثر الاقتصاد غير المنظَّم على العمال والشركات، واستكشاف الإصلاحات القانونية والتنظيمية، وتحديد الحوافز والخدمات التي تساهم في دعم تنظيم المؤسسات.وقال عادل عكاب، رئيس اتحاد الصناعات العراقي: "يمثل الاقتصاد غير المنظَّم عائقًا كبيرًا أمام التنمية المستدامة. وإن دمجه في الاقتصاد المنظَّم يتطلب إصلاحات قانونية، وتبسيط إجراءات التسجيل، وتوفير بيئة عمل أكثر أمانًا. هذا الانتقال يشكّل تحديًا، لكنه ضروري لبناء اقتصاد أكثر توازنًا ومرونة."وفي كلمتها، قالت مها قطاع، المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في العراق: "يسرنا الترحيب بشركائنا من اتحاد الصناعات العراقي وغرف تجارة كردستان." وأضافت: "إن تعزيز التعاون مع أصحاب العمل أمرٌ جوهري للنهوض بالحماية الاجتماعية، وتمكين الانتقال إلى اقتصاد منظَّم وأكثر شمولًا في العراق."كما أضاف خوسيه مانويل، كبير اختصاصيي أصحاب العمل في منظمة العمل الدولية: "تمثل هذه الورشة خطوة مهمة في دعم منظمات أصحاب العمل لمعالجة الاقتصاد غير المنظَّم وتعزيز العمل اللائق. يمكننا سويًا تطوير حلول عملية تدعم نمو المؤسسات وتُسهّل عملية التنظيم المستدام."استندت الورشة إلى التوصية رقم 204 الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن الانتقال من الاقتصاد غير المنظَّم إلى الاقتصاد المنظَّم، وشددت على الحاجة إلى استراتيجيات متكاملة لمعالجة الأسباب الهيكلية لهذا الاقتصاد في العراق، مع التركيز بشكل خاص على التحديات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحسين تنظيمها وظروف عملها.وتُعد هذه الفعالية خطوة مهمة نحو بناء التوافق، وتعزيز قدرات أصحاب العمل في التصدي لظاهرة الاقتصاد غير المنظَّم، وتحسين بيئة الأعمال في العراق.وتندرج هذه المبادرة ضمن أنشطة مشروع آفاقPROSPECTS وهي شراكة عالمية تهدف إلى تحسين فرص حصول المجتمعات المضيفة والأشخاص المجبرين على النزوح على التعليم والحماية الاجتماعية والعمل اللائق. وبدعم من حكومة هولندا، وتجمع بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ومنظمة العمل الدولية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، والبنك الدولي. وتهدف هذه الشراكة إلى إحداث تحوّل في الطريقة التي تتعامل بها الحكومات والشركاء، بمن فيهم القطاع الخاص، مع أزمات النزوح القسري., filtered_html
1 / 5
بيان صحفي
٢٨ مايو ٢٠٢٥
العراق يحرز تقدّماً في تطوير اطر الشفافية في العمل المناخي
برعاية وحضور معالي وزير البيئة في جمهورية العراق الدكتور هه لو مصطفى العسكري وممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لغرب آسيا السيد سامي ديماسي، وبمشاركة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية إضافة الى تمثيل عالٍ لمنظمات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، تمّ اليوم في بغداد الإطلاق الرسمي لثلاثة تقارير وطنية أساسية خاصة بالمناخ، تعتبر محورية في تعزيز جهود العمل المناخي وايفاء العراق بالتزاماته بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ واتفاق باريس.تُعدّ هذه التقارير ركيزة أساسية ضمن آليات الاتفاقية، إذ تُسهم في توفير معلومات دقيقة، شفّافة، قابلة للمقارنة، وشاملة، ممّا يتيح تتبّع التقدّم المحرز وتقييمه، ويدعم تحقيق الأهداف الوطنية والدولية للعمل المناخي. وهذه التقارير هي ثمرة التعاون الحثيث بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة – المكتب الإقليمي لغرب آسيا والحكومة العراقية ومساهمة مرفق البيئة العالمية، ومشاركة فريق وطني من مختلف الوزارات المعنية، بالإضافة إلى خبراء ومؤسسات بحثية وطنية ودولية.وفي كلمة القاها خلال الاطلاق اكد ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لغرب آسيا سامي ديماسي "أن العراق اليوم أمام فرصة حقيقية لإعادة رسم ملامح مستقبله البيئي. فبالرغم من التحديات الجسيمة من ندرةِ المياه، وتدهورِ الأراضي، وارتفاعِ درجاتِ الحرارة، إلى التلوثِ الحضريِّ والضغطِ على الموارد، إلا أننا واثقون من قدرة العراق بفضل طاقاته البشرية، وموقعه الإقليمي على أن يتحوّل إلى قصة نجاح بيئية في منطقتنا".وبدوره أشار وزير البيئة الدكتور هه لو مصطفى العسكري إلى أنّ "هذه الخطوة تشكل تحركًا استراتيجيًا نحو تقليل الانبعاثات الكربونية، وبناء اقتصاد أخضر مستدام، وزيادة مرونة المجتمعات المتأثرة بالتغيرات المناخية" مؤكداً أن وثيقة البلاغ الوطني الثاني والتقرير الأول للتحديث لكل سنتين، تمثلان إحدى أهم الالتزامات المناخية للعراق وهو ما يعكس تقدمًا نوعيًا في التوجه الحكومي نحو اعتماد سياسات مناخية شاملة واستباقية.يعكس تقرير "البلاغ الوطني الثاني ((SNC والتقرير الأول للتحديث لكل سنتين (BUR) "، التزام الدولة بمواجهة آثار تغيّر المناخ وتنفيذ التزاماتها ويقدّم تحليلاً شاملاً لانبعاثات غازات الدفيئة في العراق والجهود المبذولة للتخفيف منها كما يستعرض آثار تغيّر المناخ على قطاعات المياه الزراعة والتنوّع البيولوجي وآليات التكيّف واولوياته.أمّا "تقرير الشفافية لكل سنتيْن BTR"، فيقدّم عرضًا شاملًا وشفّافًا لانبعاثات غازات الدفيئة في العراق، ومدى التقدّم في تحقيق المساهمات المحدّدة وطنيًا والدعم المناخي المطلوب والمتلقّى على صعيد التكنولوجيا وبناء القدرات والتمويل. ويُعدّ التقرير آداة أساسية في إطار اتفاق باريس لتتبع العمل المناخي العالمي وبناء الثقة بين الأطراف وإبلاغ الحصيلة العالمية. وقد ساهم المكتب الإقليمي لغرب آسيا في تنظيم ثلاث ورش عمل هدفت إلى بناء قدرات الكوادر الحكومية، بالإضافة إلى ورشة وطنية لاعتماد نتائج التقرير. كما تمّ إطلاق مشروع ثالث يهدف الى تسريع التقدّم نحو انجاز المساهمات المحدّدة وطنياً وتعزيز العمل المناخي من خلال بناء القدرات على مستوى المحافظات، من خلال دورات تدريبية يشارك فيها أصحاب المصلحة الرئيسيين كصناع القرار والمحافظين والمجالس المحلية وأقسام تغيّر المناخ.وفقًا لمتطلبات الاتفاقيات الخاصة بالمناخ، يُطلب من الدول الأطراف تقديم "البلاغ الوطني" كل أربع سنوات، و"تقرير التحديث لفترة السنتين" بشكل دوري. كما أن اتفاق باريس أرسى "إطار الشفافية المعزّز للعمل والدعم"، الذي يشمل تقديم "تقرير الشفافية لفترة السنتين" (BTR) كل عامين., filtered_html
1 / 5
بيان صحفي
٢٦ مايو ٢٠٢٥
الحكومة العراقية ومنظمة الأغذية والزراعة تطلقان مشروعًا بقيمة 39مليون دولار لتعزيز القدرة على مواجهة التغير المناخي
في إطار زيارته إلى جمهورية العراق، أطلق المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، السيد شو دونيو، بالتعاون مع وزارات البيئة والموارد المائية والزراعة العراقية، مشروعًا ممولًا من صندوق المناخ الأخضر (GCF) بعنوان "تعزيز القدرة على مواجهة التغير المناخي لسبل عيش المزارعين الضعفاء في جنوب العراق (SRVALI)". وجاء الإعلان على هامش الدورة الخامسة لمؤتمر بغداد الدولي للمياه، بحضور كبار المسؤولين الحكوميين والشركاء الدوليين وممثلي الأمم المتحدة. يهدف المشرع، الذي يبلغ إجمالي استثماراته 39 مليون دولار، إلى تعزيز قدرات الأسر الريفية لمواجهة التغيرات المناخية في محافظات كربلاء والنجف والمثنى، وهي مناطق تتعرض بشكل متزايد للجفاف وتدهور الأراضي وشح المياه. ويشارك في تمويل المشروع كل من حكومة كندا والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي.وأكد السيد دونيو أن المشروع يعتبر شهادة على التزام الحكومة العراقية، والتنسيق الوثيق بين الوزارات ات الصلة لإيجاد حلول مستدامة للفئات الأكثر تأثرًا بالتغير المناخي. مشيدًا بشراكة وزارات البيئة، والموارد المائية، والتخطيط، والزراعة في تطوير المشروع.من جانبه، أشار وزير البيئة العراقي، معالي الدكتور هالو العسكري، إلى أن التصدي لتغير المناخ يمثل أولوية قصوى للحكومة العراقية، ويُعد جزءًا أساسيًا من التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك القضاء على الجوع والفقر.وبدروه صرّح وزير الموارد المائية، معالي الدكتور عون ذياب العبد الله، بأن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف التنموية من خلال التدخلات الميدانية والتطوير المستدام للبنية التحتية. وأكد التزام الوزارة التام بدعم تنفيذ المشروع بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لضمان استفادة قطاعي المياه والزراعة في العراق.وتتضمن تدخلات هذا المشروع تحديث أنظمة الري لتحسين كفاءة استخدام المياه، ونشر تقنيات الري باستعمال الطاقة الشمسية، واستصلاح الأراضي الزراعية المتدهورة، وتعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي والمياه. كما يركّز المشروع على دعم جمعيات مستخدمي المياه، وتعزيز قدرات النساء والشباب في الريف، وإدخال الأدوات الرقمية وأنظمة الإنذار المبكر للتخفيف من المخاطر وتعزيز القدرة على الصمود.وأشار معالي المهندس عباس جبر المالكي، وزير الزراعة، إلى أن إطلاق المشروع هو ثمرة تعاون مكثف مع الفاو وصندوق المناخ الأخضر، وسيسهم بشكل كبير في مواجهة التغيرات المناخية ودعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية الزراعية للعراق.من جهته، أكد السيد غلام محمد إسحق، نائب الممثل الخاص، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق، أن إرساء أول تمويل لصندوق المناخ الأخضر في العراق يُعد إنجازًا وطنيًا بارزًا في مجال تمويل المشاريع المناخية، ويعكس التزام العراق ببناء قدرته على مواجهة التغير المناخي، وتعزيز الأمن الغذائي، والانتقال نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولية.واختتم السيد دونيو بالتأكيد على أن توقيت هذا الحدث مع انعقاد مؤتمر المياه يوضح أن القدرة على مواجهة التغير المناخي تبدأ من المياه. وجدد التزام الفاو بدعم الإدارة الرقمية للمياه من خلال أدوات مثل منصة WaPOR التابعة للفاو، وتعزيز الحوكمة المجتمعية للمياه عبر حلول ذكية مناخيًا.كما يُبرز هذا الحدث المكانة المتنامية للعراق على الساحة الدولية، من خلال مشاركته في المبادرات التي أطلقتها منظمة الفاو مثل مبادرة يدًا بيد، ومنصة "بلد واحد منتج واحد ذو أولوية"، وغيرها من الجهود التي تعكس قيادة العراق ورؤيته في هذا المجال., filtered_html
1 / 5
بيان صحفي
١٥ مايو ٢٠٢٥
الفاو تعزز قدرات النساء الريفيات لريادة العمل المناخي في العراق
شهدت هذه الدورة تدريب مجموعة من المدربات و هن موظفات زراعيات ليكن من النساء الرائدات من النجف والمثنى وبغداد، ليبدأن بقيادة تنفيذ وإدارة أنشطة التكيف المناخي على مستوى المجتمعات المحلية في جنوب العراق.تندرج الدورة ضمن مشروع "تعزيز مرونة الأسر الزراعية الأكثر هشاشة للتغيرات المناخية في جنوب العراق"، حيث قدم متخصصون من الفاو تدريباً علميا و تطبيقيا تضمن الوحدتين الثانية والثالثة من منهاج "النساء الرائدات مناخياً".تضمنت التدريبات مفاهيم متقدمة في مجال الري الذكي مناخياً، وإدارة الموارد المائية، والعلاقة المستدامة بين التربة والمياه والمحاصيل، والاستشارات الزراعية المناخية، والتقنيات الزراعية المرنة. وقد صُممت الدورات لتكون عملية وملائمة للبيئة المحلية وقابلة للتطبيق من قبل المزارعات في مناطقهن، مما يعزز من قدرة النساء الريفيات على دعم مزارعهن والتكيف مع التغير المناخي.وفي هذا السياق، قال صلاح الحاج حسن، ممثل الفاو في العراق: "تؤكد هذه التدريبات أن النساء هن في قلب التحول الزراعي في العراق. فمن خلال تزويدهن بالأدوات والمهارات الريادية اللازمة للتكيف مع التغير المناخي، نؤسس لمجتمعات مرنة وأنظمة غذائية مستدامة."هذا وقد شهدت مراسم الافتتاح حضور كل من الدكتور هادي الياسري، المدير العام لدائرة البستنة في وزارة الزراعة، والدكتور محمد منخي، المدير العام لدائرة المكننة الزراعية، اللذان أشادا بالمبادرة مؤكدين أن تمكين النساء الريفيات من المعرفة والقدرة على التكيف مع التغير المناخي يعد استثماراً استراتيجياً في مستقبل الزراعة في العراق، ويعزز من مرونة المجتمعات المحلية.يُذكر أن هذا التدريب جاء استكمالاً للخطوات السابقة ضمن مبادرة "النساء الرائدات مناخياً"، والتي تضمنت دورة تدريب المدربين وتدريب 50 ميسّرة محلية من محافظتي النجف والمثنى. هذا وقد شكلت هؤلاء الميسرات مجموعات من المزارعات في مجتمعاتهن، وسيتعاونّ مع المدربات الرئيسيات لتعزيز الممارسات الزراعية الذكية مناخياً، والتي تتوافق مع الخصائص المناخية والزراعية في المناطق المستهدفة.واختتم خبراء الفاو الدورة بتوزيع شهادات اتمام التدريب للمدربات الرئيسيات، مؤكدين على ضرورة التزام جميع الشركاء بتمكين النساء الريفيات كصانعات للتغيير في مجال العمل المناخي.مع انتهاء المرحلة العلمية من التدريب، تدخل مبادرة "النساء الرائدات مناخيًا" مرحلة التنفيذ الميداني. ستبدأ الميسرات بتنظيم جلسات تدريبية ونشاطات عملية باستخدام أدوات ميدانية قدمتها الفاو. وسيتم تشجيع المزارعات على تبادل المعرفة، وتشكيل مجموعات تبادل خبرات، وتنظيم أنشطة توعية مجتمعية حول استخدام المياه بشكل مستدام والزراعة التكيفية.ويأتي هذا الانتقال إلى العمل الميداني ثمرةً لتنفيذ ثلاث دورات تدريب مدربين ناجحة، مكّنت الفاو من بناء نواة من النساء المتمكنات القادرات على ريادة جهود التكيف المناخي بفعالية, مما يجسد مثالاً حقيقياً على كيفية دمج الخبرات العلمية بالقيادة المحلية لتحقيق تغيير مستدام في المجتمعات الأكثر عرضة لتأثيرات المناخ.و من خلال الاستثمار في النساء الريفيات وبناء قدراتهن لقيادة العمل المناخي، تساهم المبادرة بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف الثاني (القضاء على الجوع)، الهدف الخامس (المساواة بين الجنسين)، الهدف السادس (المياه النظيفة والصرف الصحي)، والهدف الثالث عشر (العمل المناخي). وتعمل المبادرة على تعزيز الترابط بين الاستدامة البيئية، وتمكين المرأة، والأمن الغذائي في البيئات الهشة., filtered_html
1 / 5
بيان صحفي
١٨ مايو ٢٠٢٥
تعزيز قدرة القطاع المالي على دعم النمو الأخضر وفرص العمل اللائق في العراق
أربيل (أخبار منظمة العمل الدولية) – في إطار الجهود الأوسع نحو دعم التحول العادل إلى الاقتصاد الأخضر وتوسيع فرص العمل اللائق في العراق، نفذت منظمة العمل الدولية، بتمويل من إيطاليا من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وبالتعاون مع مركز التدريب الدولي التابع لها (ITCILO) والبنك المركزي العراقي (CBI)، ورشة تدريبية استمرت خمسة أيام في أربيل خلال الفترة من 11 إلى 15 أيار 2025، تحت عنوان: "جعل التمويل الأخضر الصغير فعالًا: إدارة تنويع المنتجات".هدفت الورشة إلى تمكين المؤسسات المالية من تطوير المهارات والأدوات اللازمة لتصميم منتجات مالية خضراء تخدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستدامة في مختلف أنحاء العراق.يأتي هذا التدريب ضمن مشروع منظمة العمل الدولية "نحو المزيد من فرص العمل الأفضل من خلال تعزيز الدعم للقطاع الخاص في جنوب العراق – مع التركيز على الأعمال الخضراء"، وهو جزء من مبادرة فريق أوروبا للعراق (مبادرة توفيق) ويُعد خطوة أساسية في دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز النظم المالية الشاملة في البلاد.صُمم التدريب لتمكين المؤسسات المالية العراقية من تطوير وتنويع منتجاتها المالية لدعم الأعمال الخضراء. واطلع المشاركون من البنك المركزي العراقي، والبنوك التجارية، والبنوك الحكومية، ومؤسسات التمويل الأصغر على آليات تصميم عروض مالية مخصصة تلبي احتياجات الأعمال التي تلتزم بالممارسات المستدامة. من خلال بناء هذه القدرات، أصبحت المؤسسات المالية العراقية في موقع أقوى لتعزيز نمو المشاريع الخضراء والمساهمة في استدامة الاقتصاد والبيئة على المدى الطويل.ناقش المشاركون خلال التدريب عددًا من المحاور الأساسية، منها استراتيجيات تطوير الأسواق الجديدة، بما في ذلك كيفية تحديد واستهداف قطاعات السوق الخضراء الناشئة. كما تناولت الجلسات استراتيجيات تصميم المنتجات المالية الخضراء مثل القروض، وخطط الادخار، والتأمين، والخدمات غير المالية التي تستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجالات المستدامة. وتضمنت الورشة أيضًا موضوعات متعلقة بالتواصل وبناء العلاقات مع العملاء، وآليات متابعة وتقييم أثر المنتجات المالية الخضراء.كما استعرض التدريب اتجاهات التمويل الأخضر الصغير على المستويين العالمي والإقليمي، وقدم للمشاركين آخر المستجدات والبحوث في هذا المجال. شملت المناقشات استراتيجيات تنويع المنتجات، وربط الخدمات المالية بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، وتصميم مبادرات توعوية تحفز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تبني حلول التمويل الأخضر. من خلال الجمع بين المعرفة التقنية والتطبيق العملي، يهدف التدريب إلى بناء قدرات مؤسسية طويلة الأمد وتعزيز منظومة مالية أكثر استدامة في العراق.وفي هذا السياق، قالت مها قطّاع، المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في العراق:"إن شراكتنا مع البنك المركزي العراقي ومركز التدريب الدولي وجميع الجهات المعنية في العراق تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة تمويل أخضر متكاملة. تتماشى هذه الجهود مع استراتيجية النمو الأخضر في العراق التي تدعم الممارسات البيئية المسؤولة وتطوير الأعمال المستدامة. كما تساهم في خلق فرص عمل لائقة من خلال تمكين المؤسسات المالية من دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات التوجهات البيئية والاجتماعية، بما يتماشى مع رؤية منظمة العمل الدولية في تعزيز العدالة الاجتماعية والعمل اللائق للجميع".وأكد الدكتور عمّار خلف، نائب محافظ البنك المركزي العراقي، أن "الشراكة مع منظمة العمل الدولية في هذه المبادرة المحورية تتماشى بالكامل مع رؤية العراق لتحديث قطاعه المالي. فمن خلال تعزيز التمويل الأخضر، نحن لا ندعم نمو الأعمال فحسب، بل نُسهم أيضًا في تحقيق أهداف العراق البيئية والتنموية. هذه الشراكة تزود المؤسسات المالية بالأدوات اللازمة لبناء اقتصاد أكثر استدامة، تماشيًا مع استراتيجية العراق لتحقيق أهداف الاستدامة ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030. كما تتماشى هذه الجهود مع إرشادات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) التي أصدرها البنك المركزي في أيلول 2024، والتي تلزم البنوك بالامتثال لمعايير الاستدامة البيئية".تُعد هذه الورشة جزءًا أساسيًا من مشروع منظمة العمل الدولية “نحو المزيد من فرص العمل الأفضل من خلال تعزيز الدعم للقطاع الخاص في جنوب العراق – مع التركيز على الأعمال الخضراء"، الذي يعمل على ثلاثة مستويات مترابطة، يتصل كل منها بشكل مباشر بمبادرة التدريب:على المستوى الكلي، يدعم المشروع إعداد توصيات سياسات مبنية على الأدلة لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقييم بيئة الأعمال باستخدام أداة "البيئة الممكنة للمؤسسات المستدامة" (EESE) التابعة للمنظمة، والتي تغذي سياسات تطوير الأعمال الخضراء والمستدامة،وعلى المستوى الوسيط، يعزز التدريب قدرات البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر على تصميم منتجات التمويل الأخضر، ويقوي دور منظمات الوساطة التجارية في تقديم خدمات تطوير المهارات وعلى المستوى الميداني، يكمل هذا التدريب برامج "ابدأ وحسن مشروعك" (SIYB) وبرامج التثقيف المالي من خلال تمكين الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة الخضراء من الوصول إلى الخدمات المالية، بدعم من مبادرة البنك المركزي العراقي التي خصصت 4 تريليونات دينار لتمويل هذه المشاريع.تشكل هذه الجهود مجتمعة مقاربة شاملة لتعزيز تطوير المشاريع الخضراء في العراق. ومن خلال تمكين المؤسسات المالية بالأدوات والقدرات اللازمة لدعم الأعمال المستدامة بيئيًا، تؤسس المبادرة لقاعدة قوية لنمو اقتصادي شامل وخلق فرص عمل لائقة.في المرحلة القادمة، ستقدم منظمة العمل الدولية والبنك المركزي العراقي دعمًا فنيًا مستهدفًا وإرشادًا للمشاركين لتطوير وتنفيذ منتجات قروض خضراء تلبي احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات الأثر البيئي، مع تعزيز الشمول المالي وتسريع الانتقال نحو اقتصاد مستدام., filtered_html
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11