على الصعيد العالمي، انخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقرٍ مدقع من 36 في المائة في عام 1990 إلى 10 في المائة في عام 2015. لكنّ وتيرة التغيير آخذة في التباطؤ، وأزمة كوفيد-19 تشكل مخاطرةً بعكس عقودٍ من التقدم في مجال مكافحة الفقر. ويحذر بحثٌ جديد نشره المعهد العالمي لبحوث الاقتصاد الإنمائي التابع لجامعة الأمم المتحدة من التداعيات الاقتصادية التي تنتج عن الجائحة العالمية التي يمكن أن تزيد من الفقر العالمي بما يصل إلى نصف مليار شخص أو 8٪ من مجموع السكان.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يزداد فيها الفقر عالمياً منذ ثلاثين عاماً، أي منذ عام 1990. لا يزال أكثر من 700 مليون شخص، أو 10 في المائة من سكان العالم، يعيشون في فقرٍ مدقعٍ اليوم، ويكافحون من أجل الحصول على الاحتياجات الأساسية مثل الصحة والتعليم المياه والصرف الصحي، على سبيل المثال لا الحصر. يعيش معظم الناس الذين يعيشون على أقل من 90.1 دولار في اليوم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ويبلغ معدل الفقر في المناطق الريفية 2.17 في المائة حول العالم — وهو معدل أعلى بأكثر من ثلاث مرات من المناطق الحضرية. بالنسبة لأولئك الذين يعملون، لا يضمن الحصول على عمل حياةً كريمة. وفي الحقيقة، عاش 8 في المائة من العمال الموظفين وأسرهم حول العالم في فقرٍ مدقع في عام 2018. ويعيش واحدٌ من كل خمسة أطفال في فقرٍ مدقع. إن ضمان الحماية الاجتماعية لجميع الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى أمرٌ بالغ الأهمية للحد من الفقر.

الاستجابة لكوفيد – 19

 الدول النامية هي الأكثر عرضةً للخطر أثناء الجائحة وفي أعقابها، ليس فقط كأزمةٍ صحية ولكن كأزمةٍ اجتماعية واقتصادية مدمرة على مدى الأشهر والسنوات القادمة. وحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فمن المتوقع أن تتجاوز خسائر الدخل 220 مليار دولار في الدول النامية، وأن تصل نسبة سكان العالم الذين لا يحصلون على الحماية الاجتماعية إلى ما يقدر بنحو 55 في المائة. وستتردد انعكاسات هذه الخسائر عبر الجماعات لتؤثر على التعليم وحقوق الإنسان، وعلى الأمن الغذائي الأساسي والتغذية في بعض الحالات الشديدة.

ولدعم أفقر الناس وأكثرهم ضعفاً، أصدرت الأمم المتحدة إطار عمل للاستجابة الاجتماعية والاقتصادية الفورية لكوفيد-19 داعيةً إلى زيادة استثنائية في الدعم الدولي والالتزام السياسي لضمان حصول الناس في كل مكان على الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية.

ويهدف صندوق الاستجابة والإنعاش الخاص بكوفيد-19 التابع للأمم المتحدة إلى دعم الدول منخفضة ومتوسطة الدخل على وجه التحديد، وكذلك الجماعات الضعيفة التي تتحمل بشكلٍ غير متناسب الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة. وقد نادت القيادات النسائية بدعوةٍ من نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إلى دعم خارطة طريق الأمم المتحدة من أجل الإنعاش الاجتماعي والاقتصادي وإلى توفير التمويل الكامل لصندوق الأمم المتحدة للاستجابة والإنعاش.