تضع حقوق الإنسان الناس في مركز اهتمامها. وتؤدي الاستجابات التي تشكلها وتحترم حقوق الإنسان إلى نتائج أفضل في التغلب على الجائحة، وضمان الرعاية الصحية للجميع، والحفاظ على

لا تزال عوامل الصراع وانعدام الأمن وضعف المؤسسات والوصول المحدود إلى العدالة تشكل تهديداً كبيراً للتنمية المستدامة.

إن عدد الفارين من الحرب والاضطهاد والصراع تجاوز 70 مليون إنسان في عام 2018، وهو أعلى مستوى سجلته وكالة الأمم المتحدة للاجئين (UNHCR) منذ 70 عاماً تقريباً.

وفي عام 2019، تعقبت الأمم المتحدة 357 جريمة قتل و30 حالة اختفاءٍ قسري بين المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنقابيين في 47 دولة. كما أن حوالي ولادة واحدة من كل أربعة أطفال تحت سن 5 سنوات حول العالم لا يتم تسجيلها رسمياً، مما يحرم الأطفال من إثبات الهوية القانونية الحاسمة لحماية حقوقهم ومن الوصول إلى العدالة والخدمات الاجتماعية.

الاستجابة لكوفيد – 19

إن حقوق الإنسان عاملٌ أساسي لتشكيل الاستجابة للجائحة. من خلال احترام حقوق الإنسان في وقت الأزمة هذا، سنبني حلولاً أكثر فعاليةً وشمولاً للطوارئ الحالية وللانتعاش في المستقبل.

تضع حقوق الإنسان الناس في مركز اهتمامها. وتؤدي الاستجابات التي تشكلها وتحترم حقوق الإنسان إلى نتائج أفضل في التغلب على الجائحة، وضمان الرعاية الصحية للجميع، والحفاظ على الكرامة الإنسانية.

وقد حث الأمين العام للأمم المتحدة الحكومات على أن تكون شفافةً ومستجيبةً وخاضعة للمساءلة في الاستجابة لكوفيد-19 وضمان أن تكون أي تدابير طارئة قانونية ومتناسبة وضرورية وغير تمييزية. وقال: “إن أفضل استجابة هي التي تستجيب بشكلٍ متناسبٍ للتهديدات الفورية مع الامتثال إلى حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون”.

وللتركيز على “المعركة الحقيقية”، فإن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس دعا إلى وقف إطلاق نارٍ عالمي، في نداءٍ يحث الأطراف المتحاربة في جميع أنحاء العالم على إلقاء أسلحتهم لدعم المعركة الأكبر ضد جائحة كوفيد-19.

وقد وقّع أكثر من 2 مليون شخص على عريضة عبر شبكة الإنترنت دعماً لنداء الأمين العام بوقف إطلاق النار. يمكنك التوقيع عليها هنا.

وتواصل بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الاضطلاع بولاياتها بينما تساعد الدول أيضاً في استجابتها للفيروس التاجي، والتي تسترشد بأربعة أهدافٍ رئيسية: حماية موظفي الأمم المتحدة وضمان قدرتهم على مواصلة العمليات الحرجة؛ المساعدة في احتواء وتخفيف انتشار الفيروس؛ التأكد من أن موظفي الأمم المتحدة ليسوا ناقلين للعدوى؛ دعم السلطات الوطنية في استجابتها لكوفيد-19؛ والاستمرار في تنفيذ المهام الرئيسية.

عززت وكالة الأمم المتحدة للاجئين (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين( خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية لحماية اللاجئين والنازحين، بالعمل مع الحكومات، لضمان إدراج الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار بسبب كوفيد-19 في خطط الإعداد والاستجابة.