إن خفض أوجه التفاوت وضمان عدم التخلي عن أي شخص هو جزءٌ لا يتجزأ من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

إن التفاوت داخل الدول وفيما بينها سببٌ دائمٌ للقلق. وعلى الرغم من بعض الإشارات الإيجابية نحو الاتجاه للحد من أوجه التفاوت في بعض الأبعاد، مثل الحد من التفاوت النسبي في الدخل في بعض الدول وتوجيه النفع للدول ذات الدخل المنخفض من خلال التجارة التفضيلية، فإن التفاوت لا يزال قائماً.

وقد عمّق كوفيد-19 أوجه التفاوت القائمة، فضرب الجماعات الأشد فقراً وضعفاً أكثر من غيرها. كما سلّط الضوء على أوجه التفاوت الاقتصادي وعلى شبكات الأمان الاجتماعي الهشة التي تترك الجماعات الضعيفة تتحمل العبء الأكبر من الأزمة. وفي الوقت ذاته، أدت أوجه التفاوت الاجتماعية والسياسية والاقتصادية إلى تضخيم آثار الجائحة.

على الصعيد الاقتصادي، زادت جائحة كوفيد-19 البطالة على الصعيد العالمي بشكلٍ كبير وخفضت دخول العمال بشكلٍ جذري.

كما أن كوفيد-19 يعرّض للخطر التقدمَ المحدود الذي تم إحرازه على صعيد المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة على مدى العقود الماضية. وتتفاقم آثار كوفيد-19 في جميع المجالات، من الصحة إلى الاقتصاد، ومن الأمن إلى الحماية الاجتماعية، بالنسبة للنساء والفتيات بسبب جنسهنّ ببساطة. كما تتعمق أوجه التفاوت بين السكان الضعفاء في الدول ذات النظم الصحية الضعيفة وتلك التي تواجه أزمات إنسانية قائمة. ويتعرض اللاجئون والمهاجرون، وكذلك الشعوب الأصلية وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والأطفال بشكلٍ خاص، لخطر عدم الاهتمام بهم، ويرتفع صوت خطاب الكراهية الذي يستهدف الفئات الضعيفة.

الاستجابة لكوفيد – 19

لا يتحدى كوفيد-19 النظم الصحية العالمية فحسب، بل يختبر إنسانيتنا المشتركة. الأمين العام للأمم المتحدة دعا للتضامن مع أفقر الناس وأضعفهم في العالم، الذين يحتاجون إلى دعمٍ عاجل في الاستجابة لأسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية منذ أجيال. وقد قال الأمين العام “حان الوقت للوقوف إلى جانب التزامنا بعدم ترك أحدٍ وراءنا”. ولضمان حصول السكان في كل مكان على الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية، دعت الأمم المتحدة إلى زيادةٍ غير عادية في الدعم الدولي والالتزام السياسي، بما في ذلك التمويل من خلال صندوق الأمم المتحدة للاستجابة والإنعاش الخاص بكوفيد-19 الذي يهدف إلى دعم الدول منخفضة ومتوسطة الدخل والفئات الضعيفة التي تتحمل بشكلٍ غير متناسب الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة.

كما يجب استخدام وقت الأزمة هذا كفرصةٍ للاستثمار في السياسات والمؤسسات التي يمكنها تغيير الوضع بالنسبة للتفاوت. ومن خلال الاستفادة من اللحظة التي قد تكون فيها السياسات والأعراف الاجتماعية أكثر مرونةً مما كانت عليه خلال الأوقات العادية، فإن الخطوات الجريئة التي تعالج أوجه التفاوت التي كشفتها هذه الأزمة قد تؤدي إلى إعادة العالم إلى المسار الصحيح نحو أهداف التنمية المستدامة.