الدنمارك تعتبر دعم زيادة أعداد العائدين أولوية قصوى وتساهم مجدداً بنحو 50 مليون كرونة لهذا الغرض

سيدعم هذا التمويل العودة الآمنة للنازحين إلى المناطق المحررة من تنظيم داعش من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية وإيجاد سبل العيش وتعزيز التماسك المجتمعي.

ترفع هذه المساهمة إجمالي استثمارات الدنمارك في مشروع إعادة الاستقرار إلى 53.9 مليون دولار منذ عام 2015. وقد أكمل هذا المشروع ما يزيد على 2,831 مشروعاً حتى الآن في المناطق المحررة، استفاد منها أكثر من 13 مليون عراقي من خلال تحسين الخدمات الأساسية، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية. كذلك ساعد 4.8 مليون نازح على العودة إلى ديارهم.

يؤكد جيب كوفود، وزير الخارجية الدنماركي، التزام بلاده المستمر في المساعدة على مواجهة التحديات التي يواجهها العراق، بقوله: "عمل الأمم المتحدة في العراق أمر حيوي للغاية في المدى البعيد من أجل إعادة الاستقرار والازدهار للعراق وشعبه الذي عانى كثيراً طوال سنين. فالعراق المستقر والديمقراطي بمنتهى الأهمية لضمان الاستقرار والأمن ليس في المنطقة وحدها، بل في الدنمارك وأوروبا أيضاً. ولذلك يسعدني أن أعلن عن مساهمة أخرى بنحو 8 ملايين دولار أمريكي في برنامج إعادة الاستقرار".

وتقول السيدة زينة علي أحمد، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في العراق: "من خلال الدعم السخي من شركاء دوليين كالدنمارك، تم استعادة خدمات حيوية تضررت أثناء النزاع، وإيجاد سبل للعيش، وتعزيز جهود المصالحة".

وتضيف: "نحن ممتنون لمساهمة الدنمارك الجديدة التي ستدعم شعب العراق للارتقاء بأفراده وبناء مستقبل أفضل. وقد آن الأوان لتعزيز جهودنا لتحقيق الاستقرار، حيث لا يزال 1.2 مليون يعانون من النزوح وبحاجة إلى الخدمات الأساسية. وتعطي هذه المنحة أولوية للمجتمعات الأكثر ضعفاً لزيادة أعداد العائدين إلى المناطق التي تصعب العودة إليها. وأشكر التزام الدنمارك المستمر تجاه هذه القضية".

وقد تم في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 تمديد فترة برنامج إعادة الاستقرار حتى عام 2023 مع تركيز أقوى على القطاعات المنتجة، كالزراعة وتعزيز سبل العيش المستدامة وإيجاد فرص العمل، بالإضافة إلى تعميم مبادئ حقوق الإنسان، والاستدامة البيئية، والاهتمام الشديد بالنزاعات والمساواة بين الجنسين في كل قطاعات العمل.