وزارة التخطيط وصندوق الأمم المتحدة للسكان ينظمان ورشة عمل حول الأولويات الوطنية للسياسات التنموية و السكانية في العراق

وناقش أعضاء اللجنة الوطنية للسكان والتنمية التوجهات السكانية الحالية والتدخلات التي تقوم بها وزارة التخطيط والوزارات التنفيذية لتعزيز تنمية رأس المال البشري في العراق. كما استعرضوا الثغرات الموجودة في السياسة السكانية الوطنية.

وسلطت العروض التقديمية الضوء على المحاورالخاصة بالوثيقة للسياسات السكانية  لعام 2014 ، والتقدم المحرز في تنفيذها والتحديات التي تواجهها. كما عرضت اللجنة التغييرات الرئيسة التي ينبغي إجراؤها أثناء مراجعة السياسة وتناولت العائد الديموغرافي والمؤشرات التي ستساعد في تحقيق التنمية المستدامة.

وتحدث وزير التخطيط الدكتور خالد بتَال الناجم في الورشة عن أهمية السياسات القائمة على الأدلة وأكد التزام الحكومة العراقية بإجراء التعداد العام للسكان والمساكن، داعيًا الوزارات كافة الى المشاركة في تحديث الوثيقة السكانية: يجب أن تكون السياسة السكانية شاملة لذا على جميع الوزارات المشاركة في تحديث وثيقة السياسات السكانية لضمان التزام ومشاركة لجميع، بما في ذلك الالتزام بالمستحقات المالية، لتكون الوثيقة قابلة للتنفيد.

وبدورها شددت الدكتورة ريتا كولومبيا، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، على ضرورة أن تؤدي السياسة السكانية المنقحة الى زيادة الاستثمارات في رأس المال البشري، مع التركيز على الشباب والنساء، وتسهيل وصول الشباب والنساء إلى الموارد المالية والوظائف، وتحسين ظروف المرأة لتكون قادرة على للعمل ورعاية الاسرة.

واختتمت الورشة بنجاح بطرح خطة عمل لمراجعة وتحديث السياسة السكانية الوطنية 2014.

وشارك في الورشة مدراء عامون وممثلون عن وزارة التخطيط ، وزارة الخارجية، إدارة تمكين المرأة بمجلس الوزراء، وزارة الصحة والبيئة، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الهجرة والمهجرين، وزارة الخارجية ووزارة التعليم وممثلي الاوقاف والشركاء الحكوميين وممثلي المجتمع المدني.