بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: افتتاح أول دائرة لشؤون البطاقة الوطنية في محافظة نينوى

ستساعد البطاقة الوطنية الآلاف من العراقيين الذين فقدوا الوثائق المدنية خلال النزاعات الأخيرة، مما يسمح لهم بإثبات هويتهم والوصول إلى الخدمات العامة وبرامج المساعدة الحكومية. سوف تقلل أيضًا من حالات التزويروالمشكلات الإدارية والقانونية التي تحدث نتيجة للتشابه في الأسماء.

فقد العديد من النازحين وثائقهم او تضررت أو انهم لم يتمكنوا من الحصول على وثائق جديدة بما في ذلك بينات الولادة، نتيجة للعوامل المرتبطة بالتهجير القسري. سيستفيد أكثر من 600.000 شخص في نينوى من هذه المبادرة بحلول نهاية عام 2020.

في جميع أنحاء العراق ، أفاد 8% من الأسر النازحة خارج المخيمات، و 10 % من الأسر النازحة داخل المخيمات، و 8 % من العائلات العائدة ، و 6 % من الأسر التي بقيت في منازلهم، بوجود وثائق مفقودة، وبدونها لا يستطيعون ممارسة حقوقهم المدنية الأساسية.

وقال أيمن غرايبة، ممثل المفوضية في العراق، "إن عدم وجود وثائق مدنية للنازحين يمثل ألاولوية الرئيسية لبرامج المفوضية وغيرها من الجهات الفاعلة في مجال الحماية الإنسانية في العراق". واضاف غرايبة "توفير هذه الوثائق سيعمل على تحسين حياة مواطني نينوى بشكل كبير، وكذلك مساعدة السلطات المحلية على ضمان توفير الخدمات العامة".

منذ عام 2017، تعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع وزارة الداخلية العراقية لتوفير مراكز توثيق متنقلة في نينوى وإربيل ودهوك والسليمانية، ومع شركاء المساعدة القانونية لمساعدة الآلاف من العائلات النازحة في جميع أنحاء العراق للحصول على المستندات القانونية ألاساسية التي يحتاجونها لإثبات هويتهم، وكذلك للوصول إلى الخدمات العامة والمساعدة. بالإضافة إلى الدائرة الاولى في شرق الموصل ، سيتم افتتاح دوائر جديدة قريبًا في مناطق برطلة والنمرود وزمار وربيعة وحمام العليل والقيارة.