تشكر اليونيسف حكومة وشعب هولندا لدعمهم تعليم الفئات المحرومة من الأطفال النازحين واللاجئين في المخيمات والمجتمعات المضيفة في العراق

يشكل هذا الاتفاق جزءاً من السياسة التي انتهجتها الحكومة الهولندية الجديدة لتوفير الدعم للنازحين واللاجئين في المناطق التي تأثرت بالنزاع.

ستقوم كل من حكومة هولندا واليونيسف، وعلى مدى ثلاث سنوات، بتوفير التعليم الى 150,000طفلاً نازحاً ولاجئاً الذين يعيشون في المخيمات والمجتمعات المضيفة أو من العائدين الى المناطق المستعادة.

نتيجة للنزاع، لا يزال أكثر من مليوني نازح عراقي ونحو ربع مليون لاجئ سوري غير قادرين على العودة إلى ديارهم. كما تسبب العنف في إيقاف مسيرة التعليم لأكثر من 3,5 مليون طفل ممن يُقدر أنهم خارج المدرسة أو أنهم لا يواظبون على المدرسة بشكل منتظم، أو فقدوا سنوات من التعليم.

سيعزز البرنامج فرص الأطفال النازحين واللاجئين في الحصول على التعليم مع التركيز على المناطق الأكثر تضرراً جراء النزاع والعنف مثل الأنبار ودهوك وكركوك ونينوى من خلال بناء أو تأهيل المدارس. كما سيسهم في ضمان جودة التعليم باتباع نهج الإدارة الذاتية للمدارس الذي يشرك المعلمين وأولياء الأمور والمجتمعات المحلية بشكلٍ مباشر في تعليم الأطفال ويزودهم بالمهارات اللازمة لتحديد وتنفيذ التغييرات الإيجابية في المدارس. بالإضافة الى تدريب 5.000 معلم ومعلمة على الأقل حول طرق التدريس الحديثة، ومهارات الحياة، والمواطنة، والدعم النفسي الاجتماعي.

يقول بيتر هوكينز، ممثل اليونيسف في العراق: "إن مساعدة الأطفال في الحصول على تعليمٍ جيد لن يؤدي فقط إلى تحقيق الانتعاش والتعافي في الوقت الحاضر فحسب، بل سيضمن أيضاً مستقبلاً أفضل لجميع الأطفال".

وأكدت السيدة مارييل خيريتس، القائمة بأعمال السفارة الهولندية في العراق، التي زارت مؤخراً المدارس في مخيمات النازحين واللاجئين وفي مناطق العودة في الموصل وفي المجتمعات المضيفة في دهوك قائلةً: "لقد رأيت بأم عيني حجم العبء التي تتحمله المدارس. تعمل المدارس في أحيانٍ عديدة بضعف طاقتها من أجل توفير التعليم للأطفال العائدين أو النازحين. كما يقلقنا عدم تَمكُن نحو نصف الأطفال اللاجئين السوريين في العراق حالياً من الذهاب إلى المدرسة.

وتفخر الحكومة الهولندية الجديدة بأننا، من خلال هذه المساهمة، سنتمكن من تحسين تعلم الأطفال الأكثر ضعفاً في العراق ".

لقد أضر النزاع المدمر في العراق بالبنية التحتية للتعليم وأضعف القدرة المحلية على تقديم خدمات تعليم عالية الجودة. الأمر الذي أدى إلى النقص الحاد في الأبنية المدرسية والمعلمين المؤهلين والمستلزمات التعليمية، وقد ضاعف من حرمان الأطفال، مما جعل الحق في التعليم حلما بالنسبة للكثيرين.