نظّمت (يونامي) منتدى تشاورياً مع ناشطي المجتمع المدني وحقوق المرأة والمدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين وأعضاء نقابة المحامين العراقيين
بغداد، العراق، 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 – في سياق اليوم العالمي المفتوح حول قرار مجلس الأمن 1325 والذكرى السنوية الـ 18 لتبنّي القرار، نظّمت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) منتدى تشاورياً مع ناشطي المجتمع المدني وحقوق المرأة والمدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين وأعضاء نقابة المحامين العراقيين بالإضافة إلى مجلس القضاء الأعلى لمناقشة شواغل المجتمع المدني بشأن تطبيق المادة 38 (9) من قانون العقوبات العراقي، والتي تسمح بإبطال تهمة الاغتصاب في حال تزوج مرتكبو الاغتصاب ضحاياهم.
وقدمت محامياتٌ ومتطوعاتٌ من جمعية نساء بغداد إحاطةً تفصيليةً حول أنشطة شبكةٍ تضمّ 20 من ناشطي المجتمع المدني، والذين أطلقوا في عام 2015 حملة #الزواج_لا_يغطي_الاغتصاب. وترفع الحملةُ مستوى التوعيةِ ضد الاغتصاب وتدعو إلى مساءلة مرتكبي الاغتصاب الذين غالباً ما يتزوجون ضحاياهم للهروب من الإدانة. كما ناقش المنتدى الدروس المستفادة من حملة الدعوة ووضع استراتيجياتٍ جديدةٍ والتعاون بهدف الضغط على اللجان البرلمانية ذات الصلة من أجل تنقيح هذه المادة القانونية أو تعديلها أو إلغائها.
ودعا المشاركون إلى:
• إمكانية تنقيح أو تعديل أو إلغاء المادة 38 (9) من قانون العقوبات 111 لسنة 1969
• تبنّي مجلس النواب قوانين لحماية النساء والأطفال من العنف
• سن قانون الجرائم الجنسية للمعاقبة على مختلف أنواع جرائم العنف الجنسي
• المزيد من المشاورات مع مجلس القضاء الأعلى ولجان مجلس النواب - القانونية وحقوق الإنسان والعشائر والمرأة - فضلاً عن المجموعة/ الكتلة النسائية البرلمانية المؤسسة حديثًا، ودعم الأمم المتحدة لتسليط الضوء على محنة ضحايا الاغتصاب.
الصور للمكتب الإعلامي ليونامي\ مازن عبدالله