الحكومة اليابانية تواصل دعمها لشرطة المجتمع في المناطق المحررة حديثا في العراق

يهدف المشروع الى تحسين السلامة والأمن لأكثر من 2.4 مليون عائد ضعيف في المناطق المحررة حديثا مما يساهم في تعزيز القانون والنظام مع تعزيز العلاقات بين المجتمعات المحلية وإنفاذ القانون. استلزم المشروع شراء المركبات ، بالإضافة إلى بناء وتجهيز 28 مركز شرطة مجتمعي في محافظات نينوى ،الأنبار ، ديالى، صلاح الدين وكركوك. وبالإضافة إلى ذلك وبالتعاون مع مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) ، تم تدريب أكثر من 60 ضابط شرطة على معايير حقوق الإنسان وأفضل الممارسات ، وكذلك على مراعاة الفروق بين الجنسين ، مما سمح للشرطة المجتمعية بأن تكون أفضل قدرة للاستجابة لاحتياجات المجتمعات العراقية.

في تصريح لسعادة السيد فوميو ايواي ، سفير اليابان لدى العراق: " لقد حان الوقت لكي تعود العراق إلى طريقها نحو إعادة البناء والانتعاش الاقتصادي بعد انتصارها الكبير على داعش ، والنمو الاقتصادي لا يمكن أن يحدث في فراغ أمني. في ضوء ذلك ، أعتقد أن هذا المشروع الممول من الحكومة اليابانية هام لأنه يساهم في بناء قدرات شرطة المجتمع. أود أن أعرب عن خالص تقديري لكل من يدعم هذا المشروع".

وأشار العميد خالد مهنا، المدير العام لمديرية الشرطة المجتمعية: " أود أن أعرب عن امتناني لشعب اليابان من خلال سعادة سفير اليابان لدى جمهورية العراق. كما أود أن أشكر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع على دعمهم لخدمة الشرطة المجتمعية ، الذين أظهروا التزامًا وإخلاصًا رائعًا للعمل في ظل الظروف الصعبة من أجل الوصول إلى هدفنا النهائي الذي نحتفل به جميعًا ونكرمه اليوم في هذا الاحتفال".

وأكد مازن كالوتي ، مدير المشروع لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع: "قد تم تنفيذ المشروع بناء على النجاح السابق للشراكة بين حكومة اليابان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في دعم مديرية الشرطة المجتمعية". وأضاف أن "مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع يعرب لحكومة اليابان عن امتنانه العميق على ثقتها المتواصلة لدعم شعب وحكومة العراق".

# # #

للاستفسارات الصحفية، يرجى الاتصال بـ: مريم ماكي، MiriamM@unops.org، هاتف: 00962797555764