حكومة العراق والأمم المتحدة في العراق يعقدان الاجتماع الأول للجنة التوجيهية المشتركة لإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2022-2024

ويتماشى إطار الأمم المتحدة للتعاون مع الأولويات الوطنية للعراق، وكان تشكيل اللجنة التوجيهية المشتركة كهيئة إدارية عليا مكرسة لتنفيذ إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة في العراق من أهم نتائج الاجتماع. وفي هذه الجلسة، اعتمد المشاركون تقرير النتائج السنوية لعام 2022 ونتيجة مراجعة منتصف المدة لإطار التعاون واتفقوا على تعيين الرؤساء المشاركين الحكوميين للانضمام إلى 5 مجموعات عمل مخصصة للأولويات. كما أشار المشاركون في الاجتماعات إلى فجوة التمويل لتنفيذ الأنشطة المتبقية من إطار التعاون واتفقوا على التعاون لتعبئة الموارد بما في ذلك من الحكومة.

وسلط وزير التخطيط الضوء على الشراكة الحيوية بين الحكومة ومنظومة الأمم المتحدة، وأقر بالمساهمات الكبيرة للأمم المتحدة من حيث دعم السياسات والخبرة الفنية والموارد للنهوض بأولويات التنمية الوطنية. وشدد على أهمية تعزيز الملكية الحكومية وتصميم إطار تعاون استراتيجي واضح يتضمن إسهامات جميع الأطراف المعنية الرئيسية، مما يضمن الموائمة مع الأولويات الاستراتيجية الوطنية.

وفي تعبير عن ذات الشعور، أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة أن "اللجنة التوجيهية المشتركة هي منتدى المساءلة رفيع المستوى بين الأمم المتحدة وحكومة العراق فيما يتعلق بإطار التعاون. وتلعب اللجنة دوراً محورياً في توفير التوجيه الاستراتيجي والإشراف والتنسيق لتدخلات الأمم المتحدة البرامجية والتنفيذية في قطاع التنمية في العراق". كما أكد في كلمته الختامية على التزام اللجنة بمراقبة التقدم المحرز في تنفيذ إطار التعاون الذي يهدف إلى دفع مسار التنمية في العراق. كما أكد على الدور الحيوي لمشاركة الحكومة ولقيادتها في الموائمة بين الأولويات الوطنية وإطار التعاون، إلى جانب المراقبة المنتظمة لتنفيذه ونتائجه.

ويعتبر اجتماع اللجنة التوجيهية المشتركة مرحلة مهمة في سعي العراق لتحقيق التنمية المستدامة، مما يدل على التزام كل من الحكومة ومنظومة الأمم المتحدة بالعمل بشكل تعاوني من أجل تحسين أحوال البلاد. ومن خلال التعاون المستمر والتنفيذ الفعال لإطار الأمم المتحدة للتعاون، يهدف العراق إلى تحقيق أهدافه التنموية ودفع نفسه نحو مستقبل مزدهر.