مناقشة سياسة التشغيل الوطنية - اجتماع اللجنة العليا لتخطيط القوى العاملة والتشغيل

بغداد، 

تسعى سياسة التشغيل الوطنية إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل من خلال توفير فرص عمل مستدامة، وتقليل معدلات البطالة، مع ايلاء الاهتمام للفئات الاكثر احتياجًا، وعلى وجه الخصوص الاشخاص النازحين قسرًا لضمان شمول الانظمة الوطنية لتلك الفئات، حيث تسعى السياسة كذلك الى تحسين بيئة العمل وتطوير اداء مؤسسات العمل وتنمية المهارات، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل.

خلال الاجتماع أشار وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، السيد أحمد الأسدي الى " ان الشعب العراقي يُعد شعبًا فتيًا، حيث إن 65٪ من السكان هم من القادرين على العمل، مما يجعل من الضروري وضع آليات تشغيل فعالة وخطط للنهوض بمن يمكنهم الإسهام في بناء البلد، ونحن هنا لنقدم تفاصيل عملية حول كيفية تفعيل هذه الخطط وتحويلها إلى واقع ملموس، من خلال استعراض سياسة التشغيل الوطنية وما يمكن إدخاله من تعديلات عليها عبر الجهود المشتركة في هذا الاجتماع."

وتناول الاجتماع عدة محاور رئيسية، بما في ذلك مناقشة شاملة لسياسة التشغيل الوطنية. وشارك الحاضرون، من اعضاء اللجنة من المسؤولين رفيعي المستوى من مختلف الوزارات العراقية ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل، في حوارات تفصيلية لضمان توافق السياسة مع الأهداف الوطنية للتشغيل والاستجابة للاحتياجات المتغيرة للقوى العاملة.

أوجز السادة وكلاء وزارات الهجرة والمهجرين والصناعة والمعادن والبيئة ووممثلي الوزارات الاخرى ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل من أعضاء اللجنة الوطنية لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في العراق ملاحظاتهم حول المسودة النهائية للسياسة الوطنية للتشغيل مشيدين برصانة السياسة ودور الخبراء الوطنيين في إعدادها وإنضاجها لتكون متوافقة مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية في العراق.

ومن جانبها قدّمت منظمة العمل الدولية ملاحظات فنية قيّمة من خلال المختصين الإقليميين ومكتب العراق وبدعم من شراكة آفاق العراق الممولة من قبل حكومة هولندا، كما سلطت الضوء على عمليات التطوير والتنسيق، إلى جانب إطار عمل شامل لتنفيذ السياسة المقترحة.

منسقة منظمة العمل الدولية في العراق، الدكتورة مها قطّاع أكدت خلال الاجتماع أن سياسة التشغيل الوطنية تمثل حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في العراق. وشددت على ضرورة تبني نهج شامل لمعالجة البطالة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز بيئة العمل اللائق، مشيرةً إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير برامج التدريب والتوظيف، ودعم ريادة الأعمال لخلق فرص عمل مستدامة. كما دعت إلى تضافر الجهود بين جميع الأطراف لضمان تنفيذ سياسة تشغيل فاعلة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تحقيق التنمية والاستقرار.

واختُتم الاجتماع بالاتفاق على اعتماد مسودة سياسة التشغيل الوطنية بعد إجراء التعديلات النهائية المقدمة من السيدات والسادة رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية العليا لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، لغرض تقديمها الى مجلس الوزراء. ساهمت منظمة العمل الدولية بتقديم الدعم الفني اللازم لحكومة العراق لإعداد السياسة عبر نهج حوار اجتماعي ثلاثي فاعل امتد لأكثر من ثلاث أعوام شهدت فيه السياسة مراحل إعداد مختلفة وعلى عدة مستويات أدت الى ترسيخ مبادئ العمل التشاركي بين الحكومة ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمال في رسم السياسات الوطنية الرامية الى تحقيق العمل اللائق في العراق.