يساهم الاتحاد الأوروبي في الانتعاش الاقتصادي وخلق فرص العمل في العراق من خلال دعم القطاع الزراعيّ

خلال ذروة الصراع مع داعش، كان القطاع الزراعيّ في العراق بمثابة شبكة أمان للعديدين. لكّن هذا القطاع تعرّض لمصاعب متزايدة مع استمرار حدوث التغيّرات البيئيّة البطيئة، والتدهور البيئيّ، وتحديّات الإدارة على إجبار العديد من الأُسَر الريفيّة على التخلّي عن سُبل العَيش الزراعيّة والبحث عن فرصٍ موسميّة.

حيث أنّ المزارعين قد يكونون مستعدين لاستثمار أموالهم الخاصة في مزارعهم ، فإنّ شُحّة المياه، والخوف من زيادة الانتاج مُقابل المُنتجات المُستورَدة من الدُول المجاورة ، فضلاً عن التنافس مع القطاع العام ، عوامل تخلق مشاكل تتعلّق بالسوق واليَد العاملة، من شأنها أن تشجّع على الانتقال إلى مناطق أخرى بحثاً عن عمل، إضافة إلى النزوح الداخليّ والهجرة الخارجيّة. وفي الوقت ذاته، لازالت المشاريع الزراعية العائلية الصغيرة تفتقر للقُدرات التي يتطلبّها قطاع التصنيع والمعالجة، الأمر الذي يحّد من توافر فرص القيمة المُضافة. لذا، يُّعَد خلق فرص عمل مُستدامة في العراق حاجة أساسية، ازدادت سوءاً بسبب ما خلَّفته جائحة كورونا من تأثيرات سلبيّة على الاقتصاد العراقي.

قال جيرارد وايت، رئيس بعثة المنظّمة الدوليّة للهجرة في العراق: "تفخر المنظّمة الدوليّة للهجرة بتوسيع تعاونها مع الاتحاد الأوروبي في العراق ، لا سيّما فيما يتعلق بخلق فرص عمل مُستدامة. وبهذا التمويل الإضافي، ودعم الحكومة العراقية ، ستوّسع المنظّمة الدوليّة للهجرة من آليّة صندوق تطوير المشاريع (EDF) الناجحة لكَي تشمل قطاع الزراعة أيضاً". وأضافَ وايت، أنّ لهذا الموضوع أهميّة خاصّة بسبب الصعوبات الاقتصادية التي خلفتّها جائحة كورونا.

وكانت دراسة مشتركة أجرَتها المنظمّة الدوليّة للهجرة، ومركز التجارة الدوليّة (ITC)، ومنظمّة الأغذية والزراعة (FAO) قد أظهرت أنّ الأعمال والمشاريع العراقية الصغيرة والمتوّسطة تعاني من انخفاض في الإنتاج بنسبة 50٪ تقريباً منذ أيلول 2020، وأنّ أعداد الأيدي العاملة انخفضت هي الأخرى وقت إجراء هذه الدراسة بنسبة 21% كمعدّل، بما في ذلك العمّال المُجازون والذين أُنهيَت خدماتهم.

من خلال هذا المشروع المُموَّل من الاتحاد الأوروبي، ستتّمِم المنظمّة الدوليّة للهجرة في العراق عمل الحكومة العراقية والشركاء الدولييّن لدعم المُنتجين الزراعييّن الرئيسييّن، وأن تطوّر آليّة تمويل صندوق تطوير المشاريع للمشاريع الصغيرة والمتوّسطة. وسيوفّر المشروع الدعمَ الماليّ والفنيّ الضروريّين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الزراعي، وسيعزّز من قدرة الحكومة العراقية على تقديم الدعم الماليّ والمساعدة الفنيّة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما سيرتبط المشروع بشكل وثيق مع الأنشطة الأخرى التي يمولّها الاتحاد الأوروبي في ذات القطاع، بما في ذلك المشاريع التي تنفذّها وكالات الأمم المتحدة الأخرى، ومنظّمات المجتمع المدنيّ والشركاء الحكوميّون.

قال مارتن هوث، سفير الاتحاد الأوروبي في العراق: "يُعّد الحصول على عمل مُستدام حاجة أساسية للعديد من العراقيين، وخاصة الشباب. ومن شأن هذا المشروع أن يوفّرَ فرص عمل كريم ومُستدام، لا سيّما أنّها مطلوبة بشكل عاجل خلال الأزمة التي خلقتها جائحة كورونا، من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة" وأضاف هوث: "يسّر الاتحاد الأوروبي أن يوّسع من نطاق شراكته مع المنظّمة الدوليّة للهجرة في العراق، بهدف المساهمة في خلق المزيد من فرص العمل التي ستوّفرها المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة الواعد".

وسيطوّر هذا المشروع الخبرات الحاليّة والممارسات الجيدّة التي حَصل عليها من صندوق تطوير المشاريع، وسيمنح الحكومة العراقية أداة فعاّلة لدعم خلق فرص العمل، من خلال تعزيز سلاسل القيمة الزراعية الرئيسية، بما في ذلك قدرات التصنيع. إذ ساهم صندوق تطوير المشاريع في توفير 2895 فرصة عمل جديدة في العراق منذ كانون الأوّل 2018.

وبهذا التمويل الآتي من الاتحاد الأوروبي، ستشترك المنظّمة الدوليّة للهجرة أيضاً مع القطاع الماليّ العراقي لزيادة وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة الواعدة إلى الائتمان، بما يعزّز توسّعها ويخلق فرص عمل إضافية. وستسعى المنظمّة الدوليّة للهجرة في العراق، بناءً على البيانات والخبرات التي جمعتها من صندوق تطوير المشاريع، إلى زيادة قدرة القطاع المالّي الإجمالية على إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإظهار تلك المشاريع لفرص قابلة للتمويل.