تواصل حكومة العراق وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) في العمل معًا لمواجهة التحديات في المستوطنات غير الرسمية
٠٤ نوفمبر ٢٠٢٠
في 4/11/2020 ، عقدت اللجنة التوجيهية للبرنامج الوطني للمناطق العشوائية برئاسة معالي الاستاذ الدكتور خالد بتال النجم لمناقشة التحديات في المناطق العشوائية ، ويعيش في العراق حاليًا ما يقرب من 3.5 مليون شخص في أكثر من 4000 مستوطنة عشوائية في جميع أنحاء البلاد ،
حيث المستوطنات غير الرسمية مكتظة بالسكان بمنازل غير ملائمة للسكن ، ومرافق المياه والصرف صحي فيها رديئة ، وخدمات التخلص من النفايات قليلة أو معدومة ، وهذا ما يجعل تدابير منع انتقال وباء كوڤيد-19، مثل غسل اليدين والتباعد والحجر الصحي الذاتي، في الغالب صعبة للغاية في المستوطنات غير الرسمية.
ان الافتقار إلى المعلومات المحدثة والشاملة تعد أحد التحديات الرئيسية المتعلقة بالمناطق العشوائية ، لذلك قام برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ووزارة التخطيط، في العام 2017 ولأول مرة في العراق ، بحصر وتثبيت حدود المستوطنات العشوائية في خمسة عشر محافظة من محافظات العراق بناءً على تحليل صور الأقمار الصناعية باستخدام نظام المعلومات الجغرافية ، مما سمح ذلك للسلطات الحكومية ذات الصلة بالحصول على معلومات أساسية عن المستوطنات العشوائية فيما يخص أعدادها ومواقعها وحجمها وعدد سكانها.
وقد أعلن معالي وزير التخطيط أن الوزارة ، وبدعم فني من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، ستخطط لإجراء مسح شامل للعشوائيات، كخطوةٍ تالية ، مما سيسمح للحكومة بالحصول على فهمٍ مُحدَّث ومفصل للظروف الحالية والتحديات الحرجة التي تواجهها والحلول الممكنة في كل مستوطنة غير رسمية ، كما سيتم السعي إلى التعاون مع القطاع الخاص لتحسين الإسكان وظروف المعيشية في المستوطنات غير الرسمية.
كما أكد السيد وائل الأشهب مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في العراق ، استمرار تقديم الدعم لحكومة وشعب العراق ، على مستوى السياسات وعلى أرض الواقع ، للاستجابة للمشاكل في المستوطنات غير الرسمية ، وقد تم بعد اجتماع اللجنة التوجيهية التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتأكيد شراكتهما والتزامهما بالعمل معًا بشأن المستوطنات غير الرسمية.
