مساهمة جديدة من الدنمارك لمكافحة جائحة كورونا في العراق

وقد تم التعهد بتقديم هذه الأموال في إطار برنامج الاستجابة الشامل لجائحة فيروس كورونا الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتتم إدارته ضمن مشروع إعادة الاستقرار. يتضمن المشروع زيادة قدرة المختبرات العراقية على إجراء فحوصات الكشف عن حالات الإصابة بالفيروس وتوفير معدات الحماية الشخصية للعاملين في القطاع الصحي، وزيادة عدد أجنحة العزل الصحي وتعزيز التماسك المجتمعي وإجراء تقييمات لوضع استراتيجيات التعافي لمرحلة ما بعد جائحة كورونا.

ستركز مساهمة الدنمارك إلى حد كبيرعلى دعم لجان السلام المحلية – التي أسسها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع حكومة الدنمارك عام 2018 لتعزيز التماسك المجتمعي والسلم والاستقرار في المناطق المحررة من تنظيم "داعش" – لتتمكن اللجان من الاستجابة لجائحة كورونا. كما سيتم استخدام الأموال لتعزيز قدرات الشباب والنساء العاملين على معالجة القضايا الاجتماعية مثل ما يسمى بالشعور بوصمة العار والتمييز بين المجتمعات.

وقال وزير الخارجية الدانماركي، جيبي كوفود، معلقاً على الدعم الذي تقدمه الدنمارك: "إن الدعم الدنماركي فيما يتعلق باستجابة العراق لجائحة فيروس كورونا هو جزء من دعمنا المستمر لتحقيق السلام والاستقرار في العراق. من المشجع للغاية أن نرى كيف تتفانى مجموعات المجتمع المحلي للحد من انتشار فيروس كورونا. أنا أشيد بالعمل الهائل الذي يقوم به كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهذه المجموعات، إنه أمر أساسي في جهودنا المشتركة للحد من انتشار الفيروس."

وقالت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، السيدة زينة علي أحمد: "إن الدعم الذي قدمته المجموعات المحلية في مواجهة جائحة كورونا هو أمر لا يقدر بثمن، لقد عملت لجان السلام المحلية، جنباً إلى جنب مع الفرق المجتمعية والنسوية على حماية مجتمعاتهم من جائحة فيروس كورونا من خلال تنفيذ مبادرات متعددة مثل تعفير الأماكن العامة، وتوزيع المواذ الغذائية على الأسر المتعففة وإنشاء عيادات صحية متنقلة."

وأضافت: "تساعد هذه الأنشطة في الحد من انتشار الفيروس، وتجعل المجتمعات أكثر تماسكاً في الوقت ذاته. نحن ممتنون لحكومة الدنمارك على هذه المساهمة السخية والتزامها المستمر نحو تحقيق عراق مسالم".

تعد الدنمارك شريكاً أساسياً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، حيث قدمت أكثر من 58 مليون دولار لدعم أنشطة تحقيق الاستقرار والتماسك المجتمعي وبرامج إصلاح قطاع الأمن منذ عام 2015.