يشرفني أن أكون هنا اليوم نيابة عن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق للاحتفاء بدور منظمات المجتمع المدني في المشهد العراقي النابض بالحياة. وضمن دوري كمنسقة للشؤون الإنسانية، كان لي شرف العمل مع عدد من المنظمات غير الحكومية في العراق، وأنا على اطلاع مباشر على الخدمات القيّمة التي تقدمها تلك المنظمات.
يمتد وجود الأمم المتحدة في العراق لما يقرب من عشرين عاماً، وقد أعدنا تأسيس وجودنا الإنساني في البلد عام 2014. وخلال الأعوام السبعة الماضية، قمنا بتنسيق مساعدات مالية بلغت قيمتها خمسة مليارات دولار أمريكي، لنقدم لما يزيد عن (24) مليون عراقي شكلاً من أشكال المساعدات الإنسانية.
وخلال عملنا لمساعدة حكومة وشعب العراق على التعافي وإعادة البناء بعد الحرب ضد تنظيم داعش، ظهرت الحاجة إلى أن نبني علاقات مع العديد من منظمات المجتمع المدني ونعتمد عليها في إيصال المساعدات إلى الأماكن التي ليس للأمم المتحدة تواجد على نطاق واسع فيها. وبصفتي منسقة للشؤون الإنسانية في العراق، كان دوري هو تنسيق منظومة الأنشطة الإنسانية برِمَّتها، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، حيث ألتقي بانتظام بإدارات تلك المنظمات للاطلاع على أعمالهم وشواغلهم. وتعمل الأمم المتحدة في العراق ضمن المجال الإنساني مع أكثر من (300) منظمة مجتمع مدني عراقية ودولية.
ويعد تعزيز جدول أعمال التوجه نحو العمل على المستوى الوطني والمحلي أحد الأهداف الأساسية لأنشطة الأمم المتحدة الإنسانية في العراق والعالم. ونسعى جاهدين لإدماج بناء القدرات ضمن الشراكات التي نقيمها، بحيث تكون الحكومة وشركائها في المجتمع المدني مستعدين تماماً لمواصلة خدمة المحتاجين من الأسر والأصدقاء والجيران عندما نصل في نهاية المطاف إلى مرحلة تخفيض عملياتنا في العراق. أنني على علم أن الحكومة العراقية تشاركنا هذا الهدف، وقد برز دور المنظمات غير الحكومية في "الخطة الوطنية لإنهاء النزوح" التي نشرتها الحكومة مؤخراً.
وأتطلع إلى تعاوني المتواصل مع الحكومة العراقية فيما تعمل الأمم المتحدة على مساعدة النازحين والعائدين من النزوح في العراق على إيجاد حلول دائمة لمشكلة النزوح، وإلى تعاوني المستمر مع منظمات المجتمع المدني العراقية والدولية العاملين كشركاء منفذين للأمم المتحدة. بيد أني تطلع كذلك إلى اليوم الذي تنتهي فيه الحاجة لدور الأمم المتحدة في العراق ويتسنى للعراقيين العيش بسلام وازدهار وأمان.
إن المجتمع الدولي على ثقة بأن الحكومة العراقية هي أفضل من يتمكن من تلبية احتياجات مواطنيها، وفي الوقت الذي نتجه فيه لتبني إطار عمل الأمم المتحدة الجديد للتنمية والتعاون المستدامين، سيكون للحكومة دور قيادي بارز خلال عام 2021 وما بعده.
شكراً لكم.