المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تجتمع مع السفير الأمريكي في العراق لمناقشة الشراكة المستمرة لدعم حقوق الأراضي للأقليات

إن الولايات المتحدة  أحد من الجهات المانحة الرئيسية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية التي تركز على حقوق الإسكان والأراضي والملكية في العراق، وعلى وجه التحديد عندما يتعلق الأمر بحماية حقوق ملكية الأقليات. 

قال السفير تولر خلال اجتماعه مع المدير التنفيذي:

"إن الولايات المتحدة تقدر شراكتها مع موئل الأمم المتحدة تقديراً كبيراً". وأضاف: "لقد حقق موئل الأمم المتحدة حقًا تقدمًا يستحق الثناء في العديد من المجالات، ولا سيما في معالجة حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات للنازحين وغيرهم من السكان المستضعفين". 

يقوم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في العراق حاليًا بتنفيذ برنامج مدته ثلاث سنوات بعنوان "دعم حقوق الإسكان والأراضي والملكية للنازحين في نينوى".  الهدف العام للبرنامج هو تحقيق الاستقرار في العراق من خلال تعزيز عمليات العودة الآمنة والطوعية والمستدامة وإعادة الاندماج في المناطق المحررة في نينوى بشمال العراق. يركز البرنامج بشكل خاص على النازحين المستضعفين من الأقليات، ولا سيما الإيزيديين، الذين تم منع تسجيل حقوقهم في السكن والأرض والملكية بسبب الممارسات التمييزية في العراق. 

ولمواجهة التمييز ضد الأقلية الإيزيدية، يقوم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بتسجيل المطالبات الخاصة بالأراضي للعائدين الإيزيديين و تثبيتها على الخرائط، وعقد اجتماعات تشاور مجتمعية للتحقق من مطالباتهم فيما بينهم، وإصدار شهادات إشغال معتمدة من السلطات الاتحادية والمحلية وممثلي المجتمع المحلي. ونتيجة للجهود المتواصلة التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، تم توزيع أكثر من 9,000 شهادة إشغال على العائدين الإيزيديين حتى الآن.

وقالت المديرة التنفيذية "لطالما كان الدعم المقدم من الحكومة الأمريكية حاسمًا لمبادرة حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات (HLP) لموئل الأمم المتحدة في العراق. نحن على ثقة من أن عملية التصديق على مرسوم الأراضي والاعتراف بشهادات الإشغال أمر بالغ الأهمية لضمان عودة مستدامة للأيزيديين ."

يأمل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مواصلة الشراكة مع وزارة الخارجية الأمريكية لدعم حماية حقوق السكن والأراضي والملكية للأقلية الإيزيدية في العراق لاكمال المرحلة الأخيرة نحو التسجيل الرسمي لشهادات الإشغال. ومن المؤمل إصدار قانون يعترف رسميًا بحقوقهم في السكن والأراضي والملكية وأن يفسح المجال لاعتبار الأقلية الإيزيدية كمواطنين على قدم المساواة في العراق. 

إن أهم النتائج التي تمخضت عنها اجتماعات المديرة التنفيذية مع كبار المسؤولين العراقيين هي حرصهم على إرساء الأساس لاعتراف الحكومة المركزية رسميًا بشهادات الإشغال. وسيكون إقرار القانون الذي يمنح الإيزيديين حقوقاً في الأراضي إنجازاً عظيماً لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لأن هذه ستكون المرة الأولى في التاريخ الحديث التي يتم فيها الاعتراف رسمياً بحقوق الإشغال للأقلية الإيزيدية في سنجار. 

الى جانب ذلك، فإن تأثير الموافقة على قانون تجمعات السكن العشوائي سيؤثر بشكل كبير على المستقبل الحضري للمدن في العراق، بما في ذلك النازحين. سيفتح القانون الباب لمعالجة الوضع غير الرسمي لما يقرب من 15 بالمائة من السكان الذين يعيشون في تجمعات سكنية عشوائية في العراق. في الماضي، كانت تجمعات السكن العشوائي تؤثر تأثيراً حاسماً على المدن العراقية في مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والخدمية، وغالبًا ما كانت تقف حجر عثرة أمام اعداد الخطط الحضرية أو تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها. من المتوقع أن يتم خلق آلاف فرص العمل بمجرد إقرار هذا القانون، حيث سيتم إطلاق العديد من مشاريع البناء لتحديث وتنظيم تجمعات السكن العشوائي المؤهلة لذلك.