أستراليا تزيد دعمها للاستقرار في العراق

وقالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق السيدة مارتا رويداس أن: "التقدم الذي تم احرازه بات واضحاً في جميع أنحاء البلاد. فالطرقات يجري إصلاحها، والمستشفيات تفتح أبوابها من جديد، والكهرباء تعود، والناس يعودون إلى العمل. أكثر من 60 بالمئة من أصل ستة ملايين شخص نزحوا أثناء الصراع قد عادوا إلى ديارهم. ان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ممتن بشكل كبير للتمويل الذي قدمته حكومة أستراليا والذي جاء في الوقت المناسب. إذ لا يزال هناك الكثير من العمل بانتظار التنفيذ، وهذه المساهمة السخية ستساعد المناطق المحررة في الوقوف على أقدامها".

وقالت السفيرة الأسترالية في العراق الدكتورة جوان لوندس أن: "أستراليا ملتزمة بدعم استقرار العراق وإعادة تطويره. وهي تقف على رأس عملية إعادة الخدمات العامة الأساسية وإعادة تأهيل البنى التحتية الحيوية. ان مشروع إعادة الاستقرار منح الأولوية للمشاريع التي تلبي احتياجات مكونات الشعب الأكثر تضرراً بمن فيهم النساء. وتمثل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة جزءاً أساسياً من سياسة أستراليا الخارجية ودبلوماسيتها الاقتصادية ونشاطها التنموي. وأنا أرحب بالفرص المتاحة لدعم الأعمال التي تساهم في تحقيق هذا الهدف بشكل مباشر".

وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد أطلق بطلب من الحكومة العراقية، مشروع اعادة الاستقرار في حزيران (يونيو) 2015 لتسهيل عودة النازحين العراقيين ووضع أسس إعادة الإعمار والتعافي والحماية من العنف والتطرف. ويجري تنفيذ أكثر من 2000 مشروع حالياً في 31 مدينة وقضاء محرر بهدف مساعدة السلطات المحلية على إعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية بشكل سريع. وينفذ القطاع الخاص المحلي أكثر من 95 في المئة من مشاريع إعادة الاستقرار مما يوفر مصدراً هاماً لتوظيف السكان المحليين.