إطلاق برنامج بناء القدرات لإدارة أداء المؤسسات الحكومية

تم إعداد نموذج إدارة الأداء من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأسلوب تشاوري تشاركي وبدعم فني من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفق معايير المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، وصادقت الحكومة العراقية مطلع آذار 2017 على تطبيقه بشكل تجريبي في ثلاث وزارات هي وزارة الشباب والرياضة ووزارة الكهرباء ووزارة التجارة. وتم الأخذ بالدروس المستفادة ونتائج التقييم من المرحلة التجريبية في عين الاعتبار أواخر تشرين الثاني 2017 بغرض تطوير النموذج الذي سيتم العمل به على نطاق أوسع في أيار 2018 في مؤسسات القطاع العام الحكومية الأخرى.

وتستهدف سلسلة ورش العمل هذه "فرق إدارة الأداء" لدى مؤسسات القطاع العام المشاركة التي ستكلف، في مرحلة لاحقة، بتطبيق "نموذج إدارة أداء المؤسسات الحكومية العراقية" في الوزارات التي تمثلها. حيث استهدفت الورشة الأولى 31 مشاركا من وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية ووزارة الصناعة والمعادن والأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث ناقش المشاركون أساسيات الأداء المؤسسي لإدارة الشؤون الإدارية واستعرضوا "رحلة الامتياز" لإدارة الأداء.

واستندت استراتيجية تنفيذ ورشة العمل على أسس التدريب المتقدمة، حيث جرى دمج التعليم النظري والتجريبي ضمن مستوى مرتفع من المشاركة. وانقسمت نشاطات ورشة العمل بين العروض التقديمية المنهجية والتمارين العملية، وتم بناء المحتوى وفق الأفكار والخبرات المعتمدة لدى المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة.

وأكد مدير دائرة الرقابة والتدقيق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء السيد رياض فاضل في كلمته امام المشاركين أن: "الحكومة تراقب عن كثب مراحل تطوير وانتشار النموذج وتتطلع الى رؤية نتائج تعميمه في جميع مؤسسات القطاع العام على المستوى الاتحادي". مضيفاً أن: "فريقنا على استعداد لتقديم كل الدعم اللازم للمضي قدماً في هذه المبادرة".

وقال مدير برنامج تحديث القطاع العام العراقي هشام العزوني أن: "هذه مبادرة وطنية مدعومة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي". وأضاف: "لا يعد هذا النموذج غاية في حد ذاته، ولكنه وسيلة لتحسين أداء القطاع العام في العراق". مؤكداً للمشاركين أن برنامج تحديث القطاع العام العراقي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لن يدخر جهداً في تطبيق النموذج، وبأنه سيزود الحكومة العراقية بالدعم الذي تحتاجه في هذا الصدد.

يأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار الدعم الذي يقدمه برنامج تحديث القطاع العام العراقي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للحكومة العراقية لتحقيق إدارة اكثر كفاءة وخضوعاً للمساءلة على الصعيدين الوطني والفرعي. كما يهدف البرنامج أيضاً الى تحسين الانظمة الادارية على المستوى الاتحادي والفرعي وتعزيز الحوكمة الفرعية ونظم تقديم الخدمات اللامركزية من خلال تعزيز العمليات التشاركية.