كلمة الممثل الخاص للامين العام للامم المتحده السيد يان كوبيش في الاجتماع التشاوري بشأن مشاركة المرأة خلال منتدى اليوم العالمي المفتوح

الساده أعضاء البرلمان ورؤساء الكتل المحترمون

الضيوف المتميزون،



السلام عليكم !



الحضور الكرام،

نحتفل هذا العام بالذكرى السابعه عشر لصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 في جو من الانتصارات العظيمة - والتضحيات التي قدمها الشعب العراقي والمكونات المختلفة للقوات المسلحة في مكافحة تنظيم داعش الارهابي. وخلال السنوات الثلاث الماضية، و سعيا وراء تحقيق أفكاره المتطرفه ، أظهر تنظيم داعش الارهابي وحشية غير مسبوقه بخاصة تجاه النساء والفتيات.



وفي إطار الولايات القائمة لوكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، ستواصل الأمم المتحدة العمل مع حكومة العراق للوصول إلى النساء والفتيات النازحات بهدف توفير الرعاية الطبية الطارئة والصحة النفسية والمساعدة النفسية والاجتماعية بما في ذلك النساء الناجيات من العنف الجنسي. ودعونا لا ننسى أن هؤلاء النسوة والفتيات هن ضحايا ويستحقن كل الدعم كضحايا مهما كانت صعوبة الاعتراف بذلك في ضوء التقاليد والأعراف السائده. وهنا لا بدّ لي أن أحيي موقف العديد من رجال الدين من الطائفه اليزيدية ومن الشيعة والسنة - الذين اعترفوا فعلا بأن هؤلاء النسوه هن ضحايا بلا ذنب وطالبوا بتوفير الدعم والحماية لهن ولاطفالهن.

وعلاوة على ذلك، تبذل جهود مشتركة بين الأمم المتحدة ومراكز التنسيق رفيعة المستوى حول العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات على كلا المستويين الاتحادي والإقليمي لوضع خطة عمل بشأن تنفيذ البيان المشترك الصادر عن جمهورية العراق والأمم المتحدة بشأن منع والاستجابه للعنف الجنسي المتصل بالنزاعات والذي تم توقيعه في شهر أيلول / سبتمبر من عام 2016. وأشيد بحكومة العراق وحكومة إقليم كردستان لاتخاذهما خطوات إيجابية بتعين جهتي تنسيق رفيعتي المستوى بشأن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات في بغداد وأربيل. وأحث الحكومة على الإسراع في إنشاء فريق عمل مشترك بين الوزارات لمراقبة وتنسيق تنفيذ البيان المشترك.



وفي أيلول / سبتمبر من هذا العام أيضا، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 2379 بشأن المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش. ويدعو هذا القرار إلى إنشاء فريق تحقيق برئاسة مستشار خاص لدعم الجهود المحلية الرامية إلى مساءلة داعش. ويسرني أن أعلن بان الأمين العام للامم المتحده غوتيريش قد شرع باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وتشكيل هذا الفريق.



المشاركون الموقرون



دعونا نعترف أيضا بأن النساء – اللواتي يشكلن الهدف الاول المباشر لداعش في كثير من الأحيان – قد تحملن لوحدهن عبئا ثقيلا آخر. فلطالما كن المعيلات لأسرهن وللفئات الأكثر ضعفا من الاطفال والشيوخ- وسط حالات الحرب والإرهاب والتهجير وعدم كفاية الموارد وانخفاض الفرص الاقتصادية. والدمار الذي لحق بالعوائل العراقية تمثل ايضا في زيادة في عدد الأرامل والأسر التي ترأسها نساء. ولهذا السبب فان الدولة والمجتمع يدينان بالكثير لهؤلاء النسوه – كما يجب ايضا تقديم الدعم لأسر الشهداء والناجين ومنح النسوه أمكانية الحصول على فرص مدرة للدخل والتأكد من أنهن لن يهملن في جهود الانتعاش وجهود إعادة الإعمار ليس فقط في المناطق المحررة من داعش ولكن أيضا في مدن الجنوب ومدن إقليم كردستان التي تواجه الآن حالات طوارئ ونزوح جديدة .

المشاركون الموقرون



دعونا نتذكر دورا مهما اخرا للنساء الا وهو دورهن الحاسم في احداث التغيير الإيجابي وبناء العراق الجديد في مرحلة ما بعد داعش وتشكيل مستقبل البلاد للأجيال القادمة. اذ لا يمكن الاستغناء عن المرأة في في عملية بناء الهياكل والمؤسسات الديمقراطية فضلا عن تعزيز المجتمع المدني. ويجب أن تحتل المساواة وحماية وتمكين المرأة موقعا مركزيا في جميع جهود السلام والعدالة والمصالحة والإصلاح في فترة ما بعد داعش. أن مشاركة المرأة أمر بالغ الأهمية لعمليات فعالة وناجحة ومستدامة للسلام والإصلاح. و يجب أن يكون صوتها مسموعا. كما اننا بحاجة أيضا إلى أبطال من الرجال للقتال من أجل حقوق المرأه.



ومن الأهمية بمكان أن يتم اشراك المرأه وتمثيلها على نحو كاف و أن يتم دمج وجهات نظرها في عملية المصالحة والتسوية الوطنية. ويترتب علينا واجب أخلاقي للعمل مع الأطراف العراقية في التأكد من أن الاطراف العراقيه ستعمل على تحقيق ذلك من خلال إزالة أي عقبات وعوائق تعوق مشاركة واشراك المرأه. لقد حان الوقت لضمان تنفيذ أعمدة المشاركه لخطة العمل الوطنية العراقية الخاصه بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 الذي يؤكد على الدور الهام للمرأة في منع الصراعات وحلها.



وهنا ، أود أن أشيد بالجهود التي بذلها فريق العمل ما بين القطاعات حول تنفيذ خطة العمل الوطنية العراقية للقرار 1325 - وبغض النظر عن القضايا العالقه بين بغداد واربيل، كان بالتعاون بين ممثلي المرأه في كل من بغداد وأربيل ملحوظا- بل هو نموذج جيد للتعاون البناء بين الجانبين والذي يجب أن يكون مصدر الهام أيضا لمساعي إيجاد الحلول للأزمة الحالية والتي يجب أن تلعب المرأة دورا أساسيا فيها ايضا.

وهذا النهج الشامل ضروري أيضا للانتخابات المقبلة. ولكن الامر المؤسف هو ان قائمة المرشحين للمجلس المقبل للمفوضية العليا المستقلة لا تتضمن أي امرأة الامر الذي يتعارض مع النصوص الدستورية والانتخابية ذات الصلة ويمثل تراجعا واضحا في المقارنة بين الأوضاع الحالية والسابقة. وبنفس القدر من الأهمية لا ينبغي أن ينظر إلى حصة 25 في المئة لتمثيل المرأة في الانتخابات النيابية 2018 لعام التي وضعها قانون الانتخابات باعتباره سقف ولكن ينبغي أيضا وضع آليات أخرى في المكان المناسب لتعزيز المشاركة الحقيقية للمرأه وتمثيلها في الانتخابات والهيئات التمثيلية في المستقبل.



المشاركون الموقرون

في العام الماضي خلال هذا التجمع، دعوت إلى وضع اللمسات الأخيرة والعمل على سن وتمرير قانون حماية الأسرة من قبل مجلس النواب بهدف حماية أفراد الأسرة من ويلات العنف المنزلي. وها قد مرت سنة أخرى ولا يزال مشروع القانون عالقا بالرغم من الجهود المستمرة من قبل ممثلي المجتمع المدني. وقد قدّمنا تعليقات على مشروع القانون إلى مجلس النواب لضمان أن يكون متماشيا مع التزامات العراق بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ومنسجما مع الدستور العراقي. ومن هنا ، أحث مجلس النواب على التعجيل باعتماد مشروع قانون حماية الأسرة.



المشاركون الموقرون



يواصل الأمين العام للأمم المتحدة تأكيده على أنه ما دام العنف ضد المرأة لا يزال قائما وطالما لم يتم تمكينها من المشاركة الكاملة وعلى قدم المساواة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلد - لا يمكننا أن ندعي بأننا نحقق تقدما حقيقيا نحو تحقيق المساواة و التنمية والسلام والأمن. و الأمم المتحدة بدورها ملتزمة بتقديم المساعدة لحكومة العراق وحكومة إقليم كردستان في وضع التدابير اللازمه لضمان أن تعطى المرأة مكانها القانوني والمتساوي في المشاركة في عمليات صنع القرار في مختلف الأجهزة.





شكرا على الاهتمام