مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة/ فرع منع الإرهاب يقدم الدعم التقني للقضاة العراقيين بشأن التعاون الدولي للتصدي للتهديدات ذات الصلة بالإرهاب في بغداد

في إطار المشروع العالمي الخاص بــ "تعزيز النظام القانوني لمكافحة الإرهاب في العراق"، نظّم فرع منع الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبدعم من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، ورشة عملٍ وطنية في بغداد خلال الفترة من 5 إلى 6 تموز 2017 بشأن "الإطار القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب والممارسات الجيدة لتعزيز التعاون الدولي من أجل التصدي للتهديدات المتصلة بالإرهاب في العراق". وشهد هذا النشاط إطلاق المرحلة الرابعة في مشروع العراق الذي يقوده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وكان الهدف الرئيسي من هذا الحدث هو دعم القضاة العراقيين الذين سيباشرون عملهم في مدينة الموصل بعد تحريرها من عناصر داعش.

وحضر التدريب مسؤولون عراقيون كبار من وزارتي العدل والداخلية ومدير عام المعهد القضائي بوزارة العدل والقائم بالأعمال في سفارة اليابان في العراق والمستشار الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة/ فرع منع الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشارك 30 من القضاة العراقيين المتدربين في هذا التدريب للاستفادة من مجموعةٍ واسعة من الخبرات بخصوص الموضوع الذي قدمه خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة/ فرع منع الإرهاب من المقر الرئيسي في فيينا والمكتب الإقليمي بالقاهرة عبر سكايب.

وبدأت ورشة العمل التي استمرت يومين بإلقاء نظرة عامة على الصكوك القانونية الدولية لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن الدوليّ ذات الصلة، ثم انتقلت إلى مناقشة الإطار القانوني العراقي لمكافحة الإرهاب. وإضافة إلى هذه المواضيع، جرت مناقشات موسعة حول الإطار القانوني الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب والتحديات التي تواجهها الدول التي لديها مقاتلون إرهابيون أجانب عائدون من مناطق النزاع، والقواعد الموضوعية والإجرائية في مكافحة الأعمال الإرهابية وأثرها على القوانين الجنائية الوطنية، بالإضافة إلى التعاون القضائي الدولي في القضايا المتعلقة بالإرهاب.

ومع الخسائر المتواصلة التي تتكبدها المنظمات الإرهابية تزداد الحاجة الآن إلى تكثيف الجهود في مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون وضمان التنفيذ الفعال لقرارات مجلس الأمن الدولي والصكوك الدولية في إطار النظام القانوني لمكافحة الإرهاب أكثر من أي وقت مضى. وأعرب المشاركون والخبراء على حدٍّ سواء عن ارتياحهم لورشة العمل ورغبتهم في أن يواصل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة/ فرع منع الإرهاب تنظيم ورشات عملٍ متخصصة، والتي ستتواصل إقامتها في إطار البرنامج نفسه في مختلف الأنشطة المقبلة.

وقد جرى تنظيم ورشة العمل هذه في إطار برنامج مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة/ فرع منع الإرهاب بتمويل من حكومة اليابان.