بناء أرضية الحماية الاجتماعية في العراق - الإطار والتوصيات

ان التطــور الســريع لبرامــج المســاعدة الاجتماعيــة للتحويــلات النقديــة فــي العــراق، وعلــى الأخــص شــبكة الأمــان الاجتماعـي، علـى مـدى العقـد الماضـي أكثـر صلـة بالبلـدان فـي مراحـل مبكـرة مـن التنميـة منهـا للتوسـع الطبيعـي والمنهجـي الـذي يعكـس مسـتوى التنميـة فـي العـراق باعتبـاره بلـد ذو دخـل اعلـى مـن المتوسـط. اذ انـه مـع ازديـاد ثـراء البلـدان والقضـاء علـى الفقـر المدقـع إلـى حـد كبيـر، فـإًن الاتجـاه ًهـو الابتعـاد عـن «شـبكات الأمـان الاجتماعـي» الضيقــة المســتهدفة للفقــر إلــى تدابيــر أخــرى أكثــر شــمولا اجتماعيــا وأقــل وصمــة وتهميشــا للفقــراء. وفــي هــذا الصـدد، قـدم مشـروع قانـون الطـوارئ الـذي تـم إقـراره فـي الربـع الثانـي مـن عـام 2022 مخصصـات كبيـرة لمجموعـة متنوعــة مــن برامــج المســاعدات النقديــة. بيــد ان معانــاة النظــام الحالــي مــن خلــل فــي نهــج الاســتهداف المعقــد والمكلـف يتطلـب انتهـاز الفرصـة لمراجعـة تصحيحيـة للنظـام الحالـي.