فخامة رئيس الجمهورية برهم صالح
دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي
معالي رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي
معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان
سماحة السيد عمار الحكيم
السادة أعضاء مجلس النواب المحترمون
أصحاب السعادة ممثلو البعثات الدبلوماسية
السادة ممثلو منظمات المجتمع المدني والقيادات العشائرية والدينية
السيدات والسادة،
يسعدني ويشرفني أن أحضر هذا الحدث الهام، نيابة عن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، السيدة جينين- هينيس بلاسخارت، بمناسبة "المؤتمر الإسلامي السنوي الرابع عشر لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات". أسمحوا لي أولاً أن اشيد بجهود مؤسسة الحكيم لعقد هذا الحدث السنوي وللتأكيد مجدداً على موفقنا المشترك بشأن القضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.
ويذكرنا شعار هذا العام "تعليمها هو نهضة الأمة" بأهمية ضمان حصول الفتيات والنساء على التعليم - سواء الرسمي أو غير الرسمي- وكيف يؤدي ذلك إلى التغيير والتقدم في المجتمعات والأمة.
نرحب وجود الاستراتيجية الوطنية العراقية الجديدة للتعليم 2022-2031، والتي تم وضعها بدعم من اليونسكو واليونيسف. هي إطاراً قوياً للالتزامات الوطنية للتعليم والتدريب على مدى السنوات العشر القادمة. وضمن هذا الإطار، نشجع تعزيز برامج الدعم للفتيات الأكبر سناً والشابات اللاتي لم يكملن تعليمهن الأساسي حتى يستطعن العودة لإكمال تعليمهن وتدريبهن النظامي.
وفي حزيران الماضي، عقدت الحكومة العراقية بالاشتراك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان أول مؤتمر وطني للتصدي للزواج المبكر. وينبغي تشجيع المبادرات المماثلة كإحدى السبل لضمان حصول النساء والفتيات على التعليم والفرص التي قد يولدها ذلك في المستقبل.
الضيوف الكرام،
إن شعار هذا المؤتمر اليوم، يتطلب أيضاً أن ندرس الدور الذي تلعبه المرأة في السياسة والاقتصاد، وفي معالجة آثار تغير المناخ والمشاركة في كل قطاع من قطاعات المجتمع. وكما نعلم جميعاً، يقف العراق اليوم في وسط أزمة سياسية . وينبغي تشجيع الجهود الرامية إلى إشراك المرأة في جلسات الحوار الوطني الحالية واللاحقة، والمشاركة في إيجاد الحلول للخروج من المأزق السياسي الحالي. ولن تلعب المرأة العراقية دوراً إيجابياً بشكل كامل ما لم يفسح المجال لمشاركتها في طاولة الحوار، وما لم تُنتخب لتتولى أدواراً في مراكز صنع القرار فيما يتعلق بالسياسة والإدارة العامة.
الضيوف الكرام،
يعدّ الحوار البناء والشامل الوسيلة الوحيدة لإيجاد الحلول وتنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها من أجل تحقيق مصالح البلد والشعب. ويشمل ذلك التعجيل باعتماد القوانين التي من شأنها حماية المرأة والأشخاص الآخرين المعرضين للخطر، ولا سيما مشروع قانون مناهضة العنف الأسري الذي لا يزال قيد النظر.
أخيرًا، أود أن أؤكد لكم أن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وأسرة الأمم المتحدة بأكملها على الاستعداد لدعم الحكومة العراقية ومؤسسات الدولة والشعب العراقي في معالجة الأزمة السياسية الحالية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ودعم البلاد للسير نحو طريق السلام والازدهار
شكراً جزيلاً