تعزيز النزاهة القضائية في العراق: تم اليوم إطلاق المدونة الجديدة لقواعد السلوك القضائي

وتقوم المدونة، التي اعتمدها مجلس القضاء الأعلى مؤخراً، بتعزيز نزاهة القضاء وحياديته واستقلاليته، وتمنع التأثير غير المبرر وضمان اتخاذ القرارات بنزاهة، وتدعو المدونة إلى الإعلان عن تضارب المصالح على النحو الواجب وإدارته على النحو الملائم، كما وتدعم الإعلان الإلزامي عن الأصول مع ضمان حرية التعبير عن الرأي وتكوين الجمعيات للقضاة وأعضاء الادعاء العام. 

كما تعزز المدونة ايضاً التقيد والالتزام بمعايير حقوق الإنسان وسيادة القانون من خلال الامتثال للمبادئ والحقوق المنصوص عليها في الإعلان الدولي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، علاوة على ذلك ، يؤكد أحد فصول المدونة التزام جميع القضاة وأعضاء الادعاء العام بهذه المبادئ. 

وشكر القاضي الدكتور فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساهمتهما في تطوير قدرات القضاة العراقيين، وأعرب عن تقديره لدور الدعم الدولي للحفاظ على استقلال القضاء وسيادة القانون، باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين للدولة. 

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق سعادة السيد فيل فارجول بأن "مدونة قواعد السلوك أداة مهمة في تحديد ووضع معايير السلوك المرجوة من القضاة وأعضاء النيابة العامة (المدعين العامين)، وهي تتيح ترجمة القيم الأساسية لنزاهة القضاء واستقلاله وحياديته من حيث السلوك، وهي توضح أيضا السلوك الأخلاقي المتوقع من القضاة وأعضاء الادعاء العام ". 

حيث قالت السيدة زينة علي أحمد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق: "تعتبر مدونة السلوك خطوة جريئة إلى الأمام في تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية داخل القضاء العراقي، مع الحفاظ على هيبته وكرامته". 

 وأضافت السيدة زينة: " تعد هذه المبادرة من ضمن العديد من المبادرات التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمكافحة الفساد، حيث يركز جزء كبير من عملنا على تعزيز القضاء باعتباره المحرك الأساسي للتغيير في الحملة ضد الفساد في العراق، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، سنواصل مساعدة السلطة القضائية على تعزيز المدونة وفرض الالتزام الصارم بها ".  

كما سيواصل الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم السلطة القضائية في إعداد وتقديم التدريب بشأن مدونة قواعد السلوك للقضاة وأعضاء النيابة العامة (المدعين العامين)، اضافةً الى ذلك، سيواصل الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وضع مدونات قواعد السلوك لفئات أخرى من العاملين المهنيين  في مجال القضاء والموظفين العموميين الذين يقومون بدور رئيسي  في مكافحة الفساد.