الاجتماع الأول للجنة الوزارية حول اتفاقية الأمم المتحدة لحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية - بغداد

أصحاب المعالي،

السادة الضيوف الكرام، صباح الخير.

اسمحوا لي بدايةً بتوجيه الشكر إلى معالي الوزير. عون ذياب، وزير الموارد المائية، وفريقه بأكمله لمتابعتهم انضمام العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، وذلك من خلال تشكيل هذه اللجنة الوزارية لتنفيذ الاتفاقية ودعوة و تنظيم هذا الاجتماع الافتتاحي. توفر الاتفاقية فرصة لتعزيز إدارة المياه على النطاق المحلي وكذلك أطر الحوكمة في العراق، فضلاً عن كونها تعد أساساً متيناً لتعزيز التعاون مع البلدان المشاطئة مع العراق.

كما أود أن أشجع العراق بقوة على الاستفادة من الانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها لمعالجة مشاكل المياه الملحة.

إن قضية المياه هي قضية ذات طبيعة تداخلية، ولذلك أود أن أكرر ما قالته بالأمس زميلتي فرانشيسكا، رئيسة قسم التعاون العابر الحدود من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، بأن هيكل اللجنة المشتركة بين الوزارات لتنفيذ الاتفاقية ذو أهمية قصوى لمعالجة قضايا المياه بشكل فعال وكلي وبطريقة شاملة.

من جانبنا في الأمم المتحدة ، أنشأنا فريق عمل للمياه يضم خبراء المياه من العديد من المنظمات الدولية والمراكز الفكرية لتقديم المساعدة الفنية والمشورة للحكومة بشأن قضايا المياه. لقد ازدادت دعوتنا ومشاركتنا في مواجهة تحديات المياه في العراق بشكل كبير، مما يعكس التزامنا بدعم البلد في معالجة أزمة المياه التي تلوح في الأفق.

لمواجهة تحديات المياه في العراق بشكل فعال، يجب أن نعمل بشكل مشترك وشفاف، حيث يتوجب معالجة تحديات المياه من خلال نهج الحكومة ككل والمجتمع بأسره، ومنهج شامل يشترك فيه الشعب العراقي.

من جانبنا في الأمم المتحدة، سنواصل العمل بنشاط مع نظرائنا الحكوميين.

اسمحوا لي أن أختتم بالقول إن تنفيذ الاتفاقية وعمل فرقة العمل المعني بالمياه وكذلك المجتمع الدولي يجب أن تصب جميعها في استراتيجية عامة تقودها الحكومة لمعالجة مسألة المياه. علاوة على ذلك، نحن بحاجة إلى متابعة الاجتماعات مع خطط عمل ومعالم محددة، حيث تحتاج الحكومة إلى قيادة العملية.

والأمم المتحدة على استعداد لتقديم الدعم.

 أتمنى لكم مداولات مثمرة.

وشكراً لكم.