منظمة العمل الدولية وبنك التنمية الالماني تتعاونان لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العراقية وتعزيز النمو الشامل

بغداد، العراق - 13 فبراير 2024 - أطلقت منظمة العمل الدولية ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني شراكة تحولية تهدف إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العراق.

يعتبر برنامج "تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العراق" مسعىً تعاونياً يهدف إلى فتح المجال أمام الحصول على تمويل مستدام، مع التركيز بشكل خاص على دعم رواد الأعمال من الشباب والنساء. تساهم المبادرة في تعزيز فرص العمل اللائقة ورعاية مستقبل مزدهر للاقتصاد العراقي.

على الرغم من الموارد النفطية الوفيرة في العراق، يمثل الدور السائد للقطاع العام، الذي يساهم بنحو 30% فقط من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، تحديات أمام تنويع الاقتصاد. يواجه العراق معدلات بطالة عالية وبيئة أعمال معقدة. وفقًا لتقرير البنك الدولي "ممارسة أنشطة الأعمال 2020"، حيث احتلت العراق المرتبة 172 من بين 190 دولة في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال،مع وجود تحديات رئيسية بما في ذلك إبرام العقود والتجارة عبر الحدود وعلى وجة الخصوص،الحصول على الإئتمان (حيث إحتل العراق المرتبة 186 من بين 190 دولة).

تكمن عقبة كبيرة في محدودية وصول العديد من العراقيين إلى التمويل، حيث يُخصص أقل من 7% من الناتج المحلي الإجمالي لقروض القطاع الخاص. وتلعب الشركة العراقية لضمان القروض دورًا محورياً في تخفيف مخاطر الائتمان، لكنها تواجه عقبات في توسيع نطاق الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة.

يضمن البرنامج الجديد لمدة خمس سنوات، والذي يمتد من كانون الثاني 2024 إلى كانون الأول 2028، تمويلًا بقيمة 21.5 مليون دولار أمريكي من الحكومة الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني لتعزيز الوصول بشكل ملحوظ إلى التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العراقية، والذي يأتي متماشياً مع أولويات البرنامج الحكومي لدعم القطاع الخاص من أجل خلق فرص عمل لائقة وخصوصاً الشباب والمرأة كما سيعمل على بناء القدرات للشركاء في هذا البرنامج ومنهم الشركة العراقية للكفالات المصرفية والبنوك الشريكة وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستستفيد من هذا البرنامج.

قالت الدكتورة مها قطّاع المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في العراق ، "يمثل هذا البرنامج خطوة حاسمة نحو بناء اقتصاد عراقي أكثر شمولاً واستدامة. من خلال دعم قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا نخلق فرص عمل فحسب، بل ندفع أيضًا الابتكار ونعزز النمو الاقتصادي. إن الشراكة مع بنك التنمية الألماني في هذه المبادرة ستساعد منظمة العمل الدولية على دعم القطاع الخاص بشكل أكبر ليأخذ دوره في خلق فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب والنساء. ويعد ذلك امتيازاً لمنظمة العمل الدولية."

وأضاف الدكتور ماكسيميليان راش،القائم بأعمال السفارة الألمانية في بغداد ، "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي في صميم التنمية الاقتصادية الناجحة للبلد - ليس فقط في العراق ولكن أيضًا في ألمانيا. إنها تخلق فرص العمل وتعزز النمو وتساهم في التوقعات الاقتصادية. بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والشركة العراقية للكفالات البنكية، فإننا نتناول واحدة من أكبر العقبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العراق: الوصول إلى الخدمات المالية الملائمة."

وقالت الدكتورة آنا كريستين يانكي، مديرة مكتب بنك التنمية الألماني في العراق، "يلعب تنمية القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص دورًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي. ومع ذلك، فإن محدودية توافر التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العراق يعد كواحدة من أشد العقبات التي تحول دون ازدهار أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

من جانبه بين السيد عادل عكاب رئيس اتحاد الصناعات العراقي "ان هذا البرنامج هو طموح للإتحاد وخاصة أنة من منظمة العمل الدولية ودولة صناعية كألمانيا وسيحقق بتظافر جهود الجميع دور كبير في تنمية هذة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق".

تعد الشركة العراقية للكفالات المصرفية مؤسسة الضمان الوحيدة في العراق ومع ذلك فإن العجز في الحصول على التمويل لا زال قائم بالنسبة لمعظم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مما يترك مجالا كبيرا لتسهيلات ضمان الإئتمان في العراق أن يلعب دورا مهما في معالجة هذا التحدي ونحن سعداء بهذة الشراكة والتي ستمكن الشركة من أخد دورها الحقيقي في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة " قال السيد حسين ثامر المدير المفوض للشركة العراقية للكفالات المصرفية .

وقال السيد غلام إسحاقزاي ، منسق الأمم المتحدة المقيم في العراق: "هذا البرنامج المشترك الجديد يهدف لتعزيز الوصول إلى التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك التي تشمل رواد الأعمال الشباب والنساء، كما يعتبر دليلاً على دور التعاون بين أصحاب المصلحة المختلفين، بما في ذلك الأمم المتحدة والحكومة والمجتمعات المحلية والشركاء الدوليين، في العراق. كما نوكد عزمنا على خلق فرص شاملة وبناء اقتصاد متين ومتنوع ومستدام يعود بالفائدة على كل عراقي.

وقد حضر حفل الإطلاق ممثلين عن وزارة التخطيط و وزارة التجارة ورابطة المصارف الخاصة العراقية وعدد من ممثلي مختلف الجهات الشريكة المعنية بتطوير القطاع الخاص.

برنامج "تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العراق" يهدف إلى تحويل نظام الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العراق لتعزيز فرص العمل اللائقة والتنمية الاقتصادية المستدامة. ويهدف البرنامج، الذي يستهدف 1500 من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة ، والشركات الناشئة، إلى إفادة 1000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من خلال ضمانات الائتمان. وتشمل الأنشطة الرئيسية للبرنامج إنشاء نوافذ مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن بنوك خاصة مختارة، وتنفيذ نظام فعال لضمان الائتمان من خلال الشركة العراقية للكفالات المصرفية، وتقديم مساعدة تقنية مصممة خصيصًا للمؤسسات المالية والشركة العراقية للكفالات المصرفية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم برامج تدريبية مستهدفة في إدارة الأعمال والتثقيف المالي.