وضع استراتيجية وطنية رائدة للحد من أوجه عدم المساواة في عالم العمل في العراق

بغداد (أخبار م.ع.د) - كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية ومنظمة العمل الدولية النقاب عن استراتيجية وطنية تاريخية جديدة ترسي الأساس لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً وإنصافاً للجميع في العراق من خلال الشمولية وتكافؤ الفرص والحماية الاجتماعية.

تم إطلاق "الاستراتيجية الوطنية العراقية لمنع وتقليل أوجه عدم المساواة في عالم العمل للأعوام 2024-2028" في حدث أقيم في بغداد حضره ممثلون عن الجهات الحكومية وممثلي العمال وأصحاب العمل ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. وناقش المشاركون إطار التنفيذ وسبل حشد الدعم لأهداف الاستراتيجية.

وقال وزير العمل والشؤون الإجتماعية أحمد الأسدي خلال كلمة ألقاها في حفل الإطلاق، ان تعزيز المساواة وعدم التمييز يعدّ من المبادى والركائز الاساسية المعتمدة على الصعيد الدولي والاقليمي، فضلا عن انه حق اساسي لتحقيق العدالة وتشجيع الازدهار الاقتصادي، مشيراً إلى أن العراق يوفر الحماية التشريعية المناسبة لضمان الحماية والحقوق لجميع العراقيين.

وقال بيتر ريدميكر، نائب المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، إن الاستراتيجية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز سوق عمل أكثر شمولاً وإنصافا ًفي البلاد.وأضاف "في جميع أنحاء العالم، تعيق أوجه عدم المساواة المتزايدة مثل عدم المساواة في الحصول على العمل اللائق، وفي الدخل والمزايا للعمال وأسرهم، وبين البلدان والسكان - الجهود الرامية إلى إنشاء أسواق عمل شاملة ومستدامة وقادرة على الصمود". وأضاف: "استجابة لهذا الوضع العالمي الصعب، تمثل الاستراتيجية الوطنية الجديدة للعراق خطوة مهمة نحو خلق بيئة عمل في البلاد يتمتع فيها كل فرد، بغض النظر عن الخلفية أو الظروف، بالمساواة في الوصول إلى الفرص والمعاملة العادلة".

وبما أن حوالي ربع العراقيين يعيشون في فقر، تعاني البلاد من تفاوتات صارخة تتجاوز سوء توزيع الثروة إلى عدم المساواة في الحصول على العمل والحماية الاجتماعية والخدمات العامة وغيرها من الموارد.

لا يزال عدم المساواة بين النساء والرجال في العراق واضحا بشكل خاص. في عام 2021، كانت مشاركة المرأة في القوى العاملة في العراق من بين أدنى المعدلات في العالم، حيث بلغت 10.6 في المائة. والشباب والأشخاص ذوو الإعاقة واللاجئون والنازحون داخليا هم أيضا من بين الذين تخلفوا عن الركب.

وشدد المشاركون في حدث الإطلاق على أن الاستراتيجية الجديدة هي بالتالي مبادرة جاءت في الوقت المناسب لتسريع التقدم في سد فجوة عدم المساواة. هذه المبادرة هي نتيجة بحث مكثف ونهج تشاركي يشمل أصحاب المصلحة في جميع أنحاء العراق.

وقد وضعت الاستراتيجية من خلال عملية مكثفة من البحوث والمشاورات والتعاون على الصعيد الوطني، بدعم من منظمة العمل الدولية. وتم تحديد خمس ركائز رئيسية لمواجهة مختلف التحديات وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل من خلال تعزيز سوق عمل أكثر شمولا وإنصافا في العراق.

أولا، التركيزعلى خلق فرص العمل من خلال توجيه الموارد نحو برامج الأشغال العامة، والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وتوسيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، واعتماد تدابير التخفيف من حدة الفقر، ودعم عمليات صنع السياسات.

ثانيا،  العمل على تعزيز المساواة في الحصول على التعليم الجيد والتعلم مدى الحياة من خلال تعزيز الشمولية في نظام التعليم، وتحسين فرص تنمية المهارات، ومواءمة التعليم مع احتياجات سوق العمل.

ثالثا، التأكيد على ضمان الحماية الكافية لجميع العمال من خلال تعزيز التغطية القانونية، وضمان الامتثال لقوانين العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي.

وعلاوة على ذلك، السعي إلى تسريع الانتقال إلى الاقتصاد المنظم من خلال دعم العاملين في القطاع غير المنظم، وتسهيل الانتقال إلى العمل المنظم، وتنفيذ اللوائح الداعمة.

وأخيرا، تعطي الاستراتيجية الأولوية لتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة من خلال توسيع نطاق تغطية الحماية الاجتماعية وضمان الوصول إلى الحد الأدنى للحماية الاجتماعية. ومن خلال هذه الجهود المتضافرة، تسعى الاستراتيجية إلى معالجة أوجه عدم المساواة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في العراق.

كما تركز الاستراتيجية أيضاً و بقوة على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في مكان العمل، مع مبادرات تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة وحمايتها.