ينبغي القيام بالمزيد للنهوض بتمكين المرأة، تقول الممثلة الخاصة للأمين العام جينين هينيس-بلاسخارت

التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) جينين هينيس-بلاسخارت بممثلي المجتمع المدني وأعضاء المجموعات الاستشارية النسوية في العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، إلى جانب أجاي ماديوالي، الممثل القطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وكان الاجتماع فرصة لتبادل الآراء حول الجهود المستمرة للنهوض بحقوق المرأة في العراق، فضلاً عن التحديات المتبقية التي تواجهها.

وسلط المشاركون الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه المجتمع المدني في تعزيز تمكين المرأة، والحاجة إلى إحراز تقدم في التشريعات الرئيسية لحماية حقوق المرأة في العراق، مثل قانون مكافحة العنف الأسري، وقيمة المشاركة الكاملة للمرأة في عمليات صنع القرار. كما أكدوا على التحديات المختلفة التي تواجه فئات محددة من النساء، بما في ذلك النساء والفتيات ذوات الاحتياجات الخاصة والنساء المنتميات إلى الأقليات.

وخلال الاجتماع، شددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس-بلاسخارت على أن حماية النساء والفتيات ينبغي أن تكون هدفاً أساسياً في أي تشريع معلق. وقالت: "هناك مخاوف حقيقية، ليس من النساء فحسب، بل من جميع المؤيدين لتعزيز مجتمع آمن وعادل. وإذ أغادر العراق، أشيد بجهود النساء والرجال العراقيين في الدعوة إلى تشريع يدعم تمكين النساء والفتيات. والأكثر من ذلك هو أن أي تشريع يتعلق بالأطفال ينبغي أن يسترشد فقط بمصالح الطفل الفضلى."

"وكما قلت من قبل، لقد تم منع الكثير من النساء من أن يكون لهن مقعد على الطاولة. وبعض أولئك اللاتي حصلن على مقعد يجدن أنفسهن مستبعدات من عمليات صنع القرار. يجب أن يتخطى تمكين المرأة الرمزية."

واختتمت الممثلة الخاصة للأمين العام حديثها قائلة: "ونعم، إن الحاجة إلى مجتمع مدني نشط ومُمّكن ومحمي ملحة أكثر من أي وقت مضى".

وفي نهاية اللقاء، أشارت الممثلة الخاصة للأمين العام جينين هينيس-بلاسخارت إلى أن الأمم المتحدة بالعراق ستستمر في دعم حكومة العراق والمجتمع المدني في ضمان التقدم نحو التنفيذ الكامل لالتزامات العراق بحماية وتمكين النساء والفتيات في جميع أنحاء البلاد، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.