الشروع بإعداد سياسة وطنية شاملة للسلامة والصحة المهنية والضمان الاجتماعي لقطاع الزراعة في جمهورية العراق

بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبمشاركة وطنية واسعة لمختلف الوزارات ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل واتحادات الجمعيات الفلاحية في جمهورية العراق، عقدت منظمة العمل الدولية ورشة عمل لدعم جهود العراق في إعداد سياسة وطنية شاملة للسلامة والصحة المهنية والضمان الاجتماعي.

أربيل - العراق 17 تموز 2024 ( أخبار من منظمة العمل الدولية )

عقدت منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ورشة عمل قطاعية وطنية للفترة 15-17 تموز 2024 لبحث سبل دعم جهود العراق في إعداد سياسة وطنية شاملة للسلامة والصحة المهنية والضمان الاجتماعي للقطاع الزراعي، بمشاركة طيف واسع من الوزارات العراقية على المستوى الفيدرالي وإقليم كوردستان العراق ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل واتحاد الجمعيات الفلاحية.

في إفتتاح أعمال الورشة ، أكد السيد خالد أمجد وكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية الى ان الورشة تضع حجر الاساس لتعزيزالصحة والسلامة المهنية والضمان الاجتماعي في قطاع الزراعة من خلال ايجاد ارضية وطنية من تشريعات وانظمة صحة وسلامة مهنية وآليات تفتيش عمل وحماية إجتماعية متمثلة بالتقاعد والضمان الاجتماعي لعمال الزراعة في العراق للوصول الى عمل لائق للعاملين في هذا القطاع .  

تناولت الورشة إستعراض معايير العمل الدولية الخاصة بالضمان الاجتماعي ، وعلى وجه الخصوص إتفاقية العمل الدولية 102 لعام 1952 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي والتي صادق عليها العراق عام 2022 ودخلت حيز النفاذ في آذار 2023 ، وكذلك إستعراض إتفاقية العمل الدولية 184 لعام 2001 بشأن السلامة والصحة المهنية في قطاع الزراعة والتي صادق عليها العراق كأول دولة عربية عام 2020 ودخلت حيز النفاذ في ايار 2022. 

أشارت الدكتورة مها قطاع ، المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في العراق، الى أهمية وجود سياسة وطنية للسلامة والصحة المهنية والضمان الاجتماعي لقطاع الزراعة ، حيث يصنف هذا القطاع من ضمن القطاعات الثلاث الاكثر مخاطر مهنية وإصابات عمل على المستوى العالمي ومن بين أقل القطاعات تغطية بالضمانات الاجتماعية. وشددت قطّاع على ان تعزيز الجمايات من المخاطر المهنية والشمول بالضمانات الاجتماعية للعاملين في القطاع الزراعي يمثل أحد أهم الاجراءات لمعالجة الضعف في العمل اللائق في هذا القطاع.  

تضمنت أعمال ورشة العمل إجراء تحليلا أوليا للأطر التشريعية الوطنية للسلامة والصحة المهنية الورادة في تشريعات العمل وإستعراض مدى تغطية نظام الضمان الاجتماعي في العراق للعمال الزراعيين وعلى وجه الخصوص بعد صدور قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 2023 الذي وسع من الفئات المشمولة بأحكام القانون ، وعلى وجه الخصوص العاملين لحسابهم الخاص. كشفت الورشة عن مدى الحاجة الى إعداد تلك السياسة وإجراء تحديث للتشريعات القائمة وتعزيز التنسيق القطاعي بين الوزارات والهيئات ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل والجمعيات التعاونية الفلاحية في جمهورية العراق لصياغة وتبني السياسة ووضعها محل تنفيذ من خلال برامج وطنية قابلة للتطبيق تعزز تطبيق إشتراطات السلامة والصحة المهنية في القطاع المذكور ورصد وتحليل اصابات العمل والامراض المهنية وتغطية العمال بالضمان الاجتماعي وايجاد نظام احالة العمال المصابين والمرضى الى الضمان الاجتماعي وشمولهم بالضمانات الصحية التي يوفرها القانون، والذي سيعزز بالتالي من زيادة نسب شمول العمال الزراعيين بنظام الضمان الاجتماعي في العراق.

تأتي أعمال الورشة هذه جزءا من مبادرة أوسع تقوم بها منظمة العمل الدولية لدعم الجهود الوطنية لتعزيز الضمانات الاجتماعية للعمال في العراق ضمن سياق برنامج الحماية الاجتماعية المشترك في العراق بين منظمة العمل الدولية واليونسيف وبرنامج الاغذية العالمي : الإستفادة من خطة المواجهة الفعّالة وتسريع الإصلاح ، الممول من الاتحاد الاوربي.