مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يشارك في مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات ويقدم تقرير "ديناميكيات تهريب المخدرات عبر العراق والشرق الأوسط (2019 – 2023)"

شهد اليوم لحظة مهمة في طريق العراق نحو معالجة قضية المخدرات من خلال التعاون الدولي مع انعقاد مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات، بحضور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتقديم تقرير "ديناميكيات تهريب المخدرات عبر العراق والشرق الأوسط(2019 – 2023): التوجهات وسبل الاستجابة." افتُتح المؤتمر بحضور معالي السيد محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، ومعالي السيد عبد الأمير الشمري، وزير الداخلية، ومعالي السيد محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، والسيدة كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيد علي البرير، كبير منسقي البرامج ورئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العراق. كما حضر الحدث ممثلون عن وزراء الداخلية من المنطقة والبلدان المجاورة المتضررة من تهريب المخدرات.

يهدف مؤتمر بغداد الدولي لمكافحة المخدرات إلى جمع السلطات والخبراء المعنيين من الدول المجاورة للعراق وكذلك الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية الرئيسية لإيجاد حلول وتوصيات ملموسة للتحديات التي تواجهها السلطات في مكافحة الاتجار بالمخدرات في المنطقة. 

أكد رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني اثناء افتتاح أعمال مؤتمر أن "مكافحة المخدرات مسؤوليةٌ تتحملُها الدولةُ بكلِّ أجهزتِها وأذرعِها، كما تتحملُها مُجتمعاتُنا بجميعِ عناوينِها الاعتباريةِ العاملة." كما أكد ان "المخدرات والمؤثرات العقلية عامل أساسي من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة... تهديد المخدرات لا يقتصر على الضَرر الذي تستهدف به شبابَنا، بل يعني أن مستقبلنا بمجملهِ يقعُ في دائرةِ الأخطار... بتوحيدِ الجهود وتعزيزِ التنسيقِ المُشترك، نحققَ الهدفَ المنشود، بأنْ تكونَ مجتمعاتُنا خاليةً من هذا المرضِ الاجتماعي المُصطنع." 

يقدم تقرير "ديناميكيات تهريب المخدرات عبر العراق والشرق الأوسط (2019-2023): التوجهات وسبل الاستجابة" تحليلاً للاتجاهات الرئيسية للاتجار بالمخدرات في العراق والشرق الأدنى والأوسط. بالإضافة إلى تقديم تشخيص لوضع المخدرات المثير للقلق، يقدم التقرير خارطة طريق لمساعدة السلطات الوطنية والإقليمية والدولية في تسريع التعاون ودعم التنسيق لمكافحة المخدرات.  

ويكشف التقرير أن بلدان المنطقة قد شهدت تصاعداً في حجم وتعقيد تهريب المخدرات على مدى السنوات العشر الماضية، حيث إن مخاطر المخدرات مزعزعة للاستقرار وأصبحت مصدر قلق إقليمي وعالمي. وإن أكثر ما يدعو للقلق هو ارتفاع إنتاج، تهريب واستخدام المنشطات الأمفيتامينية، وخاصة ال "كابتاجون" وميثامفتامين. 

وصرحت السيدة كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لقد شددت حكومة العراق وشركاؤها على ضرورة وجود استجابات مشتركة لمعالجة التداعيات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية للاتجار بالمخدرات في جميع أنحاء الشرقين الأدنى والأوسط. وكما رأينا في سياقات إقليمية مختلفة، فإن استمرار - واحتمال إعادة تنشيط - الجماعات المسلحة في جميع أنحاء المنطقة يشكل تهديداً كبيراً بسبب تورطها في إنتاج المخدرات والاتجار بها. إن البيانات والمعلومات مثل التي يقدمها هذا التقرير هي اساس قوي للأدلة والاستجابات القائمة على البيانات لمعالجة هذه المشكلة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي."  

على مدى العامين الماضيين، اتخذت الحكومة العراقية خطوات كبيرة في مكافحة المخدرات، من خلال إعادة تنظيم الإدارات المعنية في وزارة الداخلية، واتباع نهج أفضل تنسيقاً داخلياً ومع الدول الأعضاء الأخرى، وتوسيع مرافق العلاج. ويشكل المؤتمر والتقرير إضافة لهذا النهج الشامل والمستمر ويوفران قاعدة لسلسلة من التوصيات التي ستعتمدها الدول المشاركة وتنفذها للتصدي لتهديدات الاتجار بالمخدرات. 

*****

للمزيد من المعلومات: التقرير الكامل - ملخص التقرير (عربي - إنجليزي)