الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تختتم زيارتها الرسمية إلى العراق (21-25 تموز/يوليو 2024)، والتي ركزت من خلالها على الجهود المشتركة لمكافحة الاتجار بالمخدرات

خلال هذا المؤتمر، أبرزت السيدة كرستينا ألبرتين الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتائج أول بحث تم إجراؤه من قبل المكتب حول الاتجار بالمخدرات في العراق وفي المنطقة. يركز هذا البحث على اتجاهات الاتجار بالمخدرات في العراق والدول المجاورة، وزيادة المضبوطات على طول ثلاث طرق للاتجار بالمخدرات تمر عبر العراق، والعناصر المساعدة على الاتجار بالمخدرات، والاستجابة المتزايدة من قبل السلطات العراقية في هذا الإطار، وخاصةً المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية. كما يطرح البحث توصياته حول الإجراءات المستقبلية على المستويين الوطني والإقليمي. 

وأشادت السيدة ألبرتين بالالتزام السياسي الراسخ الذي عبر عنه دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني في كلمته الافتتاحية في مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات وروحه القيادية في مواجهة هذا التحدي. كما أعربت السيدة ألبرتين عن اشادتها بقيادة معالي وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري لحملة إحياء مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات. 

وفي وقتٍ لاحق، استمعت السيدة ألبرتين خلال زيارتها إلى المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية الى ايجاز قدمهُ السيد أحمد الزركاني مدير عام المديرية، حيث أعربت السيدة ألبرتين عن تقديرها العميق للجهود المستمرة التي تقوم بها المديرية في مكافحة الاتجار بالمخدرات في العراق. ويمكن أن يُعزى جزء من هذا النجاح إلى تعزيز التخطيط الاستراتيجي، والذي بدوره أدى إلى تحسين فعالية العمليات التي يتم تنفيذها.   

يرى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وكما تم إبرازه في التقرير البحثي، أن جهود الحكومة العراقية، المدعومة بتقنيات التحقيق المتخصصة، قد افضت إلى زيادة كبيرة في الكميات المُصادرة من المخدرات، وخاصةً مادتي الميثامفيتامين والكبتاجون، اضافةً الى اعتقال العديد من المشتبه تورطهم في الاتجار بالمخدرات. وقد استُكملت تلك الجهود بتعزيز التعاون والاتفاقات الإقليمية، مما أدى إلى زيادة عمليات إنفاذ القانون عبر الحدود وتعطيل شبكات الاتجار غير المشروع بالمخدرات في المنطقة. 

واستهلت السيدة ألبرتين مهمتها في العراق بزيارة أحد مراكز علاج المحكومين بجرائم تتعلق بالمخدرات والذي تديره وزارة الداخلية منذ العام 2023، حيث أشادت السيدة كرستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالجهود الطيبة التي تبذلها الوزارة في الاستجابة للاحتياجات الصحية للمتهمين بجرائم تتعلق بالمخدرات والذين يعانون من اضطرابات استخدام المخدرات. ويعكس إنشاء 15 مركزًا من هذا النوع خلال بضعة أشهر، التزامًا قويًا  يهدف الى توفير الحق في الصحة للنزلاء، فضلًا عن الجهود المبذولة لتطبيق النهج الشامل الذي يدعو إليه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبما يتماشى مع اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات. 

كما ناقشت السيدة ألبرتين خلال زيارتها الرسمية برامج التعاون الحالية والمستقبلية للمكتب في مجالات مكافحة المخدرات وغسل الأموال والفساد مع الشركاء الوطنيين وأصحاب المصلحة. كما أشادت السيدة ألبرتين بنتائج اجتماعاتها مع السيد علي محسن العلاق، محافظ البنك المركزي العراقي، والقاضي حيدر حنون، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، حيث ركزت النقاشات التي دارت خلال تلك الاجتماعات على تعزيز الشراكة ما بين العراق ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجالات مكافحة غسل الأموال والفساد وتمويل الإرهاب. 

يتعاون مكتب الأمم المعني بالمخدرات والجريمة حاليًا بشكل وثيق مع وزارة الداخلية، وخاصةً مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، حول بناء القدرات وتوفير الأجهزة اللازمة لتعزيز قدرات الكشف والتفكيك والتحقيق والملاحقة القضائية لشبكات الاتجار بالمخدرات والأشخاص المرتبطين بها. يشمل ذلك تدريبًا متخصصًا على المدى الطويل حول أساليب وتقنيات التحقيق التخصصية مثل تحقيقات المخدرات وإدارة المصادر البشرية والمعلومات وتقنيات المراقبة المتنقلة ودعم المراقبة، والتي تعتبر مواضيع أساسية لدعم عمليات التسليم المراقب للمخدرات المشتبه بها. 

كما شملت زيارة السيدة ألبرتين الرسمية زيارة محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق، حيث عقدت السيدة ألبرتين وفريقها خلال تلك الزيارة اجتماعًا مع السيد ديندار زيباري، منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان، لمناقشة تأثير الاتجار بالمخدرات وبحث سبل التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجال منع ومكافحة المخدرات بشكل شامل، تزامنًا مع إطلاق مشروع جديد للمكتب بدعم من حكومة كندا.