مناقشة سياسة تنمية المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الوطنية في العراق

تعاونت منظمة العمل الدولية (ILO)، ووزارة التخطيط (MOP)، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) مع أصحاب المصلحة الرئيسيين ووكالات الأمم المتحدة لتعزيز دور المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) في التنمية الاقتصادية للعراق. ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين إلى مناقشة سياسة تنمية المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الوطنية في العراق، من خلال جمع ممثلي الجهات الحكومية ومنظمات أصحاب العمل والعمال والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية، للعمل بشكل تعاوني على تعزيز نمو وتطوير هذا القطاع في العراق.

بدأ المؤتمر بكلمة ترحيبية ألقاها الدكتور صباح جندي منصور، المدير العام لدائرة السياسات الاقتصادية في وزارة التخطيط، والسيدة مها قطاع، المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في العراق.

أكد الدكتور صباح على الدور الحيوي الذي تلعبه المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في العراق، قائلاً: " المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي أساس التنمية الاقتصادية وخلق الوظائف. من الضروري بذل جهود موحدة لدعم هذه المنشآت بفعالية." كما عرض الجهود الحالية للوزارة لدعم هذه المنشآت ، بما في ذلك الخطط الاستراتيجية والسياسات التي تشمل الإصلاحات التنظيمية وبرامج بناء القدرات، التي تهدف إلى توفير بيئة أكثر ملاءمة لهذه المنشآت. وأكد التزام الوزارة بتقليص العوائق البيروقراطية وتسهيل الوصول إلى الموارد اللازمة لهذه المنشآت.

من جانبها، أكدت الدكتورة مها قطاع التزام منظمة العمل الدولية بتعزيز تنمية المؤسسات المستدامة وتعزيز العمل اللائق من خلال دعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مشيرةً: "منظمة العمل الدولية ملتزمة بدعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وضمان مساهمتها في التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص العمل اللائقة."

وقدم الدكتور عمار خلف، نائب محافظ البنك المركزي العراقي، عرضًا رئيسيًا تناول مبادرات البنك المركزي لدعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وقدم استراتيجية الإقراض المصرفي الوطنية التي أُطلقت في أيار 2024. والتي تهدف إلى معالجة التحديات المتعلقة بالتمويل، والتي لا تزال تشكل عائقًا كبيرًا أمام هذه المؤسسات. واستعرض السيد خلف المحاور الأساسية للاستراتيجية، التي تشمل القروض منخفضة الفائدة، وبرامج التثقيف المالي، والتعاون مع مؤسسات التمويل الصغير لتعزيز الشمول المالي.

كما سلطت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الضوء على جهودها في تعزيز ريادة الأعمال، خاصة بين الشباب والنساء، من خلال برامج دعم شاملة للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. تشمل هذه البرامج خطط قروض متنوعة، ودعماً فنياً، وتدريبًا مهنيًا يهدف إلى تحسين مهارات وقدرات مالكي هذة المنشآت.

قدمت منظمة العمل الدولية نتائج تقييم شامل للبيئة التمكينية للمؤسسات المستدامة (EESE) في العراق، مع التركيز على المؤسسات التي تقودها النساء، شمل التحديات والفرص أمام رائدات الأعمال والتوصية بضرورة وجود سياسات شاملة لدعم مشاركة النساء في سوق العمل وتعزيز المساواة في ريادة الأعمال. يحدد إطار العمل EESE، الذي أنشأته منظمة العمل الدولية في مؤتمر العمل الدولي عام 2007، 17 ركيزة أساسية لتعزيز المؤسسات المستدامة، مع التركيز على دمج الربح مع الكرامة الإنسانية، والاستدامة البيئية، والعمل اللائق. وقد تم تطبيق هذا الإطار عالميًا، بما في ذلك في السياقات الهشة، لدعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، والحد من الفقر من خلال سياسات وبرامج شاملة.

شارك ممثلو المنظمات الدولية منظمة العمل الدولية ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الهجرة الدولية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومركز التجارة الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، خبراتهم وأفضل الممارسات في دعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في العراق. و قدموا المشاريع الحالية والمخطط لها التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على المبادرات الخضراء.

شملت أعمال المؤتمر جلسة نقاشية ضمت ممثلين عن شبكة التمويل الصغير العراقية، والشركة العراقية للكفالات المصرفية، وكابيتا، والشركة الأولى للتمويل، والمحطة،والشركة العراقية للتمويل حيث ناقشوا مجموعة متنوعة من خدمات الدعم المتاحة للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، سواء كانت مالية أو غير مالية. وأكد المشاركون على التحديات التي تواجهها مؤسساتهم وأهمية وجود آليات دعم متكاملة، بما في ذلك الإرشاد، وخدمات تطوير الأعمال، والوصول إلى التكنولوجيا، لضمان استدامة ونمو هذه المنشآت.

في اليوم الثاني من المؤتمر، سيواصل أكثر من 100 مشاركًا مناقشاتهم، مع التركيز على مشاركة النساء في سوق العمل العراقي، وبالأخص في مجال ريادة الأعمال. سيعملون على صياغة توصيات عملية لسياسة وطنية شاملة لدعم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في العراق.

تتعاون منظمة العمل الدولية، ووزارة التخطيط، وAICS/إيطاليا، وأصحاب المصلحة الآخرون لخلق بيئة اقتصادية مستدامة وشاملة تدعم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتعزز التنمية الشاملة في العراق.

صرحت روكسان ويبر، المديرة الإقليمية لـ AICS، قائلة: "إن تنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ليس مجرد استراتيجية؛ بل هو حجر الزاوية لنهضة العراق الاقتصادية. الأمر لا يتعلق فقط بنمو الأعمال؛ بل يتعلق بخلق بيئة متناغمة حيث يُمنح كل فرد، بغض النظر عن خلفيته، فرصة عادلة للازدهار. هذه ليست مجرد مبادرة؛ إنها وعد لشعب العراق بأننا نراهم ونسمعهم ونحن ملتزمون بنجاحهم".

تندرج هذه المبادرة ضمن مشروع "نحو المزيد من الوظائف الأفضل من خلال تعزيز دعم القطاع الخاص في جنوب العراق – مع التركيز على الأعمال الخضراء"، الذي تنفذه منظمة العمل الدولية بدعم من إيطاليا. يشكل المشروع جزءًا من الجهود الأوسع في إطار برنامج العمل اللائق في العراق، وهو مبادرة تعاونية موقعة من الحكومة ومنظمات أصحاب العمل والعمال ومنظمة العمل الدولية لتعزيز فرص العمل والعمل اللائق.