منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة التخطيط العراقية والشركاء الوطنيين يختتمون ورشة عمل تشاورية حول تعزيز العمل اللائق في برامج الأشغال العامة الوطنية وبدعم من الاتحاد الأوروبي

أربيل (أخبار منظمة العمل الدولية) 20 - 19 أيلول/ سبتمبر 2024 – عقدت منظمة العمل الدولية في أربيل ورشة عمل استشارية تحت عنوان "تعزيز العمل اللائق في برامج الأشغال العامة الوطنية"، والتي استمرت ليومين متتاليين. وشارك في الورشة ممثلون عن وزارة التخطيط العراقية، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى خبراء محليين ودوليين من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومركز التجارة الدولية.

في افتتاحية الورشة، تحدثت الدكتورة مهى القطاع، المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في العراق، قائلة: "تعتبر برامج الأشغال العامة في معظم دول العالم من أهم المكونات الأساسية لشبكة الحماية الاجتماعية الهادفة إلى التخفيف من آثار الأزمات والصدمات الاقتصادية وكذلك إيجاد وسيلة للخروج من دائرة الفقر. من المتوقع أن يسهم تصميم وتنفيذ برنامج الأشغال العامة في العراق أيضًا في توفير البنية التحتية، وتوفير الخدمات الاجتماعية، بما فيها رعاية الأطفال لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز الاستجابة للتحديات المناخية من خلال التركيز على الاقتصاد الأخضر."

كما أعربت مهى عبد الكريم حمود، مدير عام دائرة التخطيط، عن أهمية البرنامج، قائلة: "إن برنامج الأشغال العامة الذي صممته وزارة التخطيط بالتعاون مع منظمة العمل الدولية يسعى إلى توفير فرص عمل لائقة للشباب وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة."

وقد أكدت ميتو تسوكاموتو مدير فرع التشغيل والاستثمار في منظمة العمل الدولية في جنيف، على أهمية التشغيل المستدام في إعادة بناء العراق، وقالت: "يجب أن يؤدي كل استثمار إلى فرص عمل مجدية ودائمة، ويتعين حشد كل من القطاعين العام والخاص في العراق لهذا الجهد."

خلال الورشة، ناقش المشاركون الاستراتيجيات اللازمة لضمان مساهمة برنامج الأشغال العامة الوطني في النمو الاقتصادي والشمول الاجتماعي والمساواة بين الجنسين. تم تصميم البرنامج ليستفيد منه جميع العراقيين، وخاصة الفئات الأكثر ضعفًا، وتم تسليط الضوء على الدروس المستفادة من تجارب عالمية مماثلة.

تحدثت وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في اقليم كردستان، السيدة زكية سيد صالح، قائلة: "إن خلق فرص العمل، أمر ضروري للحد من الفقر ودفع النمو الاقتصادي في العراق وكردستان. ولتحقيق هذه الغاية، يتعين علينا إزالة العقبات القائمة، وتطوير سياسات وبرامج فعالة. بما فيها برامج الأشغال العامة."

وأضاف الدكتور خالد الصائغ، وكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية: "إن إشراك المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية له الأثر في خلق الوعي لدى العاملين فيما يتعلق بالأساليب والطرق الآمنة لأداء العمل، والالتزام بقواعد السلامة."

اختتمت الورشة بالتزام جميع الأطراف المعنية بتشكيل مجموعة عمل فنية ولجنة إشرافية لضمان التنفيذ الفعال لبرنامج الأشغال العامة الوطني. وتم التأكيد على التعاون المستمر بين المؤسسات العراقية والشركاء الدوليين باعتباره ضروريًا لنجاح البرنامج.

تأتي هذه الورشة كجزء من الجهود المستمرة لدعم الحكومة العراقية في إنشاء برنامج وطني للأشغال العامة يتماشى مع خطة التنمية الوطنية العراقية (2024-2028)، يهدف إلى معالجة البطالة، وتعزيز فرص العمل اللائقة والمستدامة، وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة في جميع أنحاء العراق، مع الالتزام بمعايير العمل الدولية.