كسر الحواجز: تعزيز الإدماج والسلامة للنساء والشباب في قطاع النفط والغاز العراقي في البصرة

البصرة، العراق، 24 سبتمبر 2024

نُظمت الورشة من قبل منظمة العمل الدولية بالشراكة مع الحكومة المحلية، ممثلةً بالنائب الأول للمحافظ، السيد زيد الأمارة، حيث جمعت كبار المسؤولين من غرفة صناعة البصرة، ومنظمات العمال، والشركات الوطنية والدولية، وشخصيات رئيسية من دائرة الضمان الاجتماعي، ومديريات العمل والتدريب المهني، والسلامة والصحة المهنية من بغداد والبصرة. كما حضر الورشة نائب المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية ومنسق منظمة العمل الدولية في العراق.

افتتح الورشة النائب الأول للمحافظ، السيد زيد الأمارة، الذي صرح قائلاً: "ننتهز الفرصة اليوم، بحضور جميع الأطراف الحكومية، والقطاع الخاص، ومنظمة العمل الدولية، للعثور على حلول تشجع الشباب على العمل في القطاع الخاص. كحكومة محلية، لدينا أيضًا رؤية محددة لاستخدام مشاريع المسؤولية الاجتماعية، والتي ستشمل أكاديميات متخصصة تهدف إلى تطوير مهارات الباحثين عن عمل في مختلف المجالات المطلوبة في سوق العمل."

عززت الورشة الحوار الاجتماعي، حيث جمعت أصحاب المصلحة المتنوعين لمناقشة هذه القضايا والعمل سويًا على الحلول. تركزت المناقشات على تحسين سلامة مكان العمل، وتعزيز حقوق العمال، ودمج الممارسات البيئية المستدامة عبر القطاع.

قال نائب المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية، السيد بيتر ريديمكر:"تعد ورشة العمل اليوم خطوة أساسية في الاتجاه الصحيح. من خلال هذا التقييم السريع، نهدف إلى الحصول على فهم أوضح للتحديات والفرص التي تواجه شركات النفط في العراق، مع التركيز على ممارسات التوظيف، وحقوق العمال، وتأثير الصناعة على المجتمعات المحلية. ولكن كما ننظر إلى الأمام، يجب أن ندرك أيضًا التقاطع الحاسم بين صناعة النفط والغاز وتغير المناخ والانتقال العادل."

قدمت الورشة نتائج تقييم سريع لظروف العمل، وبيئات العمل، والممارسات البيئية في قطاع النفط والغاز في البصرة، مما وفر نظرة شاملة على المشهد الحالي. وشملت النتائج الرئيسية نقص المشاركة النسائية في 40% من الشركات الدولية مقابل 25% من الشركات المحلية. تقدم 50% فقط من الشركات الدولية برامج تطوير مهارات مقارنةً بـ 26% من الشركات المحلية، بينما توظف شركة دولية واحدة و23% من الشركات المحلية أشخاصًا من ذوي الإعاقة. ومن المقلق، أن 10% من الرجال و57% من النساء أفادوا بتعرضهم للتحرش من زملاء العمل أو المشرفين أو المدراء أثناء أو بعد التوظيف. توفر 63% من الشركات الدولية و55% من الشركات المحلية وسائل نقل آمنة لكلا الجنسين.

تعد مرافق رعاية الأطفال نادرة، حيث تقدم شركة دولية واحدة وأربع شركات محلية فقط دور حضانة. فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، فإن 63% من الشركات الدولية و27% من الشركات المحلية تسجل أكثر من نصف موظفيها. لا تتوفر إجازة الأمومة المدفوعة في 85% من الشركات المحلية و50% من الشركات الدولية. وعلاوة على ذلك، فإن 75% من الشركات الدولية ونصف الشركات المحلية غير مدركة لتأثيرها على تغير المناخ، ولدى عدد قليل فقط سياسات تعالج هذه القضية. تنتج شركة دولية واحدة وشركتان محليتان تقارير شفافة عن انبعاثات الغازات الدفيئة.

علاوة على ذلك، أكدت نتائج السلامة والصحة المهنية (OSH) على الحاجة إلى تحسينات كبيرة في بروتوكولات السلامة داخل القطاع. حدد التقرير العديد من المخاطر التي تواجه العمال ودعا إلى اعتماد تدابير سلامة أكثر صرامة للحد من المخاطر وتحسين حماية العمال.

لمواجهة هذه التحديات، اقترحت الورشة توصيات رئيسية، تركزت على تحسين ممارسات التعيين والتشغيل، وتعزيز سياسات سلامة وصحة بيئة العمل ورفاهية الموظفين، وتعزيز المسؤولية البيئية والاستدامة، وزيادة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الشباب في سلسلة إمدادات القطاع.

في الختام، سلطت الفعالية الضوء على أهمية استمرار التعاون بين الحكومات الوطنية والمحلية، ومنظمات العمال، ومنظمات أصحاب العمل، وشركات القطاع الخاص لتحقيق التغيير الإيجابي. من خلال التركيز على رفاهية العمال واستدامة البيئة، يمكن للقطاع أن يسهم ليس فقط في النمو الاقتصادي للعراق، ولكن أيضًا في التقدم الاجتماعي والبيئي.