الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع "نحو فرص عمل أكثر وأفضل من خلال تعزيز تنمية القطاع الخاص في جنوب العراق - مع التركيز على الأعمال الخضراء"

في عرض للتعاون، عقدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية وممثلو السفارة الإيطالية والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) و الشركاء الاجتماع الافتتاحي للجنة التوجيهية لمشروع "نحو فرص عمل أكثر وأفضل من خلال تعزيز تنمية القطاع الخاص في جنوب العراق - مع التركيز على الأعمال الخضراء". وجمع اللقاء الذي ترأسه مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني، السيد أسامة ماجد الخفاجي، أصحاب المصلحة الرئيسيين الملتزمين بتعزيز التنمية المستدامة للقطاع الخاص وفرص العمل اللائق في جنوب العراق.

وضم الاجتماع رئيسة لجنة العمل النيابية، السيدة ناهدة الدايني، ومنسقة منظمة العمل الدولية القطرية في العراق، الدكتورة مها قطاع؛ ومديرة مكتب التعاون الاقتصادي والإنمائي في السفارة الإيطالية السيدة روزاماريا جينوفيز إلى جانب وفد من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي. وكان من بين الشركاء الممثلين في الاجتماع ممثلون عن وزارات التجارة والصناعة والبيئة ، كذلك اتحاد الصناعات العراقي،و اتحاد الغرف التجارية العراقية؛ غرفتا صناعة المثنى والبصرة؛ الشركة العراقية للكفالات المصرفية، والمجلس الأعلى للشباب؛ وممثلين عن الشباب الناشطين في القضايا البيئية والتنموية ، مما يعكس اتساع نطاق التعاون الذي يدعم المشروع.

وسلط السيد الخفاجي الضوء على أن المشروع هو عنصر رئيسي في مبادرة الحكومة العراقية لتوليد فرص العمل للشباب وتقليل البطالة، مؤكدا على أهمية تحسين السياسات لصالح الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتنمية المهارات. وأشار إلى أن التعاون بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية وإيطاليا من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وشركائها ضروري لخلق بيئة اقتصادية مرنة ومزدهرة في العراق،وضرورة العمل على إيجاد آلية لضمان قروض المشاريع المدرة للدخل بنفس الآلية التي ينوي المشروع تنفيذها مع البنوك الأهلية من خلال الشركة العراقية الكفالات المصرفية .

وشددت الدكتورة مها قطاع من منظمة العمل الدولية على مواءمة هذا المشروع مع البرنامج الوطني للعمل اللائق في العراق، قائلة: "يجسد هذا المشروع، الذي يدمج تعزيز الأعمال الخضراء مع تنمية القطاع الخاص، التزامنا المشترك مع الحكومة العراقية بتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل لائقة. ينبع تركيزنا على "العمل اللائق" من الإيمان بأن لكل فرد الحق في بيئة عمل تحترم حقوقه وتضمن الأمن الوظيفي وتوفر فرصا متساوية. إن هذا المشروع هو عنصر حيوي في الجهود الأوسع نطاقا في إطار البرنامج الوطني للعمل اللائق في العراق، الذي وقعناه جنبا إلى جنب مع الحكومة وأصحاب العمل والنقابات العمالية لتعزيز ظروف عمل كريمة وعادلة".

أكدت السيدة روزاماريا جينوفيز، مديرة مكتب التعاون الاقتصادي والإنمائي في السفارة الإيطالية، التزام إيطاليا بدعم رحلة العراق نحو المرونة الاقتصادية ونمو الأعمال الخضراء والتنمية المستدامة، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية والحكومة العراقية. "يمثل هذا المشروع خطوة أخرى نحو عراق أكثر شمولا وازدهارا ، مما يعزز نمو بيئة أعمال مواتية للقطاع الخاص ، بدءا من صغار رواد الأعمال والناشئين ، وخاصة في جنوب العراق. وتولي إيطاليا أهمية كبيرة لهذا المشروع وتتوقع تأثيرا إيجابيا في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لحياة الشعب العراقي".

بالإضافة إلى ذلك، قدم السيد رائد جبار، مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، توصيات قيمة حول خلق بيئة أكثر شمولا لرواد الأعمال ذوي الإعاقة. وشدد على أهمية الدعم المخصص لضمان الوصول العادل إلى التدريب والموارد والخدمات المالية لأصحاب المشاريع من ذوي الإعاقة، ومساعدتهم على التغلب على تحديات الأعمال الفريدة.

وقدمت آمال بني عواد، مديرة المشروع - منظمة العمل الدولية، لمحة عامة عن التقدم المحرز في المشروع خلال السنة الأولى، وشرحت بالتفصيل الإنجازات في دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مبادرات الأعمال الخضراء، وتعزيز الشمول المالي في جنوب العراق. كما بينت التحديات ، بما في ذلك العقبات التنظيمية، ومحدودية الوصول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المستهدفة.

وناقشت اللجنة الحاجة إلى تنسيق أقوى مع الجهات المحلية والحكومية مؤكدة على أهمية الاستراتيجيات التكيفية لمعالجة هذه الحواجز. كما ناقشوا استراتيجيات لتسهيل تسجيل الأعمال الصغيرة والمتوسطة والتغلب على الحواجز التنظيمية التي تحول دون إضفاء الطابع الرسمي. واليات الدعم المالي والإداري لهذه الأعمال الذي يؤدي إلى تحسين استدامتها ومساهماتها في الاقتصاد المحلي العراقي.

واتفقت اللجنة على عقد اجتماعات تشاورية منتظمة لضمان استمرار التقدم والتكيف مع التحديات وتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة. اختتم هذا الاجتماع الافتتاحي ببنود عمل استراتيجية مصممة لمواءمة أهداف المشروع مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية في العراق ، ووضع الأساس لنتائج مؤثرة ومستدامة.