حفل إطلاق الحملة الإعلامية الوطنية للتوعية بالضمان الاجتماعي في العراق

بجهود مشتركة بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبدعم من برنامج الحماية الاجتماعية المشترك مع اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي. أُطلقت الامس الحملة الإعلامية الوطنية للتوعية بالضمان الاجتماعي في العراق، تهدف هذه الحملة إلى تسليط الضوء على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد رقم 18، الذي أقره مجلس النواب العراقي العام الماضي. ويُعتبر القانون خطوة تاريخية لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية في العراق، حيث يهدف إلى شمول العاملين في القطاع الخاص ودعم العمال غير الرسميين في قطاعات مثل الزراعة والبناء والصناعات التحويلية.

ألقى وزير العمل والشؤون الاجتماعية، السيد أحمد الأسدي، كلمة في الحفل أكد فيها على أهمية القانون الجديد والذي يعد من أبرز القوانين التي تم إصدارها منذ عام 2003، مشيراً إلى أهميته في تمكين العمال وضمان حقوقهم وحقوق الأمومة، وتحديد سن التقاعد. وأضاف قائلاً: "هذا القانون يمكّن العامل، حيث أصبح بفضله مثل الموظف في اختياره للضمان الاختياري. القطاع الخاص في العراق والعالم يمثل الغالبية، لكن مشاركة القطاع الخاص في الضمان الاجتماعي في العراق لا تزال منخفضة، حيث تبلغ حوالي 10% فقط. ومن هنا تأتي أهمية هذه الحملة لتوعية المجتمع كافة وضمان سيادة هذا القانون."

وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد حسين سعيد عرب، نائب رئيس لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب، على أهمية الحملة ودورها في نشر الوعي حول حقوق المواطنين وواجباتهم في إطار القانون، قائلاً: "تأتي هذه الحملة الوطنية للتوعية بالضمان الاجتماعي كجزء أساسي من جهود نشر الوعي حول حقوق وواجبات المواطنين ضمن هذا القانون، وتبسيط فهمهم للخدمات التي يقدمها، وتشجيع الجميع على المشاركة فيه كجزء من نسيج الحماية الاجتماعية."

وتهدف الحملة إلى تعزيز وعي المواطنين وأصحاب العمل حول عملية التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي وفوائده المتعددة، مثل تأمين الدخل عند التقاعد، ومزايا العجز والناجين، وتغطية الرعاية الصحية. ومن المتوقع أن تساعد الحملة في تعزيز المشاركة في القوى العاملة الرسمية وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأكد رئيس التعاون في الاتحاد الأوروبي، السيد لينارت ديريدر، على أهمية هذه الحملة في بناء عقد اجتماعي جديد بين الحكومة والمواطنين، قائلاً: "الضمان الاجتماعي هو ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. نشكر منظمة العمل الدولية على دعمها الفني وتوجيهها في صياغة القانون وإعداد الحملة التوعوية، ونعبر عن تقديرنا البالغ ودعمنا المستمر لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي رقم 18."

بدورها، أكدت الدكتورة مها قطاع، المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في العراق، التزام المنظمة بمواصلة دعم العراق في بناء نظام ضمان اجتماعي شامل. وقالت: "يجب أن نعمل معاً - الحكومة وأصحاب العمل والعمال والشركاء الدوليين - لإنشاء نظام يتجاوز كونه شبكة أمان، ليصبح منصة للنمو والاستقرار والكرامة."

وفي السياق ذاته، أوضح السيد إيغور بوسك، كبير المستشارين الفنيين للحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية، أن "الحملة التي نطلقها اليوم ضرورية لسد الفجوة المعرفية، مما يضمن فهم كل من العمال وأصحاب العمل لعملية التسجيل، والفوائد التي يوفرها الضمان الاجتماعي، وكيفية الوصول إليها."

تضمنت فعاليات الحفل توقيع تعهد من الجهات المشاركة لدعم الحملة الوطنية للتوعية بالضمان الاجتماعي، إضافةً إلى حلقة نقاشية حول مستقبل الضمان الاجتماعي في العراق من حيث التشريع والتطبيق، ودور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز ثقافة الضمان الاجتماعي.

سيتم الوصول إلى الفئات المستهدفة من خلال استراتيجيات متعددة تشمل وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي، لضمان وصول المعلومات إلى العمال وأصحاب العمل كافة، وتحفيز الجميع على المشاركة الفعالة في نظام الضمان الاجتماعي، بما يسهم في تحقيق مستقبل عادل ومزدهر للعراق.