العراق يستكمل إجراءات التشغيل القياسية للتحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين

تتطلب مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين نهجًا شاملًا ومتكاملًا في مجالات الملاحقة القضائية والوقاية والحماية. وفي هذا الصدد، عمل العراق على اتخاذ خطوات مهمة، حيث تم حيث استكمال إجراءات التشغيل القياسية المصممة لتعزيز التحقيق في مثل هذه الجرائم. 

وقد طورت السلطات العراقية هذه الإجراءات التشغيلية القياسية، من خلال الشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتحاد الأوروبي كجزء من المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، لتزويد المسؤولين بالأدوات الأساسية للتحقيق بشكلٍ فعال في قضايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

ويمثل هذا الإنجاز تتويجًا لسنوات من التعاون الوثيق مع وزارة الداخلية العراقية، وتحديدًا المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة، ومديرية مكافحة الاتجار بالبشر ومديرية التدريب والتأهيل، بدعم مباشر من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل في بغداد.

خلال حفل التسليم الرسمي في مقر مديرية التدريب والتأهيل، تم تقديم إجراءات التشغيل القياسية النهائية إلى السلطات المعنية، بما في ذلك مسئولي مديرية التدريب والتأهيل ومدير شعبة مكافحة الاتجار بالأشخاص ونائب مدير مديرية التعاون الدولي.

"ستلعب إجراءات التشغيل القياسية دورًا مهمًا في برامج تدريب الكوادر المعنية بمكافحة الإتجار بالبشر، حيث ستعزز المبادرات الوطنية والدولية الهادفة إلى القضاء على هذه القضايا الخطيرة. وبهذه المناسبة، تعرب وزارة الداخلية عن خالص امتنانها لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتحاد الأوروبي على دعمهما القيم في تطوير هذه الإجراءات. إن تعاونهما الوثيق يلعب له دور فعال في تعزيز القدرات الوطنية والاستجابة لقضايا الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين." أوضح العميد مصطفى الياسري، مدير مديرية مكافحة الاتجار بالبشر ورئيس اللجنة المسؤولة عن تطوير إجراءات التشغيل القياسية.

"يشيد الاتحاد الأوروبي بحكومة العراق في سعيها إلى تعزيز استجابتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وذلك من خلال تعاونها الوثيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وفي إطار المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين الممولة من الاتحاد الأوروبي، يُمثل تسليم الإجراءات التشغيلية القياسية لضباط التحقيق خطوة حيوية نحو تعزيز إدانة الجناة، وتحقيق الإنصاف لضحايا الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ومنع هذه الجرائم." قال السيد لينارت ديريدر، رئيس التعاون في بعثة الإتحاد الأوروبي في العراق.

"الهدف الرئيسي من هذه المعايير هو دعم وكالات إنفاذ القانون والشركاء في في التحقيق الفعال في قضايا الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، لضمان تحقيق العدالة، وإدانة الجناة، وحماية حقوق الضحايا،" أضاف السيد علي البرير، كبير منسقي برامج ومدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العراق. 

وقد أكد ممثلو مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتحاد الأوروبي دعمهم المستمر للجهود الشاملة التي تبذلها العراق لتعزيز استجابتها للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

****

تم تمويل الإجراءات التشغيلية القياسية من قبل الاتحاد الأوروبي، ضمن المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. تمتد المبادرة لثلاث سنوات (2023-2026) بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وتركز على مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر (بما في ذلك الأطفال) في أفغانستان، والعراق، وباكستان، وطاجيكستان. ويغطي المشروع العديد من جوانب الهجرة والتنقل والنزوح القسري.

المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين – آسيا والشرق الأوسط، هي مبادرة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تم تنفيذها على مدار أربع سنوات بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة في كل من أفغانستان، إيران، العراق، وباكستان. برنامج العمل العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين - بنغلاديش هو مبادرة موازية يمولها الاتحاد الأوروبي أيضًا وينفذها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة.