مشروع "بيت" يهدف إلى تعزيز العمل اللائق والإسكان الميسور التكلفة في العراق
٠١ ديسمبر ٢٠٢٤
عقد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمشروع لمراجعة التقدم الأولي وتخطيط الأنشطة لعام 2025. يهدف المشروع إلى تعزيز العمل اللائق وتوفير الإسكان الميسور التكلفة في العراق، مع التركيز على الوصول العادل ودعم الفئات المهمشة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

بغداد، العراق (أخبار منظمة العمل الدولية) –27 تشرين الثاني 2024 - استضافت وزارة التخطيط، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، والمركز الدولي للتجارة (ITC)، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع "بناء تحول عادل وشامل نحو العمل اللائق والإسكان الميسور التكلفة في العراق" (بيت)، الممول من الاتحاد الأوروبي.
يسعى مشروع "بيت" إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل من خلال خلق فرص عمل لائقة وتحسين الوصول إلى الإسكان الميسور التكلفة في العراق. ويتماشى مع استراتيجيات التنمية الوطنية في العراق، حيث يعالج تحديات ملحة مثل البطالة ونقص المساكن. خلال الاجتماع، استعرض الشركاء المعنيون التقدم المحرز في مرحلة الانطلاق، وناقشوا خطط التنفيذ لعام 2025.
وفي كلمته، صرح الدكتور محمد محسن السيد، مدير عام دائرة التنمية المحلية والإقليمية في وزارة التخطيط، قائلاً: " يعد هذا المشروع أحد ثمار تعاون العراق مع الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة، بما يتماشى مع الأولويات العراقية في قطاع الإسكان، خلق فرص العمل، وتنمية القطاع الخاص. وستؤسس المبادرة نموذجاً إسكانياً قابلاً للتطوير، وسيتم تجريبه في الأنبار والموصل، حيث من المقرر بناء 200 وحدة سكنية. بالإضافة إلى ذلك، سيركز التعاون الفني على التدخلات الرامية إلى بناء القدرات عبر جوانب مختلفة، والمساهمة في تطوير سياسة إسكان وطنية، استناداً إلى المؤشرات الإيجابية الناشئة عن تعداد السكان والمساكن الذي تم تنفيذه مؤخراً."
بدوره، أكد لينارت ديريدر، رئيس التعاون في وفد الاتحاد الأوروبي لدى العراق، دعم الاتحاد الأوروبي قائلاً: " اتخذ المشروع خطوات ملموسة لدعم معايير العمل اللائق والتصدي لعمالة الأطفال. فهو يضع الأساس لتطوير سياسة الإسكان الوطنية ويعزز النظام البيئي للأعمال في العراق في قطاع الانشاء."
قدم ممثلو الدول الثلاث للوكالات الأممية المنفذة، السيد مسلم قزيمي (UN-Habitat)، والسيد إريك بوتشو (ITC)، والدكتورة مها قطاع (منظمة العمل الدولية)، نظرة عامة على التقدم المحرز حتى الآن، وعرضوا الخطوات المقبلة للحصول على موافقة اللجنة التوجيهية. وأكدوا جميعاً أهمية الجهود المشتركة، مشددين على التزامهم بنهج المشروع الشامل والمتعدد التخصصات في تقديم الدعم الفني والمساعدة التقنية، وعلى التصدي لنقص المساكن في العراق مع خلق فرص عمل مجدية من خلال إشراك القطاع الخاص وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما أكدوا الحاجة إلى التعاون خلال المرحلة التجريبية لتقديم مساكن خضراء ميسورة التكلفة، وتعزيز أداء التجارة، ودعم خلق فرص العمل. وأُشير إلى أن اللجنة التوجيهية للمشروع ستعمل على ضمان توافق استراتيجي لتقديم حلول مستدامة وصديقة للبيئة، تشمل دمج السياسات وتسهيل التجارة وتعبئة الاستثمار وتطوير الإسكان المقاوم للتغيرات المناخية مع توفير وظائف خضراء لائقة.
قدم مديرو المشروع من الوكالات الثلاث تحديثات تفصيلية عن الإنجازات المحققة حتى الآن. وقد شملت العناصر الرئيسية للتقدم في عام 2024 ما يلي:
- البدء في تطوير سياسة إسكان وطنية محدثة
- الشروع في تصميم وحدات إسكان خضراء ميسورة التكلفة
- إنشاء مجموعة عمل فنية مع خبراء دوليين في تمويل الإسكان
- متابعة خارطة الطريق لإنشاء برنامج الأشغال العامة الوطني
- بدء إصلاحات الحوكمة العمالية لمعالجة عمالة الأطفال، وتعزيز الشمولية، وتحسين أماكن العمل الآمنة، والحوار بين الشركاء الاجتماعيين
- بناء قدرات الشركاء
- استكمال دراستين حول سوق البناء من جانبي العرض والطلب
- إقامة تعاون وشراكات جديدة
- البدء في تطوير مناهج تعليمية للبناء المستدام
يؤكد مشروع "بيت" على أهمية التعاون بين القطاعات المختلفة لضمان الوصول العادل إلى فرص العمل والإسكان، مع التركيز على المجتمعات الأكثر ضعفاً لتعزيز الشمولية.
واختُتم الاجتماع بالتزام جميع الشركاء بتحقيق أهداف المشروع وضمان تحقيق نتائج ملموسة لمجتمعات العراق في عام 2025 وما بعده. من خلال هذا المشروع، يخطو العراق خطوة كبيرة نحو بناء مستقبل أكثر شمولاً واستدامة لشعبه.
