العراق يحث الخطى لتشريع قانون منظمات نقابية وفق معايير العمل الدولية

ترأست الجلسة السيدة ناهدة الدايني، رئيسة اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة النيابية، ووفد من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برئاسة السيد أحمد الأسدي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، إلى جانب ممثلي منظمات العمال العراقية واتحاد الصناعات العراقي. في كلمتها الافتتاحية، رحبت النائبة الدايني بالحضور، مؤكدةً أن هذه المناقشة تهدف إلى تعزيز الحوار بشأن مشروع القانون المقترح، والذي يمثل خطوة هامة نحو حماية حقوق العمال وتنظيم العمل النقابي وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، وأعربت الدايني عن التزام اللجنة بنهج تشاركي يضمن إشراك جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة، ومنظمات العمال، ومنظمة العمل الدولية، للوصول إلى قانون عصري يعالج التحديات التي تواجه بيئة العمل في العراق، ويدعم الحريات النقابية.

من جانبه، استعرض نائب رئيس اللجنة، النائب حسين عرب، الإطار الدستوري والتشريعي الذي يستند إليه مشروع القانون، مسلطًا الضوء على الأحكام المتعلقة بالنظام الداخلي للمنظمات النقابية، وضمان استقلاليتها، وتعزيز آليات التنسيق والتعاون بين النقابات، كما تناول الإجراءات المحددة لإنشاء النقابات العامة والفرعية والاتحادات العمالية.

وفي السياق ذاته، أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، الأستاذ أحمد الأسدي، التزام الحكومة العراقية بصياغة قانون شامل ينظم العمل النقابي ويحمي حقوق العمال وأصحاب المهن. كما أكد على أهمية تشكيل لجنة مختصة تضم ممثلين عن الوزارة، والنقابات العمالية، ومنظمات أصحاب العمل، وأعضاء اللجنة النيابية، وخبراء من منظمة العمل الدولية، لتحديث مشروع القانون وضمان توافقه مع التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية للعراق.

من جانبها، استعرضت السيدة مها قطّاع، المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في العراق، الدعم الفني الذي قدمته المنظمة للعراق في هذا المجال. وأشارت إلى أن عملية تشريع القانون مرت بمراحل عديدة من النقاشات والاستشارات الفنية، بما في ذلك تبادل الخبرات مع منظمة العمل الدولية، وآخرها زيارة بعثة الاتصال المباشر إلى العراق، إلى جانب الزيارة الدراسية لوفد عراقي إلى جنيف للاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وخلال الجلسة، قدم ممثلو المنظمات العمالية ملاحظاتهم حول مشروع القانون، مشددين على أهمية تعزيز حقوق التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين، وضمان إنصاف العمال الذين تم تحويلهم إلى عمال وفق قرار الحكومة لعام 1987، وإعادة حقهم في التنظيم النقابي. كما تمت مناقشة الجوانب المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية على مختلف المستويات، سواء على مستوى مواقع العمل أو المحافظات أو على الصعيد الوطني.

كما تطرقت الجلسة إلى مناقشة خارطة الطريق لبعثة الاتصال المباشر لمنظمة العمل الدولية، والتي تضمنت مقترحًا لإنشاء منتدى للحوار الاجتماعي يعزز التعاون بين مختلف الفاعلين في سوق العمل، ويدعم تطوير بيئة عمل عادلة ومستدامة.

وفي ختام الجلسة، أوصت لجنة العمل النيابية بعقد ورشة عمل مشتركة تجمع بين الدائرة القانونية في وزارة العمل، وأعضاء اللجنة النيابية، والمستشارين، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء الاتحادات والنقابات العمالية وخبراء منظمة العمل الدولية. وتهدف الورشة إلى مراجعة مشروع القانون بعمق والخروج بصياغة قانونية متكاملة تخدم مصالح العمال وأصحاب المهن في العراق. كما أكدت اللجنة النيابية التزامها بمواصلة المشاورات وعقد المزيد من الورش لضمان التوصل إلى صياغة نهائية للقانون تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

تواصل منظمة العمل الدولية تقديم الدعم الفني لحكومة العراق والشركاء الاجتماعيين لتطوير تشريعات العمل في العراق ووضعها محل تنفيذ بهدف ترسيخ أسس العمل اللائق ، وذلك ضمن أنشطة مشروع بناء التحول العادل والشامل (BEIT) والممول من الاتحاد الاوربي.