سياسة إسكان وطنية جديدة لتقليل تكاليف السكن في العراق بحلول خضراء ومستدامة

لدفع هذه المبادرة إلى الأمام، استضافت وزارة الإعمار والإسكان، بالتعاون مع برنامج موئل الأمم المتحدة، ورشة عمل لمدة يومين في بغداد يومي 26 و27 شباط 2025. وجمعت الورشة السلطات الوطنية العراقية والفرق الفنية من الإدارات الرئيسية، بما في ذلك وزارة التخطيط، ووزارة الإعمار والإسكان، ومديرية الإسكان، ومديرية التخطيط الحضري، ومركز التدريب والتطوير في مجال الإسكان.  وقام المشاركون بتحليل سياسات الإسكان السابقة، وتحديد الثغرات القائمة، وعملوا معًا لإنشاء إطار شامل لسياسة الإسكان الوطنية الجديدة.

إنضم لدكتور لينارت ديريدر، رئيس قسم التعاون، مثلاً عن وفد الاتحاد الأوروبي إلى العراق في الورشة،  إلى السيد علي الناصري، مدير البرنامج المشرف على مشروع BEIT، مما أكد على التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل بشكل تعاوني مع العراق لتقليل تكاليف السكن وتطوير حلول حضرية مستدامة.

يواجه العراق تحديات إسكانية كبيرة نتيجة بالنمو السكاني والتوسع الحضري السريع وارتفاع تكاليف الأراضي والبناء. وللتصدي لذلك، تعمل الحكومة على صياغة سياسة إسكان وطنية تعطي الأولوية للحلول الخضراء والمستدامة، مما يضمن حصول جميع العراقيين على مساكن آمنة ومناسبة وبأسعار معقولة. إن هذه المبادرة تعالج الاحتياجات السكنية الفورية وتساهم أيضًا في تحقيق أهداف البلاد الأوسع نطاقًا المتمثلة في النمو العادل والمرونة الحضرية والتنمية المستدامة.

من خلال التوافق مع أفضل الممارسات الدولية مع معالجة سياق الإسكان الفريد في العراق، يمثل إطار السياسة المقترح خطوة حاسمة نحو تعزيز التنمية الحضرية الشاملة والمستدامة.

أكد السيد لينارت ديريدر، رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى العراق، في كلمته الافتتاحية على أهمية المبادرة: "بناءً على بيانات التعداد السكاني الأخيرة، فإن ما يقرب من 25٪ من سكان العراق تتراوح أعمارهم بين خمسة وأربعة عشر عامًا. وهذا يسلط الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة النقص الحالي في الإسكان واستيعاب الطلب المتزايد على مدى العقد المقبل. تستحق كل أسرة عراقية أن تعيش في منزل آمن ولائق مع إمكانية الحصول على المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتاح لهم أيضًا الفرصة للاستمتاع بالمساحات المفتوحة وتنفس الهواء النقي وقضاء وقت ممتع في الهواء الطلق في بيئات آمنة ومخططة جيدًا. تمثل ورشة عمل السياسة الوطنية للإسكان اليوم خطوة محورية نحو تحقيق هذه الرؤية. معًا، سنعمل على تحسين إطار السياسة، ودمج الممارسات الخضراء والمستدامة، والعمل على بناء نظام إسكان مرن وشامل.  ومن شأن هذا بدوره أن يكون بمثابة حافز للنمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل والاندماج الاجتماعي في العراق".

وقد اكد السيد محمد حيدر الساكني، مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة بوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة على التزام الوزارة بالتحدي المشترك المتمثل في تطوير وتنفيذ سياسة شاملة تعالج بفعالية تحديات الإسكان الحالية في العراق: "من الضروري إعداد سياسة إسكان وطنية جديدة تتضمن خطوات واضحة وقابلة للتنفيذ وواقعية، وتستمد من واقع الوضع الحالي. يجب أن يكون التنفيذ شاملاً ومستدامًا، ومن المهم التأكيد على أن تحقيق أهداف سياسة الإسكان الجديدة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، للوصول إلى الأهداف المرجوة.

خلال الورشة، أكدت وزارة التخطيط، النظير الحكومي الرئيسي لمشروع بيت، على أهمية دمج الإسكان في السياسات الحضرية الوطنية. وقد صرح الدكتور محمد محسن السيد، المدير العام لإدارة التنمية الإقليمية والمحلية بوزارة التخطيط. "تضع خطة التنمية الوطنية العراقية 2024-2028 خارطة طريق استراتيجية للنمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وإصلاح الإسكان. مع التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري وتنويع الاقتصاد وتحديث التخطيط الحضري، تعالج الخطة التحديات الرئيسية مثل نقص الإسكان وفجوات التنمية المكانية والتفاوت في الخدمات. ستدعم سياسة الإسكان الوطنية الجديدة حلول الإسكان المستدامة، مما يساعد الحكومة على تحسين مستويات المعيشة والحد من التفاوت بين المناطق الحضرية والريفية ودفع الرخاء الوطني".

وستعطي السياسة الجديدة الأولوية للحق في السكن اللائق مع معالجة قضايا الإسكان المحددة التي يواجهها العراق مثل الحاجة إلى تحسين إدارة الأراضي وسياسات البنية التحتية، وحلول الإسكان بأسعار معقولة، ومواد البناء والتكنولوجيات المحسنة. وإدراكًا للتحديات المناخية المتزايدة التي يواجهها العراق، ستتضمن السياسة أيضًا مبادئ الإسكان الأخضر لدعم التنمية الحضرية المستدامة. وفي إطار برنامج BEIT، سيواصل برنامج موئل الأمم المتحدة التركيز على دعم حكومة العراق في معالجة تحديات الإسكان في البلاد من خلال مراجعة التشريعات الحالية، واستكشاف نماذج جديدة لتمويل الإسكان بأسعار معقولة، وتوفير بناء القدرات والمساعدة الفنية، وبناء وحدات سكنية اجتماعية خضراء تجريبية في موقعين تجريبيين.

ويضع نهج "التركيز على الإسكان" الذي يتبناه برنامج موئل الأمم المتحدة الإسكان كحق أساسي من حقوق الإنسان وجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التحضر الوطنية والمحلية. وستنعكس هذه المبادئ، التي تكرسها أيضًا دستور العراق، في سياسة الإسكان الوطنية الجديدة. وقال مسلم كاظمي، مدير برنامج موئل الأمم المتحدة في العراق: "يهدف هذا الجهد المشترك إلى وضع الإسكان في مركز الحوار السياسي في العراق مع تسليط الضوء على إمكاناته كمحرك مهم للنمو الاجتماعي والاقتصادي وخلق فرص العمل. ومن خلال مشروع BEIT، نعمل على تعزيز خلق فرص العمل اللائقة، وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز سلاسل قيمة قطاع الإسكان، وتعزيز الحلول الخضراء لتعزيز المرونة وتقديم حلول إسكان مستدامة". إن تعزيز الوصول إلى السكن اللائق للجميع، إلى جانب الخدمات الحضرية الأساسية مثل المياه النظيفة والصرف الصحي والكهرباء والنقل والفرص الاقتصادية، من شأنه أن يسهم في نمو حضري أكثر شمولاً واستدامة.

إن برنامج }بناء التحول العادل والشامل{، هو مبادرة ممولة من الاتحاد الأوروبي، جهدٌ مشترك بين برنامج موئل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية ومركز التجارة الدولية. ويهدف البرنامج إلى دفع النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص عمل لائقة من خلال تعزيز مبادرات الإسكان الميسور والمستدام في العراق وتعزيز قطاع البناء.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

ماركوس تودهوب | مدير المشروع برنامج موئل الأمم المتحدة في العراق

البريد الإلكتروني: marcus.tudehope@un.org 

آنا ﭔايس | مسؤولة الاتصالات في برنامج موئل الأمم المتحدة في العراق

البريد الإلكتروني: ana.paes@un.org