برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) وحكومة اليابان يُوسّعان جهودهما لدعم العائدين في شمال العراق

يتم أيضًا توسيع نطاق التدريب المهني لتكرار المبادرة الناجحة المتمثلة في توفير التدريب في قطاعي البناء والاقتصاد الأخضر لـ 100 شاب عاطل عن العمل. سيُمنح المتدربون فرص عمل لتطبيق مهاراتهم المكتسبة حديثًا والمساهمة في بناء المجمع السكني والبنية التحتية العامة الحضرية. يعزز هذا النهج فرص عملهم، ويُمكّنهم من إعالة أسرهم، ويتيح لهم المشاركة في تحسينات مجتمعية.

من أوائل المستفيدين من التدريب المهني لمشروع القرية اليابانية، سامر حسن محسن، أب لخمسة أطفال، يبلغ من العمر 40 عامًا، وهو عائد من الموصل. كان سامر حاصلًا في البداية على دبلوم حاسوب، والتحق ببرنامج تدريب النجارة، وهو الآن يساهم في إعادة بناء المدينة ودعم عودة عائلات أخرى. يقول: "كان التدريب فرصةً رائعةً لاكتساب مهارات جديدة والمساهمة في مشروعٍ يعود بالنفع على عائلتي ومجتمعي. بفضل المهارات والخبرة التي اكتسبتها، أشعر بالثقة في افتتاح مشروعي الخاص مستقبلًا، وتقديم التدريب للشباب الباحثين عن فرص جديدة.

منذ السنة المالية اليابانية 2004، كانت حكومة اليابان من أكبر شركاء برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في العراق، حيث دعمت مبادرات حيوية لإعادة بناء المجتمعات وتعزيز قدرتها على الصمود. وتُعد قرية اليابان ثاني مجمع سكني اجتماعي بعد اكتمال بناء مجمع باب سنجار السكني في الموصل بنجاح، والذي بُني نتيجةً لهذا التعاون طويل الأمد. وعند اكتماله، سيستفيد من المشروع أكثر من 3000 عائد، حيث سيوفر لهم السكن اللائق وظروفًا معيشية أفضل، مما يُساعدهم على طي صفحة النزوح من حياتهم.

أكد سعادة السيد أكيرا إندو، سفير اليابان لدى العراق، أن اليابان ستواصل دعمها لجهود الحكومة العراقية في إعادة بناء المجتمعات وتحسين حياة العائدين إلى العراق، قائلاً: "تواصل حكومة اليابان دعم جهود الحكومة العراقية في إعادة بناء المجتمعات وتحسين حياة العائدين إلى العراق. ويُجسّد مشروع القرية اليابانية، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، إلى جانب الدعم الكبير من الشركات اليابانية، الصمود والتنمية المستدامة، إذ يجمع بين الإسكان والخدمات العامة والنمو الاقتصادي والرفاهية". 

سلّط ​​مسلم كاظمي، مديربرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في العراق، الضوء على الأثر الأوسع لهذا التعاون قائلاً: "يُمثّل توسيع مشروع القرية اليابانية، الذي سيمتدّ نطاق فوائده ليشمل العائدين من الموصل، فهمًا وتبنيًا أوسع لمهمة برنامج موئل الأمم المتحدة، يتجاوز مجرد جهودنا. ومن خلال تعزيز نهج "الإسكان في المركز"، نجعل التنمية الحضرية حافزًا للفرص. ومن المثير للإعجاب أن نلاحظ كيف يجذب هذا المشروع اهتمامًا من مختلف مستويات الشركاء، من القطاعين العام والخاص، الذين يشاركوننا التزامنا بتوفير مستقبل حضري أفضل للعائدين في العراق".

يعدّ مشروع القرية اليابانية بالفعل مركزًا لجذب الجهات المعنية المهتمة بالتعاون. وتُجسّد الشراكات المستمرة بين القطاعين العام والخاص التزامًا مشتركًا بتلبية الاحتياجات السكنية المُلحّة للأسر النازحة، مع دعم الحكومة العراقية والسلطات المحلية في إطلاق نهج شامل للتنمية الحضرية المستدامة المُوجّهة نحو المجتمع. ومن خلال مواءمة التمكين الاقتصادي والممارسات الواعية بيئيًا ومفاهيم الرفاهية في جوهره، يُسهم المشروع في بناء مستقبل حضري أكثر أمانًا واستقرارًا واستدامةً لجميع المعنيين.