زيارة منظمة العمل الدولية (ILO) وبنك التنمية الألماني (KfW) إلى وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وتوقيع اتفاقية شراكة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعقد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع تعزيز وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العراق

قامت منظمة العمل الدولية (ILO)، بالتعاون مع بنك التنمية الألماني (KfW)، بزيارة رفيعة المستوى إلى معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد أحمد الأسدي لاطلاع معاليه على تقدم المشروع المشترك "تعزيز وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) في العراق"، والممول من جمهورية ألمانيا الاتحادية (BMZ) عن طريق بنك التنمية الألماني (KFW) والذي أعلن خلال الاجتماع عن تمويل إضافي بقيمة 20 مليون يورو لتوسيع دعمه لمبادرات الإقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العراق.

أكد السيد أحمد الأسدي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أهمية هذا المشروع قائلًا: "إن تعزيز المشاريع الصغيرة أمرٌ ضروريٌ لبناء مستقبل اقتصادي أكثر عدالةً وشمولية. ومن خلال التعاون مع شركائنا، نسعى إلى تزويد الشباب والنساء بفرص حقيقية تمكنهم من إظهار وتحقيق إمكاناتهم. ومن خلال تقديم الدعم وتحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية المستدامة، نساعدهم على فتح آفاق عمل جديدة لأنفسهم وللآخرين، الأمر الذي يضمن توسيع المشاركة الاقتصادية."

وخلال الاجتماع أكد السيد مارك أندريه هينسل، مدير مكتب بنك التنمية الألماني (KfW) في العراق، الالتزام القوي للمبادرة، حيث صرّح قائلًا "يسرّنا رؤية التقدم الملموس الذي حققه هذا المشروع في وضع أسس نظام تمويل مستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العراق. بناءً على هذا النجاح وبدعم الشركاء الوطنيين المستمر، قررنا زيادة مساهمتنا بمبلغ إضافي قدره 20 مليون يورو، مما يعكس ثقتنا في اتجاه المشروع وطموحنا المشترك لتعزيز تطوير القطاع الخاص وزيادة فرص العمل في العراق".

شكّلت الزيارة خطوة كبيرة نحو تعزيز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العراق وزيادة إمكانياته لخلق فرص عمل مستدامة ودفع نمو القطاع الخاص. وخلال الاجتماع، قدمت مها قطّاع، المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في العراق، إنجازات المشروع حتى الآن، مؤكدة على إرساء بنية تحتية قوية تُيسّر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وفي سياق الزيارة، نظمت منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع وزارة التخطيط (MoP) ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية (MoLSA)، فعالية رسمية بعنوان "تأسيس شراكة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، تضمنت مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسات المالية المشاركة، بما في ذلك مصرف الأهلي العراقي، مصرف بغداد، بنك المشرق العربي الإسلامي، وشركة الأولى للتمويل، وشهدت الفعالية مشاركة الجهات المعنية الرئيسة مثل البنك المركزي العراقي، رابطة المصارف الخاصة العراقية، اتحاد الصناعات العراقي، اتحاد غرف التجارة العراقي.

أشار صباح جندي، المدير العام لدائرة السياسات الاقتصادية والمالية في وزارة التخطيط، إلى أهمية المبادرة بقوله "تدعم هذه الشراكة التشغيل المستدام والحماية الاجتماعية من خلال الربط بين الاستثمار المسؤول والأدوات المالية لتحقيق تنمية عادلة، كما تعزز التعاون بين المؤسسات المالية العراقية ومنظمة العمل الدولية لبناء اقتصاد قوي وشامل".

وفي وقت لاحق من اليوم، انعقد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمشروع بمشاركة ممثلين من وزارة التخطيط العراقية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبنك التنمية الألماني ومنظمة العمل الدولية، بهدف تقديم التوجيه الاستراتيجي لضمان التنفيذ الفعّال ومتابعة المشروع.

سلّطت مها قطاع الضوء على الأهمية الأوسع لهذه المبادرة، قائلة "يمثل هذا المشروع التزاماً حيوياً بإطلاق إمكانيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمحركات لخلق فرص عمل لائقة وتحقيق نمو شامل. من خلال تعزيز الوصول إلى التمويل وتهيئة بيئة ريادية محفزة، لاسيما بين الشباب والنساء، فإننا نؤسس لاقتصاد قوي ومستدام. لقد نجح المشروع بالفعل في إرساء بنية تحتية متينة لدعم تمويل هذه المؤسسات،ما يشكل أساسًا مهمًا لتحقيق أثر طويل الأمد".

من جانبه، شدد أسامة خفاجي، مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني على أهمية المشروع قائلاً: "أؤمن بأن تمكين المشاريع الصغيرة يشكل مفتاحًا لبناء مستقبل اقتصادي أكثر عدلاً وشمولاً. نحن نعمل بروح إنسانية لمنح الشباب والنساء فرصة حقيقية لتحقيق ذواتهم، من خلال دعمهم وتيسير وصولهم إلى الخدمات المالية المستدامة، ليكونوا هم صانعي التغيير في وطنهم".