تقييم التصورات الأمنية والشرطة في العراق: دراسة المنظمة الدولية للهجرة

أربيل - منذ عام ٢٠٠٣، شهد العراق نوبات دورية من العنف داخل الدولة ودعوات جماعية متواصلة لتحسين الحوكمة والالتزام بسيادة القانون.

إن انعدام الثقة العامة بالجهات الفاعلة في أمن الدولة هو تحدٍ سياسي رئيسي وعائق يقف أمام عملية بناء السلام المستدام، لأن انعدام الثقة على نطاق واسع بين الشرطة والجهات الفاعلة الأخرى في أمن الدولة يثني المواطنين عن الإبلاغ عن الجرائم والمشاكل الأخرى لسلطات الدولة، بينما يمهد الطريق أمام العديد من الجهات الأمنية غير الحكومية الذي يتمتعون بدرجات متفاوتة من المسؤولية للقيام أحيانًا بدور الجهات الشرعية والمسؤولة عن توفير الأمن.

عقدت المنظمة الدولية للهجرة في العراق شراكة مع مركز كلية الحقوق بجامعة ييل للتحديات القانونية العالمية من أجل دراسة تأثيرات برنامج الشرطة المجتمعية التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الذي يهدف إلى تحسين الوضع الأمني وسلامة المجتمع من خلال بناء الثقة والتعاون بين المدنيين العراقيين والجهات الفاعلة في إنفاذ القانون.

وبهذا الصدد، قال بلاسيدو سيليبيني، رئيس وحدة إدارة الهجرة في المنظمة الدولية للهجرة في العراق، "يعتبر برنامج الشرطة المجتمعية جزءا مهماً من محفظة إدارة الهجرة الخاصة بالمنظمة الدولية للهجرة في العراق، لأنه يساعد على بناء مجتمعات أكثر مرونة وأمانًا. حيث تقدم هذه الدراسة نظرة ثاقبة حول تأثيرات البرنامج في سياقات متنوعة، فهو يساعد على تعزيز الدعم لتطوير قاعدة الأدلة التي ستوجه تصميم وتنفيذ الأنشطة المستقبلية على المستويين المحلي والمركزي من أجل زيادة تأثير التدخلات ".

ان تقييم مفاهيم الأمن والشرطة في العراق يحلل أوجه التشابه والاختلافات الرئيسية في ثلاث مجتمعات والتي تشمل البراضعية (محافظة البصرة)، الحمدانية (محافظة نينوى)، وجبيل (محافظة الأنبار) عبر خمس مجالات: التصورات الخاصة بالأمن، تصورات الجهات الفاعلة الموجودة في المجتمعات وتأثيرها على الأمن، الاستراتيجيات الخاصة بتسوية النزاعات، التصورات الخاصة بالشرطة والاختلافات بين الجنسين فيما يخص العلاقات بين المدنيين والشرطة.

وبهذا الصدد، قالت أولغا أيميريك، مسؤولة الأبحاث في المنظمة الدولية للهجرة في العراق، "إن فهم التصورات والسلوك والمخاوف التي عبر عنها أعضاء المجتمع، يمكن أن تساعد في تحديد مناهج أكثر كفاءة وملائمة واستدامة لإعادة بناء الثقة بين الشرطة ومجتمعاتهم، وبالتالي استعادة المؤسسات المسؤولة على المستويين المحلي والمركزي. تعتبر هذه الخطوة هي نقطة دخول حيوية لتحسين النتائج الأمنية والكشف عن الحاجة إلى المبادرات التي تعزز هذه العلاقة."

تم تنفيذ التقرير الرئيسي للمسح على أساس بيانات من باب لآخر كخطوة أولية، حيث أجري في تموز- آب لعام ٢٠١٩، أي قبل تنفيذ برنامج الشرطة المجتمعية. أما المسح الختامي تم إنجازه في كانون الأول ٢٠١٩ بعد تنفيذ برنامج الشرطة المجتمعية، وسيتم تحليله في تقرير لاحق.

النتائج الأولية للدراسة الأساسية متاحة أيضًا في شكل مخطط للمعلومات:

• البراضعية، محافظة البصرة

• الحمدانية، محافظة نينوى

• جبيل، محافظة الأنبار