في العراق، تشارك المنظمة الدولية للهجرة مع الجهات الحكومية والمجتمعية الفاعلة لمعالجة الاتجار بالبشر
٠٢ أغسطس ٢٠١٩
2 اب 2019 بغداد - تسبب عدم الاستقرار وانعدام الأمن الناجمين عن سنوات الصراع في جميع أنحاء العراق، في تنامي جريمة الاتجار بالبشر لتشكل تهديداً ثابتاً وحقيقياً للمجتمع. يحدث الاتجار في وقت السلم ويتفاقم أثناء الأزمات وما بعدها. ففي العراق، هناك ما يقرب من ١.٦ مليون نازح، وبحسب ما قدرته خطة الاستجابة الإنسانية لعام ٢٠١٩ أن قرابة ٦.٧ مليون شخص ما زالوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية. هناك الكثير من الأفراد والمجتمعات عرضة لجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مما تؤثر هذه المخاطر على المجتمعات المتأثرة بالصراع مع داعش، وكذلك المهاجرين الذين تم تهريبهم إلى العراق أو في أوضاع غير قانونية.
خلال الفترة ما بين يناير ٢٠١٨ ويوليو ٢٠١٩، ساعدت المنظمة الدولية للهجرة ١٠٨ ضحية من ضحايا الاتجار (٩٨ امرأة و ١٠ رجال). وكان معظمهم من الرعايا الأجانب، مما يعكس طبيعة الحالات التي يتم إحالتها إلى المنظمة الدولية للهجرة ، وكان معظمهم من ضحايا العمل أو الاستغلال الجنسي.
ففي يوم الثلاثاء، المصادف اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، تم التركيز على تهيئة بيئة مناسبة حيث يمكن للحكومة والجهات الفاعلة في المجتمع المدني مناقشة سبل مكافحة الجرائم وتوفير الحماية اللازمة للضحايا. اقامت المنظمة الدولية للهجرة ضمن إطار مشروع "تعزيز الشرطة المجتمعية في العراق" ورشة فنية "بناء شبكات أقوى لتحديد ومساعدة ضحايا الاتجار وغيره من أشكال العنف الجنسي بشكل أفضل" للجهات الفاعلة في العدالة الجنائية ومقدمي الخدمات وأعضاء المجتمع من جميع أنحاء العراق. كان الهدف من تنظيم هذه الورشة التي استغرقت يومًا واحدًا (٣٠ يوليو) هو تطوير الإجراءات المحتملة للجهات الفاعلة في مجال الأمن والحماية لتحديد ضحايا الاتجار والعنف الجنسي وإحالتهم ومساعدتهم باعتماد نهج الشرطة المجتمعية.
تم وضع الأساسيات للورشة يوم الثلاثاء في بغداد في أوائل يوليو، عندما نظمت المنظمة الدولية للهجرة و وزارة الداخلية العراقية جلسة مشتركة (٣٠ يونيو – ٤ يوليو) للجهات الفاعلة في مجال العدالة الجنائية حول تعميم نهج الشرطة المجتمعية ومبادئ الحماية في التحقيقات المتعلقة بحالات الاتجار. فمن مهام الشرطة المجتمعية هو التركيز على دعم وزارة الداخلية وإعادة بناء الثقة بين موظفي هيئة إنفاذ القانون والمجتمعات لإعادة إرساء سيادة القانون وخلق بيئة آمنة حيث يمكن لهيئة إنفاذ القانون أن تخدم وتحمي المجتمع بشكل أفضل.
قال القاضي علاء حسين من محكمة التحقيق في بغداد في الرصافة، "من الناحية القضائية، هناك غموض على المستوى العملي في مكافحة الاتجار بالبشر. نحن بحاجة إلى المزيد من المناقشات وتقديم نتائج ملموسة فيما يتعلق بتوفير الحماية للضحايا من خلال التعاون مع المنظمات الدولية."
وكنتيجة مباشرة بعد انعقاد الجلسة المشتركة، صدرت خطابات توصية إلى مجلس القضاء الأعلى تقترح فيها الإعفاء من الغرامات لضحايا الاتجار الذين يجدون أنفسهم في أوضاع غير قانونية بسبب ما حل بهم جراء الاتجار وتجاوز مدة تأشيراتهم.
توقفت أيضا حملة التوعية حول الاتجار بالبشر للمنظمة الدولية للهجرة في أربيل في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر. ففي الفترة بين ٢١ يوليو و ٢١ أغسطس، سيسافر موظفوا المنظمة الدولية للهجرة مع ممثلي الحكومة إلى محافظات مختارة من البلد لتقديم جلسات معلوماتية حول الاتجار بالبشر. كما أقر البرلمان العراقي قانونًا لمكافحة الاتجار بالبشر في عام ٢٠١٢ ينص على فرض عقوبات على مرتكبي جرائم الاتجار لغرض الجنس والعمل، ومع ذلك تم اعتماده فقط في إقليم كردستان في عام ٢٠١٨. ومن خلال أنشطة مثل الحملة الترويجية والتدريبات المستهدفة لموظفي هيئة إنفاذ القانون وأفراد المجتمع، تعمل وحدة إدارة الهجرة في العراق التابعة للمنظمة الدولية للهجرة لضمان التطبيق المناسب للقانون في جميع أنحاء المنطقة.
وبهذا الصدد قال السيد جيرارد ويت رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق، " تشيد المنظمة الدولية للهجرة بالحكومة العراقية لتركيزها على المزيد من الاهتمام لمعالجة جرائم الاتجار بالبشر باعتبارها شكلاً من أشكال الجريمة المنظمة. فالمنظمة الدولية للهجرة بشبكتها القوية في جميع أنحاء العراق، تواصل في دعم الحكومة العراقية والمجتمع لمكافحة الاتجار بالبشر". وأضاف السيد ويت، "تشمل هذه الأساليب، تنمية وتعزيز استراتيجية جيدة التخطيط للهجرة، وتقديم المساعدات التقنية، وتنمية القدرات التي ستؤدي إلى منع الضحايا وحمايتهم ومحاكمة الجناة".
تقوم المنظمة الدولية للهجرة في العراق بمبادرات مكملة لمكافحة الاتجار بالبشر بدعم من مكتب حكومة الولايات المتحدة لرصد ومكافحة الاتجار بالبشر. تركز هذه الأنشطة على زيادة الوعي حول الاتجار بالبشر في المجتمعات المعرضة للخطر، وتدريب الخطوط الأمامية لتحديد ضحايا الاتجار وإحالتهم بأمان. كما تقدم المنظمة الدولية للهجرة في العراق مساعدة شاملة إلى ضحايا الاتجار، بما في ذلك توفير الملابس ومستلزمات الكرامة، والمساعدات النقدية الطارئة والخدمات (المساعدات القانونية والنفسية الاجتماعية والطبية أو المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج، إما بصورة مباشرة أو من خلال الشركاء).
وكجزء من الاستجابة الشاملة لمكافحة الاتجار، تساعد المنظمة الدولية للهجرة نظراء الحكومة العراقية في تعزيز الإدارة المتكاملة للحدود والشرطة المجتمعية، بما في ذلك دعم المبادرات الرامية إلى اتخاذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ١٣٢٥ بشأن السلام والأمن للمرأة.
تم تمويل مشروع "تعزيز الشرطة المجتمعية في العراق" من قبل وزارة الخارجية الألمانية.
وحدة الإعلام في العراق التابعة للمنظمة الدولية للهجرة
كيانات الأمم المتحدة المشاركة في هذه المبادرة
الأهداف التي ندعمها عبر هذه المبادرة
