بيان صحفي لمجلس الأمن حول زيارته للكويت والعراق (ترجمة غير رسمية)

وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى أن الزيارة تؤكد على دعمهم للتعافي المستمر للعراق بعد انتهاء النزاع وجهود تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار والمصالحة لتلبية احتياجات كافة العراقيين، وشددوا على أهمية سيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه وأمنه.

والتقى أعضاء مجلس الأمن في الكويت يوم 28 يونيو/حزيران بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح. ورحب أعضاء المجلس بالعلاقات الثنائية القوية بين العراق والكويت وأثنوا على دعم حكومة الكويت المستمر للعراق في جهوده لتحقيق الاستقرار والازدهار.

كما التقى أعضاء المجلس بنائبة الممثلة الخاصة للشؤون السياسية في يونامي أليس ولبوول ورئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الكويت عمر عوده بوصفه رئيساً للآلية الثلاثية. وأشاد أعضاء المجلس بدور المنظمتين في تنفيذ القرار 2017 (2013) لحل المسائل العالقة ذات الصلة بالمفقودين من الكويتيين ورعايا الدول الأخرى وإعادة الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني، وحثوا على العمل المستمر حول هذه المسائل.

كما رحب الأعضاء بالبيان المشترك الصادر عن الآلية الثلاثية يوم 19 يونيو/حزيران حول استرداد رفات من محافظة المثنى بالعراق يعتقد أنها لمواطنين كويتيين، ومن بينهم مدنيين وأسرى حرب، وذلك نتيجة للجهود المشتركة بين حكومتي العراق والكويت واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

والتقى أعضاء مجلس الأمن بممثل البنك الدولي غسان خوجة وشجعوا التنسيق الإقليمي والدولي الفعال للمانحين والمتابعة الفاعلة للتبرعات الدولية المعلنة للعراق، بما في ذلك تلك التي قدمت في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق عام 2018 والذي شارك في رئاسته الكويت والعراق والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وأشادوا بجهودهم نحو التعافي وإعادة الإعمار من أجل تلبية احتياجات كافة العراقيين.

وفي يوم 29 يونيو/حزيران في العراق، التقى أعضاء مجلس الأمن رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير الخارجية محمد علي الحكيم ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني وممثلي الكتل السياسية في مجلس النواب وأعضاء في منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

ورحب أعضاء مجلس الأمن بالتقدم الإيجابي الذي تحقق مؤخراً نحو استكمال تشكيل الحكومة العراقية، بالمصادقة على وزراء العدل والدفاع والداخلية، الأمر الذي سيقوي ويؤكد وحدة العراق الوطنية وسيادته واستقلاله. وأقر أعضاء مجلس الأمن بأهمية تمسك الحكومة العراقية بالقيم التي ينص عليها الدستور العراقي والاستجابة لاحتياجات كافة العراقيين، بما في ذلك النساء والشباب والأطفال والنازحين وأبناء جميع الجماعات العرقية والدينية. 

وبحث أعضاء مجلس الأمن الجهود الرامية الى تنفيذ البرنامج الوطني الحكومي 2018-2022 ليشمل مكافحة الفساد وتقوية مؤسسات الدولة القابلة للحياة والقادرة على الاستجابة. كما رحب أعضاء المجلس بالتواصل المستمر والفعال لحكومة العراق لتعزيز تطوير علاقات حسن الجوار ومواصلة دعم الاستقرار الاقليمي.

كما رحب أعضاء المجلس بالعمل المستمر الذي تقوم به الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان لحل جميع المسائل العالقة بما يتفق مع الدستور العراقي. وكذلك رحبوا بالتقدم المحرز لتشكيل حكومة جديدة لإقليم كردستان بكامل اعضائها.

وأقر أعضاء المجلس بالتحديات التي تواجه العراق في التحول إلى بيئة ما بعد داعش، بما في ذلك تقديم الخدمات الأساسية. وأكدوا على الحاجة إلى الإصلاح الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والتكامل الاقتصادي الإقليمي للتعامل بشكل أفضل مع تطلعات العراقيين ومخاوفهم. كما أثنى أعضاء مجلس الأمن على جهود الحكومة العراقية، بالاشتراك مع السلطات المحلية والإقليمية، في مكافحة الإرهاب وشجعوهم على تعزيز التنسيق بينهم.

وقد ناقش أعضاء مجلس الأمن الوضع الإنساني في العراق وشددوا على أهمية العودة الآمنة والكريمة والطوعية لكافة النازحين المتضررين من النزاع، بما في ذلك في المناطق المحررة من داعش.

وأكد أعضاء المجلس مرة أخرى دعمهم لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والممثلة الخاصة في العراق ورئيسة البعثة جينين هينيس-بلاسخارت للاستمرار، وفقاً لولاية البعثة بالقرار 2470 (2019)، في دعم ومساعدة الحكومة العراقية لتقوم، ضمن أمور أخرى، بتعزيز الحوار السياسي الذي يشمل الجميع والمصالحة الوطنية والمجتمعية والتعاون الإقليمي وإصلاح قطاع الأمن والإصلاحات القضائية والقانونية.

وأكد أعضاء مجلس الأمن على أهمية جهود فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد) المشكل بالقرار 2379 (2017) بقيادة المستشار الخاص كريم خان ودعمهم لهذه الجهود لمحاسبة داعش على الجرائم المرتكبة في العراق من خلال جمع وحفظ وتخزين الأدلة على الأعمال التي قد ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وشددوا على أن يونيتاد تعمل في إطار الاحترام الكامل لسيادة العراق وولايته القضائية على الجرائم المرتكبة على أراضيه. كما أكدوا على أهمية استقلال يونيتاد وحياديته في تنفيذ ولايته وأن يضمن استفادة أعضاء الفريق العراقيين من الخبرات الدولية في الفريق إضافة إلى بذل كافة الجهود لتبادل المعرفة والمساعدة الفنية مع العراق.

وكرر أعضاء مجلس الأمن التأكيد على دعمهم للعمل الذي يقوم به فريق الأمم المتحدة القطري دعماً للعراق وشعبه.

30 حزيران 2019