الأمم المتحدة ترحب بدعم القيادة العراقية لسنّ قانون مكافحة العنف الأُسريّ
٠٦ مايو ٢٠١٩
بغداد، العراق، 6 أيار/ مايو 2019 - تُرحّبُ الأمم المتحدةُ بدعم القيادة العراقية للخطوات الرامية إلى سنّ قانونٍ لمكافحة العنف الأُسري الذي يحمي بالكامل الحقوقَ القانونيةَ لجميع ضحايا العنف الأُسري، ويمثّل رادعاً يمنع إفلات الجُناة من العقاب. ويُحثّ المشرّعون على تبنّي قانونٍ يتماشى تماماً والدستور العراقي.
وبرعاية وحضور فخامة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، عُقد اجتماعُ دعوةٍ في قصر الرئاسة في 5 أيار/ مايو 2019 لإخطار صانعي القرار بالحاجة إلى إقرار قانونِ مكافحةِ العنف الأُسري في مجلس النواب. وحضر الاجتماع أيضاً كلٌّ من السيدة الأولى في العراق الدكتورة سرباغ صالح والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور بشير حدّاد والمديرة العامة لدائرة تمكين المرأة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الدكتورة ابتسام عزيز والسفير البريطاني في العراق السيد جون ويلكس ممثلاً عن مجتمع المانحين، ودبلوماسيون آخرون ومسؤولون في الأمم المتحدة.
وخلال كلمتها أمام الاجتماع، رحّبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت بدعم القيادة العراقية للقانون والدخول في مشاوراتٍ تهدفُ إلى تعزيز مُدخلات العديد من أصحاب الشأن.
وقالت السيدة هينيس-بلاسخارت في كلمتها "إننا نشجّعُ سَنَّ قانونٍ يتوافقُ والمعاييرِ والقواعدِ الدوليةِ لحقوق الإنسان، وبما يتماشى والدستور العراقي الذي يحظرُ جميعَ أشكالِ العنف وسوء المعاملة داخل الأسرة". وعرضت الممثلةُ الخاصةُ المساعدةَ الفنيةَ من الأمم المتحدة لمشروع القانون الذي أكّدت أنه سيكون متفقاً تماماً مع الدستور العراقي ويوفر الحماية للفئاتِ الأكثرِ ضعفاً.
سمير غطاس
المكتب الإعلامي لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)
كيانات الأمم المتحدة المشاركة في هذه المبادرة
الأهداف التي ندعمها عبر هذه المبادرة
