الأمين العام رسالة بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

وقد زادت جائحة كوفيد-19 من اتضاح هذا التحدي باعتباره حالة طوارئ عالمية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة على جميع المستويات وفي جميع الأماكن ومن قِبل الناس كافة.

فالتداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الجائحة تدفع النساء والفتيات بشكل غير متناسب إلى الوقوع في دائرة الفقر، كما أن خطر العنف ضدهن آخذ في التصاعد.

وقد حثثتُ المجتمع الدولي، في نيسان/أبريل من هذا العام، على العمل من أجل القضاء التام والنهائي على تلك الجائحة الموازية، جائحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. وإني أكرر هذا النداء وأُعيد إطلاقه اليوم.

ويتعين على المجتمع العالمي أن يستمع إلى أصوات وتجارب النساء والفتيات وأن يأخذ في الاعتبار احتياجاتهن، ولا سيما الناجيات من العنف والنساء اللاتي يواجهن أشكالا متعددة ومتقاطعة من التمييز. ويجب علينا أيضا أن نعطي أولوية لقيام المرأة بدور قيادي في إيجاد الحلول ولإشراك الرجال في المعركة.

ويجب أن يشمل العمل توفير تمويل يمكن التنبؤ به ومرن لمنظمات حقوق المرأة، التي غالباً ما تكون أول المستجيبين خلال الأزمات. ومن الأهمية بمكان أن تظل الخدمات المقدمة للناجيات من العنف مفتوحة، مع توفير الموارد الكافية والتدابير اللازمة لدعم التدابير الصحية والاجتماعية والقضائية المتخذة في سياق المواجهة.

وينبغي ألا تركز هذه التدابير على التدخل بعد وقوع العنف ضد المرأة فحسب. بل ينبغي أن تعمل على منع وقوع العنف أصلا، بما في ذلك منعه من خلال معالجة الأعراف الاجتماعية وحالات اختلال توازن القوى، كما ينبغي أن تزيد الشرطة ونظم القضاء من مساءلة مرتكبي العنف وأن تضع حدا للإفلات من العقاب.

فلنضاعف، في هذا اليوم الدولي، جهودنا للقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي إلى الأبد.