المنظمة الدولية للهجرة ومستشار الأمن القومي يوقعان اتفاقية تعاون لمنع التطرف العنيف في العراق
٢٠ ديسمبر ٢٠٢١
بغداد - بعد أربع سنوات من الهزيمة العسكرية لتنظيم داعش في العراق، لا يزال منع التطرف العنيف يمثل أولوية رئيسية في تعافي العراق واستقراره بعد الصراع.
في 16 كانون الاول 2021 ، وقعت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) اتفاقية تعاون مع مكتب مستشارية الأمن القومي بشأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية العراقية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب. أقيم حفل الاتفاقية في مقر مكتب في بغداد وحضره رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق السيد جيورجي جيغاوري ومستشار الأمن القومي السيد قاسم الأعرجي.
ستعزز الاتفاقية دعم المنظمة الدولية للهجرة المكثف لجهود العراق الوطنية لمنع التطرف العنيف. وهي تقر وتوفر إطارًا لمجالات متعددة من التعاون بين المنظمة الدولية للهجرة والحكومة العراقية، بما في ذلك دعم تطوير السياسات؛ بناء القدرات؛ وضع خطط عمل على أساس المناطق من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع التطرّف العنيف؛ وتبادل الخبراء الآراء حول منع التطرف العنيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها.
جاء التوقيع في أعقاب ورشة عمل حول منع التطرف العنيف التي دامت ليومين في بغداد والتي عقدت بالاشتراك بين المنظمة الدولية للهجرة في العراق ولجنة الحوار والسلام المجتمعي في مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ، بدعم من حكومة مملكة هولندا. وتعبيراً عن التزام الحكومة بالتصدي للحركات الإيديولوجية المتطرفة وتعزيز السلام في العراق، افتتح المؤتمر رئيس الوزراء، معالي السيد مصطفى الكاظمي، أمام جمهور من المسؤولين الحكوميين وشيوخ العشائر ورجال الدين البارزين، الذين واصلوا مناقشة مواضيع تشمل دور النوع الاجتماعي في التطرف العنيف.
و قال السيد جيغاوري: "في العراق ، شهدنا بعضًا من أسوأ السيناريوهات التي يمكن أن ينتجها التطرف العنيف" وأكمل قائلاً: "ان مهمة المنظمة الدولية للهجرة لمساعدة المهاجرين الضعفاء والمشردين داخليا والسكان المتضررين بسبب النزاع لا تعني فقط تلبية الاحتياجات الإنسانية في الأزمات وتسهيل الوصول إلى الحلول الدائمة؛ بل تعني ايضاً العمل على معالجة الأسباب الكامنة وراء الهجرة غير النظامية. وبالتالي فإن منع التطرف العنيف يمثل عنصرًا حاسمًا في شراكة المنظمة الدولية للهجرة مع حكومة العراق ومكتب مستشار الأمن القومي ".
خلال حفل التوقيع، أكد الطرفان التزامهما بضمان أن تدعم حقوق الإنسان ومبدأ عدم الأذى جميع أشكال التعاون في المستقبل. كما وأقر السيد قاسم الأعرجي بأهمية التعاون بين المجتمع الدولي وحكومة العراق لمواجهة التحدي العابر للحدود المتمثل في التطرف العنيف.